ضوابط ثبت سفارش واردات تلفن همراه تغییر کرد؛ پایان معافیت از سابقه واردات

بررسی روند سیاست‌گذاری در حوزه واردات تلفن همراه نشان می‌دهد که ضوابط ثبت سفارش این کالا از سال ۱۳۹۹ تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده و معافیت‌های مقطعی مربوط به شرط «سابقه واردات» به تدریج حذف شده است؛ به گونه‌ای که اکنون تمامی واردکنندگان تلفن همراه ملزم به رعایت سقف تعیین‌شده بر اساس سابقه وارداتی خود هستند.

پیش از اجرای طرح رجیستری در سال ۱۳۹۷، بخش عمده تلفن همراه از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد و سازوکار مشخصی برای مدیریت واردات رسمی وجود نداشت. اما با اجرای رجیستری و افزایش واردات قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۹۹ ضوابطی را برای کنترل ثبت سفارش بر مبنای سقف و سابقه واردات شرکت‌ها اعمال کرد.

نخستین تغییر مهم در تیرماه ۱۳۹۹ به اجرا درآمد. بر اساس تصمیم وزارت صمت، تمامی ثبت سفارش‌هایی که پیش از آن تاریخ تا مرحله دریافت کد هشت‌رقمی و پرداخت کارمزد تکمیل شده بودند، از بررسی سابقه واردات معاف شدند؛ اما از آن پس ثبت سفارش‌های جدید تنها متناسب با سابقه وارداتی هر شرکت امکان‌پذیر بود.

این در حالی بود که چندی پیش از آن، در خرداد ۱۳۹۹، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طی بخشنامه‌ای تلفن همراه را از بررسی سابقه معاف اعلام کرده بود، اما کمتر از دو ماه بعد انجمن واردکنندگان تلفن همراه نسبت به ایجاد اختلال در تأمین بازار به دلیل اعمال محدودیت‌های سقف و سابقه و همچنین مشکلات تخصیص ارز هشدار داد. بر اساس اعلام این انجمن، میزان ثبت سفارش شرکت‌ها در مرداد و شهریور ۱۳۹۹ نسبت به تیرماه بیش از ۱۰ برابر کاهش یافت.

هم‌زمان برای حمایت از تجارت رسمی، مشوقی نیز در نظر گرفته شد که بر اساس آن سقف مجاز ثبت سفارش شرکت‌ها تا دو برابر سابقه وارداتی آن‌ها افزایش یافت تا واردکنندگان رسمی امکان توسعه فعالیت خود را داشته باشند.

این سازوکار تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت. در آن مقطع، واردات تلفن همراه از محل ارز سامانه نیما و همچنین ارز حاصل از صادرات خود تأمین می‌شد. برای تشویق صادرکنندگان نیز ثبت سفارش‌هایی که از محل «صادرات خود» انجام می‌شدند، از شرط بررسی سابقه واردات معاف بودند و همین موضوع باعث شد بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها بدون محدودیت سابقه انجام شود.

با پایان مهلت این معافیت، تمامی ثبت سفارش‌های مبتنی بر صادرات خود نیز مشمول کنترل سیستمی سابقه واردات شدند و عملاً معافیت یادشده حذف شد.

در حال حاضر، ملاک تعیین سقف ثبت سفارش واردکنندگان تلفن همراه، میانگین عملکرد وارداتی دو سال اخیر هر شرکت است و میزان مجاز ثبت سفارش نیز بر همین اساس محاسبه می‌شود.

همچنین از سال ۱۴۰۴ با حذف تأمین ارز واردات تلفن همراه از محل ارز بانک مرکزی (سامانه نیما و مرکز مبادله ارز و طلا)، تأمین ارز تمامی گوشی‌های تلفن همراه، اعم از مدل‌های کمتر یا بیشتر از ۶۰۰ دلار، صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات خود انجام می‌شود. به همین دلیل، هرگونه تغییر در ضوابط مربوط به سابقه واردات، اثر مستقیمی بر کل بازار واردات تلفن همراه کشور خواهد داشت.

ارز چندنرخی و واردات برنج؛ چگونه یک سیاست ارزی به رانت و واردات مازاد منجر شد؟

هم‌زمان با داغ شدن دوباره بحث بازگشت ارزهای صادراتی و انتشار آمارهایی درباره تعهدات ارزی ایفا نشده، بار دیگر عملکرد سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته زیر ذره‌بین قرار گرفته است. یکی از پرونده‌های جنجالی این حوزه، واردات برنج در سال ۱۴۰۱ است؛ پرونده‌ای که از نگاه بسیاری از کارشناسان، نمونه‌ای از پیامدهای نظام چندنرخی ارز، تخصیص غیربهینه منابع ارزی و ایجاد رانت در تجارت کالاهای اساسی محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی، تولید برنج کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۵ میلیون تن و نیاز مصرفی حدود ۳.۳ میلیون تن برآورد شده بود؛ بنابراین کسری بازار کمتر از ۸۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شد. با این حال، در همان سال حدود یک میلیون و ۸۷۵ هزار تن برنج وارد کشور شد؛ رقمی که نزدیک به یک میلیون تن بیشتر از نیاز واقعی وارداتی بود و یکی از بالاترین سطوح واردات برنج در سال‌های اخیر را رقم زد. این اختلاف، پرسش‌های جدی درباره ضرورت تخصیص چنین حجم بزرگی از ارز برای واردات برنج در شرایط محدودیت منابع ارزی ایجاد کرد.

دولت وقت، افزایش واردات را با استناد به ضرورت حفظ امنیت غذایی، افزایش قیمت برنج داخلی، پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین، رشد مصرف برنج خارجی و افزایش تقاضا پس از حذف یارانه آرد صنعتی توجیه کرد. به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، این واردات با هدف تقویت ذخایر راهبردی و مدیریت بازار انجام شد؛ اما منتقدان معتقد بودند مسئله اصلی نه صرفاً میزان واردات، بلکه نبود شفافیت در تصمیم‌گیری، زمان‌بندی تخصیص ارز و نحوه مدیریت منابع ارزی بوده است.

ابهامات این پرونده در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در مرداد ۱۴۰۴، نایب‌رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی اعلام کرد سرنوشت حدود یک میلیون تن از برنج‌های وارداتی سال ۱۴۰۱ مشخص نیست. هرچند هیچ مرجع رسمی مفقود شدن این محموله‌ها را تأیید نکرده، اما اختلاف میان آمار تولید، مصرف، واردات و موجودی بازار همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در حوزه تجارت کالاهای اساسی باقی مانده است.

یکی از مهم‌ترین محورهای این پرونده، نقش نظام چندنرخی ارز در ایجاد رانت برای واردکنندگان بود. در سال‌هایی که واردکنندگان امکان دریافت ارز ترجیحی یا نیمایی را داشتند، فاصله قابل توجه نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، انگیزه ورود بازیگران جدید به عرصه واردات را افزایش داد. به اعتقاد فعالان باسابقه بازار، بخشی از واردکنندگان جدید نه بر پایه تجربه تجاری، بلکه به واسطه دسترسی به ارز ارزان وارد این حوزه شدند و همین موضوع ساختار بازار واردات برنج را تغییر داد.

این پرونده با اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. غلامرضا نوری‌قزلجه اعلام کرد که تنها یک واردکننده برنج از محل اختلاف نرخ ارز و رانت ایجادشده، حدود ۲۵۰ میلیون دلار سود کسب کرده است. این اظهارات بار دیگر پرسش‌هایی را درباره سازوکار تخصیص ارز، نحوه نظارت بر واردات و میزان منافع ایجادشده برای برخی واردکنندگان مطرح کرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پرونده واردات برنج سال ۱۴۰۱ تنها به واردات یک کالای اساسی محدود نمی‌شود، بلکه نمونه‌ای از آثار نظام چندنرخی ارز بر اقتصاد کشور است؛ سیاستی که علاوه بر مصرف بخش قابل توجهی از منابع ارزی، زمینه ایجاد رانت، تغییر ترکیب فعالان تجاری و فشار بر تولیدکنندگان داخلی را فراهم کرد. از همین رو، حرکت به سمت استفاده از ارز شخصی در واردات و کاهش وابستگی به ارزهای ترجیحی، از نگاه بسیاری از تحلیلگران اقدامی در جهت کاهش انگیزه‌های رانتی و مدیریت کارآمدتر منابع ارزی کشور ارزیابی می‌شود.

بورس صعودی، تولید همچنان در رکود؛ چرا شامخ و بازار سرمایه دو روایت متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌کنند؟

در هفته‌های اخیر، رشد قابل توجه شاخص کل بورس تهران بار دیگر نگاه سرمایه‌گذاران را به بازار سرمایه جلب کرده است. افزایش ارزش معاملات، ورود نقدینگی جدید و سبزپوش شدن بسیاری از نمادهای بزرگ، این تصور را ایجاد کرده که اقتصاد ایران نیز وارد مسیر بهبود شده است. اما همزمان، تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) تصویری کاملاً متفاوت از وضعیت بخش واقعی اقتصاد ارائه می‌دهد؛ تصویری که همچنان از تداوم رکود در صنایع، کاهش سفارش‌های جدید، افت تولید و استمرار مشکلات تأمین مواد اولیه حکایت دارد. این تفاوت باعث شده یکی از مهم‌ترین پرسش‌های فعالان اقتصادی شکل بگیرد؛ چرا بورس در حال رشد است اما شاخص‌های تولیدی همچنان از رکود خبر می‌دهند؟

بر اساس گزارش منتشرشده، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده کمتر از ۵۰ واحد قرار گرفته است؛ محدوده‌ای که در ادبیات اقتصادی به معنای انقباض فعالیت‌های اقتصادی و ادامه رکود تلقی می‌شود. در بخش صنعت نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد و شامخ صنعت با ثبت عدد ۴۸.۲، هشتمین ماه متوالی رکود را تجربه کرده است. این آمار نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌های تولیدی همچنان با کاهش حجم سفارش‌ها، محدودیت در تأمین مواد اولیه، افت ظرفیت تولید و مشکلات نقدینگی روبه‌رو هستند و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار رونق در فعالیت‌های صنعتی مشاهده نمی‌شود.

شامخ که بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی تهیه می‌شود، یکی از معتبرترین شاخص‌های سنجش وضعیت جاری اقتصاد محسوب می‌شود. این شاخص با بررسی مؤلفه‌هایی مانند میزان تولید، سفارش‌های جدید، فروش، موجودی مواد اولیه، سرعت تحویل تأمین‌کنندگان، میزان استخدام و انتظارات تولیدکنندگان، تصویری نسبتاً دقیق از شرایط واقعی بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان، شامخ را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر اقتصاد واقعی می‌دانند.

در سوی دیگر، بازار سرمایه طی هفته‌های گذشته روندی کاملاً متفاوت را تجربه کرده است. شاخص کل بورس با افزایش قابل توجه همراه بوده و بسیاری از سهام بزرگ بازار رشد کرده‌اند. اما کارشناسان تأکید می‌کنند که بورس الزاماً وضعیت امروز اقتصاد را منعکس نمی‌کند؛ بلکه بیشتر تحت تأثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده قرار دارد. در واقع، سرمایه‌گذاران هنگام خرید سهام، سودآوری آینده شرکت‌ها، روند تورم، نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی دولت، شرایط سیاسی و میزان ورود نقدینگی به بازار را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند و نه صرفاً عملکرد فعلی بخش تولید. همین موضوع می‌تواند باعث شود حتی در شرایطی که تولید هنوز در رکود قرار دارد، بازار سرمایه روندی صعودی را تجربه کند.

مهدی فیضی، اقتصاددان، در این گزارش توضیح می‌دهد که تفاوت عملکرد بورس و شامخ نه‌تنها عجیب نیست، بلکه از نظر اقتصادی کاملاً قابل انتظار است. به گفته وی، شامخ شاخصی است که وضعیت کنونی بنگاه‌های اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که بورس آینده را قیمت‌گذاری می‌کند. اگر فعالان بازار سرمایه تصور کنند شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده بهبود پیدا خواهد کرد یا سودآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد، قیمت سهام می‌تواند رشد کند؛ حتی اگر کارخانه‌ها هنوز با مشکلات تولید مواجه باشند.

این اقتصاددان همچنین معتقد است که تورم یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بازار سرمایه در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اقتصادهای تورمی، ارزش اسمی دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند و سود ریالی بسیاری از شرکت‌های بزرگ نیز رشد می‌کند؛ بنابراین بخشی از رشد بورس الزاماً به معنای افزایش تولید یا بهره‌وری نیست، بلکه نتیجه رشد قیمت‌ها و افزایش ارزش اسمی دارایی شرکت‌هاست. از سوی دیگر، شرکت‌های صادرات‌محور و کالامحور نیز از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند و همین موضوع می‌تواند سودآوری آنها را افزایش دهد؛ عاملی که مستقیماً بر رشد شاخص بورس اثر می‌گذارد.

در همین گزارش، علی سعدوندی نیز با اشاره به تفاوت ماهوی بازار سرمایه و شاخص‌های تولیدی تأکید می‌کند که بورس بیش از هر چیز، بازاری مبتنی بر انتظارات است. از نگاه او، جریان نقدینگی، سیاست‌های پولی، نرخ بهره، انتظارات تورمی و حتی تحولات سیاسی می‌توانند در کوتاه‌مدت جهت حرکت بازار سرمایه را تغییر دهند، در حالی که اثر این متغیرها بر بخش واقعی اقتصاد معمولاً با فاصله زمانی بیشتری نمایان می‌شود. به همین دلیل نباید رشد بورس را به تنهایی نشانه رونق اقتصادی دانست.

بررسی جزئیات گزارش شامخ نیز نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات ساختاری تولید همچنان پابرجاست. کاهش سفارش‌های جدید، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت در تأمین مواد اولیه، مشکلات نقدینگی و کاهش تقاضا از مهم‌ترین عواملی هستند که باعث شده‌اند بنگاه‌های صنعتی هنوز نتوانند از وضعیت رکودی فاصله بگیرند. این شرایط به‌ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند، فشار بیشتری ایجاد کرده و موجب شده بخشی از ظرفیت تولید کشور بلااستفاده باقی بماند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که موانع تولید، مشکلات تأمین مالی، محدودیت‌های واردات مواد اولیه و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار برطرف نشود، رشد بازار سرمایه به تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از خروج اقتصاد ایران از رکود باشد. در واقع، بورس و شامخ هر دو شاخص‌های مهم اقتصادی هستند، اما هر کدام بخش متفاوتی از واقعیت اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کنند؛ یکی آینده را قیمت‌گذاری می‌کند و دیگری وضعیت جاری بنگاه‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

از همین رو، تحلیلگران توصیه می‌کنند فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط اقتصاد، صرفاً به رشد یا افت شاخص بورس اتکا نکنند و همزمان شاخص‌هایی مانند شامخ، آمار تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و سایر شاخص‌های اقتصاد واقعی را نیز مورد توجه قرار دهند. تنها در صورتی می‌توان از آغاز یک رونق پایدار سخن گفت که هم بازارهای مالی و هم شاخص‌های تولیدی به‌صورت همزمان روندی صعودی و باثبات را تجربه کنند.

ایران ایجاد کریدور سبز گمرکی با پاکستان را پیشنهاد داد؛ تمرکز بر تسریع تجارت و انتقال الکترونیکی اسناد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیدار با سفیر پاکستان در تهران، خواستار رفع موانع موجود در تجارت دوجانبه و ایجاد «کریدور سبز مرزی» برای انتقال الکترونیکی اسناد گمرکی شد. این پیشنهاد با هدف کاهش زمان ترخیص کالا، تسهیل تشریفات گمرکی و افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور مطرح شده است.

در این نشست، صمد حسن‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی ایران و پاکستان، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های تجاری تأکید کرد و گفت تفاوت در سازوکارهای گمرکی دو کشور، نبود نظام مالی کارآمد، مشکلات استاندارد و قرنطینه، توقف طولانی کانتینرها در بندر کراچی و محدودیت‌های حمل‌ونقل، از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت دوجانبه به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و رسوب کانتینرها هزینه‌های قابل توجهی به صادرکنندگان ایرانی تحمیل کرده است، پیشنهاد ایجاد کریدور سبز مرزی و راه‌اندازی سیستم انتقال الکترونیکی اسناد گمرکی را مطرح کرد. به گفته رئیس اتاق ایران، کاهش فرآیندهای کنترلی، هماهنگی مقررات گمرکی، ایجاد مرجع مشخص برای رسیدگی به اختلافات تجاری و برگزاری نشست‌های منظم میان دو طرف، می‌تواند زمینه افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم کند.

حسن‌زاده همچنین توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، صنایع غذایی، ترانزیت، کشاورزی و دارو را از ظرفیت‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور دانست و پیشنهاد داد هیأتی از فعالان اقتصادی پاکستان همزمان با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در ایران به کشور سفر کنند تا فرصت‌های همکاری تجاری توسعه یابد.

در مقابل، عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان در تهران نیز بر آمادگی کشورش برای رفع موانع تجاری تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای هماهنگی بیشتر در امور گمرکی، ایجاد کانال سبز در بندر کراچی، افزایش ساعات فعالیت مرزها به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته و همچنین بررسی اجرای سازوکار تهاتر میان دو کشور خبر داد.

وی افزود که پیشنهاد هماهنگ‌سازی اسناد و فرآیندهای گمرکی به طرف ایرانی ارائه شده و پاکستان همچنان منتظر پاسخ ایران برای نهایی شدن این همکاری‌ها است. به گفته سفیر پاکستان، توسعه همکاری در حوزه‌های دارو، صنایع غذایی، کشاورزی و لجستیک از اولویت‌های مشترک دو کشور محسوب می‌شود و نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی بندر کراچی در نوامبر ۲۰۲۶ نیز می‌تواند فرصت مناسبی برای حضور شرکت‌های ایرانی باشد.

اجرای کریدور سبز گمرکی و هماهنگ‌سازی فرآیندهای تجاری، در صورت عملیاتی شدن، می‌تواند زمان ترخیص کالا را کاهش داده، هزینه‌های مبادلات را کم کند و زمینه افزایش تجارت دوجانبه میان ایران و پاکستان را فراهم سازد.

مهلت درخواست‌های تخصیص ارز تمدید شد؛ فرصت بیشتر برای خرید ارز واردکنندگان

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از اختلال در فرآیند واردات و حمایت از فعالان تجاری، مهلت اعتبار بخشی از درخواست‌های تخصیص ارز از محل مرکز مبادله ارز و طلای ایران را افزایش داد. این تصمیم در پی تعطیلی‌های اخیر و همچنین اختلال ایجاد شده در سامانه برخی بانک‌های عامل اتخاذ شده تا بازرگانانی که امکان استفاده از تخصیص ارز خود را نداشته‌اند، فرصت بیشتری برای تکمیل فرآیند خرید ارز داشته باشند.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، درخواست‌های تخصیص ارزی که مهلت اولیه آن‌ها ۳۰ روز یا کمتر بوده، به صورت خودکار تمدید خواهند شد. به این ترتیب، درخواست‌های دارای تاریخ تخصیص از ۲۴ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد به ۸۰ روز، درخواست‌های ۱۴ تا ۳۱ خرداد به ۶۰ روز و درخواست‌های ۱ تا ۱۱ تیرماه به ۴۵ روز افزایش مهلت خواهند داشت.

همچنین اعلام شده است چنانچه برای درخواست‌های مشمول، فرآیندهایی مانند ویرایش، تمدید، بروزرسانی یا ابطال آغاز شده باشد، بازرگانان باید حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۴ مرداد با انتخاب گزینه «انصراف» در صفحه جزئیات درخواست، وضعیت پرونده را به حالت «تخصیص‌یافته» بازگردانند تا امکان اعمال تمدید و خرید ارز برای آن‌ها فراهم شود.

بانک مرکزی تأکید کرده است پس از اعمال خودکار این تغییرات، اطلاع‌رسانی به متقاضیان واجد شرایط از طریق پیامک انجام خواهد شد. این تصمیم می‌تواند از ایجاد وقفه در تأمین ارز واردات، به‌ویژه برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید، جلوگیری کرده و روند تجارت خارجی را در شرایط اخیر تسهیل کند.

صادرات ۹ میلیون دلاری تراکتورسازی ایران در چهار ماه؛ تداوم تولید و صادرات با وجود شرایط جنگی

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از ثبت صادرات ۹ میلیون دلاری این مجموعه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و چالش‌های اقتصادی، روند تولید و صادرات این شرکت بدون وقفه ادامه داشته است.

مصطفی وحیدزاده با بیان اینکه در این مدت بیش از ۷۰۰ دستگاه تراکتور به ۹ کشور صادر شده است، اظهار کرد: این صادرات حدود ۹ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته و تراکتورهای تولیدی در اختیار مصرف‌کنندگان بازارهای هدف قرار گرفته‌اند. همچنین بیش از هفت هزار دستگاه تراکتور به ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال در بازار داخلی عرضه شده است.

وی افزود: مجموع تولید گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در چهار ماه نخست امسال از مرز ۱۰ هزار دستگاه انواع تراکتور و بکهو عبور کرده که نشان‌دهنده تداوم فعالیت خطوط تولید با وجود محدودیت‌های اقتصادی و شرایط ویژه کشور است.

مدیرعامل تراکتورسازی ایران با اشاره به راهبرد جدید این شرکت برای کاهش وابستگی به تولید یک محصول، گفت: استراتژی «۵۰×۵۰» با هدف افزایش سهم درآمدهای غیرتراکتوری در دستور کار قرار گرفته و این مجموعه علاوه بر تولید ماشین‌آلات کشاورزی، در حوزه تولید موتور، قطعات ریخته‌گری، قطعات یدکی، ادوات کشاورزی و خودروهای تجاری نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

به گفته وحیدزاده، در همین بازه زمانی حدود دو هزار تن قطعات ریخته‌گری نیز به بازارهای خارجی صادر شده که بیش از دو میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است. وی تأکید کرد که استمرار تولید و توسعه صادرات در شرایط فعلی، نقش مهمی در حمایت از بخش کشاورزی، صنایع وابسته و حفظ امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی در پایان با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان، خواستار حمایت بیشتر دولت از صنعت و کشاورزان شد و تأکید کرد که افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ضرورت تأمین تسهیلات خرید تراکتور از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت است. به گفته او، حمایت از کشاورزان و توسعه مکانیزاسیون، علاوه بر تقویت تولید داخلی، به افزایش بهره‌وری و امنیت غذایی کشور نیز کمک خواهد کرد.

فرصت جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان؛ شرایط مصالحه ریالی تعهدات سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ اعلام شد

کارگروه بازگشت ارز با تصویب مصوبه‌ای جدید، امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی را که تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را ایفا نکرده‌اند، از طریق پرداخت مصالحه ریالی فراهم کرد. بر اساس این تصمیم، صادرکنندگان می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵ با پرداخت درصد مشخصی از ارزش تعهدات خود، پرونده‌های ارزی معوق را تعیین تکلیف کنند.

طبق این مصوبه، واحدهای بازرگانی برای انجام مصالحه ریالی باید معادل ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز انجام مصالحه را به ازای هر یورو پرداخت کنند. این در حالی است که برای واحدهای تولیدی، نرخ مصالحه به ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو کاهش یافته تا شرایط مناسب‌تری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعتی فراهم شود.

بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، تمامی مبالغ پرداخت‌شده در قالب مصالحه ریالی، به عنوان ایفای تعهد ارزی صادرکننده ثبت خواهد شد و در سوابق بازگشت ارز لحاظ می‌شود. به این ترتیب، صادرکنندگان مشمول می‌توانند بدون نیاز به بازگرداندن کامل ارز صادراتی، نسبت به تسویه تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

این مصوبه یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در حوزه مدیریت تعهدات ارزی صادرکنندگان به شمار می‌رود و می‌تواند بخشی از پرونده‌های بلاتکلیف سال‌های گذشته را تعیین تکلیف کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود اجرای آن ضمن کاهش اختلافات مربوط به رفع تعهد ارزی، زمینه بازگشت فعالان اقتصادی به چرخه رسمی صادرات را تسهیل کند.

کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرده است که درگاه مربوط به انجام مصالحه ریالی هنوز فعال نشده و به محض عملیاتی شدن سامانه و آغاز فرآیند ثبت درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی لازم به صادرکنندگان انجام خواهد شد. از این رو، صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بهتر است ضمن آماده‌سازی مدارک، اطلاعیه‌های بعدی را برای زمان آغاز ثبت درخواست‌ها دنبال کنند.

دستورالعمل جدید برای تسریع ترخیص کالاهای وارداتی ابلاغ شد؛ استاندارد به دنبال کاهش رسوب کالا در گمرکات

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی خبر داد؛ اقدامی که با هدف کاهش زمان ترخیص، جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اجرایی شده است.

فرزانه انصاری با اشاره به سیاست‌های دولت در مدیریت شرایط ویژه اقتصادی کشور اعلام کرد که این دستورالعمل در چارچوب مصوبات مراجع ذی‌صلاح، سازوکارهای مدیریت بحران و کارگروه صادرات و واردات تدوین و به تمامی ادارات کل استاندارد استان‌ها ابلاغ شده است. بر اساس این ابلاغیه، فرآیندهای ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی باید با سرعت بیشتری انجام شود تا کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص شوند.

وی تأکید کرد که هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از انباشت کالا در مبادی ورودی، حفظ پایداری زنجیره تأمین و تسهیل دسترسی بازار به کالاهای مورد نیاز است. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، تسریع در فرآیندها نباید به معنای کاهش نظارت‌های کیفی باشد و تمامی بررسی‌های اسنادی، بازرسی‌های فنی و آزمون‌های مربوط به کالاهای وارداتی همچنان با رعایت کامل الزامات استاندارد، ایمنی و بهداشتی انجام خواهد شد.

در این دستورالعمل همچنین بر شناسایی سریع گلوگاه‌های اجرایی و رفع موانع موجود در مسیر ارزیابی انطباق و ترخیص کالا تأکید شده است. ادارات کل استاندارد استان‌ها موظف شده‌اند ضمن نظارت مستمر بر اجرای این سیاست، هرگونه مشکل اجرایی را در سریع‌ترین زمان ممکن گزارش و برای رفع آن اقدام کنند.

کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از توقف کالا در گمرک، سرعت تأمین مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای اساسی را افزایش دهد. این موضوع برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا کاهش زمان ترخیص، هزینه‌های لجستیکی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را نیز کاهش خواهد داد.

انتقال پرونده‌های ثبت سفارش ۵۰۰ هزار دلاری به سهمیه بازرگانی؛ تغییر جدید در سامانه تجارت فرامرزی

بر اساس اطلاعیه جدید سامانه تجارت فرامرزی، نحوه رسیدگی به بخشی از پرونده‌های ثبت سفارش واردات تغییر کرده و از این پس پرونده‌های دارای وضعیت «۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» نیز تحت پوشش سهمیه بازرگانی قرار می‌گیرند. این تغییر با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای تخصیص سهمیه ارزی و ساماندهی پرونده‌های ثبت سفارش اجرایی شده است.

مطابق این اطلاعیه، تمامی درخواست‌های ثبت سفارش با وضعیت‌های مذکور از این پس بر اساس ضوابط و مقررات سهمیه بازرگانی بررسی، محاسبه و مدیریت خواهند شد. به این ترتیب، فعالان اقتصادی که پیش از این از سهمیه‌های مستقل ۱۰۰ هزار دلاری یا ۵۰۰ هزار دلاری استفاده می‌کردند، از این پس مشمول سازوکار جدید سهمیه بازرگانی خواهند بود.

همچنین اعلام شده است که به دنبال ادغام این سهمیه‌ها، تمامی ثبت سفارش‌های معتبر موجود در حوزه‌های «بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» و «۵۰۰ هزار دلاری» به صورت سیستمی به مصارف حوزه بازرگانی منتقل شده‌اند و ادامه فرآیند بررسی آن‌ها بر اساس ضوابط این حوزه انجام خواهد شد.

این تغییر در ادامه بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی فصل تابستان ۱۴۰۵ اعمال شده و نشان‌دهنده تلاش سیاست‌گذار برای کاهش تعدد سهمیه‌های ارزی، افزایش شفافیت فرآیند تخصیص ارز و ایجاد رویه‌ای یکپارچه برای مدیریت ثبت سفارش‌ها است.

کارشناسان معتقدند تجمیع سهمیه‌های مختلف در قالب سهمیه بازرگانی می‌تواند فرآیند بررسی پرونده‌ها را ساده‌تر کرده و از ایجاد ابهام میان فعالان اقتصادی جلوگیری کند. با این حال، بازرگانان و واردکنندگان لازم است پیش از ثبت سفارش‌های جدید، ضوابط مربوط به سهمیه بازرگانی را به دقت بررسی کنند؛ زیرا تمامی درخواست‌های جدید و پرونده‌های منتقل‌شده بر اساس همین مقررات ارزیابی خواهند شد.

بر اساس این اطلاعیه، سایر مفاد و شرایط اعلام‌شده در اطلاعیه قبلی مربوط به بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی همچنان بدون تغییر معتبر بوده و به قوت خود باقی است.