بازگرداندن چرخهای تولید و تجارت؛ بخش خصوصی خواستار ثبات اقتصادی و اصلاح سیاستهای ارزی شد
در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد کشور در دوره پساتوافق را مطرح کردند. این نشست با محوریت بررسی راهکارهای بازگشت اقتصاد به شرایط عادی، رفع موانع تولید و تجارت، بهبود فضای کسبوکار و افزایش نقش بخش خصوصی در بازسازی اقتصادی کشور برگزار شد.
در این جلسه، صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در حفظ پایداری اقتصادی کشور طی شرایط بحرانی اخیر، اعلام کرد فعالان اقتصادی در دوران جنگ با حفظ خطوط تولید، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تأمین کالاهای اساسی، مانع از بروز اختلال در بازار شدند و نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کردند. به گفته وی، امروز نیز مهمترین مأموریت کشور بازگرداندن چرخهای تولید، تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال به مسیر طبیعی و پایدار خود است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی است. وی توضیح داد بسیاری از صادرکنندگانی که در ماههای گذشته صادرات انجام دادهاند، به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر شرایط اقتصادی، توان بازگرداندن ارز صادراتی با شرایط فعلی را ندارند و لازم است مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، بهویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مورد بازنگری قرار گیرد.
حسنزاده همچنین از عملکرد ضعیف بستههای حمایتی دولت انتقاد کرد و گفت بخش عمده حمایتهایی که برای جبران خسارت بنگاههای اقتصادی در دوران جنگ پیشبینی شده بود، در عمل به مرحله اجرا نرسیده است. به گفته وی، گزارشهای دریافتشده از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور نشان میدهد کمتر از ۱۰ درصد از حمایتهای وعده داده شده عملیاتی شده و تأثیر محسوسی بر وضعیت واحدهای تولیدی نداشته است.
وی تأکید کرد بخش خصوصی بیش از آنکه خواهان دریافت کمکهای مالی مستقیم باشد، انتظار دارد دولت با امهال بدهیهای مالیاتی و تأمین اجتماعی، اصلاح مقررات، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد فرصت بیشتر برای بازپرداخت دیون، شرایط فعالیت بنگاهها را بهبود بخشد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، این اقدامات میتواند تأثیر بیشتری نسبت به پرداخت حمایتهای مستقیم مالی بر حفظ تولید و اشتغال داشته باشد.
در ادامه این نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در مدیریت شرایط جنگی، بر ضرورت افزایش نقش فعالان اقتصادی در دوره پساتوافق تأکید کرد. وی اظهار داشت دولت برای رفع مشکلات تأمین مالی و حمایت از بخش خصوصی برنامهریزی کرده و در صورت نهایی شدن توافقات اخیر و آزادسازی بخشی از منابع مالی کشور، امکان تقویت سرمایهگذاری و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.
عارف همچنین با اشاره به اهمیت فناوری، توسعه زیرساختهای ارتباطی و بهرهگیری از ظرفیتهای ترانزیتی کشور، بر لزوم فراهم شدن اینترنت مناسب و بدون محدودیتهای مخل کسبوکار برای فعالان اقتصادی و فناوران تأکید کرد و آن را یکی از پیشنیازهای توسعه اقتصاد دانشبنیان دانست.
در این نشست، اتاق بازرگانی ایران نیز بیانیهای منتشر کرد و خواستار تبدیل دستاوردهای توافقات اخیر به نتایج ملموس اقتصادی شد. در این بیانیه بر ضرورت ثبات اقتصادی، پیشبینیپذیر شدن فضای کسبوکار، حمایت از بنگاههای اقتصادی، احیای زنجیرههای تأمین، تسهیل مبادلات تجاری و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور تأکید شده است.
همچنین رئیس اتاق ایران از تدوین برنامهای جامع برای دوران بازسازی اقتصادی پس از جنگ خبر داد و اعلام کرد این برنامه بهزودی در اختیار رؤسای قوای سهگانه و مسئولان ارشد کشور قرار خواهد گرفت. هدف این برنامه، حمایت از بنگاههای آسیبدیده، بازسازی ظرفیتهای اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه و بازسازی کشور عنوان شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی، اصلاح سیاستهای ارزی، کاهش تعدد بخشنامهها، تسهیل فرآیندهای تجاری، اجرای مؤثر حمایتهای دولتی و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و رشد صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران باشد.
