بخش خصوصی: ریشه نوسانات بازار کالاهای اساسی در سیاستهای ارزی و ساختار تصمیمگیری است، نه ضعف نظارت
همزمان با افزایش نگرانیها درباره رشد قیمت کالاهای اساسی، دولت با راهاندازی «اتاق وضعیت» تلاش کرده است هماهنگی میان دستگاههای نظارتی را تقویت و روند مقابله با تخلفات بازار را سرعت ببخشد. با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند که تشدید نظارت، بهتنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری بازار را برطرف کند و تا زمانی که سیاستهای ارزی، تجاری و فرآیندهای تأمین کالا اصلاح نشود، دستیابی به ثبات پایدار در بازار امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، مأموریت اصلی «اتاق وضعیت» مقابله با گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات مؤثر بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. این وزارتخانه تأکید میکند که افزایش قیمت ناشی از رشد هزینههای تولید، حملونقل یا تغییرات اقتصادی، با تخلف متفاوت است و این ساختار صرفاً با مواردی برخورد خواهد کرد که خارج از چارچوبهای قانونی و سود متعارف باشند.
در مقابل، نمایندگان بخش خصوصی معتقدند مهمترین چالش بازار کالاهای اساسی، مشکلات تأمین ارز، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، ناپایداری مقررات تجاری، تغییرات مکرر سیاستهای اقتصادی و کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیمسازیهاست. به باور آنان، فشار وارد شده بر واردکنندگان و تولیدکنندگان در نهایت به افزایش هزینه تأمین کالا و نوسان قیمتها منجر شده و صرف افزایش نظارت بر حلقه پایانی زنجیره توزیع، نمیتواند این مشکلات را برطرف کند.
فعالان اقتصادی همچنین تأکید دارند که در بسیاری از موارد، نگهداری کالا در انبارها ناشی از تأخیر در تخصیص ارز یا تکمیل تشریفات اداری است و نباید بدون بررسی دقیق، به عنوان احتکار تلقی شود. از نگاه آنان، روند طولانی تأمین ارز و محدودیتهای موجود باعث میشود واردکنندگان تا زمان نهایی شدن فرآیندهای بانکی، امکان عرضه کالا با قیمت واقعی را نداشته باشند؛ موضوعی که گاهی به اشتباه به عنوان تخلف برداشت میشود.
در این میان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردهاند که موجودی کالاهای اساسی کشور بهصورت مستمر از طریق سامانههای مرتبط رصد میشود و در صورت مشاهده کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت، وضعیت تأمین، ذخایر و عملکرد زنجیره توزیع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین تأکید شده است که هدف از تشکیل اتاق وضعیت، جلوگیری از موازیکاری میان دستگاههای نظارتی و افزایش هماهنگی برای صیانت از امنیت غذایی کشور است.
کارشناسان بخش خصوصی اما معتقدند امنیت غذایی تنها با برخوردهای نظارتی تأمین نمیشود و نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی است. از دیدگاه آنان، حذف رانتهای ناشی از چندنرخی بودن ارز، شفافسازی فرآیندهای تخصیص ارز، تسهیل واردات، ثبات در مقررات تجاری و استفاده مؤثر از ظرفیت تشکلهای تخصصی، راهکارهایی است که میتواند به کاهش هزینههای تولید و تجارت، افزایش عرضه کالا و ایجاد ثبات پایدار در بازار منجر شود.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برخورد با پیامدهای بحران، بدون اصلاح عوامل ایجادکننده آن، تأثیر ماندگاری بر بازار ندارد. آنها تأکید میکنند سیاستگذاری مؤثر باید بر رفع بسترهای ایجاد رانت، افزایش شفافیت، اصلاح ساختارهای تصمیمگیری و حمایت از تولید و تجارت متمرکز باشد تا علاوه بر کنترل قیمتها، امنیت غذایی و پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی نیز تضمین شود.
