فرصت جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان؛ شرایط مصالحه ریالی تعهدات سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ اعلام شد

کارگروه بازگشت ارز با تصویب مصوبه‌ای جدید، امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی را که تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را ایفا نکرده‌اند، از طریق پرداخت مصالحه ریالی فراهم کرد. بر اساس این تصمیم، صادرکنندگان می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵ با پرداخت درصد مشخصی از ارزش تعهدات خود، پرونده‌های ارزی معوق را تعیین تکلیف کنند.

طبق این مصوبه، واحدهای بازرگانی برای انجام مصالحه ریالی باید معادل ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز انجام مصالحه را به ازای هر یورو پرداخت کنند. این در حالی است که برای واحدهای تولیدی، نرخ مصالحه به ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو کاهش یافته تا شرایط مناسب‌تری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعتی فراهم شود.

بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، تمامی مبالغ پرداخت‌شده در قالب مصالحه ریالی، به عنوان ایفای تعهد ارزی صادرکننده ثبت خواهد شد و در سوابق بازگشت ارز لحاظ می‌شود. به این ترتیب، صادرکنندگان مشمول می‌توانند بدون نیاز به بازگرداندن کامل ارز صادراتی، نسبت به تسویه تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

این مصوبه یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در حوزه مدیریت تعهدات ارزی صادرکنندگان به شمار می‌رود و می‌تواند بخشی از پرونده‌های بلاتکلیف سال‌های گذشته را تعیین تکلیف کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود اجرای آن ضمن کاهش اختلافات مربوط به رفع تعهد ارزی، زمینه بازگشت فعالان اقتصادی به چرخه رسمی صادرات را تسهیل کند.

کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرده است که درگاه مربوط به انجام مصالحه ریالی هنوز فعال نشده و به محض عملیاتی شدن سامانه و آغاز فرآیند ثبت درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی لازم به صادرکنندگان انجام خواهد شد. از این رو، صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بهتر است ضمن آماده‌سازی مدارک، اطلاعیه‌های بعدی را برای زمان آغاز ثبت درخواست‌ها دنبال کنند.

دستورالعمل جدید برای تسریع ترخیص کالاهای وارداتی ابلاغ شد؛ استاندارد به دنبال کاهش رسوب کالا در گمرکات

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی خبر داد؛ اقدامی که با هدف کاهش زمان ترخیص، جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اجرایی شده است.

فرزانه انصاری با اشاره به سیاست‌های دولت در مدیریت شرایط ویژه اقتصادی کشور اعلام کرد که این دستورالعمل در چارچوب مصوبات مراجع ذی‌صلاح، سازوکارهای مدیریت بحران و کارگروه صادرات و واردات تدوین و به تمامی ادارات کل استاندارد استان‌ها ابلاغ شده است. بر اساس این ابلاغیه، فرآیندهای ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی باید با سرعت بیشتری انجام شود تا کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص شوند.

وی تأکید کرد که هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از انباشت کالا در مبادی ورودی، حفظ پایداری زنجیره تأمین و تسهیل دسترسی بازار به کالاهای مورد نیاز است. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، تسریع در فرآیندها نباید به معنای کاهش نظارت‌های کیفی باشد و تمامی بررسی‌های اسنادی، بازرسی‌های فنی و آزمون‌های مربوط به کالاهای وارداتی همچنان با رعایت کامل الزامات استاندارد، ایمنی و بهداشتی انجام خواهد شد.

در این دستورالعمل همچنین بر شناسایی سریع گلوگاه‌های اجرایی و رفع موانع موجود در مسیر ارزیابی انطباق و ترخیص کالا تأکید شده است. ادارات کل استاندارد استان‌ها موظف شده‌اند ضمن نظارت مستمر بر اجرای این سیاست، هرگونه مشکل اجرایی را در سریع‌ترین زمان ممکن گزارش و برای رفع آن اقدام کنند.

کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از توقف کالا در گمرک، سرعت تأمین مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای اساسی را افزایش دهد. این موضوع برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا کاهش زمان ترخیص، هزینه‌های لجستیکی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را نیز کاهش خواهد داد.

انتقال پرونده‌های ثبت سفارش ۵۰۰ هزار دلاری به سهمیه بازرگانی؛ تغییر جدید در سامانه تجارت فرامرزی

بر اساس اطلاعیه جدید سامانه تجارت فرامرزی، نحوه رسیدگی به بخشی از پرونده‌های ثبت سفارش واردات تغییر کرده و از این پس پرونده‌های دارای وضعیت «۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» نیز تحت پوشش سهمیه بازرگانی قرار می‌گیرند. این تغییر با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای تخصیص سهمیه ارزی و ساماندهی پرونده‌های ثبت سفارش اجرایی شده است.

مطابق این اطلاعیه، تمامی درخواست‌های ثبت سفارش با وضعیت‌های مذکور از این پس بر اساس ضوابط و مقررات سهمیه بازرگانی بررسی، محاسبه و مدیریت خواهند شد. به این ترتیب، فعالان اقتصادی که پیش از این از سهمیه‌های مستقل ۱۰۰ هزار دلاری یا ۵۰۰ هزار دلاری استفاده می‌کردند، از این پس مشمول سازوکار جدید سهمیه بازرگانی خواهند بود.

همچنین اعلام شده است که به دنبال ادغام این سهمیه‌ها، تمامی ثبت سفارش‌های معتبر موجود در حوزه‌های «بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» و «۵۰۰ هزار دلاری» به صورت سیستمی به مصارف حوزه بازرگانی منتقل شده‌اند و ادامه فرآیند بررسی آن‌ها بر اساس ضوابط این حوزه انجام خواهد شد.

این تغییر در ادامه بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی فصل تابستان ۱۴۰۵ اعمال شده و نشان‌دهنده تلاش سیاست‌گذار برای کاهش تعدد سهمیه‌های ارزی، افزایش شفافیت فرآیند تخصیص ارز و ایجاد رویه‌ای یکپارچه برای مدیریت ثبت سفارش‌ها است.

کارشناسان معتقدند تجمیع سهمیه‌های مختلف در قالب سهمیه بازرگانی می‌تواند فرآیند بررسی پرونده‌ها را ساده‌تر کرده و از ایجاد ابهام میان فعالان اقتصادی جلوگیری کند. با این حال، بازرگانان و واردکنندگان لازم است پیش از ثبت سفارش‌های جدید، ضوابط مربوط به سهمیه بازرگانی را به دقت بررسی کنند؛ زیرا تمامی درخواست‌های جدید و پرونده‌های منتقل‌شده بر اساس همین مقررات ارزیابی خواهند شد.

بر اساس این اطلاعیه، سایر مفاد و شرایط اعلام‌شده در اطلاعیه قبلی مربوط به بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی همچنان بدون تغییر معتبر بوده و به قوت خود باقی است.

دیوار جدید سیاستی مقابل صادرات معدنی؛ فعالان بخش معدن خواستار بازنگری در مالیات و عوارض صادراتی شدند

فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت به افزایش فشارهای مالیاتی و تداوم محدودیت‌های صادراتی هشدار داده‌اند و معتقدند سیاست‌های جدید می‌تواند جایگاه صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کند. به باور کارشناسان، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری تأمین مالی و رکود بازار داخلی مواجه هستند، اعمال هزینه‌های جدید بر صادرات نه‌تنها به توسعه زنجیره ارزش کمک نمی‌کند، بلکه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را نیز کاهش می‌دهد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش معدن در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور بوده و بخش قابل‌توجهی از تولید محصولات معدنی و فولادی به بازارهای صادراتی وابسته است. از همین رو، هرگونه تغییر در مقررات مالیاتی یا عوارض صادراتی، علاوه بر صادرکنندگان، بر کل زنجیره تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود. فعالان این صنعت تأکید می‌کنند که تصمیم‌گیری درباره وضع مالیات یا عوارض صادراتی باید بر اساس میزان مازاد تولید، نیاز بازار داخلی و شرایط رقابت در بازارهای جهانی انجام شود، نه صرفاً با هدف افزایش درآمدهای دولت.

کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند بازارهای صادراتی با اعتماد، استمرار عرضه و ثبات در سیاست‌گذاری شکل می‌گیرند و هرگونه تغییر مداوم در قوانین، موجب از دست رفتن مشتریان خارجی خواهد شد؛ بازاری که بازگشت دوباره به آن، هزینه و زمان زیادی نیاز دارد. به اعتقاد آنان، ثبات مقررات یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری کشور است.

در همین راستا، سعید عسکرزاده، فعال بخش معدن، با انتقاد از حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات برخی محصولات معدنی و فولادی، این تصمیم را مغایر شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست. وی تأکید کرد زمانی که محصولی بیش از نیاز داخلی تولید می‌شود، محدود کردن صادرات آن تنها باعث کاهش تولید، افت سودآوری بنگاه‌ها و آسیب به اشتغال خواهد شد. به گفته او، بسیاری از واحدهای معدنی در شرایطی فعالیت می‌کنند که حاشیه سود محدودی دارند و افزایش هزینه‌های صادراتی می‌تواند آنها را از چرخه اقتصادی خارج کند.

این فعال معدنی همچنین با اشاره به مازاد تولید کنسانتره و گندله در کشور، معتقد است ایران می‌تواند به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه صنعت فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود. به باور او، تمرکز بر صادرات محصولات میانی و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای، نسبت به محدود کردن صادرات، منافع اقتصادی و ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، حسن حسینقلی، دیگر فعال حوزه معدن، نیز افزایش تعداد کالاهای مشمول مالیات صادراتی را عاملی برای کاهش انگیزه تولید و صادرات دانست. وی تأکید کرد مالیات باید بر مبنای عملکرد واقعی بنگاه‌ها اخذ شود و گسترش فهرست کالاهای خام و نیمه‌خام، عملاً بخش بزرگی از محصولات معدنی و صنعتی را از معافیت‌های مالیاتی محروم کرده است. به گفته او، در شرایط فعلی اقتصاد، تسهیل صادرات و ایجاد ثبات در قوانین، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی برای حفظ بازارهای بین‌المللی و تقویت تولید داخلی است.

رئیس اتحادیه بنکداران: بازار کالاهای اساسی بدون کمبود است / عرضه بیش از تقاضا، عامل ثبات قیمت‌ها

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تأکید بر وفور کالاهای اساسی در بازار، اعلام کرد که پس از جنگ ۱۲ روزه، با رصد مستمر بازار و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زنجیره تأمین و توزیع بدون اختلال ادامه یافت و از بروز هرگونه کمبود کالا جلوگیری شد. به گفته وی، در حال حاضر میزان عرضه از تقاضا بیشتر است و همین موضوع به ثبات بازار و کاهش قیمت برخی اقلام اساسی کمک کرده است.

رضا کنگری با اشاره به سیاست‌های جدید دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد که اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و تبدیل ارز ترجیحی به کالابرگ، موجب شکسته شدن انحصار در بازار و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی شده است. وی افزود که این سیاست‌ها نقش مهمی در ایجاد آرامش بازار و افزایش رقابت میان تأمین‌کنندگان داشته است.

وی همچنین از روند نزولی قیمت برخی کالاهای اساسی خبر داد و گفت: با نزدیک شدن به فصل برداشت، قیمت برنج ایرانی و حبوبات بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و در سایر کالاهای اساسی نیز بازار از ثبات نسبی برخوردار است. به گفته کنگری، عرضه گسترده کالاها باعث شده نگرانی از کمبود یا افزایش شدید قیمت‌ها در بازار وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه بنکداران با اشاره به تجربه مدیریت بازار در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد که در آن مقطع مشکلاتی در حوزه حمل‌ونقل و افزایش قیمت‌ها ایجاد شد، اما با استقرار نظام پایش بازار و همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ایران و سایر نهادهای مرتبط، نیازهای بازار به‌صورت مستمر رصد شد تا از بروز کمبود کالا جلوگیری شود.

کنگری در بخش دیگری از سخنان خود، ممنوعیت فصلی واردات برنج را یکی از عوامل برهم خوردن تعادل بازار دانست و تأکید کرد که تعیین قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود. به اعتقاد وی، ادامه واردات در کنار برداشت برنج داخلی موجب افزایش رقابت، جلوگیری از انحصار و حفظ ثبات بازار خواهد شد.

وی درباره وضعیت بازار شکر نیز گفت که این کالا پس از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزد در ابتدای سال با رشد قیمت مواجه شد، اما اکنون در عمده‌فروشی‌ها با قیمت ۹۷ هزار تومان عرضه می‌شود و پس از اعمال سود قانونی، به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

شامخ صنعت برای هشتمین ماه در رکود ماند؛ تولید همچنان درگیر ضعف تقاضا و کمبود مواد اولیه

جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد بخش صنعت ایران در خردادماه ۱۴۰۵ همچنان در محدوده رکود قرار دارد. هرچند شدت افت فعالیت‌های صنعتی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته، اما تداوم ضعف تقاضا، محدودیت‌های ارزی، کمبود سرمایه در گردش، ناترازی انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه، مانع خروج پایدار صنایع از رکود شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شامخ بخش صنعت در خردادماه به عدد ۴۸.۲ رسید و برای هشتمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز ۵۰ باقی ماند؛ موضوعی که همچنان از انقباض فعالیت‌های تولیدی حکایت دارد. همچنین شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۴۵.۹ برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است.

اگرچه شاخص تولید محصولات صنعتی نسبت به ماه‌های قبل بهبود یافته و به بالاترین سطح هفت‌ماهه خود رسیده، اما کارشناسان این تغییر را بیشتر ناشی از بازگشت بخشی از ظرفیت‌های متوقف‌شده پس از بحران‌های اخیر می‌دانند، نه آغاز یک دوره رونق پایدار. در مقابل، شاخص سفارش‌های جدید مشتریان با ثبت عدد ۴۶.۶ همچنان ضعیف باقی مانده و نشان می‌دهد تقاضای مؤثر هنوز به بازار بازنگشته است.

گزارش شامخ همچنین از ادامه مشکلات تأمین مواد اولیه خبر می‌دهد. شاخص موجودی مواد اولیه با عدد ۴۲.۶ همچنان در محدوده رکود قرار دارد که نتیجه محدودیت‌های ارزی، دشواری ثبت سفارش، افزایش هزینه واردات و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها عنوان شده است. در کنار این موضوع، شاخص اشتغال نیز برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ ثبت شده و بیانگر احتیاط واحدهای تولیدی در جذب نیروی کار جدید است.

از سوی دیگر، فشار هزینه‌های تولید همچنان ادامه دارد. شاخص قیمت خرید مواد اولیه با ثبت عدد ۷۳ در سطح بالایی قرار گرفته و اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما هزینه تأمین مواد اولیه همچنان سنگین است. در همین حال، شاخص فروش محصولات و صادرات نیز همچنان در محدوده رکودی باقی مانده و ضعف بازار داخلی و مشکلات صادراتی، مانع افزایش ظرفیت تولید شده است.

در میان صنایع مختلف، گروه وسایل نقلیه و قطعات بهترین عملکرد را در خردادماه ثبت کرده و تنها بخشی بوده که فاصله معناداری با مرز رکود ایجاد کرده است. با این حال، بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، لوازم خانگی، فرآورده‌های نفتی و برخی صنایع واسطه‌ای همچنان با کاهش فعالیت و افت تقاضا روبه‌رو هستند.

کارشناسان معتقدند خروج صنعت از رکود تنها با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و اصلاح ساختار تأمین مالی، تسهیل واردات مواد اولیه، ثبات مقررات، بهبود دسترسی به ارز، رفع ناترازی انرژی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت پایدار تولید به مسیر رشد خواهد بود.

صبا فولاد خلیج فارس با جهش صادرات، رکورد جدید درآمدی ثبت کرد

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود محدودیت‌های انرژی، تحریم‌ها، اختلال در زنجیره حمل‌ونقل و چالش‌های ناشی از شرایط منطقه، توانست با افزایش تولید و توسعه صادرات، عملکردی فراتر از انتظار به ثبت برساند. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد این شرکت علاوه بر رشد چشمگیر فروش، موفق شده رکورد تازه‌ای در درآمد عملیاتی خود ثبت کند.

بر اساس گزارش عملکرد سه‌ماهه، مجموع تولید محصولات فولادی صبا فولاد خلیج فارس به ۴۴۴ هزار و ۳۴۱ تن رسیده و حجم فروش داخلی و صادراتی شرکت نیز ۴۲۲ هزار و ۴۲۹ تن بوده است. این میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳۱ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر افزایش ظرفیت عرضه و حضور پررنگ‌تر شرکت در بازارهای داخلی و خارجی است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، بازگشت صادرات به سبد فروش شرکت است. صبا فولاد در سه ماه نخست سال جاری موفق به صادرات ۲۱۰ هزار و ۶۹۲ تن محصول شد؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هیچ فروش صادراتی ثبت نشده بود. در نتیجه، نزدیک به ۵۰ درصد از کل فروش شرکت از محل بازارهای صادراتی تأمین شده که نشان‌دهنده احیای جایگاه این شرکت در بازارهای بین‌المللی است.

رشد صادرات، تأثیر مستقیمی بر درآمد شرکت نیز داشته است. درآمد فروش صبا فولاد خلیج فارس در پایان سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۰ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به درآمد ۲۹ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، بیش از ۲۷۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رشد علاوه بر افزایش حجم فروش، نتیجه توسعه بازارهای صادراتی و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر عنوان شده است.

کارشناسان معتقدند عملکرد صبا فولاد خلیج فارس نمونه‌ای از تاب‌آوری صنعت فولاد در شرایط دشوار اقتصادی است و در صورت تداوم این روند، این شرکت می‌تواند سهم بیشتری از بازارهای صادراتی منطقه را به دست آورده و نقش پررنگ‌تری در افزایش صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.

تداوم سکوت آماری در تجارت خارجی؛ چهار ماه بدون انتشار آمار واردات و صادرات

با گذشت بیش از چهار ماه از سال ۱۴۰۵، هنوز هیچ گزارش رسمی از وضعیت تجارت خارجی کشور منتشر نشده و انتشار آمارهای واردات و صادرات که تا سال گذشته به‌صورت ماهانه انجام می‌شد، همچنان متوقف مانده است. این موضوع، دسترسی فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، واردکنندگان و تحلیلگران به اطلاعات به‌روز را محدود کرده و ارزیابی روند تجارت خارجی را با ابهام مواجه ساخته است.

بر اساس گزارش‌ها، انتشار آمار تجارت خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۴ متوقف شده و آخرین اطلاعات موجود در پایگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران مربوط به داده‌های سال گذشته است. در نتیجه، تاکنون هیچ گزارش رسمی از عملکرد واردات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۵ منتشر نشده و وضعیت تجارت خارجی در ماه‌های اخیر همچنان نامشخص باقی مانده است.

کارشناسان معتقدند نبود این آمار، تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی را دشوار کرده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با موضوعاتی مانند مدیریت منابع ارزی، تأمین کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه و حمایت از تولید روبه‌رو است، نبود اطلاعات رسمی امکان بررسی نحوه تخصیص ارز، ترکیب کالاهای وارداتی و روند صادرات غیرنفتی را کاهش داده است.

آمار تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان محسوب می‌شود و انتشار منظم آن نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی، ارزیابی سیاست‌های بازرگانی و پیش‌بینی روند بازار دارد. از این رو، فعالان اقتصادی خواستار رفع موانع انتشار این داده‌ها و ازسرگیری انتشار منظم گزارش‌های تجارت خارجی هستند.

به باور کارشناسان، ادامه این سکوت آماری علاوه بر کاهش شفافیت، زمینه گسترش تحلیل‌های غیرمستند و گمانه‌زنی درباره وضعیت تجارت خارجی کشور را افزایش می‌دهد و می‌تواند تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را با ریسک بیشتری همراه کند.

تمدید مهلت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی تصویب شد؛ فرصت بیشتر برای واحدهای صنعتی

کمیته تمدید مهلت واردات با هدف کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و جبران تأخیرهای ناشی از شرایط اضطراری تجارت خارجی، افزایش مهلت واردات برخی کالاهای تولیدی و سرمایه‌ای را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات خطوط تولید، دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین ماشین‌آلات تولیدی، در صورت احراز شرایط، می‌توانند از تمدید مهلت واردات بهره‌مند شوند.

مطابق تصمیم صد و شانزدهمین جلسه کمیته تمدید مهلت واردات، این حمایت با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در شرایط اضطرار انجام شده است. هدف از اجرای این تصمیم، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان و کاهش خسارت‌های ناشی از تأخیر در حمل کالاهایی است که خارج از اختیار واردکنندگان بوده است.

بر اساس این مصوبه، مهلت واردات مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای، قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ ماه و مهلت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید تا سقف ۱۲ ماه قابل تمدید خواهد بود. این امکان برای سفارش‌هایی در نظر گرفته شده که تا پایان مهلت قانونی هنوز وارد قلمرو گمرکی کشور نشده‌اند و سررسید اسناد حمل آن‌ها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا دو ماه پس از پایان دوره اضطرار باشد.

کمیته تمدید مهلت واردات تأکید کرده است که استفاده از این تسهیلات منوط به ارائه مستندات مربوط به تولید، حمل کالا و دلایل تأخیر در واردات خواهد بود. واردکنندگان باید درخواست خود را به همراه مدارک لازم به دبیرخانه کمیته تمدید مهلت واردات در دفتر خدمات ارزی و مالی ارائه کنند تا پس از بررسی و احراز شرایط، تمدید مهلت متناسب با نوع کالا صادر شود.

این تصمیم می‌تواند برای بسیاری از واحدهای تولیدی که در ماه‌های اخیر به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل با مشکلات وارداتی مواجه بوده‌اند، فرصت بیشتری برای تکمیل فرآیند واردات و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید فراهم کند.