ثبت سفارش واردات ماهی تون از ۳۱ تیر در سامانه جامع تجارت آغاز می‌شود

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که ثبت سفارش واردات ماهی تون از روز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. بر اساس اطلاعیه این معاونت، متقاضیان می‌توانند از تاریخ اعلام‌شده، درخواست‌های خود را از طریق سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

این تصمیم به معنای بازگشایی فرآیند ثبت سفارش برای واردکنندگان این کالا است و فعالان حوزه واردات می‌توانند از فردا نسبت به ثبت درخواست‌های خود اقدام کنند. جزئیات بیشتری درباره میزان سهمیه، شرایط تخصیص ارز یا ضوابط اجرایی در این اطلاعیه منتشر نشده است.

تولیدکنندگان: کمبود ارز و جهش هزینه واردات، قیمت موتورسیکلت را افزایش داد

رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت ایران با تشریح دلایل افزایش قیمت موتورسیکلت در یک سال گذشته اعلام کرد که از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون هیچ ارزی برای ثبت سفارش‌های این صنعت تخصیص نیافته و تولیدکنندگان ناچارند نیاز ارزی خود را از محل ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات تأمین کنند؛ موضوعی که هزینه تولید را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

ابوالفضل حجازی با اشاره به تغییر نرخ ارز مورد استفاده در واردات قطعات گفت: سال گذشته واردات مواد اولیه و قطعات با دلار حدود ۷۰ هزار تومان انجام می‌شد، اما اکنون تولیدکنندگان برای تأمین ارز باید نرخ‌هایی بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان بپردازند. به گفته وی، این موضوع باعث شده هزینه تأمین ارز نسبت به سال گذشته حدود ۱۵۷ درصد افزایش یابد و اثر مستقیم آن در قیمت تمام‌شده موتورسیکلت نمایان شود.

وی همچنین افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل را یکی دیگر از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: به دلیل تغییر مسیرهای حمل کالا در ماه‌های اخیر، بخش قابل توجهی از قطعات به‌جای حمل دریایی از مسیر زمینی وارد کشور می‌شود. در نتیجه، هزینه حمل هر کانتینر از چین که پیش‌تر حدود ۲ هزار دلار بود، اکنون به ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار رسیده و رشد بیش از ۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تأکید کرد تا زمانی که مشکل تخصیص ارز این صنعت برطرف نشود و هزینه‌های حمل‌ونقل به شرایط عادی بازنگردد، انتظار کاهش یا حتی ثبات پایدار قیمت موتورسیکلت واقع‌بینانه نیست. وی افزود با توجه به وابستگی بالای این صنعت به واردات قطعات و مواد اولیه، هرگونه نوسان در نرخ ارز یا هزینه‌های لجستیکی مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات و بازار تأثیر خواهد گذاشت.

رایزن بازرگانی ایران در قطر: بازار میوه تازه قطر فرصت مهمی برای صادرکنندگان ایرانی است

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر با اشاره به ظرفیت بالای بازار این کشور برای واردات محصولات باغی، اعلام کرد بازار میوه تازه قطر به دلیل وابستگی گسترده به واردات، یکی از جذاب‌ترین مقاصد صادراتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی محسوب می‌شود.

عباس عبدالخانی با بیان اینکه محدودیت منابع آب و تولید اندک محصولات کشاورزی در قطر موجب وابستگی این کشور به واردات میوه شده است، گفت: ایران به واسطه تنوع اقلیمی، تولید چهار فصل، کیفیت بالای محصولات باغی و نزدیکی جغرافیایی، از مزیت رقابتی قابل توجهی برای حضور در این بازار برخوردار است. به گفته وی، محصولاتی مانند انگور، هلو، شلیل، زردآلو، آلو، گیلاس، انجیر، گلابی، سیب و کیوی ایرانی از نظر کیفیت، تنوع و قیمت توان رقابت با سایر تأمین‌کنندگان را دارند.

وی همچنین کوتاه بودن مسیر حمل دریایی از بندر دیر به بندر الرویس قطر را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صادراتی ایران دانست و افزود: این مزیت باعث حفظ کیفیت و تازگی محصولات، کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری میوه در بازار مقصد می‌شود. با این حال، رایزن بازرگانی ایران تأکید کرد که موفقیت در بازار قطر تنها به کیفیت محصول وابسته نیست و رقبایی مانند ترکیه، مصر، اردن، لبنان، هند و کشورهای اروپایی با سرمایه‌گذاری در حوزه بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی، سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار گرفته‌اند.

عبدالخانی از صادرکنندگان ایرانی خواست با ارتقای سورتینگ، بسته‌بندی استاندارد، حفظ زنجیره سرد، استفاده از کانتینرهای یخچالی، عرضه مستمر و توسعه برندهای صادراتی، حضور خود را در بازار قطر تثبیت کنند. وی همچنین همکاری مستقیم با واردکنندگان، شرکت‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور را یکی از عوامل کلیدی موفقیت دانست و تأکید کرد که رعایت استانداردهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بازاریابی می‌تواند ضمن افزایش سهم ایران از بازار قطر، به رشد صادرات، افزایش ارزآوری، رونق تولید باغی و توسعه صنایع بسته‌بندی کشور منجر شود.

سازمان توسعه تجارت: تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های تجاری در اولویت سال ۱۴۰۵

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد مهم‌ترین برنامه این سازمان در سال جاری، کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجارت خارجی و افزایش ارزآوری از طریق توسعه صادرات است. وی همچنین از پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی، تمدید مصوبات حمایتی مناطق جنوبی و تسهیل واردات مواد اولیه خبر داد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد که سازمان توسعه تجارت با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی در حال پیگیری اصلاح برخی مقررات ارزی و تجاری است. به گفته وی، توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان مغایر مصوبات موجود بوده و باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود تا مشکلات صادرکنندگان کاهش یابد.

وی افزود امکان واردات بدون انتقال ارز برای بخشی از مواد اولیه تولید از محل ارز سپرده شخص یا دیگران از چند ماه گذشته فراهم شده و فعالانی که به منابع ارزی خارج از ارز حاصل از صادرات دسترسی دارند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. البته این فرآیند همچنان با موانعی همراه است که سازمان توسعه تجارت در حال رفع آنهاست.

دهقان‌دهنوی همچنین از ارائه درخواست تمدید مصوبات حمایتی ویژه مناطق جنوبی به دولت خبر داد و گفت در صورت تمدید این مصوبات، بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق برطرف خواهد شد. علاوه بر این، پیشنهادهای جدیدی نیز برای تشویق صادرات، کاهش هزینه‌های صادراتی و افزایش ارزآوری کشور به دولت ارائه شده است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به چالش‌های صادرات ریالی اظهار کرد که بانک مرکزی تاکنون همکاری لازم را در این زمینه نداشته است. وی پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با بانک مرکزی را مطرح کرد و خواستار آن شد که سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا نکند و همچنین صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند، از دریافت ضمانت‌نامه بانکی محروم نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از محدودیت برق صنایع اشاره کرد و گفت وزارت صمت این موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کند، اما همراهی بیشتر اتاق ایران برای پیگیری مطالبات بخش تولید ضروری است.

دهقان‌دهنوی در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود درباره کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی را به سازمان توسعه تجارت ارائه کنند تا در فرآیند سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

لغو ممنوعیت صادرات خرما؛ حمایت از صادرکنندگان در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که در حال حاضر هیچ محدودیتی برای صادرات خرما وجود ندارد و ممنوعیت موقت صادرات این محصول که در پی شرایط جنگی کشور اعمال شده بود، لغو شده است.

مسعود نوبخت، مدیرکل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه همزمان با آغاز جنگ و به منظور تأمین پایدار کالاهای اساسی، صادرات تمامی محصولات کشاورزی به‌صورت موقت ممنوع شده بود، اظهار کرد این محدودیت کمتر از دو ماه ادامه داشت و اکنون برای صادرات خرما به طور کامل رفع شده است.

وی افزود تاکنون ممنوعیت صادرات بیش از ۴۵۰ ردیف تعرفه محصولات کشاورزی برداشته شده و محدودیت‌های اعمال‌شده صرفاً با هدف مدیریت شرایط ویژه کشور و حفظ امنیت غذایی بوده است.

نوبخت با اشاره به وضعیت صادرات خرما در ماه‌های اخیر، مهم‌ترین عامل کاهش صادرات را مشکلات حمل‌ونقل، اختلال در زنجیره لجستیک و از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف، به‌ویژه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، عنوان کرد.

وی همچنین محدودیت‌های ایجادشده برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در چارچوب سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات را از دیگر عوامل مؤثر بر افت صادرات دانست و گفت بخشی از صادرکنندگان به دلیل دشواری‌های رفع تعهد ارزی، تمایل کمتری به استفاده از کارت‌های بازرگانی خود برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله خرما دارند.

مدیرکل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد این وزارتخانه برای حمایت از صادرات خرما، برنامه‌هایی از جمله کاهش نرخ پایه صادراتی و تسهیل فرآیند ایفای تعهدات ارزی را در دستور کار قرار داده تا صادرات این محصول و سایر محصولات مازاد کشاورزی تسهیل شود.

اتاق ایران بسته «مدیریت عوارض جنگ» را برای ارائه به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی نهایی می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» با محوریت حمایت از اقتصاد و تجارت کشور خبر داد و اعلام کرد نسخه نهایی این بسته تا هفته آینده، متناسب با شرایط جاری، برای بررسی و تصمیم‌گیری به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد شد.

صمد حسن‌زاده در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی» از ابتدای تنش‌های اخیر، گفت: این ستاد با مشارکت فعالان اقتصادی و در قالب چهار کارگروه تخصصی شامل «تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها»، «زنجیره تأمین»، «تجارت و ارز» و «حقوقی و بین‌الملل» مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی را برای کاهش آثار اقتصادی بحران تدوین کرده است.

وی با انتقاد از عدم مشارکت اتاق ایران در تدوین مصوبه‌های حمایتی پس از جنگ، تأکید کرد بخش خصوصی به‌عنوان متولی اصلی اشتغال کشور باید در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی حضور مؤثر داشته باشد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست‌های ارزی تصریح کرد که اتاق ایران از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد حمایت می‌کند، اما این ارز باید در فرآیندی شفاف، بدون رانت و در خدمت تجارت، تولید و فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد.

حسن‌زاده همچنین نسبت به تداوم قطعی برق واحدهای صنعتی هشدار داد و گفت قطع دو تا سه روزه برق در برخی شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه در شرایط فعلی، خسارت‌های سنگینی به تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.

وی از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی نیز خبر داد و اعلام کرد با دستور رئیس‌جمهور، موضوع پرداخت بدهی دولت به واردکنندگان و رفع مشکلات بانکی این بنگاه‌ها در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

ته‌لنجی؛ ظرفیت تأمین مواد اولیه یا تهدید تولید؟ پیشنهاد اتاق ایران برای ایجاد تعادل

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ادامه بحث‌ها درباره قانون ساماندهی تجارت مرزی و رویه ته‌لنجی، تأکید کرد که به جای مخالفت کامل با این شیوه واردات، می‌توان از آن برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع استفاده کرد تا هم اهداف دولت در حمایت از مرزنشینان محقق شود و هم فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد.

احمد مختار در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار کرد در شرایط فعلی، بسیاری از تصمیمات تجاری کشور بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشند، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی قرار دارند. به گفته وی، تسهیل تجارت مرزی برای حمایت از معیشت ساکنان مناطق مرزی ضروری است، اما در عین حال اجرای این قانون به شکل فعلی می‌تواند به صنایعی مانند نساجی و لوازم خانگی آسیب وارد کند.

وی پیشنهاد کرد فعالان صنعتی به جای تمرکز بر مخالفت با واردات از مسیر ته‌لنجی، از این ظرفیت برای واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید استفاده کنند. به اعتقاد مختار، این رویکرد ضمن حفظ اهداف حمایتی دولت، می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع را نیز برطرف کند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین با اشاره به اینکه در عمل بخش قابل توجهی از فعالیت‌های ته‌لنجی به واردات کالای نهایی تبدیل شده است، بر ضرورت اصلاح نحوه اجرای این قانون تأکید کرد. وی برآورد کرد سهم تجارت ته‌لنجی حدود ۱۰ درصد از کل تجارت کشور باشد و افزود اتاق بازرگانی باید میان منافع تولیدکنندگان، معیشت مرزنشینان و سیاست‌های کلان کشور توازن برقرار کند.

مختار در پایان با اشاره به شرایط امنیتی و ریسک‌های حمل‌ونقل دریایی در ماه‌های اخیر گفت فعالان حوزه ته‌لنجی با وجود مخاطرات موجود، توانسته‌اند با مدیریت مناسب، فرآیند حمل کالا را ادامه دهند و این ظرفیت نیز باید در سیاست‌گذاری‌های تجاری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از قرار گرفتن تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی در اولویت برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد توقف خرید اسکناس ارز از صادرکنندگان برخلاف مصوبات موجود است و باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در سی‌وچهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، اظهار کرد که سازمان توسعه تجارت در سال جاری تمرکز ویژه‌ای بر رفع موانع صادرات، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و اصلاح چالش‌های ارزی دارد.

وی با اشاره به توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان تأکید کرد این اقدام با مصوبات موجود مغایرت دارد و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. به گفته دهقان‌دهنوی، اگر قرار باشد تغییری در نحوه خرید ارز صادرکنندگان ایجاد شود، مطابق حقوق فعالان اقتصادی، این موضوع باید حداقل یک ماه پیش از اجرا به اطلاع صادرکنندگان برسد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین درباره واردات بدون انتقال ارز توضیح داد که امکان واردات مواد اولیه تولید از محل ارز سپرده شخص یا دیگران، برای کدهای تعرفه مرتبط، از چند ماه قبل فراهم شده است. هرچند این فرآیند همچنان با برخی موانع اجرایی همراه است، اما وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری رفع این مشکلات هستند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ و شرایط استان‌های جنوبی کشور، از ارائه درخواست تمدید مصوبات حمایتی به دولت خبر داد و گفت در صورت تمدید این مصوبات، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق برطرف خواهد شد. همچنین پیشنهادهای جدیدی برای افزایش ارزآوری از طریق توسعه صادرات و کاهش هزینه‌های صادراتی به دولت ارائه شده است.

دهقان‌دهنوی در ادامه با اشاره به موضوع صادرات ریالی اظهار کرد که در این زمینه همچنان اختلاف‌نظرهایی با بانک مرکزی وجود دارد و همکاری لازم از سوی این نهاد صورت نگرفته است. وی تأکید کرد خرید اسکناس ارز صادرکنندگان یکی از راهکارهای رفع این مشکل بوده و توقف آن برخلاف مصوبات فعلی است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین پیشنهاد برگزاری نشست مشترک تخصصی با بانک مرکزی درباره مسائل ارزی را مطرح کرد و گفت باید تلاش شود سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش نیابد و محدودیت‌هایی مانند توقف صدور ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند، اصلاح شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از محدودیت‌های برق اشاره کرد و خواستار همراهی بیشتر اتاق ایران در پیگیری مطالبات بخش تولید شد. به گفته دهقان‌دهنوی، همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی با وزارت صمت می‌تواند در رفع موانع تولید و تجارت نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود درباره کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی را به این سازمان ارائه کنند تا در تدوین سیاست‌های تجاری کشور مورد استفاده قرار گیرد.