تجربه جنگ، ضرورت اصلاح دائمی رویههای تجارت خارجی را آشکار کرد
تجربه ماههای اخیر و شرایط ناشی از جنگ، بار دیگر ضعفهای ساختاری تجارت خارجی کشور را نمایان کرد. فعالان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از مشکلات ترخیص کالا نه به محدودیتهای فنی، بلکه به تعدد مقررات، بوروکراسی پیچیده و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بازمیگردد. به باور آنها، تسهیلاتی که در دوره بحران برای سرعتبخشی به ترخیص کالا اعمال شد، نشان داد بسیاری از این موانع قابلیت اصلاح دارند و باید به سیاستی دائمی تبدیل شوند.
در دوره جنگ، برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و تأمین سریع نیازهای کشور، مجموعهای از اقدامات از جمله افزایش هماهنگی میان دستگاهها، تمدید برخی مجوزها، امکان ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانکی، انتقال کالا به انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی و استفاده از ضمانتنامه به جای تکمیل همه تشریفات اجرایی شد. این اقدامات موجب شد حجم قابل توجهی از کالاها، مواد اولیه و حتی خودروهای وارداتی در مدت کوتاهتری از گمرکات ترخیص شوند و فشار بر زنجیره تأمین کاهش یابد.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به نتایج این تجربه اعلام کرده است که بخشی از این تسهیلات در قالب یک بسته اصلاحی برای دائمی شدن در حال بررسی است. به گفته وی، این بسته با مشارکت اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان حفظ نباتات و سایر دستگاههای مرتبط تدوین شده و هدف آن کاهش بوروکراسی، افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع فرآیند ترخیص کالا در شرایط عادی است.
با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند هنوز مشکلات متعددی در مسیر تجارت خارجی وجود دارد. آنها از اختلال سامانههای گمرکی، تعدد مجوزها، ناهماهنگی میان دستگاهها و طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری انتقاد کرده و تأکید دارند که برخی تغییرات جدید، روند ترخیص کالا را دوباره با کندی مواجه کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، این مشکلات علاوه بر افزایش هزینههای واردات، موجب رسوب کالا، افزایش هزینه انبارداری و اختلال در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی میشود.
کارشناسان بر این باورند که کاهش زمان ترخیص کالا تنها به سود واردکنندگان نیست، بلکه میتواند به کاهش هزینه تولید، تسریع تأمین کالاهای اساسی، بهبود صادرات و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور منجر شود. از همین رو، تبدیل اصلاحات دوره بحران به رویههای پایدار، حذف مقررات زائد، یکپارچهسازی سامانهها و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی برای بهبود فضای تجارت خارجی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین کشور محسوب میشود.
