اخبار

بازگشت تدریجی صادرات از بنادر جنوب

تجارت از بنادر جنوبی به‌تدریج در حال احیاست

نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به کاهش محدودیت‌های ایجادشده در بنادر جنوبی کشور، از آغاز روند تدریجی بازگشت تجارت خارجی خبر داد و تأکید کرد که هرچند هنوز نمی‌توان از عادی شدن کامل شرایط سخن گفت، اما نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از احیای فعالیت‌های تجاری مشاهده می‌شود.

ندیر پورجم با بیان اینکه تجارت خارجی کشور به آرامی در مسیر بازگشت قرار گرفته است، اظهار کرد هنوز برای اعلام ایجاد گشایش گسترده در مبادلات خارجی زود است، اما روندی تدریجی در حال شکل‌گیری است که در صورت تداوم، می‌تواند طی ماه‌های آینده به بهبود شرایط تجارت منجر شود. به گفته وی، فعالان اقتصادی امیدوارند این روند با ثبات همراه باشد تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صادرات و واردات فراهم شود.

وی مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی را امنیت مسیرهای تجاری و نوسانات بازار ارز عنوان کرد و افزود تا زمانی که شرکت‌های کشتیرانی، مالکان شناورها و شرکت‌های حمل‌ونقل نسبت به امنیت تردد در مسیرهای دریایی اطمینان کامل پیدا نکنند و بازار ارز نیز به ثبات نسبی نرسد، نمی‌توان انتظار بازگشت کامل تجارت خارجی را داشت. پورجم معتقد است تحقق این دو عامل، زمینه افزایش دوباره صادرات از بنادر جنوبی را فراهم خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی نیز توضیح داد که در دوره محدودیت‌های دریایی، ورود کالا از مسیر بنادر جنوبی تقریباً متوقف شده بود، اما اکنون روند ورود برخی اقلام ضروری از جمله کود و کالاهای اساسی دوباره آغاز شده است. با این حال، وی پیش‌بینی کرد بازگشت واردات سایر کالاهایی که عمدتاً از کشورهای جنوب شرق آسیا وارد ایران می‌شوند، دست‌کم دو تا دو و نیم ماه زمان نیاز داشته باشد تا شرایط به وضعیت عادی نزدیک شود.

پورجم در ادامه با اشاره به نقش مرزهای شمالی و شرقی کشور در دوران محدودیت‌های اخیر گفت این مرزها توانستند بخشی از نیاز تجارت خارجی را پوشش دهند، اما به دلیل آنکه بخش عمده زیرساخت‌های بندری، تجهیزات تخلیه و بارگیری و ظرفیت لجستیکی کشور در بنادر جنوبی متمرکز است، امکان جبران کامل کاهش تجارت از این مسیرها وجود نداشت. به گفته وی، بنادر جنوبی از بندر ریگ تا بندر امام، ستون اصلی تجارت دریایی ایران به شمار می‌روند و سهم عمده‌ای از صادرات و واردات کشور از طریق این بنادر انجام می‌شود.

وی همچنین از تجربه فعالان اقتصادی در تغییر مسیر صادرات سخن گفت و اظهار کرد بسیاری از صادرکنندگان برای حفظ بخشی از فعالیت خود، صادرات را به سمت مرزهای شرقی، افغانستان و مرزهای شمالی هدایت کردند، اما این اقدام نتوانست افت شدید تجارت را جبران کند. پورجم با اشاره به تجربه شخصی خود گفت حجم صادرات شرکتش در این دوره به حدود یک‌دهم تا یک‌پانزدهم میزان گذشته کاهش یافته که نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه محدودیت‌های اخیر بر تجارت خارجی کشور است.

نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره وضعیت صادرات محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد صادرات تره‌بار از استان بوشهر به مقصد قطر و همچنین صادرات از بنادر هرمزگان به امارات طی حدود ۲۰ روز گذشته دوباره آغاز شده است. به گفته وی، ارسال محموله‌های یخچالی، محصولات کشاورزی و سایر کالاها از طریق لنج‌ها و شناورها به تدریج از سر گرفته شده و فعالان اقتصادی امیدوارند با تداوم ثبات در شرایط منطقه، دامنه این گشایش‌ها روزبه‌روز گسترده‌تر شده و تجارت خارجی کشور به روند عادی خود بازگردد.

کاهش ریسک؛ اولویت اقتصاد ایران

اتاق ایران: تجارت خارجی کشور نیازمند بازآرایی جدی، کاهش ریسک و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری است

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تجارت خارجی کشور، کاهش ریسک‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و تقویت بخش خصوصی را از مهم‌ترین الزامات اقتصاد ایران در شرایط جدید عنوان کرد.

فرشید شکرخدایی با اشاره به نقش تعیین‌کننده ریسک در فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار در شرایط فعلی، کاهش ریسک کشور و دور کردن سایه جنگ و تنش از اقتصاد ایران است. به گفته وی، تا زمانی که ریسک کشور بالا باشد، هزینه تأمین مالی، بیمه، حمل‌ونقل، واردات، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری نیز در سطح بالایی باقی خواهد ماند و امکان رقابت‌پذیری اقتصاد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به وابستگی بخش مهمی از تجارت ایران به امارات متحده عربی گفت: طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تبادلات مالی و تجاری ایران از طریق امارات و به‌ویژه بندر جبل‌علی انجام شده است. هرچند استفاده از ظرفیت‌های این کشور همچنان اهمیت دارد، اما وابستگی بیش از اندازه به یک مسیر یا یک هاب تجاری، ریسک‌های قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. به اعتقاد وی، سهم هیچ کشور یا هاب تجاری نباید بیش از ۲۰ درصد از مبادلات خارجی ایران را در اختیار داشته باشد.

شکرخدایی افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تمرکز تجارت بر یک مسیر، در زمان بروز بحران‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی می‌تواند زنجیره تأمین کشور را با اختلال جدی مواجه کند. از این رو، توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی مانند عمان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و همچنین گسترش همکاری با بازارهای اروپا و سایر شرکای تجاری، می‌تواند ریسک تجارت خارجی ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور تصریح کرد: تحریم‌ها تنها محدودیت در خرید و فروش کالا نیستند، بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را به اقتصاد تحمیل می‌کنند. افزایش هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل، انتقال پول، محدود شدن مسیرهای تجاری و کاهش قدرت چانه‌زنی فعالان اقتصادی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌هاست که در نهایت قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد.

وی برآورد کرد که این هزینه‌ها در مجموع بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به قیمت کالاهای وارداتی اضافه می‌کند و گفت در صورت کاهش محدودیت‌های بانکی و تجاری، علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادله، قدرت چانه‌زنی تجار ایرانی نیز افزایش یافته و امکان خرید کالا با شرایط مناسب‌تر فراهم خواهد شد.

شکرخدایی در ادامه به تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت بسیاری از صادرکنندگان ایرانی ناچار شده‌اند محصولات خود را از طریق کشورهای واسطه صادر کنند؛ موضوعی که موجب تضعیف برند ملی ایران در بازارهای جهانی شده است. به گفته وی، محصولاتی مانند زعفران و پسته ایران در برخی بازارها با نام کشورهای دیگر عرضه می‌شوند و همین مسئله بخشی از ارزش افزوده و اعتبار برند ایرانی را از بین برده است.

وی کاهش تنش‌های منطقه‌ای را فرصتی برای کاهش ریسک اقتصادی کشورهای منطقه دانست و اظهار کرد: با کاهش تنش‌ها، هزینه‌های تجارت، بیمه، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد و فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌شود که این موضوع به نفع همه کشورهای منطقه خواهد بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران همچنین درباره نحوه استفاده از منابع ارزی احتمالی آزادشده تأکید کرد: بهترین راهکار، بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است. وی با اشاره به بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به این صندوق گفت تقویت صندوق توسعه ملی می‌تواند ظرفیت تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش داده و زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای را فراهم کند.

وی افزود: صندوق توسعه ملی به دلیل ماهیت ارزی خود می‌تواند با مشارکت در پروژه‌های بزرگ، نقش مهمی در توسعه اقتصاد ایفا کرده و منابع موجود را چند برابر کند. به اعتقاد او، هدایت منابع به سمت پروژه‌های مولد و صادرات‌گرا، بازدهی بیشتری نسبت به هزینه‌کرد آن‌ها در بخش‌های غیرمولد خواهد داشت.

شکرخدایی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به اختصاص منابع جدید به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هشدار داد و گفت تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تزریق منابع به بنگاه‌های زیان‌ده دولتی، بدون اصلاح ساختاری، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه فرصت توسعه بخش خصوصی را نیز از بین می‌برد. وی تأکید کرد منابع جدید باید در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد تا ضمن افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و صادرات، زمینه رشد پایدار اقتصاد نیز فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که اقتصاد ایران در شرایط جدید نیازمند بازآرایی هوشمندانه روابط تجاری، کاهش وابستگی به مسیرهای محدود، توسعه همکاری با شرکای متنوع، کاهش ریسک‌های اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی است و تنها با اجرای این سیاست‌ها می‌توان از فرصت‌های پیش‌رو برای افزایش رقابت‌پذیری تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشور بهره‌برداری کرد.

واردات خودرو فقط برای فعالان اقتصادی

واردات خودرو در مناطق آزاد تنها برای فعالان اقتصادی مجاز است

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات قانون منطقه آزاد بانه و مریوان، اعلام کرد واردات خودروهای خارجی در این مناطق صرفاً برای فعالان اقتصادی دارای مجوز امکان‌پذیر است و این خودروها تنها در محدوده همان منطقه آزاد اجازه تردد خواهند داشت.

محسن بیگلری با تأکید بر حمایت از ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان، این طرح را گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی استان کردستان دانست و اظهار کرد هدف اصلی از ایجاد این منطقه، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، افزایش صادرات، انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های شغلی است.

وی با اشاره به تبصره ۴ ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد جدید، از مردم و فعالان اقتصادی خواست پیش از هرگونه اقدام، مفاد قانون را با دقت مطالعه کنند تا از برداشت‌های نادرست و خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

بیگلری همچنین توضیح داد که اجرای کامل مزایای منطقه آزاد، از جمله بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی، منوط به تعیین محدوده منطقه، استقرار گمرک و تصویب طرح جامع خواهد بود.

وی درباره مقررات تجاری این مناطق نیز گفت بر اساس قانون، واردات کالا از خارج کشور برای عرضه به مسافران ممنوع است و معافیت کالای همراه مسافر تنها شامل کالاهایی می‌شود که در مناطق آزاد تولید شده باشند.

نماینده سقز و بانه در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح درباره مقررات مناطق آزاد، خاطرنشان کرد اجرای دقیق قانون و آگاهی فعالان اقتصادی از ضوابط، نقش مهمی در بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های منطقه آزاد بانه و مریوان خواهد داشت.

تأمین ۳.۷ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی

بانک مرکزی: ۳.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین شد

رئیس کل بانک مرکزی از تأمین ۳.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد هیچ مشکلی در تأمین این کالاها وجود ندارد.

عبدالناصر همتی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی بانک مرکزی اظهار کرد این بانک با پیش‌بینی شرایط احتمالی و به‌کارگیری رویکردی احتیاطی، از ماه‌های گذشته منابع ارزی مورد نیاز برای خرید کالاهای اساسی و دارو را تجهیز کرده است. به گفته وی، تنها در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۳.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات این اقلام اختصاص یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره وجود مشکل در تأمین کالاهای اساسی ایران را رد کرد و گفت منابع لازم برای واردات این کالاها به‌طور کامل تأمین شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

همتی در ادامه افزود استفاده از منابع ارزی مسدودشده بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی، موجب آزاد شدن سایر منابع ارزی خواهد شد و این منابع می‌تواند برای تأمین نیازهای ارزی بخش صنعت، به‌ویژه واحدهای تولیدی، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته وی، این اقدام علاوه بر تضمین تأمین کالاهای اساسی و دارو، می‌تواند به بهبود روند تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و حمایت از فعالیت‌های صنعتی کشور نیز کمک کند.

ابهام در آمار صادرات و واردات

پنج ماه وقفه در انتشار آمار تجارت خارجی؛ فعالان اقتصادی خواستار ازسرگیری گزارش‌های رسمی شدند

بررسی آخرین آمارهای گمرکی نشان می‌دهد انتشار عمومی اطلاعات تجارت خارجی کشور از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون متوقف شده و طی حدود پنج ماه گذشته هیچ گزارش رسمی و به‌روزی از وضعیت صادرات و واردات منتشر نشده است.

بر این اساس، آمار مربوط به عملکرد تجارت خارجی در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته و همچنین فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته است. این وقفه موجب شده ارزیابی دقیق روند مبادلات خارجی، وضعیت بازارهای صادراتی، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی و نیازهای ارزی کشور با ابهام همراه شود.

اگرچه از اسفندماه سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، شرایط ویژه اقتصادی و تحولات منطقه‌ای بر روند تجارت کشور اثرگذار بوده است، اما کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند انتشار منظم آمارهای تجارت خارجی همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای صادرکنندگان، واردکنندگان و سیاست‌گذاران محسوب می‌شود.

در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی اعلام کرده است که از روز شنبه حدود دو میلیارد دلار ارز جدید برای واردات کالا تخصیص خواهد یافت؛ اقدامی که می‌تواند به تسهیل فرآیند تأمین کالا و تجارت خارجی کمک کند.

کارشناسان تأکید می‌کنند دسترسی به آمارهای به‌روز تجارت خارجی، تصویری شفاف از روند صادرات و واردات، وضعیت بازارهای هدف، ترکیب کالاهای مبادله‌شده و نیازهای ارزی کشور ارائه می‌دهد و از این رو انتظار می‌رود انتشار منظم این اطلاعات هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود تا تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی بر پایه داده‌های دقیق و شفاف انجام گیرد.

صنعت همچنان درگیر رکود و کمبود نقدینگی

شامخ صنعت همچنان از تداوم رکود خبر می‌دهد؛ هزینه تولید رکورد ۶۷ ماهه را شکست

جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد بخش صنعت ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد. شامخ صنعت با ثبت عدد ۴۵.۳ برای هفتمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز ۵۰ باقی مانده و بیانگر ادامه انقباض فعالیت‌های تولیدی است؛ هرچند شدت افت تولید نسبت به فروردین کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، کاهش اختلالات ناشی از جنگ و ازسرگیری تدریجی فعالیت بنگاه‌ها باعث شده وضعیت تولید نسبت به ماه قبل اندکی بهبود یابد، اما مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست. محدودیت در تأمین مواد اولیه، دشواری واردات، محدودیت‌های ارزی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و افت تقاضای داخلی همچنان از مهم‌ترین عوامل فشار بر واحدهای صنعتی به شمار می‌روند.

شاخص مقدار تولید محصولات به عدد ۴۷.۲ رسید که اگرچه بهترین عملکرد پنج ماه اخیر را ثبت کرده، اما همچنان پایین‌تر از سطح تعادل قرار دارد. همچنین شاخص سفارش‌های جدید مشتریان با ثبت عدد ۴۸ نشان می‌دهد تقاضای مؤثر در بازار هنوز به شرایط عادی بازنگشته و رکود مصرف همچنان بر فعالیت تولیدکنندگان سایه انداخته است.

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش، کاهش موجودی مواد اولیه است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده با ثبت عدد ۳۶.۳ همچنان در یکی از پایین‌ترین سطوح خود قرار دارد؛ موضوعی که نتیجه محدودیت‌های وارداتی، مشکلات تخصیص ارز، تأخیر در ترخیص کالا و بی‌ثباتی مقررات تجاری عنوان شده است.

بازار کار نیز همچنان تحت فشار قرار دارد. شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با عدد ۳۸.۷ برای سیزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده و نشان می‌دهد بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها و کمبود منابع مالی، از جذب نیروی جدید خودداری کرده‌اند.

در حوزه هزینه‌های تولید نیز گزارش شامخ از ثبت یک رکورد جدید خبر می‌دهد. شاخص قیمت خرید مواد اولیه با رسیدن به عدد ۹۲.۴، بالاترین سطح خود در ۶۷ ماه گذشته را تجربه کرده که بیانگر رشد شدید هزینه نهاده‌های تولید در نتیجه افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است.

همزمان، شاخص قیمت محصولات تولیدی نیز با ثبت عدد ۷۸.۱ نشان می‌دهد تولیدکنندگان ناچار شده‌اند بخشی از افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی کالاها منتقل کنند؛ هرچند ضعف تقاضای بازار، امکان انتقال کامل این هزینه‌ها را محدود کرده و حاشیه سود بسیاری از واحدهای تولیدی را کاهش داده است.

گزارش همچنین حاکی از آن است که شاخص فروش محصولات و صادرات هر دو با ثبت عدد ۴۱.۵ همچنان در محدوده رکودی قرار دارند و ضعف بازار داخلی، مشکلات لجستیکی، محدودیت‌های ارزی و اختلال در تجارت خارجی همچنان مانع بهبود عملکرد بنگاه‌های صنعتی شده است.

در مجموع، گزارش شامخ نشان می‌دهد اگرچه آتش‌بس از شدت شوک‌های واردشده به اقتصاد کاسته است، اما بخش صنعت همچنان با چالش‌های جدی در حوزه تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید، تأمین مالی، بازار کار و تجارت خارجی روبه‌روست و تا زمان اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، خروج پایدار از رکود دور از دسترس خواهد بود.

امکان ثبت برنامه تولید برای برخی واحدها

ثبت برنامه تولید سال ۱۴۰۵ برای برخی واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت آغاز شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعال شدن امکان ثبت سند «برنامه تولید سال ۱۴۰۵» در سامانه جامع تجارت برای بخشی از واحدهای تولیدی خبر داد. این اقدام بر اساس مصوبات کمیته ارزی وزارت صمت و با هدف تعیین سهمیه تولید واحدهای مشمول انجام شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، این امکان تنها برای واحدهای تولیدی تحت پوشش وزارت صمت فراهم شده که در فصل تابستان ۱۴۰۵ بر مبنای فرمول «حداکثر سابقه واردات دو سال گذشته» مشمول دریافت سهمیه تولیدی نشده‌اند. در مقابل، واحدهایی که سهمیه تابستان امسال به‌صورت خودکار برای آن‌ها محاسبه و اعمال شده است، در حال حاضر امکان ثبت برنامه تولید را نخواهند داشت.

مطابق دستورالعمل اعلام‌شده، پس از ثبت برنامه تولید توسط متقاضی، اسناد در سه مرحله شامل تأیید اولیه توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، بررسی و تأیید نهایی دفاتر تخصصی و در نهایت تخصیص سهمیه توسط معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط بررسی خواهد شد.

بر اساس ضوابط تعیین‌شده، واحدهای مشمول می‌توانند حداکثر معادل ۳۰ درصد ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری خود را به‌عنوان برنامه تولید ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۵ در سامانه ثبت کنند. همچنین سهمیه تولید به‌صورت فصلی و مطابق مقررات و ضوابط ابلاغی برای واحدهای واجد شرایط تخصیص خواهد یافت.

این اقدام با هدف مدیریت بهتر سهمیه‌های تولید، ساماندهی فرآیند تخصیص ارز و تسهیل برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت اجرایی شده است.

۵ مطالبه ارزی و تجاری بخش خصوصی از دولت

بخش خصوصی ۵ مطالبه کلیدی در حوزه تجارت و ارز را مطرح کرد

دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران با تشریح مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی، خواستار اصلاح رویه‌های ارزی و تجاری، تمدید مصوبات حمایتی دوران جنگ و تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی شد.

محمد لاهوتی در سی‌وسومین نشست هیأت نمایندگان دوره دهم اتاق ایران اعلام کرد که بخش خصوصی در حوزه تجارت و ارز با مشکلات متعددی مواجه است و رسیدگی به پنج مطالبه اصلی می‌تواند بخش مهمی از موانع موجود را برطرف کند.

وی نخستین چالش را تعدد بخشنامه‌ها و نبود مدیریت واحد در حوزه تجارت عنوان کرد و گفت صدور دستورالعمل‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و حتی دشواری مدیریت در نهادهای دولتی شده است. به اعتقاد او، ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

لاهوتی دومین مطالبه بخش خصوصی را تمدید مصوبه ویژه اقتصادی دوران جنگ دانست و افزود این مصوبه که در حوزه‌هایی مانند ترخیص کالا، صادرات، واردات و تمدید مهلت‌های قانونی فعالان اقتصادی تسهیل‌گر بود، در ۹ خردادماه به پایان رسید؛ در حالی که آثار و تبعات جنگ همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی سایه انداخته است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران همچنین به مشکلات ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت از زمان اجرای این قانون در سال ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی بارها نسبت به برخی مفاد آن انتقاد داشته‌اند. به گفته وی، در شرایط فعلی نه صادرکنندگان از روند بازگشت ارز رضایت دارند، نه بانک مرکزی و نه دستگاه قضایی از حجم پرونده‌های ایجادشده در این حوزه خرسند هستند.

وی تأکید کرد اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات موجود را برطرف کند و خواستار پیگیری دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در این مقررات شد.

لاهوتی در ادامه به چالش‌های رفع تعهد ارزی و تأمین ارز برای واردات اشاره کرد و گفت اگرچه در مقررات فعلی روش‌های مختلفی برای رفع تعهد پیش‌بینی شده، اما روند اجرایی آن به دلیل محدودیت‌های موجود بسیار کند است. وی افزود بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه هستند و تسهیل مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند بخشی از این موانع را رفع کند.

دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز اتاق ایران در پایان با اشاره به آثار جنگ بر فعالیت‌های تجاری کشور اظهار کرد بسیاری از بازرگانان به دلیل شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین، امکان انجام تعهدات خود را نداشته‌اند اما همچنان با مطالبات و الزامات قانونی مواجه هستند. وی خواستار تشکیل کارگروهی ویژه در بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی و حل این پرونده‌ها شد و از دولت خواست با سرعت بیشتری به این موضوع ورود کند.

مجوز جدید برای صادرات نفت ایران تا ۲۰۲۶

جزئیات مجوز جدید آمریکا برای معافیت صادرات نفت ایران؛ تسهیل معاملات نفتی تا سال ۲۰۲۶

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با صدور «مجوز عمومی شماره X» بخشی از محدودیت‌های مربوط به معاملات نفتی ایران را به‌طور موقت تعلیق کرد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه افزایش صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را فراهم کند.

بر اساس این مجوز، تمامی فعالیت‌های مرتبط با تولید، فروش، حمل‌ونقل، تحویل و تخلیه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز اعلام شده است. این مجوز همچنین برخی کشتی‌هایی را که پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند، در صورتی که در چارچوب فعالیت‌های مجاز نفتی ایران فعالیت کنند، از محدودیت‌های قبلی مستثنی می‌کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مجوز، امکان واردات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به خاک آمریکا در چارچوب معاملات مجاز است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده پرداخت وجوه حاصل از خرید این محصولات می‌تواند به دلار آمریکا انجام شود؛ موضوعی که از منظر مبادلات مالی و تسهیل تجارت انرژی اهمیت قابل توجهی دارد.

این مجوز علاوه بر تجارت نفت، خدمات جانبی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را نیز پوشش می‌دهد. خدماتی نظیر پهلوگیری کشتی‌ها، سوخت‌رسانی، مدیریت و تأمین خدمه، ثبت و پرچم‌گذاری شناورها، بیمه، طبقه‌بندی فنی، خدمات نجات دریایی، تعمیرات اضطراری و اقدامات زیست‌محیطی مرتبط با حمل نفت در چارچوب این معافیت قرار گرفته‌اند.

با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که این مجوز شامل اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با برخی رژیم‌های تحریمی دیگر از جمله کره شمالی، کوبا و مناطق تحریم‌شده اوکراین نمی‌شود و سایر محدودیت‌های قانونی آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

کارشناسان معتقدند صدور این مجوز را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات عملی در راستای کاهش محدودیت‌های صادرات نفت ایران پس از تحولات اخیر در روابط تهران و واشنگتن دانست. این اقدام در صورت تداوم می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل صادرات نفت و پتروشیمی و بهبود شرایط تجارت خارجی ایران کمک کند.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: