اخبار

صنعت همچنان درگیر رکود و کمبود نقدینگی

شامخ صنعت همچنان از تداوم رکود خبر می‌دهد؛ هزینه تولید رکورد ۶۷ ماهه را شکست

جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد بخش صنعت ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد. شامخ صنعت با ثبت عدد ۴۵.۳ برای هفتمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز ۵۰ باقی مانده و بیانگر ادامه انقباض فعالیت‌های تولیدی است؛ هرچند شدت افت تولید نسبت به فروردین کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، کاهش اختلالات ناشی از جنگ و ازسرگیری تدریجی فعالیت بنگاه‌ها باعث شده وضعیت تولید نسبت به ماه قبل اندکی بهبود یابد، اما مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست. محدودیت در تأمین مواد اولیه، دشواری واردات، محدودیت‌های ارزی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و افت تقاضای داخلی همچنان از مهم‌ترین عوامل فشار بر واحدهای صنعتی به شمار می‌روند.

شاخص مقدار تولید محصولات به عدد ۴۷.۲ رسید که اگرچه بهترین عملکرد پنج ماه اخیر را ثبت کرده، اما همچنان پایین‌تر از سطح تعادل قرار دارد. همچنین شاخص سفارش‌های جدید مشتریان با ثبت عدد ۴۸ نشان می‌دهد تقاضای مؤثر در بازار هنوز به شرایط عادی بازنگشته و رکود مصرف همچنان بر فعالیت تولیدکنندگان سایه انداخته است.

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش، کاهش موجودی مواد اولیه است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده با ثبت عدد ۳۶.۳ همچنان در یکی از پایین‌ترین سطوح خود قرار دارد؛ موضوعی که نتیجه محدودیت‌های وارداتی، مشکلات تخصیص ارز، تأخیر در ترخیص کالا و بی‌ثباتی مقررات تجاری عنوان شده است.

بازار کار نیز همچنان تحت فشار قرار دارد. شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با عدد ۳۸.۷ برای سیزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده و نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها و کمبود منابع مالی، از جذب نیروی جدید خودداری کرده‌اند.

در حوزه هزینه‌های تولید نیز گزارش شامخ از ثبت یک رکورد جدید خبر می‌دهد. شاخص قیمت خرید مواد اولیه با رسیدن به عدد ۹۲.۴، بالاترین سطح خود در ۶۷ ماه گذشته را تجربه کرده که بیانگر رشد شدید هزینه نهاده‌های تولید در نتیجه افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است.

همزمان، شاخص قیمت محصولات تولیدی نیز با ثبت عدد ۷۸.۱ نشان می‌دهد تولیدکنندگان ناچار شده‌اند بخشی از افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی کالاها منتقل کنند؛ هرچند ضعف تقاضای بازار، امکان انتقال کامل این هزینه‌ها را محدود کرده و حاشیه سود بسیاری از واحدهای تولیدی را کاهش داده است.

گزارش همچنین حاکی از آن است که شاخص فروش محصولات و صادرات هر دو با ثبت عدد ۴۱.۵ همچنان در محدوده رکودی قرار دارند و ضعف بازار داخلی، مشکلات لجستیکی، محدودیت‌های ارزی و اختلال در تجارت خارجی همچنان مانع بهبود عملکرد بنگاه‌های صنعتی شده است.

در مجموع، گزارش شامخ نشان می‌دهد اگرچه آتش‌بس از شدت شوک‌های واردشده به اقتصاد کاسته است، اما بخش صنعت همچنان با چالش‌های جدی در حوزه تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید، تأمین مالی، بازار کار و تجارت خارجی روبه‌روست و تا زمان اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، خروج پایدار از رکود دور از دسترس خواهد بود.

۵ مطالبه ارزی و تجاری بخش خصوصی از دولت

بخش خصوصی ۵ مطالبه کلیدی در حوزه تجارت و ارز را مطرح کرد

دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران با تشریح مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی، خواستار اصلاح رویه‌های ارزی و تجاری، تمدید مصوبات حمایتی دوران جنگ و تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی شد.

محمد لاهوتی در سی‌وسومین نشست هیأت نمایندگان دوره دهم اتاق ایران اعلام کرد که بخش خصوصی در حوزه تجارت و ارز با مشکلات متعددی مواجه است و رسیدگی به پنج مطالبه اصلی می‌تواند بخش مهمی از موانع موجود را برطرف کند.

وی نخستین چالش را تعدد بخشنامه‌ها و نبود مدیریت واحد در حوزه تجارت عنوان کرد و گفت صدور دستورالعمل‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و حتی دشواری مدیریت در نهادهای دولتی شده است. به اعتقاد او، ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

لاهوتی دومین مطالبه بخش خصوصی را تمدید مصوبه ویژه اقتصادی دوران جنگ دانست و افزود این مصوبه که در حوزه‌هایی مانند ترخیص کالا، صادرات، واردات و تمدید مهلت‌های قانونی فعالان اقتصادی تسهیل‌گر بود، در ۹ خردادماه به پایان رسید؛ در حالی که آثار و تبعات جنگ همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی سایه انداخته است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران همچنین به مشکلات ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت از زمان اجرای این قانون در سال ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی بارها نسبت به برخی مفاد آن انتقاد داشته‌اند. به گفته وی، در شرایط فعلی نه صادرکنندگان از روند بازگشت ارز رضایت دارند، نه بانک مرکزی و نه دستگاه قضایی از حجم پرونده‌های ایجادشده در این حوزه خرسند هستند.

وی تأکید کرد اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات موجود را برطرف کند و خواستار پیگیری دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در این مقررات شد.

لاهوتی در ادامه به چالش‌های رفع تعهد ارزی و تأمین ارز برای واردات اشاره کرد و گفت اگرچه در مقررات فعلی روش‌های مختلفی برای رفع تعهد پیش‌بینی شده، اما روند اجرایی آن به دلیل محدودیت‌های موجود بسیار کند است. وی افزود بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه هستند و تسهیل مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند بخشی از این موانع را رفع کند.

دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز اتاق ایران در پایان با اشاره به آثار جنگ بر فعالیت‌های تجاری کشور اظهار کرد بسیاری از بازرگانان به دلیل شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین، امکان انجام تعهدات خود را نداشته‌اند اما همچنان با مطالبات و الزامات قانونی مواجه هستند. وی خواستار تشکیل کارگروهی ویژه در بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی و حل این پرونده‌ها شد و از دولت خواست با سرعت بیشتری به این موضوع ورود کند.

مجوز جدید برای صادرات نفت ایران تا ۲۰۲۶

جزئیات مجوز جدید آمریکا برای معافیت صادرات نفت ایران؛ تسهیل معاملات نفتی تا سال ۲۰۲۶

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با صدور «مجوز عمومی شماره X» بخشی از محدودیت‌های مربوط به معاملات نفتی ایران را به‌طور موقت تعلیق کرد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه افزایش صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را فراهم کند.

بر اساس این مجوز، تمامی فعالیت‌های مرتبط با تولید، فروش، حمل‌ونقل، تحویل و تخلیه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز اعلام شده است. این مجوز همچنین برخی کشتی‌هایی را که پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند، در صورتی که در چارچوب فعالیت‌های مجاز نفتی ایران فعالیت کنند، از محدودیت‌های قبلی مستثنی می‌کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مجوز، امکان واردات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به خاک آمریکا در چارچوب معاملات مجاز است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده پرداخت وجوه حاصل از خرید این محصولات می‌تواند به دلار آمریکا انجام شود؛ موضوعی که از منظر مبادلات مالی و تسهیل تجارت انرژی اهمیت قابل توجهی دارد.

این مجوز علاوه بر تجارت نفت، خدمات جانبی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را نیز پوشش می‌دهد. خدماتی نظیر پهلوگیری کشتی‌ها، سوخت‌رسانی، مدیریت و تأمین خدمه، ثبت و پرچم‌گذاری شناورها، بیمه، طبقه‌بندی فنی، خدمات نجات دریایی، تعمیرات اضطراری و اقدامات زیست‌محیطی مرتبط با حمل نفت در چارچوب این معافیت قرار گرفته‌اند.

با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که این مجوز شامل اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با برخی رژیم‌های تحریمی دیگر از جمله کره شمالی، کوبا و مناطق تحریم‌شده اوکراین نمی‌شود و سایر محدودیت‌های قانونی آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

کارشناسان معتقدند صدور این مجوز را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات عملی در راستای کاهش محدودیت‌های صادرات نفت ایران پس از تحولات اخیر در روابط تهران و واشنگتن دانست. این اقدام در صورت تداوم می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل صادرات نفت و پتروشیمی و بهبود شرایط تجارت خارجی ایران کمک کند.

سقوط رتبه لجستیکی ایران به جایگاه ۱۲۳ جهان

ایران در رقابت کریدورهای منطقه‌ای عقب مانده؛ وابستگی سنگین تجارت به مسیرهای جنوبی و سقوط رتبه لجستیکی کشور

دبیر کارگروه زنجیره تأمین ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران با هشدار نسبت به وابستگی بالای تجارت خارجی کشور به آبراه‌های جنوبی، تأکید کرد که تداوم این وضعیت می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر بحران‌های منطقه‌ای، تنش‌های سیاسی و اختلالات حمل‌ونقلی آسیب‌پذیرتر کند. به گفته وی، تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی و توسعه کریدورهای جایگزین باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.

مسعود پل‌مه در سی‌وسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران با ارائه گزارشی درباره وضعیت کریدورهای تجاری کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶۶ میلیون تن کالا در قالب صادرات و واردات جابه‌جا شده که از این میزان، ۱۰۷ میلیون تن معادل ۶۶ درصد تجارت وزنی کشور از طریق آبراه‌های جنوبی انجام شده است. همچنین بیش از نیمی از ارزش تجارت خارجی ایران، معادل حدود ۴۹ میلیارد دلار، به این مسیرها وابسته بوده است.

وی با اشاره به ساختار تجارت خارجی ایران افزود: چین، امارات متحده عربی و هند سه شریک اصلی تجاری کشور محسوب می‌شوند. در این میان امارات به عنوان هاب تجاری منطقه نقش مهمی در مبادلات ایران ایفا می‌کند و سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار از تجارت خارجی کشور از طریق این کشور انجام می‌شود. با این حال، وابستگی گسترده به یک مرکز واسطه‌ای، تجارت ایران را در برابر تحولات منطقه‌ای و تغییرات سیاسی آسیب‌پذیر کرده است.

پل‌مه با بیان اینکه بخش عمده تجارت ایران همچنان متکی به حمل‌ونقل دریایی است، گفت: بیش از ۹۸ درصد تجارت ایران با چین و حدود ۸۷ درصد تجارت با امارات از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شود. همچنین تمامی کالاهای کانتینری و بخش عمده کالاهای صنعتی و فلزات گران‌بها از آبراه‌های جنوبی کشور عبور می‌کنند.

وی در ادامه به مشکلات ایجادشده در جریان جنگ و تنش‌های اخیر اشاره کرد و گفت: با آغاز بحران، بسیاری از خطوط کشتیرانی از ورود به مسیرهای منتهی به ایران خودداری کردند که این موضوع باعث شد حدود ۱۰۰ هزار کانتینر مرتبط با تجارت ایران در بنادر کشورهای دیگر تخلیه شود. اگرچه با پیگیری‌های صورت‌گرفته حدود ۶۰ هزار کانتینر به کشور بازگردانده شد، اما این اتفاق نشان داد زنجیره تأمین کشور تا چه اندازه در برابر اختلالات خارجی آسیب‌پذیر است.

دبیر کارگروه زنجیره تأمین اتاق ایران همچنین ضعف دیپلماسی اقتصادی را یکی از موانع مهم توسعه تجارت دانست و اظهار کرد: ایران با وجود روابط گسترده تجاری با چین، همچنان دسترسی مستقیم و مؤثری به بسیاری از بنادر اصلی این کشور ندارد و ناچار است از مسیرهای واسطه‌ای و خدمات ترانشیپ استفاده کند که هزینه‌ها و زمان حمل کالا را افزایش می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کریدور شمال ـ جنوب اشاره کرد و گفت: این پروژه قرار بود زمان انتقال کالا میان هند، ایران و روسیه را به شکل قابل توجهی کاهش داده و هزینه حمل را تا ۳۰ درصد پایین بیاورد، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و تأخیر در تکمیل پروژه‌ها، امروز انتقال کالا در این مسیر حدود ۵۰ روز زمان می‌برد و هزینه‌های آن نیز به مراتب افزایش یافته است. همین مسئله موجب شده برخی کشورها بار دیگر مسیر کانال سوئز را به این کریدور ترجیح دهند.

پل‌مه نبود اتصال کامل راه‌آهن رشت ـ آستارا، محدودیت ظرفیت بنادر شمالی، کمبود ناوگان دریایی در دریای خزر و کاهش تراز آب این دریا را از مهم‌ترین موانع توسعه کریدور شمال ـ جنوب عنوان کرد. به گفته وی، ظرفیت فعلی بنادر شمالی کشور فاصله زیادی با توان بنادر جنوبی دارد و نمی‌تواند پاسخگوی حجم بالای تجارت خارجی باشد.

وی همچنین به فرصت‌های از دست‌رفته در مسیرهای ترکیه، پاکستان و عمان اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ضعف در مذاکرات و نبود برنامه‌ریزی مناسب باعث شده ایران نتواند از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای توسعه ترانزیت و تجارت استفاده کند. به عنوان نمونه، مشکلات مرزی با ترکیه، محدودیت‌های لجستیکی در پاکستان و کمبود تجهیزات در بندر چابهار مانع بهره‌برداری کامل از این مسیرها شده است.

دبیر کارگروه زنجیره تأمین ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: طی دو دهه گذشته کشورهای منطقه مسیرهای جایگزین متعددی برای تجارت و ترانزیت ایجاد کرده‌اند و ایران در رقابت کریدوری منطقه عملکرد موفقی نداشته است. به گفته وی، رتبه لجستیکی ایران در یک دهه اخیر از جایگاه ۶۴ جهان به رتبه ۱۲۳ سقوط کرده که نشان‌دهنده ضرورت اصلاح سیاست‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش تعاملات منطقه‌ای است.

کارشناسان معتقدند توسعه کریدورهای حمل‌ونقل، تقویت زیرساخت‌های ریلی و بندری، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل و افزایش امنیت اقتصادی کشور ایفا کند.

رشد اقتصادی ایران به ۰.۲ درصد رسید

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۰.۲ درصد رسید؛ تداوم رکود در بخش‌های غیرنفتی

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، به ۰.۲ درصد با احتساب نفت و منفی ۰.۳ درصد بدون نفت رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال گذشته با رشد بسیار محدود و نزدیک به صفر مواجه بوده و بخش‌های غیرنفتی همچنان تحت فشار قرار دارند.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد ریال با نفت و ۷۵ هزار و ۹۴۲ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسیده است. این ارقام بیانگر آن است که سهم بخش نفت همچنان نقش مهمی در حفظ رشد مثبت اقتصاد کشور داشته و در صورت حذف این بخش، اقتصاد با رشد منفی مواجه می‌شود.

در میان گروه‌های اصلی اقتصادی، بخش کشاورزی با رشد منفی ۲.۹ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را ثبت کرده است. کارشناسان عواملی مانند خشکسالی، محدودیت منابع آبی، افزایش هزینه‌های تولید و چالش‌های تأمین نهاده‌های کشاورزی را از مهم‌ترین دلایل افت تولید در این بخش عنوان می‌کنند.

گروه صنایع و معادن نیز تنها ۰.۵ درصد رشد داشته است. در این بخش، استخراج نفت و گاز طبیعی رشد ۱.۸ درصدی و سایر معادن رشد ۴.۱ درصدی را تجربه کرده‌اند، اما بخش صنعت با رشد منفی ۱.۵ درصدی و تأمین آب و برق با افت ۶.۵ درصدی مواجه شده است. بخش ساختمان نیز رشد محدودی معادل ۱.۴ درصد را ثبت کرده است.

در بخش خدمات که سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، رشد ۰.۳ درصدی به ثبت رسیده است. این گروه شامل فعالیت‌هایی همچون حمل‌ونقل، ارتباطات، خدمات مالی و بیمه، آموزش، سلامت، گردشگری، تجارت و سایر خدمات عمومی است که همچنان با رشد پایین و محدود مواجه هستند.

مرکز آمار ایران اعلام کرده محاسبات اقتصادی بر اساس استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC Rev.4) و در قالب ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته فعالیت انجام شده است. این روش امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد و سهم هر یک در رشد اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند رشد ۰.۲ درصدی اقتصاد نشان‌دهنده تداوم شرایط رکودی در بخش بزرگی از اقتصاد ایران است. به باور آنها، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های تجاری، چالش‌های تأمین مالی، افت بهره‌وری و فشارهای ناشی از تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که مانع دستیابی اقتصاد به نرخ‌های رشد بالاتر شده‌اند.

همچنین منفی شدن رشد اقتصادی بدون نفت نشان می‌دهد بخش‌های مولد اقتصاد هنوز نتوانسته‌اند نقش پررنگی در رشد کشور ایفا کنند و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی همچنان ادامه دارد. کارشناسان تأکید می‌کنند برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت بخش تولید باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد.

تولیدکنندگان زیر فشار کمبود نقدینگی

از سرگیری واردات نهاده‌های دامی؛ امید به بهبود بازار یا چالش تداوم کاهش قدرت خرید؟

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با اشاره به وضعیت تأمین خوراک دام و طیور کشور اعلام کرد که واردات نهاده‌های دامی از بنادر جنوبی متوقف نشده و همچنان با شرایط ویژه در حال انجام است. به گفته وی، با وجود برخی محدودیت‌ها و کندی در روند واردات، ذخایر موجود کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و نگرانی جدی درباره تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

داوود رنگی اظهار کرد کاهش قیمت نهاده‌های دامی در بازار داخلی طی ماه‌های اخیر عمدتاً ناشی از فراوانی ذخایر و عرضه مناسب کالا بوده است. با این حال، افزایش شدید قیمت نهاده‌ها در سال‌های گذشته اثر مستقیم خود را بر هزینه‌های تولید گذاشته و در نهایت موجب افزایش قابل توجه قیمت محصولات پروتئینی شده است.

وی با اشاره به شکاف میان رشد هزینه‌های تولید و درآمد خانوارها گفت: قیمت نهاده‌های دامی طی سال‌های اخیر چندین برابر شده و همین موضوع باعث شده قیمت محصولاتی مانند مرغ نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. در حالی که هزینه تولید بالا رفته، درآمد و قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش رشد نکرده و در نتیجه مصرف محصولات دام و طیور در جامعه کاهش یافته است.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی تأکید کرد که کاهش مصرف، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی صنعت دام و طیور کشور محسوب می‌شود. به گفته او، افت تقاضا باعث شده بخشی از تولیدکنندگان با کاهش فروش و زیان اقتصادی مواجه شوند و بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند.

وی افزود صنعت دام و طیور ایران همچنان دارای ظرفیت‌های خالی قابل توجهی است و بسیاری از واحدهای فعال نیز به دلیل مشکلات مالی، کمبود نقدینگی و دشواری در تأمین خوراک دام، با تمام توان تولید نمی‌کنند. این شرایط موجب شده بخشی از ظرفیت بالقوه تولید کشور بلااستفاده باقی بماند.

رنگی در عین حال معتقد است افزایش قیمت نهاده‌ها یک پیامد مثبت نیز داشته است. به گفته او، زمانی که خوراک دام با قیمت‌های بسیار پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، بخشی از منابع با بهره‌وری پایین مصرف می‌شد؛ اما افزایش هزینه‌ها باعث شده تولیدکنندگان برای کاهش اتلاف منابع، افزایش راندمان و بهبود مدیریت تولید تلاش بیشتری کنند و واحدهای کارآمدتر سهم بیشتری از بازار به دست آورند.

وی درباره تأثیر احتمالی بهبود شرایط واردات نهاده‌های دامی بر زندگی مردم نیز گفت: مهم‌ترین مسئله امروز اقتصاد کشور صرفاً تأمین کالا نیست، بلکه کاهش درآمد و قدرت خرید خانوارهاست. بسیاری از کسب‌وکارها در سال‌های اخیر با رکود مواجه شده‌اند و همین موضوع بر سطح مصرف جامعه اثر گذاشته است.

به اعتقاد او، از سرگیری روان‌تر واردات نهاده‌های دامی و تسهیل تجارت می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد؛ اما آثار واقعی این اتفاق زمانی نمایان خواهد شد که همزمان اشتغال افزایش یابد، درآمد خانوارها تقویت شود و قدرت خرید مردم بهبود پیدا کند. در چنین شرایطی تقاضا برای محصولات پروتئینی رشد خواهد کرد و این موضوع می‌تواند به افزایش تولید، رونق واحدهای دام و طیور و بهبود وضعیت کل زنجیره تأمین منجر شود.

کارشناسان نیز معتقدند ثبات در تأمین نهاده‌های دامی، کاهش موانع وارداتی، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، چهار عامل کلیدی برای خروج صنعت دام و طیور از وضعیت فعلی و بازگشت به ظرفیت‌های واقعی تولید محسوب می‌شوند.

گلایه فعالان اقتصادی از حمایت‌های ناکافی

بازگرداندن چرخ‌های تولید و تجارت؛ بخش خصوصی خواستار ثبات اقتصادی و اصلاح سیاست‌های ارزی شد

در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در دوره پساتوافق را مطرح کردند. این نشست با محوریت بررسی راهکارهای بازگشت اقتصاد به شرایط عادی، رفع موانع تولید و تجارت، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش نقش بخش خصوصی در بازسازی اقتصادی کشور برگزار شد.

در این جلسه، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در حفظ پایداری اقتصادی کشور طی شرایط بحرانی اخیر، اعلام کرد فعالان اقتصادی در دوران جنگ با حفظ خطوط تولید، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تأمین کالاهای اساسی، مانع از بروز اختلال در بازار شدند و نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کردند. به گفته وی، امروز نیز مهم‌ترین مأموریت کشور بازگرداندن چرخ‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال به مسیر طبیعی و پایدار خود است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی است. وی توضیح داد بسیاری از صادرکنندگانی که در ماه‌های گذشته صادرات انجام داده‌اند، به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر شرایط اقتصادی، توان بازگرداندن ارز صادراتی با شرایط فعلی را ندارند و لازم است مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، به‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مورد بازنگری قرار گیرد.

حسن‌زاده همچنین از عملکرد ضعیف بسته‌های حمایتی دولت انتقاد کرد و گفت بخش عمده حمایت‌هایی که برای جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی در دوران جنگ پیش‌بینی شده بود، در عمل به مرحله اجرا نرسیده است. به گفته وی، گزارش‌های دریافت‌شده از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد از حمایت‌های وعده داده شده عملیاتی شده و تأثیر محسوسی بر وضعیت واحدهای تولیدی نداشته است.

وی تأکید کرد بخش خصوصی بیش از آنکه خواهان دریافت کمک‌های مالی مستقیم باشد، انتظار دارد دولت با امهال بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، اصلاح مقررات، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد فرصت بیشتر برای بازپرداخت دیون، شرایط فعالیت بنگاه‌ها را بهبود بخشد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، این اقدامات می‌تواند تأثیر بیشتری نسبت به پرداخت حمایت‌های مستقیم مالی بر حفظ تولید و اشتغال داشته باشد.

در ادامه این نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در مدیریت شرایط جنگی، بر ضرورت افزایش نقش فعالان اقتصادی در دوره پساتوافق تأکید کرد. وی اظهار داشت دولت برای رفع مشکلات تأمین مالی و حمایت از بخش خصوصی برنامه‌ریزی کرده و در صورت نهایی شدن توافقات اخیر و آزادسازی بخشی از منابع مالی کشور، امکان تقویت سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.

عارف همچنین با اشاره به اهمیت فناوری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور، بر لزوم فراهم شدن اینترنت مناسب و بدون محدودیت‌های مخل کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و فناوران تأکید کرد و آن را یکی از پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست.

در این نشست، اتاق بازرگانی ایران نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و خواستار تبدیل دستاوردهای توافقات اخیر به نتایج ملموس اقتصادی شد. در این بیانیه بر ضرورت ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای کسب‌وکار، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، احیای زنجیره‌های تأمین، تسهیل مبادلات تجاری و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور تأکید شده است.

همچنین رئیس اتاق ایران از تدوین برنامه‌ای جامع برای دوران بازسازی اقتصادی پس از جنگ خبر داد و اعلام کرد این برنامه به‌زودی در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و مسئولان ارشد کشور قرار خواهد گرفت. هدف این برنامه، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه و بازسازی کشور عنوان شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی، اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش تعدد بخشنامه‌ها، تسهیل فرآیندهای تجاری، اجرای مؤثر حمایت‌های دولتی و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و رشد صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران باشد.

تجارت ایران در آستانه دوران پساتحریم

تجارت ایران در آستانه دوران پساتحریم؛ فرصت‌های تازه برای توسعه بازرگانی

با افزایش امیدها به نهایی شدن توافق میان ایران و آمریکا و احتمال کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی و تجاری چشم‌انداز تازه‌ای را پیش روی اقتصاد کشور ترسیم می‌کنند. کارشناسان معتقدند رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه بازگشت ایران به شبکه تجارت جهانی، افزایش تعاملات اقتصادی و بهبود شرایط تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. محدودیت‌های بانکی، دشواری در نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه‌های مبادلات تجاری، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و محدود شدن دسترسی به بازارهای جهانی از جمله پیامدهای این شرایط بوده که بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.

در روزهای اخیر، امضای توافق اولیه میان ایران و آمریکا بار دیگر موضوع رفع تحریم‌ها و احیای روابط اقتصادی با جهان را در کانون توجه قرار داده است. تجربه اجرای برجام در میانه دهه ۱۳۹۰ نشان داد که کاهش محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند آثار ملموسی بر تجارت خارجی کشور داشته باشد. در آن دوره، بازگشت خطوط بزرگ کشتیرانی بین‌المللی به بنادر ایران، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی از مهم‌ترین دستاوردهای گشایش‌های اقتصادی بود.

علی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت، معتقد است رفع تحریم‌ها را باید یکی از پیش‌شرط‌های اصلی عبور اقتصاد ایران از مشکلات فعلی دانست. به گفته وی، سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که در دوران تحریم برای مدیریت تجارت خارجی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، در شرایط جدید کارایی لازم را نخواهند داشت و کشور نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای تجاری خود است.

وی توضیح داد که طی سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از تلاش‌های تجاری کشور بر تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید متمرکز بوده است، اما در صورت رفع محدودیت‌ها، ایران باید نگاه گسترده‌تری به بازارهای جهانی داشته باشد و برای حضور فعال‌تر در زنجیره تأمین بین‌المللی برنامه‌ریزی کند.

امامی همچنین به تمرکز بالای تجارت ایران بر چند شریک محدود از جمله چین و امارات اشاره کرد و گفت این تمرکز تا حد زیادی ناشی از شرایط تحریمی بوده است. چین طی سال‌های اخیر نقش مهمی در تأمین نیازهای وارداتی ایران ایفا کرده و امارات نیز به عنوان یکی از مسیرهای اصلی مبادلات تجاری و دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی عمل کرده است.

به اعتقاد این مقام سازمان توسعه تجارت، رفع تحریم‌ها می‌تواند فرصت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری کشور را فراهم کند و زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای اروپایی، آفریقایی و اقتصادهای نوظهور آسیایی را گسترش دهد. کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، ویتنام، سریلانکا و هنگ‌کنگ از جمله بازارهایی هستند که می‌توانند در دوره جدید نقش پررنگ‌تری در تجارت خارجی ایران داشته باشند.

یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده، وضعیت نظام بانکی و مالی کشور است. امامی معتقد است سال‌ها محدودیت در ارتباطات بین‌المللی موجب عقب‌ماندگی زیرساخت‌های مالی ایران از تحولات جهانی شده است. به گفته وی، هرچند به‌روزرسانی این زیرساخت‌ها نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری است، اما رفع ریسک‌های سیاسی و ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی را فراهم کند.

وی همچنین تأکید کرد که بهره‌برداری از فرصت‌های پساتحریم تنها در سایه تدوین راهبردهای جدید تجاری، توسعه روابط اقتصادی متوازن و افزایش تعامل با اقتصاد جهانی امکان‌پذیر خواهد بود. در این میان، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای اقتصادی باید متناسب با شرایط جدید، سیاست‌ها و برنامه‌های تازه‌ای برای توسعه صادرات، جذب سرمایه و گسترش بازارهای هدف طراحی کنند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت تداوم روند توافق و کاهش محدودیت‌های خارجی، اقتصاد ایران فرصت کم‌نظیری برای افزایش تجارت، جذب فناوری، توسعه سرمایه‌گذاری و حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی خواهد داشت؛ فرصتی که می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته را جبران کرده و مسیر تازه‌ای برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.

بازنگری مقررات تجاری در دستور کار دولت

دولت به دنبال حذف موانع تجارت خارجی و تسهیل فرآیندهای تولید است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز یک برنامه جامع برای شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر تولید، واردات و صادرات خبر داد و تأکید کرد دولت چهاردهم با بهره‌گیری از تجربیات به‌دست‌آمده در دوره بحران، به دنبال اصلاح ساختارهای اداری و مقرراتی است که سال‌ها روند تجارت کشور را با چالش مواجه کرده‌اند.

سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به اینکه رفع موانع تولید و تجارت در صدر اولویت‌های اقتصادی دولت قرار دارد، اظهار کرد: بررسی دقیقی از تمامی مراحل فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها در حال انجام است؛ از زمان آغاز فعالیت، دریافت مجوزها و ثبت سفارش گرفته تا تأمین ارز، حمل‌ونقل، واردات و ترخیص کالا. هدف از این بررسی، شناسایی گلوگاه‌ها و مقرراتی است که موجب افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن فرآیندها و کاهش بهره‌وری در حوزه تجارت شده‌اند.

وی افزود: در این فرآیند، علاوه بر مدیران اجرایی دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی نیز حضور دارند تا مشکلات موجود از منظر عملیاتی بررسی و برای رفع آنها راهکارهای اجرایی ارائه شود. به گفته وزیر اقتصاد، دولت در تلاش است موانع قانونی و مقرراتی که سال‌ها باعث کندی روند تجارت و تولید شده‌اند را شناسایی و حذف کند.

در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی بارها نسبت به تعدد بخشنامه‌ها، طولانی بودن فرآیندهای اداری، پیچیدگی‌های تخصیص ارز و رسوب کالا در بنادر و گمرکات هشدار داده بودند. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند توقف مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در مبادی ورودی کشور، علاوه بر افزایش هزینه‌های انبارداری و دموراژ، موجب کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اختلال در زنجیره تأمین شده است.

همزمان رئیس کل گمرک ایران نیز با اشاره به تجربه دوران جنگ و شرایط ویژه اقتصادی کشور، از بازنگری بخشی از مقررات محدودکننده تجارت خبر داد و گفت بسیاری از قوانین و رویه‌هایی که در سال‌های گذشته به تجارت تحمیل شده بودند، در دوره بحران مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند و برخی از آنها برای تسریع فرآیند واردات و ترخیص کالا اصلاح شدند.

فرود عسگری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی، الزام دریافت کد رهگیری بانک مرکزی و برخی محدودیت‌های ثبت سفارش بود که باعث می‌شد کالاها برای مدت طولانی در گمرکات باقی بمانند. در جریان تصمیمات اتخاذشده برای تسهیل تجارت، بخشی از این محدودیت‌ها کاهش یافت و همین موضوع به افزایش سرعت ترخیص کالاها کمک کرد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این تسهیلات، تنها طی ۳۹ روز بیش از ۳.۲ میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شد و بسیاری از کالاهایی که ماه‌ها در انتظار طی مراحل اداری بودند، تعیین تکلیف شدند. به گفته رئیس کل گمرک، این تجربه نشان داد که بخشی از مقررات موجود نه‌تنها ضرورتی برای تجارت ندارند، بلکه به مانعی برای تولید و تأمین کالا تبدیل شده‌اند.

عسگری تأکید کرد که دولت در حال تدوین بسته‌ای جامع برای دائمی‌سازی بخش مهمی از این تسهیلات است. این بسته با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی و همچنین با دریافت نظرات بخش خصوصی تهیه شده و هدف آن کاهش زمان ترخیص کالا، جلوگیری از رسوب محموله‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که بخش قابل توجهی از مشکلات تجارت خارجی ایران ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه به پیچیدگی مقررات داخلی و تعدد فرآیندهای اداری بازمی‌گردد. از این رو حذف قوانین زائد، کاهش بروکراسی و تسهیل رویه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور ایفا کند.

در صورت اجرای کامل این اصلاحات، فعالان اقتصادی امیدوارند بخشی از مشکلات دیرینه حوزه واردات و صادرات برطرف شده و مسیر تأمین مواد اولیه، توسعه تولید و گسترش تجارت خارجی هموارتر شود.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: