اخبار

صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ممنوع شد

صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال متوقف شد؛ اولویت با تأمین بازار داخلی

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال جاری ممنوع است. این تصمیم با هدف تأمین نیاز بازار داخلی، جلوگیری از کمبود عرضه و حفظ تعادل بازار اتخاذ شده و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای آن و نظارت بر روند عرضه و توزیع این محصول هستند.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، افزایش مصرف سرانه سیب‌زمینی در کشور و ضرورت تأمین پایدار این محصول برای مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین دلایل اعمال این محدودیت صادراتی عنوان شده است. بر همین اساس، تا پایان سال هیچ مجوزی برای صادرات سیب‌زمینی صادر نخواهد شد تا نیاز بازار داخلی در اولویت قرار گیرد.

تداوم این ممنوعیت در شرایطی است که فعالان بازار از رشد قابل توجه مصرف سیب‌زمینی در سال‌های اخیر خبر داده‌اند. به گفته اکبر یاوری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت و برنج موجب شده بخشی از خانوارها به مصرف بیشتر سیب‌زمینی روی بیاورند و این محصول سهم بیشتری در سبد غذایی خانوارها پیدا کند.

بر اساس اظهارات وی، نیاز سالانه کشور به سیب‌زمینی اکنون به حدود ۵ میلیون تن رسیده و سرانه مصرف این محصول در ایران به ۴۰ کیلوگرم افزایش یافته است؛ در حالی که میانگین مصرف در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۲۵ کیلوگرم است. همچنین سیب‌زمینی پس از غلات به دومین محصول پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و در برخی موارد جایگزین بخشی از مصرف پروتئین‌های حیوانی شده است.

بازگشت سریع فولاد مبارکه به مدار تولید

بازآرایی فولاد مبارکه در دل بحران؛ الگویی از تاب‌آوری صنعتی و تداوم تولید

فولاد مبارکه پس از حمله به یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور، در مدت‌زمانی کوتاه توانست بار دیگر به مدار تولید بازگردد؛ اتفاقی که اکنون از آن به‌عنوان نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران و تاب‌آوری صنعتی یاد می‌شود. تجربه این شرکت تنها به بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده محدود نشد، بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های پیشینی، مدیریت منسجم، بهره‌گیری از توان داخلی و همکاری نیروی انسانی را دربر گرفت که موجب تداوم فعالیت بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور شد.

اهمیت فولاد مبارکه در اقتصاد ایران، یکی از دلایل اصلی حساسیت نسبت به این مجموعه است. این شرکت با در اختیار داشتن زنجیره کامل تولید فولاد، از تأمین مواد اولیه تا تولید انواع ورق‌های فولادی، نقش محوری در تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع مادر ایفا می‌کند. علاوه بر این، فولاد مبارکه سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صادر کرده و ارزش صادرات کل گروه به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

این مجموعه همچنین از منظر اشتغال و سهامداری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. بیش از ۳۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فعالیت فولاد مبارکه مشغول به کار هستند و میلیون‌ها نفر از طریق سهام عدالت در منافع این شرکت سهیم‌اند. از همین رو، هرگونه اختلال در فعالیت این مجتمع می‌تواند علاوه بر تولید، بر صادرات، اشتغال، بازار سرمایه و معیشت بخش بزرگی از جامعه اثرگذار باشد.

بر اساس اعلام مدیرعامل فولاد مبارکه، بازگشت سریع این مجموعه به تولید، نتیجه برنامه‌ریزی‌های گسترده پیش از وقوع بحران بوده است. این شرکت از ماه‌ها قبل با برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی، تدوین سناریوهای مختلف مدیریت بحران و آماده‌سازی سند تداوم کسب‌وکار، وظایف هر بخش را در شرایط اضطراری مشخص کرده بود. پس از وقوع حادثه نیز فرآیند مدیریت بحران در چهار مرحله شامل ایمن‌سازی محیط، بازسازی تجهیزات، حفظ بازار محصولات و بازآرایی سازمانی اجرا شد.

در جریان عملیات بازسازی، حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، در کنار حفظ بازار و جلوگیری از کمبود محصولات فولادی، به‌عنوان دو اولویت اصلی دنبال شد. افزایش عرضه محصولات نیز باعث شد نوسانات قیمتی بازار ورق فولادی در مدت کوتاهی کنترل شده و بازار به شرایط عادی بازگردد.

مدیرعامل فولاد مبارکه سه عامل اصلی موفقیت این مجموعه را دانش مدیریتی و تخصص فنی کارکنان، توسعه بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌ها و همچنین انسجام تیمی میان مدیران، کارکنان و نهادهای مسئول عنوان کرد. به گفته وی، اگر طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجهیزات و دانش فنی در داخل کشور بومی‌سازی نشده بود، بازسازی و بازگشت سریع به تولید امکان‌پذیر نبود.

این موفقیت در حالی حاصل شده که صنعت فولاد همچنان با چالش‌هایی مانند محدودیت شدید برق و گاز، افزایش هزینه انرژی و مشکلات زیرساختی مواجه است. با این وجود، تجربه فولاد مبارکه نشان داد سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران، توسعه فناوری داخلی و آمادگی سازمانی می‌تواند حتی در شرایط سخت نیز تداوم تولید و حفظ جایگاه صنایع راهبردی کشور را تضمین کند.

ایران صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ شد

ایران از واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شد؛ وزیر جهاد کشاورزی از اصلاحات گسترده در زنجیره طیور خبر داد

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ایران پس از اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه تولید و تجارت محصولات پروتئینی، از جایگاه واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ رسیده است. به گفته غلامرضا نوری قزلجه، طی یک سال گذشته بخش مهمی از اهداف طرح ساماندهی زنجیره طیور با رفع محدودیت‌های واردات نهاده‌های دامی، تسهیل ثبت سفارش و واگذاری بخشی از وظایف تنظیم بازار به تشکل‌های تولیدی محقق شده است.

وی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه طرح ایجاد ساختار یا فدراسیون در حوزه طیور زمانی تدوین شد که این صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو بود، اظهار کرد هدف اصلی این طرح، افزایش نقش تشکل‌های تولیدی در واردات نهاده‌ها، صادرات محصولات و مدیریت بازار بود.

نوری قزلجه با بیان اینکه طی یک سال اخیر تغییرات مهمی در سیاست‌های این بخش ایجاد شده است، افزود محدودیت‌های مربوط به سامانه‌ها، سابقه فعالیت و ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه برطرف شده و اکنون تولیدکنندگان و تشکل‌های فعال این صنعت بدون محدودیت می‌توانند نسبت به تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد مسئولیت تنظیم‌گری بازار و مدیریت صادرات محصولات طیور به تشکل‌های تولیدی واگذار شده و این الگو در حوزه گوشت مرغ نیز در حال اجرا است. به گفته وی، این اقدامات موجب شده بخش قابل توجهی از اهداف اولیه طرح ساماندهی زنجیره طیور عملیاتی شود و تولیدکنندگان نقش پررنگ‌تری در مدیریت بازار داشته باشند.

وی در ادامه تأکید کرد که با وجود تحقق بسیاری از اهداف این طرح، همچنان امکان تدوین برنامه‌های جدید و ایجاد ساختارهای تکمیلی برای توسعه صنعت طیور وجود دارد. با این حال، به دلیل شکل نگرفتن اجماع کامل میان تشکل‌های فعال این حوزه، هنوز امکان ارائه گزارش نهایی و جمع‌بندی واحد درباره ساختار پیشنهادی فراهم نشده است.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد در برخی جلسات مرتبط، تمامی ذی‌نفعان حضور نداشته‌اند، اما نمایندگان تشکل‌ها و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آماده ارائه توضیحات تکمیلی و ادامه بررسی‌ها برای دستیابی به یک سازوکار مشترک هستند.

خروج ایران از جمع ۱۰ فولادساز برتر جهان

ایران از جمع ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان خارج شد؛ جنگ، بحران انرژی و افت رقابت‌پذیری در کانون توجه

ایران برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، چهار ماه متوالی از فهرست ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان خارج شده است؛ رخدادی که فراتر از یک جابه‌جایی آماری، از افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر یکی از مهم‌ترین صنایع صادرات‌محور کشور حکایت دارد. تازه‌ترین آمار انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد که در حالی‌که تولید جهانی فولاد در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۷ درصد کاهش یافته، ایران نتوانسته جایگاه خود را حفظ کند و ویتنام همچنان رتبه دهم جهان را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، تولید جهانی فولاد در شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی به ۹۳۱.۵ میلیون تن رسیده است. همچنین تولید ماه ژوئن با رشد ۱.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۵۵.۷ میلیون تن افزایش یافته که بیانگر بازگشت تدریجی صنعت فولاد جهان به مسیر رشد است.

در مقابل، صنعت فولاد ایران طی ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان مواجه بوده است. جنگ ۴۰ روزه و آسیب به برخی زیرساخت‌های صنعتی از جمله واحدهای بزرگ فولادی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، علاوه بر خسارت‌های مستقیم، زنجیره تأمین، حمل‌ونقل مواد اولیه، صادرات و برنامه‌های تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش ظرفیت عملیاتی برخی کارخانه‌ها شده است.

علاوه بر پیامدهای جنگ، مشکلات ساختاری صنعت فولاد از جمله محدودیت‌های مکرر برق و گاز، فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، دشواری تأمین سرمایه، تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی نیز موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری شده است؛ عواملی که حفظ جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی را دشوارتر کرده‌اند.

در همین حال، رقبای منطقه‌ای با سرعت در حال توسعه ظرفیت‌های تولید خود هستند. ویتنام در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۶.۹ درصدی تولید، بیش از ۱۵.۲ میلیون تن فولاد تولید کرده و جایگاه دهم جهان را تثبیت کرده است. این رشد حاصل سرمایه‌گذاری گسترده، توسعه صادرات، جذب سرمایه خارجی و دسترسی پایدار به انرژی عنوان شده است.

آمارهای انجمن جهانی فولاد همچنین نشان می‌دهد چین با وجود کاهش ۳ درصدی تولید و ثبت ۵۰۰ میلیون تن فولاد، همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان باقی مانده و پس از آن هند، آمریکا، ژاپن، روسیه، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، برزیل و ویتنام در میان ۱۰ تولیدکننده برتر قرار دارند.

کارشناسان معتقدند بازگشت ایران به جمع ۱۰ فولادساز بزرگ جهان تنها با جبران خسارت‌های ناشی از جنگ امکان‌پذیر نیست و رفع ناترازی انرژی، نوسازی زیرساخت‌ها، تسهیل صادرات و حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازیابی جایگاه صنعت فولاد کشور در بازارهای جهانی به شمار می‌رود.

شامخ رکود را نشان می‌دهد؛ بورس از آینده می‌گوید

بورس صعودی، تولید همچنان در رکود؛ چرا شامخ و بازار سرمایه دو روایت متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌کنند؟

در هفته‌های اخیر، رشد قابل توجه شاخص کل بورس تهران بار دیگر نگاه سرمایه‌گذاران را به بازار سرمایه جلب کرده است. افزایش ارزش معاملات، ورود نقدینگی جدید و سبزپوش شدن بسیاری از نمادهای بزرگ، این تصور را ایجاد کرده که اقتصاد ایران نیز وارد مسیر بهبود شده است. اما همزمان، تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) تصویری کاملاً متفاوت از وضعیت بخش واقعی اقتصاد ارائه می‌دهد؛ تصویری که همچنان از تداوم رکود در صنایع، کاهش سفارش‌های جدید، افت تولید و استمرار مشکلات تأمین مواد اولیه حکایت دارد. این تفاوت باعث شده یکی از مهم‌ترین پرسش‌های فعالان اقتصادی شکل بگیرد؛ چرا بورس در حال رشد است اما شاخص‌های تولیدی همچنان از رکود خبر می‌دهند؟

بر اساس گزارش منتشرشده، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده کمتر از ۵۰ واحد قرار گرفته است؛ محدوده‌ای که در ادبیات اقتصادی به معنای انقباض فعالیت‌های اقتصادی و ادامه رکود تلقی می‌شود. در بخش صنعت نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد و شامخ صنعت با ثبت عدد ۴۸.۲، هشتمین ماه متوالی رکود را تجربه کرده است. این آمار نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌های تولیدی همچنان با کاهش حجم سفارش‌ها، محدودیت در تأمین مواد اولیه، افت ظرفیت تولید و مشکلات نقدینگی روبه‌رو هستند و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار رونق در فعالیت‌های صنعتی مشاهده نمی‌شود.

شامخ که بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی تهیه می‌شود، یکی از معتبرترین شاخص‌های سنجش وضعیت جاری اقتصاد محسوب می‌شود. این شاخص با بررسی مؤلفه‌هایی مانند میزان تولید، سفارش‌های جدید، فروش، موجودی مواد اولیه، سرعت تحویل تأمین‌کنندگان، میزان استخدام و انتظارات تولیدکنندگان، تصویری نسبتاً دقیق از شرایط واقعی بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان، شامخ را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر اقتصاد واقعی می‌دانند.

در سوی دیگر، بازار سرمایه طی هفته‌های گذشته روندی کاملاً متفاوت را تجربه کرده است. شاخص کل بورس با افزایش قابل توجه همراه بوده و بسیاری از سهام بزرگ بازار رشد کرده‌اند. اما کارشناسان تأکید می‌کنند که بورس الزاماً وضعیت امروز اقتصاد را منعکس نمی‌کند؛ بلکه بیشتر تحت تأثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده قرار دارد. در واقع، سرمایه‌گذاران هنگام خرید سهام، سودآوری آینده شرکت‌ها، روند تورم، نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی دولت، شرایط سیاسی و میزان ورود نقدینگی به بازار را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند و نه صرفاً عملکرد فعلی بخش تولید. همین موضوع می‌تواند باعث شود حتی در شرایطی که تولید هنوز در رکود قرار دارد، بازار سرمایه روندی صعودی را تجربه کند.

مهدی فیضی، اقتصاددان، در این گزارش توضیح می‌دهد که تفاوت عملکرد بورس و شامخ نه‌تنها عجیب نیست، بلکه از نظر اقتصادی کاملاً قابل انتظار است. به گفته وی، شامخ شاخصی است که وضعیت کنونی بنگاه‌های اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که بورس آینده را قیمت‌گذاری می‌کند. اگر فعالان بازار سرمایه تصور کنند شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده بهبود پیدا خواهد کرد یا سودآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد، قیمت سهام می‌تواند رشد کند؛ حتی اگر کارخانه‌ها هنوز با مشکلات تولید مواجه باشند.

این اقتصاددان همچنین معتقد است که تورم یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بازار سرمایه در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اقتصادهای تورمی، ارزش اسمی دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند و سود ریالی بسیاری از شرکت‌های بزرگ نیز رشد می‌کند؛ بنابراین بخشی از رشد بورس الزاماً به معنای افزایش تولید یا بهره‌وری نیست، بلکه نتیجه رشد قیمت‌ها و افزایش ارزش اسمی دارایی شرکت‌هاست. از سوی دیگر، شرکت‌های صادرات‌محور و کالامحور نیز از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند و همین موضوع می‌تواند سودآوری آنها را افزایش دهد؛ عاملی که مستقیماً بر رشد شاخص بورس اثر می‌گذارد.

در همین گزارش، علی سعدوندی نیز با اشاره به تفاوت ماهوی بازار سرمایه و شاخص‌های تولیدی تأکید می‌کند که بورس بیش از هر چیز، بازاری مبتنی بر انتظارات است. از نگاه او، جریان نقدینگی، سیاست‌های پولی، نرخ بهره، انتظارات تورمی و حتی تحولات سیاسی می‌توانند در کوتاه‌مدت جهت حرکت بازار سرمایه را تغییر دهند، در حالی که اثر این متغیرها بر بخش واقعی اقتصاد معمولاً با فاصله زمانی بیشتری نمایان می‌شود. به همین دلیل نباید رشد بورس را به تنهایی نشانه رونق اقتصادی دانست.

بررسی جزئیات گزارش شامخ نیز نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات ساختاری تولید همچنان پابرجاست. کاهش سفارش‌های جدید، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت در تأمین مواد اولیه، مشکلات نقدینگی و کاهش تقاضا از مهم‌ترین عواملی هستند که باعث شده‌اند بنگاه‌های صنعتی هنوز نتوانند از وضعیت رکودی فاصله بگیرند. این شرایط به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند، فشار بیشتری ایجاد کرده و موجب شده بخشی از ظرفیت تولید کشور بلااستفاده باقی بماند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که موانع تولید، مشکلات تأمین مالی، محدودیت‌های واردات مواد اولیه و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار برطرف نشود، رشد بازار سرمایه به تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از خروج اقتصاد ایران از رکود باشد. در واقع، بورس و شامخ هر دو شاخص‌های مهم اقتصادی هستند، اما هر کدام بخش متفاوتی از واقعیت اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کنند؛ یکی آینده را قیمت‌گذاری می‌کند و دیگری وضعیت جاری بنگاه‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

از همین رو، تحلیلگران توصیه می‌کنند فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط اقتصاد، صرفاً به رشد یا افت شاخص بورس اتکا نکنند و همزمان شاخص‌هایی مانند شامخ، آمار تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و سایر شاخص‌های اقتصاد واقعی را نیز مورد توجه قرار دهند. تنها در صورتی می‌توان از آغاز یک رونق پایدار سخن گفت که هم بازارهای مالی و هم شاخص‌های تولیدی به‌صورت همزمان روندی صعودی و باثبات را تجربه کنند.

کمبودی در بازار نیست

رئیس اتحادیه بنکداران: بازار کالاهای اساسی بدون کمبود است / عرضه بیش از تقاضا، عامل ثبات قیمت‌ها

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تأکید بر وفور کالاهای اساسی در بازار، اعلام کرد که پس از جنگ ۱۲ روزه، با رصد مستمر بازار و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زنجیره تأمین و توزیع بدون اختلال ادامه یافت و از بروز هرگونه کمبود کالا جلوگیری شد. به گفته وی، در حال حاضر میزان عرضه از تقاضا بیشتر است و همین موضوع به ثبات بازار و کاهش قیمت برخی اقلام اساسی کمک کرده است.

رضا کنگری با اشاره به سیاست‌های جدید دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد که اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و تبدیل ارز ترجیحی به کالابرگ، موجب شکسته شدن انحصار در بازار و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی شده است. وی افزود که این سیاست‌ها نقش مهمی در ایجاد آرامش بازار و افزایش رقابت میان تأمین‌کنندگان داشته است.

وی همچنین از روند نزولی قیمت برخی کالاهای اساسی خبر داد و گفت: با نزدیک شدن به فصل برداشت، قیمت برنج ایرانی و حبوبات بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و در سایر کالاهای اساسی نیز بازار از ثبات نسبی برخوردار است. به گفته کنگری، عرضه گسترده کالاها باعث شده نگرانی از کمبود یا افزایش شدید قیمت‌ها در بازار وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه بنکداران با اشاره به تجربه مدیریت بازار در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد که در آن مقطع مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل و افزایش قیمت‌ها ایجاد شد، اما با استقرار نظام پایش بازار و همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران و سایر نهادهای مرتبط، نیازهای بازار به‌صورت مستمر رصد شد تا از بروز کمبود کالا جلوگیری شود.

کنگری در بخش دیگری از سخنان خود، ممنوعیت فصلی واردات برنج را یکی از عوامل برهم خوردن تعادل بازار دانست و تأکید کرد که تعیین قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود. به اعتقاد وی، ادامه واردات در کنار برداشت برنج داخلی موجب افزایش رقابت، جلوگیری از انحصار و حفظ ثبات بازار خواهد شد.

وی درباره وضعیت بازار شکر نیز گفت که این کالا پس از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزد در ابتدای سال با رشد قیمت مواجه شد، اما اکنون در عمده‌فروشی‌ها با قیمت ۹۷ هزار تومان عرضه می‌شود و پس از اعمال سود قانونی، به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

صنعت در انتظار رونق

شامخ صنعت برای هشتمین ماه در رکود ماند؛ تولید همچنان درگیر ضعف تقاضا و کمبود مواد اولیه

جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد بخش صنعت ایران در خردادماه ۱۴۰۵ همچنان در محدوده رکود قرار دارد. هرچند شدت افت فعالیت‌های صنعتی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته، اما تداوم ضعف تقاضا، محدودیت‌های ارزی، کمبود سرمایه در گردش، ناترازی انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه، مانع خروج پایدار صنایع از رکود شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شامخ بخش صنعت در خردادماه به عدد ۴۸.۲ رسید و برای هشتمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز ۵۰ باقی ماند؛ موضوعی که همچنان از انقباض فعالیت‌های تولیدی حکایت دارد. همچنین شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۴۵.۹ برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است.

اگرچه شاخص تولید محصولات صنعتی نسبت به ماه‌های قبل بهبود یافته و به بالاترین سطح هفت‌ماهه خود رسیده، اما کارشناسان این تغییر را بیشتر ناشی از بازگشت بخشی از ظرفیت‌های متوقف‌شده پس از بحران‌های اخیر می‌دانند، نه آغاز یک دوره رونق پایدار. در مقابل، شاخص سفارش‌های جدید مشتریان با ثبت عدد ۴۶.۶ همچنان ضعیف باقی مانده و نشان می‌دهد تقاضای مؤثر هنوز به بازار بازنگشته است.

گزارش شامخ همچنین از ادامه مشکلات تأمین مواد اولیه خبر می‌دهد. شاخص موجودی مواد اولیه با عدد ۴۲.۶ همچنان در محدوده رکود قرار دارد که نتیجه محدودیت‌های ارزی، دشواری ثبت سفارش، افزایش هزینه واردات و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها عنوان شده است. در کنار این موضوع، شاخص اشتغال نیز برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ ثبت شده و بیانگر احتیاط واحدهای تولیدی در جذب نیروی کار جدید است.

از سوی دیگر، فشار هزینه‌های تولید همچنان ادامه دارد. شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۷۳ در سطح بالایی قرار گرفته و اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما هزینه تأمین مواد اولیه همچنان سنگین است. در همین حال، شاخص فروش محصولات و صادرات نیز همچنان در محدوده رکودی باقی مانده و ضعف بازار داخلی و مشکلات صادراتی، مانع افزایش ظرفیت تولید شده است.

در میان صنایع مختلف، گروه وسایل نقلیه و قطعات بهترین عملکرد را در خردادماه ثبت کرده و تنها بخشی بوده که فاصله معناداری با مرز رکود ایجاد کرده است. با این حال، بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، لوازم خانگی، فرآورده‌های نفتی و برخی صنایع واسطه‌ای همچنان با کاهش فعالیت و افت تقاضا روبه‌رو هستند.

کارشناسان معتقدند خروج صنعت از رکود تنها با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و اصلاح ساختار تأمین مالی، تسهیل واردات مواد اولیه، ثبات مقررات، بهبود دسترسی به ارز، رفع ناترازی انرژی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت پایدار تولید به مسیر رشد خواهد بود.

سکوت آماری در تجارت خارجی

تداوم سکوت آماری در تجارت خارجی؛ چهار ماه بدون انتشار آمار واردات و صادرات

با گذشت بیش از چهار ماه از سال ۱۴۰۵، هنوز هیچ گزارش رسمی از وضعیت تجارت خارجی کشور منتشر نشده و انتشار آمارهای واردات و صادرات که تا سال گذشته به‌صورت ماهانه انجام می‌شد، همچنان متوقف مانده است. این موضوع، دسترسی فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، واردکنندگان و تحلیلگران به اطلاعات به‌روز را محدود کرده و ارزیابی روند تجارت خارجی را با ابهام مواجه ساخته است.

بر اساس گزارش‌ها، انتشار آمار تجارت خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۴ متوقف شده و آخرین اطلاعات موجود در پایگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران مربوط به داده‌های سال گذشته است. در نتیجه، تاکنون هیچ گزارش رسمی از عملکرد واردات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۵ منتشر نشده و وضعیت تجارت خارجی در ماه‌های اخیر همچنان نامشخص باقی مانده است.

کارشناسان معتقدند نبود این آمار، تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی را دشوار کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با موضوعاتی مانند مدیریت منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه و حمایت از تولید روبه‌رو است، نبود اطلاعات رسمی امکان بررسی نحوه تخصیص ارز، ترکیب کالاهای وارداتی و روند صادرات غیرنفتی را کاهش داده است.

آمار تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان محسوب می‌شود و انتشار منظم آن نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی، ارزیابی سیاست‌های بازرگانی و پیش‌بینی روند بازار دارد. از این رو، فعالان اقتصادی خواستار رفع موانع انتشار این داده‌ها و ازسرگیری انتشار منظم گزارش‌های تجارت خارجی هستند.

به باور کارشناسان، ادامه این سکوت آماری علاوه بر کاهش شفافیت، زمینه گسترش تحلیل‌های غیرمستند و گمانه‌زنی درباره وضعیت تجارت خارجی کشور را افزایش می‌دهد و می‌تواند تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را با ریسک بیشتری همراه کند.

هشدار نساجی درباره واردات پارچه

هشدار صنعت نساجی درباره امتیاز ویژه واردات پارچه؛ رقابت از تولیدکنندگان داخلی گرفته شد

فعالان صنعت نساجی نسبت به افزایش واردات پارچه از مسیرهای ملوانی و کولبری هشدار داده و معتقدند اختلاف قابل توجه هزینه واردات رسمی با این رویه‌ها، شرایط رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی تغییر داده است. به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، ادامه این روند علاوه بر کاهش درآمدهای گمرکی، می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال در یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را با چالش جدی روبه‌رو کند.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف با اشاره به آمار واردات پارچه گفت میانگین واردات سالانه پارچه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۶۰ میلیون دلار رسیده است. او تأکید کرد این رشد در حالی رخ داده که نه ظرفیت تولید پوشاک کشور افزایش قابل توجهی داشته و نه مصرف پارچه رشد متناسبی را تجربه کرده است؛ بنابراین بخش مهمی از واردات مربوط به محصولاتی است که مشابه داخلی دارند.

به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، اختلاف هزینه‌های واردات رسمی و واردات از مسیرهای مرزی، مهم‌ترین عامل تغییر مسیر تجارت است. واردکنندگان رسمی علاوه بر پرداخت ۱۵ درصد حقوق ورودی، ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند، در حالی که واردات از طریق رویه ملوانی تنها مشمول پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. این تفاوت، انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای استفاده از مسیرهای غیررسمی ایجاد کرده است.

امامی رئوف همچنین اعلام کرد تنها طی یک سال حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری وارد کشور شده است؛ رقمی که اگر از مسیر رسمی گمرک انجام می‌شد، می‌توانست بیش از ۱۲۶ میلیون دلار درآمد گمرکی و حقوق ورودی برای دولت ایجاد کند. به اعتقاد او، علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، نبود نظارت‌های کامل گمرکی بر این کالاها، شفافیت بازار را نیز کاهش داده و زمینه ورود کالاهای فاقد کنترل‌های استاندارد و رهگیری را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف قانون ساماندهی تجارت مرزی حمایت از مرزنشینان و کاهش قاچاق بوده است، تصریح کرد اجرای فعلی این قانون نیازمند بازنگری جدی است. به گفته او، اصلاح سازوکار واردات مرزی، شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، تأمین پایدار مواد اولیه و ایجاد شرایط رقابتی عادلانه می‌تواند از تعمیق رکود در صنعت نساجی جلوگیری کرده و امنیت سرمایه‌گذاری و اشتغال در این صنعت را حفظ کند.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: