فهرست چهاردهم کالاهای معاف از ممنوعیت صادرات ابلاغ شد؛ ۱۵ کد تعرفه از محدودیت‌های صادراتی خارج شدند

سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید، فهرست چهاردهم کالاهای معاف از ممنوعیت صادرات را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، ۱۵ کد تعرفه جدید از شمول ممنوعیت‌های صادراتی خارج شده‌اند و امکان صادرات آن‌ها مطابق ضوابط تعیین‌شده فراهم است.

این ابلاغیه در ادامه سیاست بازنگری تدریجی محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی صادر شده و با استناد به نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. بر این اساس، کالاهای مندرج در فهرست چهاردهم دیگر مشمول ممنوعیت‌های صادراتی فصل‌های یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات نخواهند بود.

در متن بخشنامه تأکید شده است که این تصمیم در ادامه روند آزادسازی صادرات برخی کالاها اتخاذ شده و گمرکات موظف هستند از تاریخ ابلاغ، فرآیند صادرات اقلام مشمول این فهرست را بدون اعمال محدودیت‌های قبلی انجام دهند. همچنین فهرست کامل کدهای تعرفه در فایل پیوست بخشنامه منتشر شده است.

کارشناسان معتقدند ادامه روند حذف تدریجی محدودیت‌های صادراتی می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی، تسهیل فعالیت صادرکنندگان و کاهش ابهامات موجود در فرآیند تجارت خارجی کمک کند. طی ماه‌های اخیر نیز سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی با انتشار فهرست‌های متوالی، بخشی از کالاهای کشاورزی و غذایی را از محدودیت‌های صادراتی خارج کرده‌اند.

این تصمیم برای صادرکنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا امکان برنامه‌ریزی بهتر برای صادرات محصولات مشمول، حفظ بازارهای هدف و افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌کند. بازرگانان و فعالان تجاری نیز می‌توانند با بررسی کدهای تعرفه اعلام‌شده، از وضعیت جدید کالاهای صادراتی خود اطمینان حاصل کنند.

پیوست فایل: بخشنامه

فهرست

رفع محدودیت ثبت سفارش واردات برخی شناورها، کشتی‌ها و تجهیزات گردشگری ابلاغ شد

گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، سازوکار اجرایی ثبت سفارش و ترخیص برخی کشتی‌ها، شناورها، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری را تشریح کرد. بر اساس این ابلاغیه، کالاهای مشمول آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مربوط به گروه‌های کالایی ۲ و ۴ مستثنی خواهند بود و امکان ثبت سفارش و ترخیص آن‌ها مطابق ضوابط تعیین‌شده فراهم می‌شود.

این بخشنامه در پی مکاتبات میان سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده و هدف آن، رفع موانع اجرایی در فرآیند واردات تجهیزات مورد نیاز صنعت گردشگری عنوان شده است. بر اساس مفاد ابلاغیه، کد تعرفه‌های مرتبط با کشتی‌ها، شناورها، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری که پیش‌تر در چارچوب آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم تعیین شده‌اند، در طول اجرای برنامه هفتم از ممنوعیت‌های وارداتی گروه‌های ۲ و ۴ مستثنی خواهند بود.

همچنین از گمرکات اجرایی سراسر کشور خواسته شده است در زمان انجام تشریفات گمرکی، کالاهای مشمول این آیین‌نامه به دلیل غیرفعال بودن برخی کد تعرفه‌های گروه‌های ۲ و ۴ با مشکل ثبت سفارش یا ترخیص مواجه نشوند. مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه نیز بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این دستورالعمل، دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک موظف شده است امکان ثبت معافیت حقوق ورودی مربوط به کشتی‌ها، شناورها، وسایل نقلیه و تجهیزات گردشگری موضوع بند (ب) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم را در سامانه‌های مرتبط ایجاد کند تا فرآیند اعمال معافیت‌های قانونی بدون وقفه انجام شود.

صدور این بخشنامه در راستای اجرای احکام برنامه هفتم توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود با رفع محدودیت‌های ثبت سفارش، روند تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز این صنعت با سرعت بیشتری دنبال شود.

پیوست فایل: بخشنامه

صادرات مشروط گوشت مرغ با دو کد تعرفه مجاز شد

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، صادرات مشروط برخی اقلام گوشت مرغ را مجاز اعلام کرد. این تصمیم در ادامه بازنگری ممنوعیت‌های صادراتی فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات و بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است.

بر اساس این ابلاغیه، صادرات قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین گوشت مرغ بریده‌نشده به صورت قطعات تازه یا سردشده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰ از حالت ممنوعیت خارج شده و به‌صورت «مجاز مشروط» امکان‌پذیر خواهد بود.

فعالان حوزه صادرات محصولات پروتئینی باید توجه داشته باشند که انجام صادرات این اقلام منوط به رعایت شرایط تعیین‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط است. جزئیات این شرایط در نامه ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و بخشنامه سازمان توسعه تجارت اعلام شده و گمرکات اجرایی موظف به اجرای آن هستند.

پیوست فایل: ابلاغیه

نامه اول

نامه دوم

الحاق کدهای تعرفه جدید صنایع عمومی به فهرست ترخیص درصدی ابلاغ شد

سازمان توسعه تجارت ایران فهرست جدیدی از کدهای تعرفه مرتبط با معاونت صنایع عمومی را به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی اضافه کرد. این ابلاغیه طی نامه شماره ۸۲۰۳۸۴۲ مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵ از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات این سازمان صادر شده است.

بر اساس این ابلاغ، کدهای تعرفه جدید به فهرست کالاهایی اضافه شده‌اند که امکان ترخیص درصدی برای آن‌ها فراهم است. این اقدام با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه، قطعات و کالاهای مورد نیاز بخش تولید انجام شده و می‌تواند فرآیند ترخیص کالاهای مرتبط با صنایع عمومی را سرعت ببخشد.

اجرای این ابلاغیه برای واردکنندگان و واحدهای تولیدی مشمول اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا با اضافه شدن تعرفه‌های جدید، دامنه کالاهای قابل ترخیص درصدی افزایش یافته و بخشی از مشکلات ناشی از توقف کالاها در گمرک کاهش خواهد یافت. فعالان اقتصادی و صاحبان کالا لازم است فهرست جدید کدهای تعرفه را بررسی کنند تا در صورت مشمول بودن کالاهایشان، از مزایای این رویه بهره‌مند شوند.

پیوست فایل: بخشنامه

بانک مرکزی ضوابط خرید ارز اشخاص را به‌روزرسانی کرد

بانک مرکزی با انتشار نسخه جدید مجموعه مقررات ارزی، ضوابط خرید ارز اشخاص شامل ارز اسکناس و حواله (به‌جز ارز حاصل از صادرات) را اصلاح و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این تغییرات در چارچوب به‌روزرسانی مقررات ارزی و با هدف افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای ارزی انجام شده است.

بر اساس دستورالعمل جدید، مؤسسات اعتباری می‌توانند ارز اسکناس یا موجودی حساب‌های ارزی با منشأ اسکناس را، به درخواست مشتری، با نرخ توافقی خریداری کنند. ثبت اطلاعات این معاملات در سامانه نظارت ارز (سنا) نیز همچنان الزامی است.

همچنین خرید ارز حواله یا موجودی حساب‌های ارزی با منشأ حواله، با توافق میان بانک و مشتری و با در نظر گرفتن عواملی مانند منشأ ارز، قابلیت استفاده از آن و میزان دسترسی بانک به منابع ارزی خارج از کشور انجام خواهد شد. نرخ خرید این ارزها نیز بر مبنای نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین می‌شود.

این اصلاحات، ضمن شفاف‌تر کردن سازوکار خرید ارز اشخاص، انعطاف بیشتری در انجام معاملات ارزی برای بانک‌ها و مشتریان ایجاد کرده و می‌تواند به تسهیل عملیات ارزی در شبکه بانکی کشور کمک کند.

بانک مرکزی شبکه خرید اسکناس حاصل از صادرات را با اضافه شدن ۵ بانک توسعه داد

بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، دامنه بانک‌های مجاز برای خرید اسکناس ارز صادراتی را گسترش داد و پنج بانک جدید را به این شبکه اضافه کرد. این اقدام با هدف افزایش دسترسی صادرکنندگان به شبکه بانکی، تسریع در ایفای تعهدات ارزی و تقویت ورود ارز به چرخه رسمی اقتصاد کشور انجام شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌های جدید از این پس مجاز هستند اسکناس ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگانی که مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند، بر مبنای «اعلامیه یا اظهارنامه ورود ارز» خریداری کنند.

مطابق مقررات، صادرکنندگان مشمول این بند ــ به‌جز صادرکنندگان بزرگ مشمول بند (۱) ــ موظف‌اند ۹۰ درصد تعهدات ارزی ناشی از صادرات خود را از طریق یکی یا ترکیبی از روش‌های مورد تأیید بانک مرکزی ایفا کنند. افزایش تعداد بانک‌های مجاز، امکان عرضه ارز صادراتی را برای این گروه از صادرکنندگان تسهیل کرده و فرآیند انجام تعهدات ارزی را روان‌تر می‌کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات را برای بهبود فرآیند بازگشت ارز صادراتی و تسهیل فعالیت صادرکنندگان در دستور کار قرار داده است. گسترش شبکه خرید اسکناس صادراتی نیز در همین راستا، با هدف افزایش سرعت مبادلات ارزی، کاهش محدودیت‌های عملیاتی و تقویت جریان ورود ارز به اقتصاد کشور اجرایی شده است.

پیوست فایل: بخشنامه
فایل