عضویت در خبرنامه
Search

اخبار

  • -

ایران نهمین صادرکننده گاز جهان شد

ایران با رشد صادرات گاز، رتبه نهم جهان در صادرات خط لوله‌ای را کسب کرد

بر اساس تازه‌ترین گزارش «مرور آماری انرژی جهان» که از سوی مؤسسه انرژی منتشر شده است، ایران در سال ۲۰۲۵ موفق شد ۱۵.۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از طریق خطوط لوله صادر کند و در جایگاه نهمین صادرکننده بزرگ گاز جهان قرار گیرد.

آمارهای این گزارش نشان می‌دهد صادرات گاز ایران نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۳ درصد رشد داشته است. در سال گذشته میلادی نیز میزان صادرات گاز کشور از طریق خط لوله حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب ثبت شده بود که بیانگر روند افزایشی صادرات در سال ۲۰۲۵ است.

ترکیه و عراق همچنان مهم‌ترین بازارهای صادراتی گاز ایران محسوب می‌شوند. در این مدت، ۷.۵ میلیارد مترمکعب گاز به عراق و ۷.۴ میلیارد مترمکعب به ترکیه صادر شده است. همچنین حدود ۰.۵ میلیارد مترمکعب گاز نیز به برخی کشورهای منطقه و جمهوری‌های شوروی سابق ارسال شده است.

در رتبه‌بندی جهانی صادرات گاز از طریق خطوط لوله، نروژ با ۱۱۵ میلیارد مترمکعب در صدر قرار دارد و پس از آن روسیه، آمریکا، کانادا، ترکمنستان، الجزایر، آذربایجان و قطر در جایگاه‌های بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند. حفظ روند رشد صادرات گاز می‌تواند نقش مهمی در تقویت جایگاه ایران در بازار انرژی منطقه و افزایش درآمدهای ارزی کشور ایفا کند.

  • -

دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان

دستور رئیس‌جمهور برای بررسی مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی

رئیس‌جمهور در پی درخواست اتاق بازرگانی تهران، دستور بررسی و رسیدگی به مطالبات معوق تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر شد که اتاق تهران در نامه‌ای، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات ارزی فعالان اقتصادی از محل ارز ترجیحی شد و نسبت به آثار ادامه این وضعیت بر تأمین کالاهای اساسی کشور هشدار داد.

بر اساس اعلام اتاق تهران، مجموع مطالبات معوق بخش خصوصی و دولتی از محل ارز ترجیحی به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده است. این مطالبات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله برنج، دارو، نهاده‌های دامی، شکر و حبوبات است که با وجود ایفای تعهدات خود در تأمین و واردات کالا، هنوز مطالباتشان از دولت تسویه نشده است.

در پاسخ به این درخواست، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ارجاع نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که به دستور رئیس‌جمهور، موضوع باید بررسی، اقدامات لازم انجام و نتیجه اعلام شود. این اقدام می‌تواند زمینه تسریع در تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان و کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی را فراهم کند.

اتاق تهران در این نامه تأکید کرده است که تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات، نقدینگی واردکنندگان را محدود کرده و توان آن‌ها برای تأمین و واردات کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند بر امنیت غذایی و ثبات بازار داخلی اثر منفی بگذارد. همچنین اشاره شده است که با وجود مطالبات معوق، فعالان اقتصادی همچنان ملزم به پرداخت تعهدات خود در قبال سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها هستند؛ مسئله‌ای که فشار مالی مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است.

بر همین اساس، اتاق تهران از دولت خواسته است با تسریع در پرداخت مطالبات ارزی، ضمن حمایت از بخش خصوصی، از کاهش ظرفیت واردات کالاهای اساسی و بروز اختلال در زنجیره تأمین کشور جلوگیری کند.

  • -

خبر خوب برای صادرکنندگان فرش دستباف

اصلاح تعهد ارزی صادرات فرش دستباف در دستور کار قرار گرفت

رئیس مرکز ملی فرش ایران از آغاز بررسی‌ها برای اصلاح مقررات مرتبط با تعهد ارزی صادرات فرش دستباف خبر داد و اعلام کرد رفع موانع داخلی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و حمایت از فعالان این صنعت در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته است.

محمدمهدی فرشچی موحد با اشاره به جایگاه راهبردی فرش دستباف در اقتصاد و فرهنگ ایران اظهار کرد: فرش ایرانی یکی از شناخته‌شده‌ترین کالاهای صادراتی کشور است که علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد. با این حال، طی سال‌های اخیر این صنعت علاوه بر تحریم‌های خارجی، با برخی محدودیت‌ها و مقررات داخلی نیز مواجه بوده که روند صادرات را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افت صادرات فرش ناشی از از دست رفتن بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه بازار آمریکا، بوده است، افزود: در کنار فشارهای خارجی، برخی ضوابط داخلی از جمله مقررات مربوط به تعهد ارزی، فرآیند ورود فرش‌های مرمتی و محدودیت‌های تأمین مالی نیز نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تأکید کرد که اصلاح تعهد ارزی صادرات فرش، تسهیل ورود فرش‌های مرمتی، بهبود دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی و حذف مقررات غیرضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان و رونق دوباره بازارهای صادراتی کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت همکاری میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نهادهای سیاست‌گذار تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان فعالان صنعت و اصلاح موانع موجود می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی فرش دستباف ایران به جایگاه تاریخی خود در بازارهای جهانی را فراهم کرده و نقش این صنعت را در اشتغال، ارزآوری و توسعه اقتصاد غیرنفتی تقویت کند.

  • -

تأمین مالی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون یورو

بانک مرکزی دستورالعمل جدید گواهی سپرده ارزی را ابلاغ کرد

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص، سازوکار جدیدی را برای تجهیز منابع ارزی و تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری معرفی کرد. این ابزار مالی با هدف حمایت از پروژه‌های سرمایه ثابت و سرمایه در گردش طراحی شده و امکان تأمین مالی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون یورو را فراهم می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص توسط مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی طرح‌های مشخص افتتاح می‌شود و در مقابل، گواهی سپرده ارزی به سرمایه‌گذار حقوقی صادر خواهد شد. متقاضی این تسهیلات نیز اشخاص حقوقی هستند که برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خود درخواست تأمین منابع ارزی ارائه می‌کنند.

مطابق ضوابط جدید، عامل و ضامن این فرآیند باید از میان مؤسسات اعتباری انتخاب شوند و پس از تأیید کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی، مسئولیت‌هایی از جمله افتتاح سپرده، صدور و بازخرید گواهی، تضمین پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه را بر عهده خواهند داشت. همچنین شرایط قرارداد، نوع وثایق، سررسید و سایر مشخصات گواهی توسط عامل و ضامن تعیین می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، گواهی‌های سپرده ارزی با سررسید حداکثر چهار سال و صرفاً بر مبنای عقود مبادله‌ای با سود قطعی صادر خواهند شد. همچنین منابع حاصل از این گواهی‌ها تنها برای تأمین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش پروژه‌های مشخص تا سقف ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها قابل استفاده است.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که تبدیل ارز حاصل از صدور این گواهی‌ها به ریال ممنوع بوده و منابع مورد استفاده باید از محل درآمدهای ارزی غیرصادراتی، ارزهای مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی یا ارز با منشأ خارجی تأمین شود. استفاده از ارزهای مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی برای سپرده‌گذاری نیز مجاز نیست.

بر اساس این دستورالعمل، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان نماینده بانک مرکزی، مسئولیت اجرای فرآیندهای مرتبط با صدور گواهی، بررسی مدارک، تهیه گزارش‌های کارشناسی، هماهنگی میان ارکان طرح و نظارت بر اجرای تعهدات را بر عهده خواهد داشت.

  • -

مسیر جدید تجارت بدون عبور از هرمز

 

  • -

تجارت دریایی ایران و قطر از سر گرفته شد

تجارت دریایی ایران و قطر با بازگشایی بندر الرویس از سر گرفته شد

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر از آغاز دوباره تجارت دریایی میان ایران و قطر خبر داد و اعلام کرد بندر الرویس پس از حدود پنج ماه توقف، بار دیگر پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده است. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل صادرات کالاهای ایرانی به بازار قطر باشد.

عباس عبدالخانی با اعلام این خبر اظهار کرد پس از حدود پنج ماه توقف در حمل‌ونقل دریایی میان بندر دیر ایران و بندر الرویس قطر، با پیگیری‌های مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول در دولت قطر، فعالیت این مسیر تجاری از سر گرفته شده و کالاهای ایرانی مجدداً امکان ورود به بازار قطر را پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی بندر الرویس در تجارت دو کشور افزود این بندر مهم‌ترین دروازه ورود کالاهای ایرانی به قطر به شمار می‌رود و ازسرگیری فعالیت آن نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری، کاهش هزینه‌های لجستیکی، افزایش سرعت انتقال کالا و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان تهران و دوحه خواهد داشت.

به گفته رایزن بازرگانی ایران، طیف گسترده‌ای از محصولات ایرانی از طریق این مسیر دریایی به قطر صادر می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به انواع میوه و تره‌بار تازه، صیفی‌جات، خشکبار، مواد غذایی، آبزیان، تخم‌مرغ، فرآورده‌های پروتئینی، مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان سفید، محصولات معدنی، فرش دستباف و ماشینی و سایر کالاهای مورد نیاز بازار قطر اشاره کرد.

عبدالخانی همچنین تأکید کرد فعال شدن دوباره این مسیر دریایی تنها به افزایش صادرات محدود نمی‌شود، بلکه موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی در بندر دیر استان بوشهر به‌عنوان مبدأ اصلی صادرات کالا به قطر خواهد شد. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، صادرکنندگان و فعالان زنجیره تأمین نیز از مزایای ازسرگیری این مسیر تجاری بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به روند رو به گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور اظهار داشت توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و قطر از اولویت‌های مشترک تهران و دوحه است و مقامات دو کشور نیز بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تقویت مبادلات دوجانبه تأکید دارند.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در دوحه در پایان ضمن قدردانی از پیگیری‌های سفارت ایران برای بازگشایی بندر الرویس، ابراز امیدواری کرد با تداوم فعالیت این مسیر دریایی، همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور توسعه یافته و حجم تجارت میان ایران و قطر در ماه‌های آینده افزایش یابد.

  • -

صنعت ایران در ۱۴۰۴ کوچک‌تر شد

صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ با افت تولید و کاهش اشتغال روبه‌رو شد

بررسی تازه‌ترین آمارهای بخش صنعت نشان می‌دهد این بخش در سال ۱۴۰۴ یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. بر اساس داده‌های رسمی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی شده و همزمان اشتغال صنعتی نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که کارشناسان آن را نتیجه مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری از جمله ناترازی انرژی، تورم، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، مشکلات تأمین ارز و کاهش سرمایه‌گذاری می‌دانند.

مطابق آمارهای منتشرشده، بخش صنعت در سال گذشته رشد منفی ۱.۵ درصدی را ثبت کرده و سهم این بخش از اشتغال کشور نیز کاهش یافته است. در همین مدت بیش از ۳۶ هزار فرصت شغلی صنعتی از بین رفته که بیانگر تشدید فشار بر واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاه‌هاست. این وضعیت در حالی رقم خورده که صنعت همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد و موتور اصلی ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل افت عملکرد صنایع در سال گذشته بوده است. محدودیت‌های گسترده تأمین برق در فصل گرم و کمبود گاز در ماه‌های سرد سال، بسیاری از واحدهای تولیدی را با کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت مواجه کرد. در کنار این موضوع، مشکلات مربوط به تأمین ارز، ثبت سفارش و رسوب مواد اولیه و تجهیزات در گمرک نیز روند تولید را با اختلال روبه‌رو ساخت.

بررسی شاخص‌های تولید نیز از تعمیق رکود در این بخش حکایت دارد. شاخص مدیران خرید (شامخ) در بخش قابل توجهی از سال در محدوده رکودی قرار داشت و روند نزولی آن در ماه‌های پایانی سال تشدید شد. همچنین شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نیز برای نخستین بار از سال ۱۳۹۷ رشد منفی را تجربه کرد که نشان‌دهنده فراگیر شدن رکود در بخش صنعت است.

فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلات انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم بالا و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را از دیگر عوامل تضعیف صنعت عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنان، تورم شدید باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده و بسیاری از سرمایه‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر حرکت کرده‌اند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری نیز حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده و توان مالی آنها برای تأمین مواد اولیه و توسعه تولید را محدود کرده است.

در حوزه بازار کار نیز صنعت با شرایط مطلوبی مواجه نبوده است. اقتصاددانان معتقدند کاهش تولید، بسیاری از واحدهای صنعتی را ناچار به تعدیل نیرو کرده و بخشی از نیروی کار صنعتی به مشاغل خدماتی با کیفیت پایین‌تر منتقل شده‌اند. همزمان کاهش قدرت خرید خانوارها نیز موجب افت تقاضا برای بسیاری از کالاهای تولیدی شده و فشار مضاعفی بر بنگاه‌های صنعتی وارد کرده است.

فعالان بخش خصوصی بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند به کوچک‌تر شدن بیشتر صنعت، کاهش ارزش افزوده، افت سرمایه‌گذاری و افزایش وابستگی اقتصاد به خام‌فروشی منجر شود. به گفته آنان، احیای بخش صنعت نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات شامل رفع ناترازی انرژی، ثبات در سیاست‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل صادرات و واردات، اصلاح نظام تأمین مالی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت است.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که افزایش امید به آینده، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و فراهم شدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازگشت صنعت به مسیر رشد است. در غیر این صورت، تداوم مشکلات فعلی می‌تواند روند کاهش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را در سال‌های آینده نیز ادامه‌دار کند.

  • -

تصویب واردات ۵ هزار اتوبوس کارکرده

دولت مجوز واردات ۵ هزار اتوبوس برون‌شهری کارکرده را صادر کرد

هیأت وزیران در راستای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، با تصویب مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز کرد نسبت به ثبت سفارش واردات ۵ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند. این تصمیم با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران، بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای و جبران کمبود ناوگان موجود اتخاذ شده است.

بر اساس این مصوبه، وزارت صمت می‌تواند فرآیند ثبت سفارش واردات اتوبوس‌های کارکرده برون‌شهری را آغاز کند. دولت امیدوار است با ورود این تعداد اتوبوس به کشور، بخشی از مشکلات ناشی از فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری برطرف شده و سطح خدمات‌رسانی به مسافران ارتقا یابد.

در تصویب‌نامه هیأت وزیران همچنین سود بازرگانی واردات این اتوبوس‌ها ۵ درصد تعیین شده است. تعیین این نرخ ترجیحی می‌تواند هزینه واردات را برای فعالان این حوزه کاهش داده و شرایط را برای نوسازی ناوگان و تأمین اتوبوس‌های مورد نیاز شرکت‌های حمل‌ونقل تسهیل کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای با فرسودگی مواجه بوده و محدودیت در تولید یا تأمین اتوبوس‌های جدید، نیاز به استفاده از راهکارهای جایگزین را افزایش داده است. از این رو، واردات اتوبوس‌های کارکرده با سن کمتر از پنج سال به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت برای افزایش ظرفیت ناوگان و پاسخگویی به تقاضای فزاینده سفرهای بین‌شهری در دستور کار قرار گرفته است.

کارشناسان معتقدند اجرای این مصوبه می‌تواند ضمن بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، به کاهش کمبود ناوگان در مسیرهای بین‌شهری کمک کرده و بخشی از نیاز شرکت‌های مسافربری را در کوتاه‌مدت تأمین کند. همچنین ورود اتوبوس‌های کم‌سن‌تر و مجهزتر می‌تواند نقش مهمی در ارتقای ایمنی سفرها، افزایش رفاه مسافران و کاهش فشار بر ناوگان فرسوده فعلی ایفا کند.

  • -

کاهش ریسک؛ اولویت اقتصاد ایران

اتاق ایران: تجارت خارجی کشور نیازمند بازآرایی جدی، کاهش ریسک و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری است

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تجارت خارجی کشور، کاهش ریسک‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و تقویت بخش خصوصی را از مهم‌ترین الزامات اقتصاد ایران در شرایط جدید عنوان کرد.

فرشید شکرخدایی با اشاره به نقش تعیین‌کننده ریسک در فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار در شرایط فعلی، کاهش ریسک کشور و دور کردن سایه جنگ و تنش از اقتصاد ایران است. به گفته وی، تا زمانی که ریسک کشور بالا باشد، هزینه تأمین مالی، بیمه، حمل‌ونقل، واردات، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری نیز در سطح بالایی باقی خواهد ماند و امکان رقابت‌پذیری اقتصاد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به وابستگی بخش مهمی از تجارت ایران به امارات متحده عربی گفت: طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تبادلات مالی و تجاری ایران از طریق امارات و به‌ویژه بندر جبل‌علی انجام شده است. هرچند استفاده از ظرفیت‌های این کشور همچنان اهمیت دارد، اما وابستگی بیش از اندازه به یک مسیر یا یک هاب تجاری، ریسک‌های قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. به اعتقاد وی، سهم هیچ کشور یا هاب تجاری نباید بیش از ۲۰ درصد از مبادلات خارجی ایران را در اختیار داشته باشد.

شکرخدایی افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تمرکز تجارت بر یک مسیر، در زمان بروز بحران‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی می‌تواند زنجیره تأمین کشور را با اختلال جدی مواجه کند. از این رو، توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی مانند عمان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و همچنین گسترش همکاری با بازارهای اروپا و سایر شرکای تجاری، می‌تواند ریسک تجارت خارجی ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور تصریح کرد: تحریم‌ها تنها محدودیت در خرید و فروش کالا نیستند، بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را به اقتصاد تحمیل می‌کنند. افزایش هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل، انتقال پول، محدود شدن مسیرهای تجاری و کاهش قدرت چانه‌زنی فعالان اقتصادی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌هاست که در نهایت قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد.

وی برآورد کرد که این هزینه‌ها در مجموع بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به قیمت کالاهای وارداتی اضافه می‌کند و گفت در صورت کاهش محدودیت‌های بانکی و تجاری، علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادله، قدرت چانه‌زنی تجار ایرانی نیز افزایش یافته و امکان خرید کالا با شرایط مناسب‌تر فراهم خواهد شد.

شکرخدایی در ادامه به تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت بسیاری از صادرکنندگان ایرانی ناچار شده‌اند محصولات خود را از طریق کشورهای واسطه صادر کنند؛ موضوعی که موجب تضعیف برند ملی ایران در بازارهای جهانی شده است. به گفته وی، محصولاتی مانند زعفران و پسته ایران در برخی بازارها با نام کشورهای دیگر عرضه می‌شوند و همین مسئله بخشی از ارزش افزوده و اعتبار برند ایرانی را از بین برده است.

وی کاهش تنش‌های منطقه‌ای را فرصتی برای کاهش ریسک اقتصادی کشورهای منطقه دانست و اظهار کرد: با کاهش تنش‌ها، هزینه‌های تجارت، بیمه، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد و فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌شود که این موضوع به نفع همه کشورهای منطقه خواهد بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران همچنین درباره نحوه استفاده از منابع ارزی احتمالی آزادشده تأکید کرد: بهترین راهکار، بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است. وی با اشاره به بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به این صندوق گفت تقویت صندوق توسعه ملی می‌تواند ظرفیت تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش داده و زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای را فراهم کند.

وی افزود: صندوق توسعه ملی به دلیل ماهیت ارزی خود می‌تواند با مشارکت در پروژه‌های بزرگ، نقش مهمی در توسعه اقتصاد ایفا کرده و منابع موجود را چند برابر کند. به اعتقاد او، هدایت منابع به سمت پروژه‌های مولد و صادرات‌گرا، بازدهی بیشتری نسبت به هزینه‌کرد آن‌ها در بخش‌های غیرمولد خواهد داشت.

شکرخدایی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به اختصاص منابع جدید به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هشدار داد و گفت تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تزریق منابع به بنگاه‌های زیان‌ده دولتی، بدون اصلاح ساختاری، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه فرصت توسعه بخش خصوصی را نیز از بین می‌برد. وی تأکید کرد منابع جدید باید در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد تا ضمن افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و صادرات، زمینه رشد پایدار اقتصاد نیز فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که اقتصاد ایران در شرایط جدید نیازمند بازآرایی هوشمندانه روابط تجاری، کاهش وابستگی به مسیرهای محدود، توسعه همکاری با شرکای متنوع، کاهش ریسک‌های اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی است و تنها با اجرای این سیاست‌ها می‌توان از فرصت‌های پیش‌رو برای افزایش رقابت‌پذیری تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشور بهره‌برداری کرد.

عضویت و اشتراک

کلیه حقوق این سایت متعلق به منظومه آری است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است. Copyright © 2025 ARiwise, All rights reserved

Telegram-plane Linkedin-in Rss

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: