اخبار

افت قیمت وارداتی‌ها؛ ثبات نسبی داخلی‌ها

بازار خودرو در انتظار توافق؛ وارداتی‌ها ارزان می‌شوند، داخلی‌ها نه؟

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است حتی در صورت دستیابی به توافق و کاهش تنش‌های سیاسی، نباید انتظار افت محسوس قیمت خودروهای داخلی را داشت؛ هرچند خودروهای وارداتی و لوکس ممکن است با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شوند.

امیرحسن کاکایی با اشاره به وضعیت فعلی بازار خودرو اظهار کرد: بازار در شرایط رکود تورمی عمیق قرار دارد؛ به‌طوری که همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی، بخش بزرگی از تقاضای واقعی از بازار حذف شده است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر رشد شدید تورم باعث شده بسیاری از خانوارها هزینه‌های خود را به سمت کالاهای ضروری سوق دهند و خرید خودرو برای بخش قابل توجهی از جامعه به کالایی دور از دسترس تبدیل شود. به همین دلیل بازار خودرو با کاهش معاملات و افت گردش مالی روبه‌رو شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بخشی از قیمت‌های فعلی بازار تحت تأثیر انتظارات تورمی شکل گرفته است، گفت: در برخی خودروها شاهد قیمت‌گذاری‌هایی هستیم که عملاً بر مبنای نرخ‌های بسیار بالای ارز انجام شده و این موضوع نشان‌دهنده تأثیر فضای روانی و نااطمینانی‌های اقتصادی بر بازار است.

کاکایی درباره تأثیر احتمالی توافقات سیاسی بر بازار خودرو توضیح داد: در بخش خودروهای وارداتی و لوکس، به دلیل محدودیت عرضه و وابستگی مستقیم به نرخ ارز، احتمال کاهش چشمگیر قیمت‌ها وجود دارد. اما در خودروهای داخلی شرایط متفاوت است؛ زیرا هزینه‌های تولید بالا بوده و خودروسازان نیز با فشار مالی و زیان انباشته مواجه هستند.

وی تأکید کرد: حتی در صورت توافق، بیشترین اثر در بازار خودروهای داخلی می‌تواند توقف روند رشد قیمت‌ها یا اصلاح محدود حباب‌های موجود باشد و کاهش قابل توجهی در قیمت کارخانه‌ای یا بازار این خودروها قابل انتظار نیست.

این کارشناس همچنین هشدار داد که در صورت عدم توافق یا تشدید تنش‌ها، افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی می‌تواند موجب رشد دوباره قیمت‌ها شود؛ هرچند رکود بازار نیز عمیق‌تر خواهد شد و تعداد خریداران کاهش می‌یابد.

به گفته کاکایی، بازار خودرو همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و نبود برنامه‌ریزی منسجم در حوزه تولید، واردات و سیاست‌های ارزی، چشم‌انداز روشنی برای فعالان این صنعت ترسیم نکرده است.

افزایش پایداری تجارت با کریدورهای جایگزین

کریدورهای جایگزین؛ راهبرد افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران با مثبت ارزیابی کردن عملکرد این سازمان در مدیریت تجارت خارجی در شرایط اضطراری، بهره‌گیری از کریدورهای ترانزیتی جایگزین را بخشی از راهبرد اصلی برای افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی و تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی عنوان کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی صالحی در سخنانی با تسلیت ایام سوگواری، اقدامات این سازمان در شرایط بحرانی را مؤثر دانست و گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی پایش تجارت خارجی و هماهنگی مستمر با دستگاه‌هایی مانند گمرک، سازمان بنادر و فعالان بخش خصوصی، نقش مهمی در حفظ پایداری زنجیره تأمین داشته است.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران با رصد مداوم مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی، اقدام به فعال‌سازی کریدورهای جایگزین و تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات کرده تا در صورت ایجاد محدودیت در برخی مسیرها، جریان تجارت کشور بدون اختلال ادامه یابد.

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت همچنین تسهیل و تسریع فرآیند ثبت سفارش، هماهنگی برای ترخیص سریع‌تر کالاها از گمرک، حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع لجستیکی را از دیگر اقدامات این سازمان در شرایط فعلی برشمرد.

به گفته وی، ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین نیازهای ضروری کشور وجود ندارد. صالحی تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت بازار و زنجیره تأمین را رصد می‌کنند.

او همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: استفاده از کریدورهای ترانزیتی جایگزین، بخشی از سیاست سازمان توسعه تجارت برای افزایش تاب‌آوری و تضمین جریان پایدار تجارت خارجی است.

در پایان، وی هدف اصلی این اقدامات را حفظ آرامش بازار، حمایت از تولید داخلی و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی برای مردم در همه شرایط عنوان کرد.

نظام جدید ارزی وارد فاز اجرا شد

نظام جدید تأمین و تخصیص ارز با توافق وزارت صمت و بانک مرکزی اجرایی شد

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از اجرای سازوکار جدید تأمین و تخصیص ارز خبر داد و اعلام کرد توافقات مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در این زمینه از اردیبهشت‌ماه نهایی شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

محمدصادق قنادزاده با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره ابلاغ یک «بسته ارزی جدید» اظهار کرد که موضوع مورد بحث، انتشار یک بسته مستقل نبوده، بلکه مجموعه‌ای از توافقات اجرایی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای مدیریت بهتر منابع و مصارف ارزی کشور بوده است.

به گفته وی، این توافقات با هدف ساماندهی نظام تأمین ارز، نحوه تخصیص منابع ارزی و اولویت‌بندی تأمین ارز برای گروه‌های مختلف کالایی تدوین شده و در چارچوب آن روش‌های متنوعی برای تأمین ارز در نظر گرفته شده است.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این نظام، منابعی همچون ارز حاصل از صادرات خود واحدها، ارز صادرات دیگران و سایر روش‌های تأمین ارز پیش‌بینی شده تا نیازهای ارزی بخش تجارت با انعطاف بیشتری پاسخ داده شود.

وی تأکید کرد بانک مرکزی نیز در قالب نظام جدید تخصیص و تأمین ارز، مسئولیت اجرای این چارچوب‌ها را برعهده دارد و سیاست‌گذاری‌های ارزی و تجاری با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

قنادزاده هدف اصلی این توافقات را بهبود فرآیند تأمین ارز مورد نیاز تجارت کشور، افزایش کارایی در تخصیص منابع و تسهیل فعالیت‌های تجاری عنوان کرد و گفت این سازوکارها در حال حاضر وارد مرحله اجرا شده‌اند.

کارشناسان معتقدند هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند به کاهش چالش‌های فعالان اقتصادی، تسریع فرآیند واردات و صادرات و مدیریت بهینه منابع ارزی کشور کمک کند.

توسعه اقتصادی با گسترش حمل‌ونقل منطقه‌ای

گسترش تردد خودروهای مناطق آزاد؛ گامی در مسیر توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه‌ای

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حمایت از طرح گسترش محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان‌های شمالی و شمال‌غربی کشور، این اقدام را عاملی مؤثر در توسعه اقتصادی، تقویت ارتباطات منطقه‌ای و رونق گردشگری دانست.

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان استانداران برخی استان‌های شمالی کشور به امضا رسیده است، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد می‌توانند در محدوده گسترده‌تری تردد کنند. پیش از این، این خودروها تنها مجاز به تردد در محدوده همان منطقه آزاد بودند.

سیدکریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به تصویب این تفاهم‌نامه گفت که استان‌های گیلان، اردبیل، مازندران و گلستان از مزایای اجرای این طرح بهره‌مند خواهند شد و امکان استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد در این محدوده فراهم می‌شود.

وی توسعه راه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل را یکی از مهم‌ترین مزایای این تصمیم عنوان کرد و افزود که گسترش زیرساخت‌های ارتباطی علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

به گفته این نماینده مجلس، اجرای این طرح همچنین موجب تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان استان‌های شمالی خواهد شد و زمینه را برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و ناوگان به‌روز مناطق آزاد فراهم می‌کند.

معصومی با تأکید بر ظرفیت بالای استان‌های شمالی در حوزه گردشگری تصریح کرد که هدف اصلی این طرح صرفاً تسهیل تردد خودروها نیست، بلکه ایجاد بستر مناسب برای توسعه گردشگری، افزایش سفرهای بین‌استانی و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این صنعت است.

کارشناسان نیز معتقدند گسترش تردد خودروهای مناطق آزاد می‌تواند به افزایش تعاملات اقتصادی، رشد کسب‌وکارهای محلی، توسعه صنعت گردشگری و تقویت پیوندهای اقتصادی میان استان‌های شمالی کشور کمک کند.

۱۵۰۰ کامیون پشت مرز متوقف شدند

توقف ۱۵۰۰ کامیون پشت مرز؛ نوسازی ناوگان درگیر گره اسقاط

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از روند فعلی اسقاط خودروهای سنگین اعلام کرد که حدود ۱۵۰۰ دستگاه کامیون کم‌کارکرد خریداری‌شده توسط فعالان ایرانی، به دلیل مشکلات مربوط به دریافت گواهی اسقاط، در مرزهای کشور متوقف مانده‌اند و امکان ورود به ناوگان حمل‌ونقل را پیدا نکرده‌اند.

آرمان خالقی با اشاره به نیاز جدی کشور به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: بر اساس مقررات موجود، واردات کامیون‌های کم‌کارکرد با عمر کمتر از سه سال مجاز است، اما ترخیص این خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط کامیون‌های فرسوده است. در عمل نیز تا زمانی که گواهی اسقاط صادر نشود، امکان ورود کامیون‌های وارداتی به کشور وجود ندارد.

وی افزود: بسیاری از کامیون‌های فرسوده همچنان در جاده‌ها فعالیت می‌کنند و به دلیل درآمدزایی، مالکان آنها انگیزه اقتصادی کافی برای خروج از چرخه حمل‌ونقل و اسقاط ندارند. از سوی دیگر، قیمت پایین گواهی‌های اسقاط نیز نتوانسته مشوق مناسبی برای مالکان این خودروها ایجاد کند.

خالقی معتقد است سازوکار فعلی نه‌تنها موجب خروج کامیون‌های فرسوده از ناوگان نشده، بلکه روند نوسازی را نیز با مانع روبه‌رو کرده است. به گفته وی، در شرایطی که کشور با کمبود کامیون‌های استاندارد برای حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی مواجه است، توقف کامیون‌های خریداری‌شده در مرزها به معنای هدررفت سرمایه بخش خصوصی و از دست رفتن ظرفیت حمل‌ونقل کشور است.

دبیرکل خانه صمت ایران با ارائه پیشنهادی برای حل این مشکل اظهار کرد: می‌توان به جای الزام واردکنندگان به خرید مستقیم گواهی اسقاط، ارزش کامیون‌های فرسوده را تعیین و منابع مالی مربوطه را در قالب صندوقی اختصاصی تجمیع کرد تا فرآیند اسقاط توسط دستگاه‌های مسئول مدیریت شود.

وی تأکید کرد: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل یک ضرورت ملی است و ادامه وضعیت فعلی علاوه بر فرسودگی ناوگان، موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش بهره‌وری و واگذاری بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل بین‌المللی به کشورهای دیگر خواهد شد.

تجارت در انتظار گشایش سیاسی

توافق احتمالی ایران و آمریکا؛ آیا تجارت خارجی کشور وارد دوره جدیدی می‌شود؟

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا افزایش یافته است، فعالان اقتصادی و بازرگانان این موضوع را فرصتی مهم برای احیای تجارت خارجی کشور می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، رفع یا کاهش تحریم‌ها می‌تواند بخشی از موانع موجود در مسیر تجارت را برطرف کرده و زمینه بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی را فراهم کند؛ هرچند تحقق این هدف نیازمند اصلاحات داخلی و توسعه زیرساخت‌های تجاری نیز خواهد بود.

طی سال‌های اخیر، تجارت خارجی ایران علاوه بر چالش‌های داخلی مانند محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مالی، تعدد مقررات و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی نیز قرار داشته است. این شرایط موجب افزایش هزینه‌های تجارت، دشواری در نقل‌وانتقال پول، محدود شدن همکاری‌های بانکی و کاهش دسترسی به برخی بازارهای صادراتی شده است.

همچنین جنگ اخیر و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای، به‌ویژه محدودیت‌های ایجادشده در تردد دریایی، فشار مضاعفی بر تجارت کشور وارد کرد. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کند شدن روند جابه‌جایی کالا و افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری از جمله پیامدهای این شرایط بوده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند در صورت دستیابی به توافق و رفع واقعی تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران می‌تواند در دو مرحله وارد مسیر بهبود شود. در گام نخست، روابط تجاری و مسیرهای مبادلاتی آسیب‌دیده در دوران جنگ و تحریم به شرایط عادی بازمی‌گردد و در مرحله بعد، امکان توسعه صادرات، جذب سرمایه، تسهیل واردات و برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی فراهم خواهد شد.

به گفته کارشناسان، بازگشت بانک‌های ایرانی به شبکه مالی جهانی و تسهیل نقل‌وانتقال ارز، یکی از مهم‌ترین مزایای توافق احتمالی خواهد بود. این موضوع می‌تواند هزینه‌های مبادلات تجاری را کاهش داده و بسیاری از محدودیت‌هایی را که در سال‌های اخیر بر فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل شده است، برطرف کند.

فعالان اقتصادی همچنین بر این باورند که رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه بازگشت ایران به بازارهای صادراتی از دست‌رفته را فراهم کند. بازارهایی که در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات بانکی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های تجاری از دسترس تولیدکنندگان ایرانی خارج شده بودند، ممکن است دوباره به مقاصد مهم صادراتی کشور تبدیل شوند.

در حوزه واردات نیز انتظار می‌رود با کاهش محدودیت‌ها، تنوع شرکای تجاری افزایش یافته و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتری وارد کشور شوند. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه تولید و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کمک کند.

با این حال کارشناسان تأکید می‌کنند که رفع تحریم‌ها به‌تنهایی برای تحول تجارت خارجی کافی نیست. توسعه زیرساخت‌های بندری، بهبود شبکه حمل‌ونقل، اصلاح مقررات تجاری، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید همزمان با گشایش‌های بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، اگر توافق احتمالی به رفع پایدار تحریم‌ها منجر شود و در کنار آن اصلاحات داخلی نیز اجرا شود، تجارت خارجی ایران می‌تواند وارد مرحله‌ای جدید از رشد و توسعه شود؛ مرحله‌ای که افزایش صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار، رشد تولید و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به همراه خواهد داشت.

۹۰ درصد بذر چغندرقند وارداتی است

وابستگی ۹۰ درصدی به واردات بذر چغندرقند؛ تولیدکنندگان داخلی خواستار حمایت سیاستی شدند

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید بذر چغندرقند اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد بذر مورد نیاز این محصول راهبردی همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان این صنعت، ضرورت حمایت هدفمند از تولید داخلی و انتقال دانش فنی را دوچندان کرده است.

به گزارش ایسنا، چغندرقند یکی از محصولات استراتژیک بخش کشاورزی و از منابع اصلی تولید شکر در کشور به شمار می‌رود. کیفیت بذر این محصول نقش مهمی در عملکرد نهایی، میزان تولید قند، مقاومت در برابر تنش‌های محیطی و بهره‌وری مزارع دارد.

مجید ولدان، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، با اشاره به فعالیت‌های مجموعه خود در زمینه تولید بذر هیبرید چغندرقند، سبزی و صیفی، گفت: در حال حاضر تنها تولیدکننده بذر چغندرقند در کشور هستیم و علاوه بر تولید بذر، در حوزه فرآوری، پوشش‌دهی و بسته‌بندی مکانیزه انواع بذرهای زراعی نیز فعالیت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه فناوری تولید بذر چغندرقند در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های اروپایی قرار دارد، افزود: با وجود توانمندی‌های داخلی، همچنان بیش از ۹۰ درصد بذر مصرفی کشور وارداتی است و با ارز ترجیحی تأمین می‌شود. هدف ما ممنوعیت واردات نیست، بلکه مدیریت آن به‌گونه‌ای است که فرصت رشد برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم شود.

به گفته ولدان، ایران از ظرفیت لازم برای تأمین کامل نیاز داخلی برخوردار است و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، امکان خودکفایی در تولید بذر چغندرقند طی دو سال آینده وجود دارد. همچنین کشور می‌تواند در آینده به صادرکننده بذر در منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در انتقال فناوری تولید بذر اظهار کرد: بسیاری از کشورها شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کنند بخشی از تولید خود را در داخل انجام دهند تا دانش فنی نیز منتقل شود، اما در ایران عمدتاً واردات صورت می‌گیرد و انتقال فناوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره کیفیت بذرهای داخلی نیز گفت: نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بذر تولید داخل در میان ۲۰ رقم برتر مورد بررسی قرار دارد و حتی از برخی نمونه‌های وارداتی عملکرد بهتری داشته است.

کارشناسان معتقدند توسعه تولید داخلی بذر، علاوه بر کاهش وابستگی ارزی، می‌تواند امنیت غذایی کشور را تقویت کرده و زمینه افزایش بهره‌وری در تولید محصولات راهبردی از جمله شکر را فراهم کند.

شامخ زیر مرز رونق ماند

شامخ فروردین ۱۴۰۵؛ اقتصاد ایران همچنان درگیر رکود و نااطمینانی

گزارش جدید شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد اقتصاد ایران در فروردین ۱۴۰۵ همچنان تحت تأثیر رکود، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ قرار دارد. اگرچه شدت افت شاخص‌ها نسبت به اسفند ۱۴۰۴ کاهش یافته، اما بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی همچنان در محدوده رکودی قرار دارند و فاصله قابل توجهی با سطح خنثی ۵۰ دارند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، هم‌زمانی رکود داخلی با آثار جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در اینترنت بین‌الملل، آسیب به بخشی از زیرساخت‌های صنعتی و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی پیش از این نیز با مشکلاتی همچون تورم بالا، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و کاهش تقاضا مواجه بودند.

نتایج شامخ نشان می‌دهد شاخص‌های تولید، سفارش‌های جدید، فروش، اشتغال و موجودی مواد اولیه همگی در وضعیت نامناسب قرار دارند. کاهش هم‌زمان این شاخص‌ها بیانگر تداوم رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد و دشوارتر شدن شرایط فعالیت برای بنگاه‌ها است.

در بخش تولید، کمبود مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. همچنین کاهش تقاضا و افت فروش باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند افزایش هزینه‌های تولید را به بازار منتقل کنند و در نتیجه با مشکلات نقدینگی روبه‌رو شوند.

بازار کار نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته و شاخص‌های اشتغال نشان می‌دهد رکود اقتصادی به کاهش فرصت‌های شغلی و محدود شدن فعالیت بنگاه‌ها منجر شده است.

فعالان اقتصادی معتقدند ادامه فعالیت در ماه‌های آینده به ثبات شرایط، کاهش نااطمینانی‌ها، تأمین مواد اولیه و بهبود دسترسی به منابع مالی وابسته است. کارشناسان نیز تأکید دارند که حمایت از تولید، تسهیل تأمین ارز، تقویت تجارت خارجی و کاهش موانع اداری می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر بنگاه‌ها کمک کند.

رشد چشمگیر صادرات خدمات

صادرات خدمات سه برابر شد؛ کاهش مداخلات، محرک رشد تجارت

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از رشد چشمگیر صادرات خدمات در کشور خبر داد و اعلام کرد ارزش این بخش از حدود یک میلیارد دلار در سال گذشته به سه میلیارد دلار در سال جاری رسیده است.

امیر روشن‌بخش قنبری در نشست هم‌افزایی و انتقال تجربه تجارت صنایع فرهنگی و خلاق اظهار کرد هر فعالیتی که منجر به ورود ارز خارجی به کشور شود، در زمره صادرات خدمات قرار می‌گیرد. به گفته وی، بخش‌هایی مانند گردشگری، فناوری اطلاعات، خدمات دانش‌بنیان، صنایع خلاق و فرهنگی از مهم‌ترین حوزه‌های صادرات خدمات محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به رشد سه‌برابری این بخش تأکید کرد حذف برخی محدودیت‌ها و کاهش مداخلات غیرضروری در فرآیندهای تجاری نقش مهمی در افزایش صادرات خدمات داشته است. به گفته او، تجربه نشان داده هر زمان موانع کسب‌وکار کاهش یابد و فرآیندها تسهیل شود، بازار واکنش مثبت نشان می‌دهد و ظرفیت‌های اقتصادی کشور فعال می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین از ظرفیت بالای صادرات خدمات دانش‌بنیان خبر داد و گفت حدود ۱.۲ میلیارد دلار از صادرات خدمات کشور مربوط به حوزه‌های دانش‌بنیان، صنایع خلاق و فناوری‌محور بوده است.

قنبری یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان را نبود شناخت کافی از بازارهای هدف دانست و بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی بازار پیش از ورود به کشورهای مقصد تأکید کرد. وی افزود موفقیت در بازارهای جهانی نیازمند شناخت دقیق نیازها، سلایق و ظرفیت‌های مصرف‌کنندگان در کشورهای هدف است.

وی همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی را از برنامه‌های مهم سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و گفت زیرساخت‌های لازم برای حضور مستقیم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی از طریق پلتفرم‌های آنلاین در حال توسعه است. به گفته او، اجرای آزمایشی این طرح در بازار روسیه انجام شده و توسعه آن در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عمان نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت در پایان از ارائه مشوق‌های صادراتی برای فعالان این حوزه خبر داد و گفت بخشی از هزینه‌های ثبت برند، اخذ استانداردها و دریافت گواهی‌های مورد نیاز برای حضور در بازارهای خارجی از طریق حمایت‌های مالی و کمک‌های بلاعوض جبران خواهد شد.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: