اخبار

گره ارزی معادن باز نشد

گره ارزی و کمبود قطعات، نوسازی ماشین‌آلات معدنی را متوقف کرد

با وجود تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی بدون انتقال ارز از آبان سال گذشته، فعالان بخش معدن معتقدند مهم‌ترین چالش این صنعت همچنان پابرجاست. فرسودگی ناوگان، کمبود قطعات یدکی، افزایش هزینه‌های نگهداری و دشواری تأمین ارز باعث شده برنامه نوسازی معادن به نتیجه مورد انتظار نرسد و بسیاری از تجهیزات واردشده نیز در زمان خرابی، برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها از مدار تولید خارج شوند.

کارشناسان حوزه معدن تأکید می‌کنند که مشکل امروز تنها واردات ماشین‌آلات نیست، بلکه نبود یک زنجیره پایدار تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی بهره‌وری معادن را کاهش داده است. افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نیز هزینه تأمین تجهیزات معدنی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر بهره‌برداران وارد کرده است.

به گفته فعالان این بخش، معادن کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند. بسیاری از این واحدها توان مالی لازم برای خرید ماشین‌آلات جدید یا تأمین قطعات با قیمت‌های فعلی را ندارند و ناچارند با تعمیر تجهیزات فرسوده یا استفاده از قطعات مستعمل، فعالیت خود را ادامه دهند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه استخراج، ریسک توقف تولید را نیز بالا برده است.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، فعال صنعت و معدن، معتقد است با وجود فراهم شدن امکان واردات ماشین‌آلات، مشکل تخصیص ارز و تأمین قطعات همچنان حل نشده و سیاست‌های حمایتی دولت نتوانسته پاسخگوی نیاز واقعی بخش معدن باشد. او هشدار می‌دهد که بدون تسهیل واردات تجهیزات و تأمین منابع ارزی، روند نوسازی ناوگان معدنی همچنان با کندی پیش خواهد رفت.

علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز تأکید می‌کند که شرایط فعلی، به‌ویژه پس از تنش‌های منطقه‌ای، مسیر واردات ماشین‌آلات و قطعات معدنی را دشوارتر کرده است. به گفته او، حمایت هدفمند از معادن، به‌خصوص معادن کوچک و متوسط، از طریق تسهیل واردات، تأمین ارز و رفع موانع تجاری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و تداوم فعالیت این بخش ایفا کند.

نمایشگاه صنعت در و پنجره آغاز به کار کرد

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته در تهران آغاز به کار کرد

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته از ۳۰ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. این رویداد با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، فعالان صنعت و شرکت‌های داخلی و خارجی افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف معرفی جدیدترین محصولات، تجهیزات و فناوری‌های صنعت در و پنجره، توسعه همکاری‌های تجاری، انتقال دانش فنی و نمایش توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی برگزار شده است. در این دوره، ۵۴ شرکت ایرانی و ۷ شرکت خارجی از کشورهای چین، ترکیه، اسپانیا، کره جنوبی و آلمان حضور دارند و آخرین دستاوردهای خود را در حوزه‌های مختلف این صنعت به نمایش گذاشته‌اند.

برگزارکنندگان این نمایشگاه، حضور شرکت‌های خارجی را فرصتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی، انتقال فناوری و ایجاد ارتباطات تجاری جدید عنوان کرده‌اند. همچنین این رویداد می‌تواند زمینه مناسبی برای مذاکره میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، پیمانکاران، انبوه‌سازان، مهندسان و معماران با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی فراهم کند.

تسهیل صادرات اولویت امسال صمت

سازمان توسعه تجارت: تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های تجاری در اولویت سال ۱۴۰۵

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد مهم‌ترین برنامه این سازمان در سال جاری، کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجارت خارجی و افزایش ارزآوری از طریق توسعه صادرات است. وی همچنین از پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی، تمدید مصوبات حمایتی مناطق جنوبی و تسهیل واردات مواد اولیه خبر داد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد که سازمان توسعه تجارت با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی در حال پیگیری اصلاح برخی مقررات ارزی و تجاری است. به گفته وی، توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان مغایر مصوبات موجود بوده و باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود تا مشکلات صادرکنندگان کاهش یابد.

وی افزود امکان واردات بدون انتقال ارز برای بخشی از مواد اولیه تولید از محل ارز سپرده شخص یا دیگران از چند ماه گذشته فراهم شده و فعالانی که به منابع ارزی خارج از ارز حاصل از صادرات دسترسی دارند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. البته این فرآیند همچنان با موانعی همراه است که سازمان توسعه تجارت در حال رفع آنهاست.

دهقان‌دهنوی همچنین از ارائه درخواست تمدید مصوبات حمایتی ویژه مناطق جنوبی به دولت خبر داد و گفت در صورت تمدید این مصوبات، بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق برطرف خواهد شد. علاوه بر این، پیشنهادهای جدیدی نیز برای تشویق صادرات، کاهش هزینه‌های صادراتی و افزایش ارزآوری کشور به دولت ارائه شده است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به چالش‌های صادرات ریالی اظهار کرد که بانک مرکزی تاکنون همکاری لازم را در این زمینه نداشته است. وی پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با بانک مرکزی را مطرح کرد و خواستار آن شد که سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا نکند و همچنین صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند، از دریافت ضمانت‌نامه بانکی محروم نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از محدودیت برق صنایع اشاره کرد و گفت وزارت صمت این موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کند، اما همراهی بیشتر اتاق ایران برای پیگیری مطالبات بخش تولید ضروری است.

دهقان‌دهنوی در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود درباره کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی را به سازمان توسعه تجارت ارائه کنند تا در فرآیند سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

نسخه اتاق ایران برای اقتصاد بحران

اتاق ایران بسته «مدیریت عوارض جنگ» را برای ارائه به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی نهایی می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» با محوریت حمایت از اقتصاد و تجارت کشور خبر داد و اعلام کرد نسخه نهایی این بسته تا هفته آینده، متناسب با شرایط جاری، برای بررسی و تصمیم‌گیری به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد شد.

صمد حسن‌زاده در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی» از ابتدای تنش‌های اخیر، گفت: این ستاد با مشارکت فعالان اقتصادی و در قالب چهار کارگروه تخصصی شامل «تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها»، «زنجیره تأمین»، «تجارت و ارز» و «حقوقی و بین‌الملل» مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی را برای کاهش آثار اقتصادی بحران تدوین کرده است.

وی با انتقاد از عدم مشارکت اتاق ایران در تدوین مصوبه‌های حمایتی پس از جنگ، تأکید کرد بخش خصوصی به‌عنوان متولی اصلی اشتغال کشور باید در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی حضور مؤثر داشته باشد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست‌های ارزی تصریح کرد که اتاق ایران از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد حمایت می‌کند، اما این ارز باید در فرآیندی شفاف، بدون رانت و در خدمت تجارت، تولید و فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد.

حسن‌زاده همچنین نسبت به تداوم قطعی برق واحدهای صنعتی هشدار داد و گفت قطع دو تا سه روزه برق در برخی شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه در شرایط فعلی، خسارت‌های سنگینی به تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.

وی از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی نیز خبر داد و اعلام کرد با دستور رئیس‌جمهور، موضوع پرداخت بدهی دولت به واردکنندگان و رفع مشکلات بانکی این بنگاه‌ها در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

پیشنهاد جدید اتاق ایران برای مدیریت ته‌لنجی

ته‌لنجی؛ ظرفیت تأمین مواد اولیه یا تهدید تولید؟ پیشنهاد اتاق ایران برای ایجاد تعادل

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ادامه بحث‌ها درباره قانون ساماندهی تجارت مرزی و رویه ته‌لنجی، تأکید کرد که به جای مخالفت کامل با این شیوه واردات، می‌توان از آن برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع استفاده کرد تا هم اهداف دولت در حمایت از مرزنشینان محقق شود و هم فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد.

احمد مختار در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار کرد در شرایط فعلی، بسیاری از تصمیمات تجاری کشور بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشند، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی قرار دارند. به گفته وی، تسهیل تجارت مرزی برای حمایت از معیشت ساکنان مناطق مرزی ضروری است، اما در عین حال اجرای این قانون به شکل فعلی می‌تواند به صنایعی مانند نساجی و لوازم خانگی آسیب وارد کند.

وی پیشنهاد کرد فعالان صنعتی به جای تمرکز بر مخالفت با واردات از مسیر ته‌لنجی، از این ظرفیت برای واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید استفاده کنند. به اعتقاد مختار، این رویکرد ضمن حفظ اهداف حمایتی دولت، می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع را نیز برطرف کند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین با اشاره به اینکه در عمل بخش قابل توجهی از فعالیت‌های ته‌لنجی به واردات کالای نهایی تبدیل شده است، بر ضرورت اصلاح نحوه اجرای این قانون تأکید کرد. وی برآورد کرد سهم تجارت ته‌لنجی حدود ۱۰ درصد از کل تجارت کشور باشد و افزود اتاق بازرگانی باید میان منافع تولیدکنندگان، معیشت مرزنشینان و سیاست‌های کلان کشور توازن برقرار کند.

مختار در پایان با اشاره به شرایط امنیتی و ریسک‌های حمل‌ونقل دریایی در ماه‌های اخیر گفت فعالان حوزه ته‌لنجی با وجود مخاطرات موجود، توانسته‌اند با مدیریت مناسب، فرآیند حمل کالا را ادامه دهند و این ظرفیت نیز باید در سیاست‌گذاری‌های تجاری مورد توجه قرار گیرد.

نقشه تورم از اعتراضات تا جنگ

نقشه تورم استانی در هفت ماه پرتنش؛ اختلاف محسوس روند افزایش قیمت‌ها در استان‌های کشور

بررسی تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور از آذر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، همزمان با مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اجتماعی و تجاری، دوره‌ای پرنوسان را از نظر تورم پشت سر گذاشته است. بر اساس این گزارش، میانگین تورم ماهانه کشور در این بازه هفت‌ماهه به ۶.۶۹ درصد رسیده؛ به‌طوری‌که کمترین نرخ تورم ماهانه در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴.۲ درصد و بیشترین نرخ در بهمن‌ماه با ۹.۴۳ درصد ثبت شده است.

مطابق این آمار، پس از اوج‌گیری تورم در بهمن‌ماه، روند رشد قیمت‌ها در اسفند و فروردین تا حدودی کاهش یافت، اما در اردیبهشت بار دیگر نرخ تورم ماهانه به ۸.۸۳ درصد افزایش پیدا کرد و در خرداد نیز با ثبت ۵.۹ درصد، پایین‌تر از میانگین هفت‌ماهه قرار گرفت. این نوسانات نشان می‌دهد اقتصاد کشور طی این دوره تحت تأثیر چندین موج تورمی قرار داشته و روند افزایش قیمت‌ها یکنواخت نبوده است.

در بررسی وضعیت استان‌ها نیز اختلاف قابل توجهی در نرخ تورم مشاهده می‌شود. استان ایلام با میانگین تورم ماهانه ۸.۴۳ درصد، بالاترین نرخ تورم را در میان استان‌های کشور به ثبت رسانده، در حالی که استان تهران با میانگین ۵.۸۳ درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده است. این اختلاف بیانگر آن است که شدت افزایش قیمت‌ها در استان‌های مختلف یکسان نبوده و شرایط منطقه‌ای نقش مهمی در روند تورم ایفا کرده است.

گزارش همچنین نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان طی این دوره رفتار متفاوتی نسبت به میانگین کشوری داشته است. تورم ماهانه این استان در دی‌ماه به ۱۳.۵۱ درصد رسید که حدود ۵.۶ واحد درصد بالاتر از میانگین کشور بود، اما در بهمن‌ماه به ۴.۶۹ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که از نوسانات قابل توجه قیمت‌ها و شرایط خاص اقتصادی این استان حکایت دارد.

از سوی دیگر، استان کردستان تنها استانی بوده که در تمام هفت ماه مورد بررسی، نرخ تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده است. در مقابل، تهران و اردبیل در اغلب ماه‌ها نرخ تورمی پایین‌تر از متوسط کشوری داشته‌اند و تنها در یک ماه از این روند فاصله گرفته‌اند.

این گزارش در مجموع نشان می‌دهد تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ماه‌های اخیر، الگوی تورم در استان‌های مختلف کشور را به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار داده و شکاف قابل توجهی میان روند افزایش قیمت‌ها در مناطق مختلف ایران ایجاد کرده است.

اتاق ایران خواستار بازنگری در تجارت مرزی شد

هشدار صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به پیامدهای اجرای قانون تجارت مرزی

فعالان صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به آثار اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولبری) هشدار داده و معتقدند شیوه فعلی اجرای این قانون، به جای حمایت همزمان از مرزنشینان و تولید داخلی، موجب افزایش واردات خارج از رویه‌های رسمی، تضعیف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و تشدید فشار بر صنایع داخلی شده است.

در نشست تخصصی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان تشکل‌های صنعتی با تأکید بر ضرورت حفظ معیشت مرزنشینان، خواستار بازنگری در نحوه اجرای این قانون شدند. به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، اگرچه هدف اصلی قانون، حمایت از مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی بوده، اما در عمل نه منافع پیش‌بینی‌شده برای مرزنشینان محقق شده و نه اهداف اقتصادی آن به نتیجه رسیده است. وی همچنین اظهار کرد اجرای فعلی قانون ضمن کاهش بخشی از درآمدهای دولت، منافع قابل توجهی را نصیب گروه محدودی کرده و آثار منفی آن مستقیماً بر تولید و اشتغال داخلی نمایان شده است.

فعالان صنعت لوازم‌خانگی نیز اعلام کردند این صنعت با بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی، حدود ۳۵۰ هزار اشتغال مستقیم و نزدیک به یک میلیون اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و تولید آن از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. با این حال، تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلاتی همچون محدودیت ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات سامانه بهین‌یاب و آثار تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌اند و اجرای قانون تجارت مرزی نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با اشاره به ورود بخش قابل توجهی از کالاهای لوازم‌خانگی از طریق رویه ته‌لنجی، اظهار کرد این کالاها بدون ثبت سفارش و بدون ارائه منشأ ارز وارد کشور می‌شوند و همین موضوع موجب برهم خوردن رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی شده است. وی همچنین یادآور شد در سال نخست اجرای قانون، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده این کالاها بخشوده و حقوق و عوارض گمرکی آنها نیز صفر شده که این موضوع اختلاف قابل توجهی میان هزینه واردات رسمی و واردات از مسیر ته‌لنجی ایجاد کرده است.

در بخش نساجی نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح شد. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هشدار داد ادامه روند فعلی می‌تواند حدود یک میلیون شغل مستقیم این صنعت را تهدید کند. به گفته وی، بررسی‌های این انجمن نشان می‌دهد طی بازه زمانی تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵، حجم واردات پارچه و منسوجات از طریق رویه ملوانی حدود سه برابر واردات رسمی این محصولات بوده است؛ موضوعی که از دید فعالان این صنعت، توازن بازار را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم زده است.

جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح شده در کمیسیون صنعت اتاق ایران نشان می‌دهد بخش خصوصی مخالف اصل حمایت از مرزنشینان نیست، بلکه خواستار اصلاح نحوه اجرای قانون است تا ضمن حفظ معیشت ساکنان مناطق مرزی، از تولید ملی، اشتغال، درآمدهای دولت و رقابت سالم در بازار نیز حمایت شود. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت‌های ارزی، مشکلات ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، ادامه اجرای قانون به شکل کنونی می‌تواند فاصله میان واردات رسمی و غیررسمی را افزایش داده و اهداف اولیه قانون را تحت‌الشعاع قرار دهد.

تجربه جنگ، محرک اصلاح رویه‌های گمرکی

تجربه جنگ، ضرورت اصلاح دائمی رویه‌های تجارت خارجی را آشکار کرد

تجربه ماه‌های اخیر و شرایط ناشی از جنگ، بار دیگر ضعف‌های ساختاری تجارت خارجی کشور را نمایان کرد. فعالان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از مشکلات ترخیص کالا نه به محدودیت‌های فنی، بلکه به تعدد مقررات، بوروکراسی پیچیده و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. به باور آنها، تسهیلاتی که در دوره بحران برای سرعت‌بخشی به ترخیص کالا اعمال شد، نشان داد بسیاری از این موانع قابلیت اصلاح دارند و باید به سیاستی دائمی تبدیل شوند.

در دوره جنگ، برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و تأمین سریع نیازهای کشور، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، تمدید برخی مجوزها، امکان ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانکی، انتقال کالا به انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی و استفاده از ضمانت‌نامه به جای تکمیل همه تشریفات اجرایی شد. این اقدامات موجب شد حجم قابل توجهی از کالاها، مواد اولیه و حتی خودروهای وارداتی در مدت کوتاه‌تری از گمرکات ترخیص شوند و فشار بر زنجیره تأمین کاهش یابد.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به نتایج این تجربه اعلام کرده است که بخشی از این تسهیلات در قالب یک بسته اصلاحی برای دائمی شدن در حال بررسی است. به گفته وی، این بسته با مشارکت اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان حفظ نباتات و سایر دستگاه‌های مرتبط تدوین شده و هدف آن کاهش بوروکراسی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع فرآیند ترخیص کالا در شرایط عادی است.

با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند هنوز مشکلات متعددی در مسیر تجارت خارجی وجود دارد. آنها از اختلال سامانه‌های گمرکی، تعدد مجوزها، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری انتقاد کرده و تأکید دارند که برخی تغییرات جدید، روند ترخیص کالا را دوباره با کندی مواجه کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، این مشکلات علاوه بر افزایش هزینه‌های واردات، موجب رسوب کالا، افزایش هزینه انبارداری و اختلال در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که کاهش زمان ترخیص کالا تنها به سود واردکنندگان نیست، بلکه می‌تواند به کاهش هزینه تولید، تسریع تأمین کالاهای اساسی، بهبود صادرات و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور منجر شود. از همین رو، تبدیل اصلاحات دوره بحران به رویه‌های پایدار، حذف مقررات زائد، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی برای بهبود فضای تجارت خارجی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور محسوب می‌شود.

چالش ارزی، عامل نوسان کالاهای اساسی

بخش خصوصی: ریشه نوسانات بازار کالاهای اساسی در سیاست‌های ارزی و ساختار تصمیم‌گیری است، نه ضعف نظارت

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره رشد قیمت کالاهای اساسی، دولت با راه‌اندازی «اتاق وضعیت» تلاش کرده است هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی را تقویت و روند مقابله با تخلفات بازار را سرعت ببخشد. با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند که تشدید نظارت، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری بازار را برطرف کند و تا زمانی که سیاست‌های ارزی، تجاری و فرآیندهای تأمین کالا اصلاح نشود، دستیابی به ثبات پایدار در بازار امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، مأموریت اصلی «اتاق وضعیت» مقابله با گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات مؤثر بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. این وزارتخانه تأکید می‌کند که افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل یا تغییرات اقتصادی، با تخلف متفاوت است و این ساختار صرفاً با مواردی برخورد خواهد کرد که خارج از چارچوب‌های قانونی و سود متعارف باشند.

در مقابل، نمایندگان بخش خصوصی معتقدند مهم‌ترین چالش بازار کالاهای اساسی، مشکلات تأمین ارز، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، ناپایداری مقررات تجاری، تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی و کم‌رنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌هاست. به باور آنان، فشار وارد شده بر واردکنندگان و تولیدکنندگان در نهایت به افزایش هزینه تأمین کالا و نوسان قیمت‌ها منجر شده و صرف افزایش نظارت بر حلقه پایانی زنجیره توزیع، نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

فعالان اقتصادی همچنین تأکید دارند که در بسیاری از موارد، نگهداری کالا در انبارها ناشی از تأخیر در تخصیص ارز یا تکمیل تشریفات اداری است و نباید بدون بررسی دقیق، به عنوان احتکار تلقی شود. از نگاه آنان، روند طولانی تأمین ارز و محدودیت‌های موجود باعث می‌شود واردکنندگان تا زمان نهایی شدن فرآیندهای بانکی، امکان عرضه کالا با قیمت واقعی را نداشته باشند؛ موضوعی که گاهی به اشتباه به عنوان تخلف برداشت می‌شود.

در این میان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که موجودی کالاهای اساسی کشور به‌صورت مستمر از طریق سامانه‌های مرتبط رصد می‌شود و در صورت مشاهده کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت، وضعیت تأمین، ذخایر و عملکرد زنجیره توزیع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین تأکید شده است که هدف از تشکیل اتاق وضعیت، جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌های نظارتی و افزایش هماهنگی برای صیانت از امنیت غذایی کشور است.

کارشناسان بخش خصوصی اما معتقدند امنیت غذایی تنها با برخوردهای نظارتی تأمین نمی‌شود و نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی است. از دیدگاه آنان، حذف رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز، شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص ارز، تسهیل واردات، ثبات در مقررات تجاری و استفاده مؤثر از ظرفیت تشکل‌های تخصصی، راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و تجارت، افزایش عرضه کالا و ایجاد ثبات پایدار در بازار منجر شود.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخورد با پیامدهای بحران، بدون اصلاح عوامل ایجادکننده آن، تأثیر ماندگاری بر بازار ندارد. آنها تأکید می‌کنند سیاست‌گذاری مؤثر باید بر رفع بسترهای ایجاد رانت، افزایش شفافیت، اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و حمایت از تولید و تجارت متمرکز باشد تا علاوه بر کنترل قیمت‌ها، امنیت غذایی و پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی نیز تضمین شود.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: