شامخ صنعت برای هشتمین ماه در رکود ماند؛ تولید همچنان درگیر ضعف تقاضا و کمبود مواد اولیه

جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد بخش صنعت ایران در خردادماه ۱۴۰۵ همچنان در محدوده رکود قرار دارد. هرچند شدت افت فعالیت‌های صنعتی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته، اما تداوم ضعف تقاضا، محدودیت‌های ارزی، کمبود سرمایه در گردش، ناترازی انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه، مانع خروج پایدار صنایع از رکود شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شامخ بخش صنعت در خردادماه به عدد ۴۸.۲ رسید و برای هشتمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز ۵۰ باقی ماند؛ موضوعی که همچنان از انقباض فعالیت‌های تولیدی حکایت دارد. همچنین شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۴۵.۹ برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است.

اگرچه شاخص تولید محصولات صنعتی نسبت به ماه‌های قبل بهبود یافته و به بالاترین سطح هفت‌ماهه خود رسیده، اما کارشناسان این تغییر را بیشتر ناشی از بازگشت بخشی از ظرفیت‌های متوقف‌شده پس از بحران‌های اخیر می‌دانند، نه آغاز یک دوره رونق پایدار. در مقابل، شاخص سفارش‌های جدید مشتریان با ثبت عدد ۴۶.۶ همچنان ضعیف باقی مانده و نشان می‌دهد تقاضای مؤثر هنوز به بازار بازنگشته است.

گزارش شامخ همچنین از ادامه مشکلات تأمین مواد اولیه خبر می‌دهد. شاخص موجودی مواد اولیه با عدد ۴۲.۶ همچنان در محدوده رکود قرار دارد که نتیجه محدودیت‌های ارزی، دشواری ثبت سفارش، افزایش هزینه واردات و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها عنوان شده است. در کنار این موضوع، شاخص اشتغال نیز برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ ثبت شده و بیانگر احتیاط واحدهای تولیدی در جذب نیروی کار جدید است.

از سوی دیگر، فشار هزینه‌های تولید همچنان ادامه دارد. شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۷۳ در سطح بالایی قرار گرفته و اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما هزینه تأمین مواد اولیه همچنان سنگین است. در همین حال، شاخص فروش محصولات و صادرات نیز همچنان در محدوده رکودی باقی مانده و ضعف بازار داخلی و مشکلات صادراتی، مانع افزایش ظرفیت تولید شده است.

در میان صنایع مختلف، گروه وسایل نقلیه و قطعات بهترین عملکرد را در خردادماه ثبت کرده و تنها بخشی بوده که فاصله معناداری با مرز رکود ایجاد کرده است. با این حال، بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، لوازم خانگی، فرآورده‌های نفتی و برخی صنایع واسطه‌ای همچنان با کاهش فعالیت و افت تقاضا روبه‌رو هستند.

کارشناسان معتقدند خروج صنعت از رکود تنها با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و اصلاح ساختار تأمین مالی، تسهیل واردات مواد اولیه، ثبات مقررات، بهبود دسترسی به ارز، رفع ناترازی انرژی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت پایدار تولید به مسیر رشد خواهد بود.

صبا فولاد خلیج فارس با جهش صادرات، رکورد جدید درآمدی ثبت کرد

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود محدودیت‌های انرژی، تحریم‌ها، اختلال در زنجیره حمل‌ونقل و چالش‌های ناشی از شرایط منطقه، توانست با افزایش تولید و توسعه صادرات، عملکردی فراتر از انتظار به ثبت برساند. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد این شرکت علاوه بر رشد چشمگیر فروش، موفق شده رکورد تازه‌ای در درآمد عملیاتی خود ثبت کند.

بر اساس گزارش عملکرد سه‌ماهه، مجموع تولید محصولات فولادی صبا فولاد خلیج فارس به ۴۴۴ هزار و ۳۴۱ تن رسیده و حجم فروش داخلی و صادراتی شرکت نیز ۴۲۲ هزار و ۴۲۹ تن بوده است. این میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳۱ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر افزایش ظرفیت عرضه و حضور پررنگ‌تر شرکت در بازارهای داخلی و خارجی است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، بازگشت صادرات به سبد فروش شرکت است. صبا فولاد در سه ماه نخست سال جاری موفق به صادرات ۲۱۰ هزار و ۶۹۲ تن محصول شد؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هیچ فروش صادراتی ثبت نشده بود. در نتیجه، نزدیک به ۵۰ درصد از کل فروش شرکت از محل بازارهای صادراتی تأمین شده که نشان‌دهنده احیای جایگاه این شرکت در بازارهای بین‌المللی است.

رشد صادرات، تأثیر مستقیمی بر درآمد شرکت نیز داشته است. درآمد فروش صبا فولاد خلیج فارس در پایان سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۰ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به درآمد ۲۹ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، بیش از ۲۷۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رشد علاوه بر افزایش حجم فروش، نتیجه توسعه بازارهای صادراتی و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر عنوان شده است.

کارشناسان معتقدند عملکرد صبا فولاد خلیج فارس نمونه‌ای از تاب‌آوری صنعت فولاد در شرایط دشوار اقتصادی است و در صورت تداوم این روند، این شرکت می‌تواند سهم بیشتری از بازارهای صادراتی منطقه را به دست آورده و نقش پررنگ‌تری در افزایش صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.

تداوم سکوت آماری در تجارت خارجی؛ چهار ماه بدون انتشار آمار واردات و صادرات

با گذشت بیش از چهار ماه از سال ۱۴۰۵، هنوز هیچ گزارش رسمی از وضعیت تجارت خارجی کشور منتشر نشده و انتشار آمارهای واردات و صادرات که تا سال گذشته به‌صورت ماهانه انجام می‌شد، همچنان متوقف مانده است. این موضوع، دسترسی فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، واردکنندگان و تحلیلگران به اطلاعات به‌روز را محدود کرده و ارزیابی روند تجارت خارجی را با ابهام مواجه ساخته است.

بر اساس گزارش‌ها، انتشار آمار تجارت خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۴ متوقف شده و آخرین اطلاعات موجود در پایگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران مربوط به داده‌های سال گذشته است. در نتیجه، تاکنون هیچ گزارش رسمی از عملکرد واردات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۵ منتشر نشده و وضعیت تجارت خارجی در ماه‌های اخیر همچنان نامشخص باقی مانده است.

کارشناسان معتقدند نبود این آمار، تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی را دشوار کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با موضوعاتی مانند مدیریت منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه و حمایت از تولید روبه‌رو است، نبود اطلاعات رسمی امکان بررسی نحوه تخصیص ارز، ترکیب کالاهای وارداتی و روند صادرات غیرنفتی را کاهش داده است.

آمار تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان محسوب می‌شود و انتشار منظم آن نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی، ارزیابی سیاست‌های بازرگانی و پیش‌بینی روند بازار دارد. از این رو، فعالان اقتصادی خواستار رفع موانع انتشار این داده‌ها و ازسرگیری انتشار منظم گزارش‌های تجارت خارجی هستند.

به باور کارشناسان، ادامه این سکوت آماری علاوه بر کاهش شفافیت، زمینه گسترش تحلیل‌های غیرمستند و گمانه‌زنی درباره وضعیت تجارت خارجی کشور را افزایش می‌دهد و می‌تواند تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را با ریسک بیشتری همراه کند.

تمدید مهلت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی تصویب شد؛ فرصت بیشتر برای واحدهای صنعتی

کمیته تمدید مهلت واردات با هدف کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و جبران تأخیرهای ناشی از شرایط اضطراری تجارت خارجی، افزایش مهلت واردات برخی کالاهای تولیدی و سرمایه‌ای را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات خطوط تولید، دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین ماشین‌آلات تولیدی، در صورت احراز شرایط، می‌توانند از تمدید مهلت واردات بهره‌مند شوند.

مطابق تصمیم صد و شانزدهمین جلسه کمیته تمدید مهلت واردات، این حمایت با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در شرایط اضطرار انجام شده است. هدف از اجرای این تصمیم، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان و کاهش خسارت‌های ناشی از تأخیر در حمل کالاهایی است که خارج از اختیار واردکنندگان بوده است.

بر اساس این مصوبه، مهلت واردات مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای، قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ ماه و مهلت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید تا سقف ۱۲ ماه قابل تمدید خواهد بود. این امکان برای سفارش‌هایی در نظر گرفته شده که تا پایان مهلت قانونی هنوز وارد قلمرو گمرکی کشور نشده‌اند و سررسید اسناد حمل آن‌ها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا دو ماه پس از پایان دوره اضطرار باشد.

کمیته تمدید مهلت واردات تأکید کرده است که استفاده از این تسهیلات منوط به ارائه مستندات مربوط به تولید، حمل کالا و دلایل تأخیر در واردات خواهد بود. واردکنندگان باید درخواست خود را به همراه مدارک لازم به دبیرخانه کمیته تمدید مهلت واردات در دفتر خدمات ارزی و مالی ارائه کنند تا پس از بررسی و احراز شرایط، تمدید مهلت متناسب با نوع کالا صادر شود.

این تصمیم می‌تواند برای بسیاری از واحدهای تولیدی که در ماه‌های اخیر به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل با مشکلات وارداتی مواجه بوده‌اند، فرصت بیشتری برای تکمیل فرآیند واردات و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید فراهم کند.

هشدار صنعت نساجی درباره امتیاز ویژه واردات پارچه؛ رقابت از تولیدکنندگان داخلی گرفته شد

فعالان صنعت نساجی نسبت به افزایش واردات پارچه از مسیرهای ملوانی و کولبری هشدار داده و معتقدند اختلاف قابل توجه هزینه واردات رسمی با این رویه‌ها، شرایط رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی تغییر داده است. به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، ادامه این روند علاوه بر کاهش درآمدهای گمرکی، می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال در یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را با چالش جدی روبه‌رو کند.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف با اشاره به آمار واردات پارچه گفت میانگین واردات سالانه پارچه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۶۰ میلیون دلار رسیده است. او تأکید کرد این رشد در حالی رخ داده که نه ظرفیت تولید پوشاک کشور افزایش قابل توجهی داشته و نه مصرف پارچه رشد متناسبی را تجربه کرده است؛ بنابراین بخش مهمی از واردات مربوط به محصولاتی است که مشابه داخلی دارند.

به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، اختلاف هزینه‌های واردات رسمی و واردات از مسیرهای مرزی، مهم‌ترین عامل تغییر مسیر تجارت است. واردکنندگان رسمی علاوه بر پرداخت ۱۵ درصد حقوق ورودی، ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند، در حالی که واردات از طریق رویه ملوانی تنها مشمول پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. این تفاوت، انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای استفاده از مسیرهای غیررسمی ایجاد کرده است.

امامی رئوف همچنین اعلام کرد تنها طی یک سال حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری وارد کشور شده است؛ رقمی که اگر از مسیر رسمی گمرک انجام می‌شد، می‌توانست بیش از ۱۲۶ میلیون دلار درآمد گمرکی و حقوق ورودی برای دولت ایجاد کند. به اعتقاد او، علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، نبود نظارت‌های کامل گمرکی بر این کالاها، شفافیت بازار را نیز کاهش داده و زمینه ورود کالاهای فاقد کنترل‌های استاندارد و رهگیری را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف قانون ساماندهی تجارت مرزی حمایت از مرزنشینان و کاهش قاچاق بوده است، تصریح کرد اجرای فعلی این قانون نیازمند بازنگری جدی است. به گفته او، اصلاح سازوکار واردات مرزی، شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، تأمین پایدار مواد اولیه و ایجاد شرایط رقابتی عادلانه می‌تواند از تعمیق رکود در صنعت نساجی جلوگیری کرده و امنیت سرمایه‌گذاری و اشتغال در این صنعت را حفظ کند.

گره ارزی و کمبود قطعات، نوسازی ماشین‌آلات معدنی را متوقف کرد

با وجود تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی بدون انتقال ارز از آبان سال گذشته، فعالان بخش معدن معتقدند مهم‌ترین چالش این صنعت همچنان پابرجاست. فرسودگی ناوگان، کمبود قطعات یدکی، افزایش هزینه‌های نگهداری و دشواری تأمین ارز باعث شده برنامه نوسازی معادن به نتیجه مورد انتظار نرسد و بسیاری از تجهیزات واردشده نیز در زمان خرابی، برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها از مدار تولید خارج شوند.

کارشناسان حوزه معدن تأکید می‌کنند که مشکل امروز تنها واردات ماشین‌آلات نیست، بلکه نبود یک زنجیره پایدار تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی بهره‌وری معادن را کاهش داده است. افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نیز هزینه تأمین تجهیزات معدنی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر بهره‌برداران وارد کرده است.

به گفته فعالان این بخش، معادن کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند. بسیاری از این واحدها توان مالی لازم برای خرید ماشین‌آلات جدید یا تأمین قطعات با قیمت‌های فعلی را ندارند و ناچارند با تعمیر تجهیزات فرسوده یا استفاده از قطعات مستعمل، فعالیت خود را ادامه دهند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه استخراج، ریسک توقف تولید را نیز بالا برده است.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، فعال صنعت و معدن، معتقد است با وجود فراهم شدن امکان واردات ماشین‌آلات، مشکل تخصیص ارز و تأمین قطعات همچنان حل نشده و سیاست‌های حمایتی دولت نتوانسته پاسخگوی نیاز واقعی بخش معدن باشد. او هشدار می‌دهد که بدون تسهیل واردات تجهیزات و تأمین منابع ارزی، روند نوسازی ناوگان معدنی همچنان با کندی پیش خواهد رفت.

علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز تأکید می‌کند که شرایط فعلی، به‌ویژه پس از تنش‌های منطقه‌ای، مسیر واردات ماشین‌آلات و قطعات معدنی را دشوارتر کرده است. به گفته او، حمایت هدفمند از معادن، به‌خصوص معادن کوچک و متوسط، از طریق تسهیل واردات، تأمین ارز و رفع موانع تجاری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و تداوم فعالیت این بخش ایفا کند.

محدودیت ثبت‌سفارش واردات نهاده‌های دامی حذف شد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از حذف محدودیت سقف ثبت‌سفارش واردات نهاده‌های دامی خبر داد و اعلام کرد این تصمیم با هدف تسهیل تأمین کالاهای اساسی و استفاده از فرصت‌های مناسب خرید در بازارهای جهانی اتخاذ شده است.

محمدرضا طلایی با اشاره به اقدامات اخیر دولت برای تسهیل واردات کالاهای اساسی گفت: در یک ماه گذشته تصمیمات متعددی برای روان‌سازی فرآیند واردات اتخاذ شده و در حال حاضر واردکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی با محدودیت جدی مواجه نیستند. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین این اقدامات، حذف محدودیت ثبت‌سفارش واردات نهاده‌های دامی است تا واردکنندگان بتوانند در زمان مناسب نسبت به خرید اقدام کنند.

وی افزود: پیش از این، ثبت‌سفارش نهاده‌های دامی به‌صورت مرحله‌ای و ماهانه انجام می‌شد که امکان خرید در بهترین شرایط بازار را محدود می‌کرد. با حذف این محدودیت، واردکنندگان می‌توانند بدون سقف تعیین‌شده، نسبت به تأمین کل نیاز کشور اقدام کنند و از فرصت‌های مناسب بازارهای بین‌المللی بهره ببرند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که تسریع در تأمین نهاده‌های دامی، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و جلوگیری از کمبودهای مقطعی خواهد داشت. وی همچنین اعلام کرد هر واردکننده‌ای که کالا را وارد کشور کرده و قبض انبار ارائه دهد، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پاسخ دستگاه مربوطه را دریافت خواهد کرد.

واردات گوشت با «قبض انباری» مجاز شد / ثبت سفارش ۱۱۰ قلم کالا بدون منشأ ارز آزاد شد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای بسته جدید تسهیل تجارت در شرایط جنگی خبر داد و اعلام کرد که با هدف تسریع در تأمین کالاهای اساسی، واردات گوشت نیز همانند سایر کالاهای اساسی به‌صورت «قبض انباری» انجام خواهد شد. همچنین ثبت سفارش حدود ۱۱۰ قلم کالای مورد نیاز کشور بدون الزام به ارائه منشأ ارز آزاد شده است.

محمدرضا طلایی با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش موانع تجارت، گفت: بر اساس توافق با سازمان دامپزشکی کشور، واردکنندگان گوشت دیگر برای ترخیص کالا ملزم به دریافت برخی تأییدیه‌های پیش از ورود نخواهند بود و پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار، امکان ترخیص این کالا از طریق قبض انباری فراهم می‌شود. این اقدام با هدف کاهش زمان ترخیص و تسریع در تأمین بازار انجام شده است.

وی همچنین از ابلاغ مصوبه‌ای جدید خبر داد که بر اساس آن، ثبت سفارش نزدیک به ۱۱۰ کد تعرفه کالای مورد نیاز کشور بدون الزام به ارائه منشأ ارز امکان‌پذیر شده است. به گفته وی، واردکنندگان می‌توانند با استفاده از منابع ارزی خود در خارج از کشور یا سایر روش‌های تأمین ارز، نسبت به واردات این کالاها اقدام کنند.

طلایی تأکید کرد که اجرای این تصمیمات، فرآیند واردات را تسهیل کرده، سرعت تأمین کالاهای مورد نیاز را افزایش می‌دهد و به حفظ وفور کالا و تقویت امنیت عرضه در بازار کشور کمک خواهد کرد.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته در تهران آغاز به کار کرد

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته از ۳۰ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. این رویداد با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، فعالان صنعت و شرکت‌های داخلی و خارجی افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف معرفی جدیدترین محصولات، تجهیزات و فناوری‌های صنعت در و پنجره، توسعه همکاری‌های تجاری، انتقال دانش فنی و نمایش توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی برگزار شده است. در این دوره، ۵۴ شرکت ایرانی و ۷ شرکت خارجی از کشورهای چین، ترکیه، اسپانیا، کره جنوبی و آلمان حضور دارند و آخرین دستاوردهای خود را در حوزه‌های مختلف این صنعت به نمایش گذاشته‌اند.

برگزارکنندگان این نمایشگاه، حضور شرکت‌های خارجی را فرصتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی، انتقال فناوری و ایجاد ارتباطات تجاری جدید عنوان کرده‌اند. همچنین این رویداد می‌تواند زمینه مناسبی برای مذاکره میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، پیمانکاران، انبوه‌سازان، مهندسان و معماران با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی فراهم کند.