اخبار

اصلاحات قانون بودجه ۱۴۰۴ در حوزه تجارت خارجی

تبصره‌های مرتبط با تجارت خارجی در قانون بودجه ۱۴۰۴ ارسال‌شده به شورای نگهبان

بند الحاقی تبصره ۱: واگذاری اقلام انباشته در گمرکات

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای تقویت سازمان بسیج، ماشین‌آلات و اقلام انباشته‌شده در گمرکات را به بسیج سازندگی واگذار می‌کند. این اقدام، مطابق بند «ث» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و برای انجام مأموریت‌های سازندگی در مناطق محروم و کم‌برخوردار انجام می‌شود. اعتباری به میزان بیست هزار میلیارد ریال (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) برای این واگذاری اختصاص یافته است. بسیج سازندگی باید این اعتبار را در پروژه‌های محرومیت‌زدایی هزینه کند.

تبصره_۱_و_۲_قانون_بودجه_سال_۱۴۰۴_کل_کشور

خلاصه تبصره‌های ۱ و ۲: مالیات و حقوق گمرکی

  • نرخ مالیات بر ارزش افزوده: دولت مالیات را ۱۰ درصد تعیین کرده است.
  • حقوق گمرکی دارو و مواد اولیه پزشکی: نرخ این اقلام یک درصد است.
  • حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولید و قطعات: نرخ دو درصد برای این موارد مشخص شده است.
  • مجوز واردات خودرو: دولت این مجوز را برای رفع تعهد ارزی به اشخاص داده است.
  • واردات خودرو بدون انتقال ارز: اشخاص حقیقی و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.
  • حقوق ورودی خودرو: نرخ این حقوق ۶۰ درصد تعیین شده است.
  • نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی: دولت میانگین نرخ ارز اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز را مبنای محاسبه قرار می‌دهد.
  • حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی:
    • برای گوشی‌های ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو: ۱۵ درصد
    • برای گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو: ۳۰ درصد
  • وصول یک درصد از نهاده‌های دامی: این نهاده‌ها شامل ذرت، سویا، جو، روغن و دیگر محصولات است.
  • معافیت واردات آمبولانس: آمبولانس از پرداخت حقوق گمرکی و سایر عوارض معاف است.
  • افزایش حقوق گمرکی اسباب‌بازی و کالاهای فرهنگی: این حقوق دو درصد افزایش یافته است.

واگذاری اقلام دپو شده برای محرومیت‌زدایی

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اقلام دپو شده در گمرکات را به صورت رایگان به بسیج سازندگی تحویل می‌دهد. این اقدام برای اجرای پروژه‌های سازندگی و محرومیت‌زدایی در مناطق کم‌برخوردار انجام می‌شود.

 

برای مطالعه اخبار بیشتر کلیک کنید.

اجاره پاسپورت برای رجیستری آیفون قاچاق به ۵ میلیون رسید

به‌دنبال عدم اجرای مصوبه واردات تجاری آیفون در دو ماه گذشته، بازار به سمت واردات مسافری این گوشی‌ها کشیده شده است.

این تغییر روند باعث شده تقاضا برای اجاره پاسپورت جهت رجیستری آیفون‌های قاچاق افزایش یابد. در حال حاضر، هر پاسپورت به قیمت حدود ۵ میلیون تومان برای رجیستری معامله می‌شود.

فشار تقاضای زیاد برای رجیستری مسافری، منابع ارزی بازار غیررسمی را تحت فشار بیشتری قرار داده است.

 

افزایش اجاره پاسپورت برای رجیستری آیفون‌های قاچاق به ۵ میلیون تومان به دلیل عدم واردات تجاری آیفون.

واردات آیفون با رویه تجاری به‌زودی آغاز می‌شود

دستورالعمل واردات آیفون با رویه تجاری به‌زودی ابلاغ می‌شود
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: به‌زودی دستورالعمل واردات گوشی‌های آیفون با رویه تجاری ابلاغ خواهد شد. محمدعلی دهقان دهنوی افزود که در رابطه با ثبت شناسه آیفون‌هایی که پیش از ۱۷ آبان ماه سال جاری وارد کشور شده و رجیستر نیستند، تلاش برای رفع ایرادات مقرراتی آن‌ها ادامه دارد.

آزادسازی واردات آیفون از آبان ماه ۱۴۰۳
موضوع آزادسازی واردات آیفون و رفع ممنوعیت آن از اوایل آبان ماه مطرح شد. اما در ۱۷ آبان ماه، سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر رفع ممنوعیت واردات آیفون‌ها خبر داد. با این حال، همچنان واردات تجاری آیفون‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن بلاتکلیف است.

واردات آیفون از طریق مسافری و قاچاق ادامه دارد
در حال حاضر، هر گوشی آیفون که وارد کشور می‌شود، یا از طریق مسافری و رجیستری از طریق پاسپورت ثبت می‌شود یا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. این رویه ناپایدار باعث تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار و مصرف‌کننده شده است.

امکان واردات آیفون ۱۵ و ۱۶ با ارز صادراتی
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اعلام کرد که در ۱۰ روز آینده شناسه آیفون ۱۵ و ۱۶ در سامانه ثبت خواهد شد. تجار می‌توانند با استفاده از ۳۰ درصد از سقف و سابقه و ارز حاصل از صادرات خود، واردات این مدل‌ها را انجام دهند.

تعیین تکلیف آیفون‌های وارداتی گذشته
دهنوی تصریح کرد که در مورد آیفون‌های وارداتی پیش از آزادسازی، ابهاماتی وجود دارد، اما این ابهامات قابل حل است و احتمالا نیاز به مصوبه دولت خواهد داشت تا این موضوع رفع شود.

مشکلی در واردات آیفون با رویه تجاری وجود ندارد
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود که در حال حاضر هیچ مشکلی از نظر ثبت سفارش یا ارزی برای واردات آیفون با رویه تجاری وجود ندارد و دستورالعمل آن در حال آماده‌سازی است.

 

جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.

واردات ۳۵ هزار خودرو سواری نو به ایران در ۹ ماه اول سال

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو سواری نو وارد کشور شده و گمرکات کشور این خودروها را ترخیص کرده‌اند.

فرود عسگری افزود که ارزش واردات این خودروها به ۷۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسیده است.

وی ادامه داد: واردات خودرو سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۷۰۵ درصد و از نظر ارزش ۷۶۸ درصد افزایش یافته است.

ایران از سال ۱۳۹۷ واردات خودروهای خارجی را به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا ممنوع کرد. هدف این تصمیم محدود کردن خروج ارز، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش اشتغال بود. با این حال، واردات خودرو از بهمن ماه ۱۴۰۱ از سر گرفته شد. آیین‌نامه‌های مربوط به واردات تصویب و ابلاغ شدند که موجب ورود خودروهای خارجی به کشور شد.

شرکت‌های خودروساز پس از دریافت ارز، خودروهای وارداتی را به کشور آوردند. بخشی از این خودروها وارد شده و بخش دیگر در حال ورود است.

واردات خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود. این سامانه از شهریورماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در مرحله اول، ۳۰ هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند. از این تعداد، ۱۲ هزار نفر مدل خودرو را انتخاب کردند و ۱۸ هزار نفر در مراحل بعدی نوع خودرو را انتخاب کردند.

اکنون واردات خودرو فقط از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی امکان‌پذیر است.

 

جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.

شرایط جدید برای واردات کامیون مستعمل

وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور تصمیماتی اتخاذ کردند. ثبت سفارش‌های کشنده و کامیون مستعمل از محل بند ص تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ و بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی تمدید و ویرایش می‌شود. این ثبت سفارش‌ها باید در سال ۱۴۰۲ صادر شده باشند. همچنین تخصیص ارز از بانک مرکزی دریافت کرده باشند. نیازی به اخذ مجدد تأییدیه سازمان راهداری و کنترل سهمیه ارزی وجود ندارد. سامانه جامع تجارت این فرآیند را فعال کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه تمدید و ویرایش ثبت سفارش‌های مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ را صادر کرد. این ثبت سفارش‌ها باید از محل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی باشند. وجود سهمیه ارزی و تأییدیه سازمان راهداری برای این ثبت سفارش‌ها ضروری است. این فرآیند در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

واردکنندگانی که تخصیص ارز از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند، نمی‌توانند ثبت سفارش‌های خود را تمدید یا ویرایش کنند. این محدودیت مربوط به ثبت سفارش‌های محل بند ص تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ است.

ثبت سفارش‌های جدید کامیون و کشنده مستعمل باید از محل ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو انجام شود. تاکنون برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

 

جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.

مشکلات تهاتر کالایی در صادرات فلزات اساسی

مجوزهای تهاتر کالایی در حوزه صادرات فلزات اساسی آسیب‌های جدی به همراه داشتند. این اصلاحات به‌صورت مقطعی انجام شد، اما همچنان برخی ردیف‌های تعرفه‌ای، آثار منفی این فرایند را نشان می‌دهند.

پیامدهای جهش ارزی آذرماه ۱۴۰۳
جهش ارزی آذرماه ۱۴۰۳، ضعف سیاست‌ها و تصمیمات غیرهماهنگ را آشکار کرد. این رویکردها فشار بیشتری بر منابع ارزی و بازار داخلی وارد کردند و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کردند.

سیاست صدور مجوزهای تهاتر کالایی، به‌ویژه در صادرات فلزات، بخشی از بحران را ایجاد کرد. عدم نظارت کافی و اولویت‌بندی نادرست، آثار منفی این سیاست‌ها را دوچندان کرد.

راه‌حل برای مدیریت تهاتر کالایی
دولت باید سیاست تهاتر کالایی را به‌طور کامل اصلاح کند و نظارت مؤثری را بر فرایندهای مرتبط اعمال کند. تصمیم‌گیری‌های شفاف و اولویت‌دهی به نیازهای واقعی بازار، راه‌حلی برای کاهش آثار زیان‌بار این سیاست‌ها خواهد بود.

 

جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.

مجمع افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ را رد کرد

زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق، اعلام کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ را مغایر با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه دانست و با آن مخالفت کرد.

او افزود: اعضای هیئت عالی نظارت، افزایش نرخ مرکز مبادله و ایجاد بازار ارز توافقی را نیز با سیاست‌های ثبات بازار ارز ناسازگار تشخیص دادند و این پیشنهادها را رد کردند.

زنگنه یادآوری کرد: مجلس پیش‌تر در بودجه ۱۴۰۴، پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان را تصویب کرده بود.

 

جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.

عرضه هماهنگ ارز پتروشیمی‌ها در سامانه تجاری از هفته آینده

سخنگوی مرکز مبادله: شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای هفته آینده ارز خود را به‌صورت هماهنگ در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله عرضه می‌کنند.

اصغر بالسینی – سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران – در یک برنامه تلویزیونی گفت: شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای مشترک در ۹ دی ۱۴۰۳ تصمیم گرفتند که عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یابد. این شرکت‌ها همچنین توافق کردند که از هفته آینده ارز خود را به‌صورت هماهنگ در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله عرضه کنند.

بالسینی در ادامه توضیح داد: سامانه ارز تجاری مرکز مبادله به‌عنوان نخستین بازار رسمی ارز حواله در کشور عمل می‌کند و با گسترش این بازار، نوسانات بازارهای غیررسمی کاهش می‌یابد.

او با اشاره به عملکرد شرکت‌های پتروشیمی افزود: این شرکت‌ها در سال گذشته ۸.۳ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کردند و امسال این رقم را به ۹.۳ میلیارد دلار رساندند که رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت‌های پتروشیمی برنامه دارند تا در ماه‌های آینده، این روند افزایشی را ادامه دهند. بالسینی بر اهمیت افزایش عرضه ارز در بازار شفاف و کارآمد تاکید کرد و آن را عامل کاهش نوسانات ارزی و بهبود مدیریت ارزی دانست.

او درباره تاثیر این اقدامات بر بازار آزاد گفت: روند کاهش نوسانات بازار غیررسمی ارز از امروز آغاز شده است. سامانه ارز تجاری با معاملات مبتنی بر عرضه و تقاضا، قیمت ارز را به‌صورت واقعی تعیین می‌کند و با افزایش عمق بازار، کنترل بیشتری بر نوسانات ارزی اعمال می‌شود.

تاکید بر اهمیت نقش شرکت‌های پتروشیمی

بالسینی با تاکید بر اهمیت نقش شرکت‌های پتروشیمی گفت: این شرکت‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در کشور، با انتقال عرضه ارز از سامانه نیما به سامانه ارز تجاری، ثبات بیشتری در بازار ایجاد می‌کنند.

او در ادامه تاکید کرد: نرخ‌های بازار غیررسمی هیچ اعتباری ندارند. سامانه ارز تجاری نرخ‌های دقیق و واقعی ارائه می‌دهد و سیگنال‌های مؤثری به اقتصاد کشور ارسال می‌کند.

بالسینی در پایان اعلام کرد: مرکز مبادله ایران با بهبود فرآیند تامین ارز برای شرکت‌های پتروشیمی، شرایط بهتری برای عرضه ارز در کشور فراهم می‌کند. این مرکز تاکنون ۱.۶ میلیارد دلار پروژه تعریف کرده است و با تامین ارز این پروژه‌ها، عرضه پایدار ارز در اقتصاد ملی را تضمین می‌کند.

محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – نیز با تاکید بر اهمیت این تصمیمات گفت: همه فعالان اقتصادی کشور از پیش‌بینی‌پذیر شدن نرخ ارز در بازار تجاری سود می‌برند.

 

جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.

گمرک ایران: انتشار اطلاعات صادرکنندگان صحت ندارد

گمرک ایران ادعای دسترسی عمومی به اطلاعات صادرکنندگان را تکذیب کرد.

روابط عمومی گمرک ایران اعلام کرد که صادرکنندگان از سال ۱۳۹۳ اطلاعات خود را در سامانه جامع امور گمرکی تکمیل می‌کنند. این فرآیند بر اساس فرم استاندارد SAD (استاندارد سازمان جهانی گمرک) انجام می‌شود و فرم مذکور هیچ بخشی برای ثبت اطلاعات خریدار، مشتری خارجی، کشتی یا قرارداد حمل ندارد. گمرک تأیید کرد که از زمان راه‌اندازی این سامانه، فیلدهای اطلاعاتی آن بدون تغییر باقی مانده‌اند.

گمرک همچنین گزارش داد که از اردیبهشت‌ماه سال جاری سامانه جدید خود را به‌صورت آزمایشی و فقط برای رویه واردات در گمرک غرب تهران اجرا کرده است. این سازمان تأکید کرد که اطلاعات صادرکنندگان در هیچ وب‌سایتی بارگذاری نمی‌شود.

جهت اطلاع بیشتر از اخبار گمرکی کلیک کنید.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: