تجارت ایران در آستانه دوران پساتحریم؛ فرصتهای تازه برای توسعه بازرگانی
با افزایش امیدها به نهایی شدن توافق میان ایران و آمریکا و احتمال کاهش محدودیتهای بینالمللی، فعالان اقتصادی و تجاری چشمانداز تازهای را پیش روی اقتصاد کشور ترسیم میکنند. کارشناسان معتقدند رفع تحریمها میتواند زمینه بازگشت ایران به شبکه تجارت جهانی، افزایش تعاملات اقتصادی و بهبود شرایط تولید و سرمایهگذاری را فراهم کند.
اقتصاد ایران در سالهای گذشته تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی با چالشهای متعددی مواجه بوده است. محدودیتهای بانکی، دشواری در نقلوانتقال پول، افزایش هزینههای مبادلات تجاری، کاهش جذب سرمایهگذاری خارجی و محدود شدن دسترسی به بازارهای جهانی از جمله پیامدهای این شرایط بوده که بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
در روزهای اخیر، امضای توافق اولیه میان ایران و آمریکا بار دیگر موضوع رفع تحریمها و احیای روابط اقتصادی با جهان را در کانون توجه قرار داده است. تجربه اجرای برجام در میانه دهه ۱۳۹۰ نشان داد که کاهش محدودیتهای بینالمللی میتواند آثار ملموسی بر تجارت خارجی کشور داشته باشد. در آن دوره، بازگشت خطوط بزرگ کشتیرانی بینالمللی به بنادر ایران، کاهش هزینههای حملونقل و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی از مهمترین دستاوردهای گشایشهای اقتصادی بود.
علی امامی، مدیرکل دفتر خدمات آماد سازمان توسعه تجارت، معتقد است رفع تحریمها را باید یکی از پیششرطهای اصلی عبور اقتصاد ایران از مشکلات فعلی دانست. به گفته وی، سیاستها و استراتژیهایی که در دوران تحریم برای مدیریت تجارت خارجی مورد استفاده قرار گرفتهاند، در شرایط جدید کارایی لازم را نخواهند داشت و کشور نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای تجاری خود است.
وی توضیح داد که طی سالهای گذشته بخش عمدهای از تلاشهای تجاری کشور بر تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید متمرکز بوده است، اما در صورت رفع محدودیتها، ایران باید نگاه گستردهتری به بازارهای جهانی داشته باشد و برای حضور فعالتر در زنجیره تأمین بینالمللی برنامهریزی کند.
امامی همچنین به تمرکز بالای تجارت ایران بر چند شریک محدود از جمله چین و امارات اشاره کرد و گفت این تمرکز تا حد زیادی ناشی از شرایط تحریمی بوده است. چین طی سالهای اخیر نقش مهمی در تأمین نیازهای وارداتی ایران ایفا کرده و امارات نیز به عنوان یکی از مسیرهای اصلی مبادلات تجاری و دور زدن محدودیتهای بینالمللی عمل کرده است.
به اعتقاد این مقام سازمان توسعه تجارت، رفع تحریمها میتواند فرصت تنوعبخشی به شرکای تجاری کشور را فراهم کند و زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای اروپایی، آفریقایی و اقتصادهای نوظهور آسیایی را گسترش دهد. کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، ویتنام، سریلانکا و هنگکنگ از جمله بازارهایی هستند که میتوانند در دوره جدید نقش پررنگتری در تجارت خارجی ایران داشته باشند.
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرحشده، وضعیت نظام بانکی و مالی کشور است. امامی معتقد است سالها محدودیت در ارتباطات بینالمللی موجب عقبماندگی زیرساختهای مالی ایران از تحولات جهانی شده است. به گفته وی، هرچند بهروزرسانی این زیرساختها نیازمند زمان و سرمایهگذاری است، اما رفع ریسکهای سیاسی و ایجاد ثبات اقتصادی میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه همکاری با بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی را فراهم کند.
وی همچنین تأکید کرد که بهرهبرداری از فرصتهای پساتحریم تنها در سایه تدوین راهبردهای جدید تجاری، توسعه روابط اقتصادی متوازن و افزایش تعامل با اقتصاد جهانی امکانپذیر خواهد بود. در این میان، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای اقتصادی باید متناسب با شرایط جدید، سیاستها و برنامههای تازهای برای توسعه صادرات، جذب سرمایه و گسترش بازارهای هدف طراحی کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت تداوم روند توافق و کاهش محدودیتهای خارجی، اقتصاد ایران فرصت کمنظیری برای افزایش تجارت، جذب فناوری، توسعه سرمایهگذاری و حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی خواهد داشت؛ فرصتی که میتواند بخشی از عقبماندگیهای سالهای گذشته را جبران کرده و مسیر تازهای برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.
