بازرگانی داده محور

مقاصد خودروهای برقی چین به تفکیک منطقه و کشور

بر اساس داده‌های گمرک چین، صادرات خودروهای برقی (EV) این کشور در ماه نوامبر با رشد ۸۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۹۹,۸۳۶ دستگاه رسید. نکات کلیدی این آمار را مرور می‌کنیم:

  • مکزیک: صادرات چین به مکزیک در ماه نوامبر با جهش خیره‌کننده ۲,۳۶۷ درصدی به ۱۹,۳۴۴ دستگاه رسید که بالاترین رقم در میان تمامی کشورها و مناطق جهان محسوب می‌شود.
  • تحلیل منطقه‌ای:
    • آسیا: با واردات ۱۱۰,۰۶۱ دستگاه (رشد ۷۱ درصدی)، همچنان بزرگ‌ترین بازار منطقه‌ای چین است.
    • اروپا: پذیرای ۴۲,۹۲۷ دستگاه (رشد ۶۳ درصدی) بود.
    • آمریکای لاتین و حوزه کارائیب: با واردات ۳۵,۱۸۲ دستگاه، رشد چشمگیر ۲۸۳ درصدی را تجربه کرده است.
  • اتحادیه اروپا: صادرات چین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با ۳۹ درصد افزایش، به ۲۵,۷۹۲ دستگاه رسیده است.

در جدول زیر ۱۰ مقصد صادراتی برتر خودروهای برقی چین را مشاهده می‌کنید.

 

مقصد صادراتی

تعداد در نوامبر درصد تغییر (سالانه) کل سال (تاکنون) درصد تغییر سالانه (کل سال)

مکزیک

۱۹,۳۴۴ ۲,۳۶۷٪+ ۹۶,۱۹۴ ۱۵۰٪+

اندونزی

۱۷,۵۰۳ ۳۰۲٪+ ۹۷,۲۶۷ ۱۰۱٪+

تایلند

۱۳,۵۱۷ ۶۶٪+ ۱۱۹,۸۳۵ ۱۶٪+

فیلیپین

۱۲,۵۶۲ ۳۰۱٪+ ۵۶,۲۵۱ ۵۵٪+

مالزی

۹,۶۲۶ ۲۷۳٪+ ۴۳,۸۳۵

۱۲۸٪+

ترکیه ۹,۲۹۲ ۷۶۰٪+ ۶۵,۵۹۵

۱۷۰٪+

بریتانیا ۹,۰۹۶ ۱۱۳٪+ ۱۲۱,۵۵۵

۲۴٪+

بلژیک ۸,۹۵۳ ۸.۶٪+ ۱۹۵,۳۰۹

۱۵٪-

برزیل ۸,۵۰۴ ۱۵۵٪+ ۷۰,۸۲۸

۱.۳٪-

هند ۸,۲۸۸ ۶.۴٪+ ۹۶,۶۸۷

۳۳٪+

 

در نمودار زیر مقاصد خودروهای برقی چین از دسامبر ۲۰۲۳ تا نوامبر ۲۰۲۵ را به تفکیک منطقه مشاهده می‌کنید.

نکته: این اطلاعات بر اساس کد تعرفه ۸۷۰۳۸۰ ثبت شده‌اند که مربوط به خودروهای با موتور الکتریکی هستند.

سفره کوچک‌تر، سقف گران‌تر

اگر فقط به ستون‌های سرمه‌ای و سبز (درآمد و هزینه) نگاه کنید، به نظر می‌رسد اوضاع آنقدرها هم بد نیست؛ درآمد خانوارها از حدود ۳۶ میلیون تومان در سال ۹۶ به ۳۴۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است (حدود ۱۰ برابر). اما مسئله اصلی مربوط به خط قرمز نمودار است.

 

واقعیت پنهان

خط قرمز (سهم مسکن) صعود زیادی را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۶ یک خانواده شهری حدود ۳۳٪ از بودجه‌اش را صرف مسکن می‌کرد. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷٪ رسیده است. همزمان خط آبی (سهم خوراک) علی‌رغم نوسان، همچنان بالا مانده و حدود ۲۴٪ است.

تقریبا ۷۰ درصد درآمد یک خانواده متوسط ایرانی، فقط صرف نیازهای اولیه (مسکن و غذا) می‌شود و تنها ۳۰ درصد برای پوشاک، بهداشت، آموزش، تفریح و پس‌انداز باقی می‌ماند.

برخی از نتایج وضعیت فعلی عبارتند از:

  • کالاهای لوکس و غیرضروری: با کاهش شدید تقاضا مواجه خواهند شد، چون مردم پولی برایشان ندارند.
  • کالاهای جایگزین و ارزان برنده بازار هستند. مشتریان به دنبال قیمت مناسب‌تر، حتی با کیفیت پایین‌تر می‌گردند.
  • استراتژی بازاریابی: شرکت‌ها دیگر روی لذت خرید مانور نمی‌دهند و روی ضرورت تمرکز می‌کنند.

دو روایت از تورم واردات در تابستان ۱۴۰۴

گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاهای وارداتی در تابستان ۱۴۰۴، دو تصویر کاملا متفاوت را بر اساس مبنای ارزی (دلاری) و مبنای داخلی (ریالی) ارائه می‌دهد. نکته بسیار مهم، شکاف عمیق میان رشد این دو مبنا است.

 

۱. روایت دلاری (قیمت‌های جهانی)

این شاخص نشان می‌دهد که قیمت کالاهای وارداتی ایران (بر مبنای دلار) چقدر تغییر کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص دلاری در تابستان ۱۴۰۴ به عدد ۱۶۷.۰ رسید(نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ که ۱۰۰ بوده) که تورم‌های زیر را ثبت کرد:

  • تورم فصلی: ۴.۶٪ (رشد نسبت به بهار ۱۴۰۴)
  • تورم نقطه به نقطه: ۲۴.۴٪ (رشد نسبت به تابستان ۱۴۰۳)
  • تورم سالانه: ۲۱٪

این اعداد نشان می‌دهند که به‌طور میانگین، قیمت دلاری کالاهای وارداتی نسبت به سال گذشته ۲۴.۴ درصد گران‌تر شده‌اند.

۲. روایت ریالی (هزینه پرداختی داخلی)

این شاخص نشان می‌دهد که هزینه پرداختی نهایی برای واردات این کالاها در داخل کشور (بر مبنای ریال) چقدر تغییر کرده است. بر اساس گزارش، شاخص ریالی در تابستان ۱۴۰۴ به عدد ۲۰۲۰.۴ رسید که تورم‌های زیر را ثبت کرد:

  • تورم فصلی: ۲۹.۱٪
  • تورم نقطه به نقطه: ۱۸۱٪
  • تورم سالانه: ۱۲۳٪

۳. نکته کلیدی (شکاف تورمی)

داده‌های این گزارش به‌وضوح نشان می‌دهند در حالی که قیمت دلاری کالاهای وارداتی در یک سال ۲۴.۴٪ افزایش یافته، معادل ریالی همان کالاها در داخل کشور ۱۸۱.۰٪ جهش داشته است. این شکاف بزرگ میان تورم ریالی و دلاری در کالای وارداتی، در تمام شاخص‌ها (فصلی، نقطه به نقطه و سالانه) قابل مشاهده است. کاهش بیشتر ارزش ریال، تغییر قیمت ارز (مبادله‌ای، دولتی و سنا) و افزایش عوارض گمرکی از دلایل اصلی این شکاف تورمی هستند. همچنین با تاسیس تالار دوم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، احتمالا در ماه‌های آینده شاهد افزایش بیشتر این شکاف تورمی خواهیم بود.

فاصله رفاه ایران و ترکیه عمیق‌تر می‌شود!

آمار «تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید سرانه» – (GDP PPP Per Capita) صندوق بین‌المللی پول، شکاف رو به افزایش بین ایران و ترکیه را نشان می‌دهد. داده‌های (IMF) که شاخص رفاه اقتصادی (GDP سرانه PPP) دو کشور را از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ مقایسه می‌کند، حقایق مهمی را آشکار می‌سازد:

۱) رشد پایدار ترکیه و نوسان ایران

ترکیه: با یک رشد تقریبا پیوسته، موفق شده است GDP PPP سرانه خود را از ۲۶,۱۷۰ دلار در سال ۲۰۱۶ به ۴۳,۷۸۶ دلار (پیش‌بینی تا پایان ۲۰۲۵) افزایش دهد؛ یعنی بیش از ۶۷% رشد در این دوره ۹ ساله.

ایران: بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، به دلیل تأثیر تحریم‌ها و رکود اقتصادی، GDP PPP سرانه به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. با وجود شروع مجدد رشد از سال ۲۰۲۰، رشد کلی آن از ۱۵,۹۴۵ دلار در ۲۰۱۶ به ۲۱,۴۷۳ دلار (پیش‌بینی تا پایان ۲۰۲۵) رسیده است؛ یعنی تنها حدود ۳۴.۶% رشد که کمتر از نصف رشد ترکیه در همین دوره است.

۲) شکاف در حال افزایش

در سال ۲۰۱۶،  GDP PPP سرانه ترکیه تقریبا ۱.۶ برابر ایران بود و طبق پیش‌بینی تا پایان امسال این نسبت به حدود ۲ برابر افزایش می‌یابد. به این معنی که شکاف درآمدی میان شهروندان دو کشور در حال عمیق‌تر شدن است.

نتیجه‌گیری: اگرچه هر دو کشور در بلندمدت GDP PPP سرانه را تجربه کرده‌اند، ثبات و سرعت رشد ترکیه منجر به افزایش قابل توجه فاصله نسبت به ایران در این دوره شده است.

وضعیت تورم نقطه‌به‌نقطه در مهر

بررسی داده‌های تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در کشور با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. تقریبا تمامی گروه‌های کالایی و خدماتی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

میانگین نرخ تورم گروه‌های مختلف از حدود ۲۹ درصد در مهر ۱۴۰۳ به حدود ۵۰ درصد در مهر ۱۴۰۴ رسید. این تغییر به معنای افزایش حدود ۱.۷ برابری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مقایسه با سال گذشته است.

در میان گروه‌ها، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با جهش از ۲۶ درصد به ۶۴ درصد، بیشترین افزایش را ثبت کرده‌اند؛ موضوعی که بیانگر فشار شدید تورمی بر کالاهای مصرفی روزمره خانوارهاست. پس‌از آن، گروه‌های کالاها و خدمات متفرقه (۳۷ تا ۶۵ درصد)، مبلمان و لوازم خانگی (۲۵ تا ۴۹ درصد) و بهداشت و درمان (۲۷ تا ۴۸ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

افزایش قیمت در گروه‌های آموزش و تفریح و فرهنگ به‌ترتیب به ۴۶ و ۴۵ درصد رسید که نشان‌دهنده محدودنبودن رشد قیمت به کالاهای مصرفی است. گروه‌های حمل‌ونقل و هتل و رستوران نیز هرچند افزایش ملایم‌تری داشته‌اند، اما همچنان در محدوده‌ی بالای ۴۰ درصد قرار دارند.

جمع‌بندی:
داده‌ها نشان می‌دهند که تورم در مهر ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته نه‌تنها افزایش یافته بلکه ماهیتی گسترده‌تر پیدا کرده است. افزایش هم‌زمان در بخش‌های خوراکی، خدمات و کالاهای بادوام نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران جنبه‌ فراگیر پیدا کرده است و کنترل آن در کوتاه‌مدت با چالش بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

 

 

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: