گسترش تردد خودروهای مناطق آزاد؛ گامی در مسیر توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه‌ای

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حمایت از طرح گسترش محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان‌های شمالی و شمال‌غربی کشور، این اقدام را عاملی مؤثر در توسعه اقتصادی، تقویت ارتباطات منطقه‌ای و رونق گردشگری دانست.

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان استانداران برخی استان‌های شمالی کشور به امضا رسیده است، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد می‌توانند در محدوده گسترده‌تری تردد کنند. پیش از این، این خودروها تنها مجاز به تردد در محدوده همان منطقه آزاد بودند.

سیدکریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به تصویب این تفاهم‌نامه گفت که استان‌های گیلان، اردبیل، مازندران و گلستان از مزایای اجرای این طرح بهره‌مند خواهند شد و امکان استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد در این محدوده فراهم می‌شود.

وی توسعه راه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل را یکی از مهم‌ترین مزایای این تصمیم عنوان کرد و افزود که گسترش زیرساخت‌های ارتباطی علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

به گفته این نماینده مجلس، اجرای این طرح همچنین موجب تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان استان‌های شمالی خواهد شد و زمینه را برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و ناوگان به‌روز مناطق آزاد فراهم می‌کند.

معصومی با تأکید بر ظرفیت بالای استان‌های شمالی در حوزه گردشگری تصریح کرد که هدف اصلی این طرح صرفاً تسهیل تردد خودروها نیست، بلکه ایجاد بستر مناسب برای توسعه گردشگری، افزایش سفرهای بین‌استانی و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این صنعت است.

کارشناسان نیز معتقدند گسترش تردد خودروهای مناطق آزاد می‌تواند به افزایش تعاملات اقتصادی، رشد کسب‌وکارهای محلی، توسعه صنعت گردشگری و تقویت پیوندهای اقتصادی میان استان‌های شمالی کشور کمک کند.

وزارت جهاد کشاورزی برای واردکنندگان متخلف محدودیت جدید تعیین کرد

وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش انضباط در فرآیند واردات کالاهای اساسی، ضوابط جدیدی را برای واردکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ثبت سفارش خود در زمان مقرر اقدام نمی‌کنند، ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه جدید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، واردکنندگانی که کالاهای ثبت‌سفارش‌شده را در بازه زمانی تعیین‌شده وارد کشور نکنند، در دوره‌های بعدی با محدودیت در ثبت سفارش مواجه خواهند شد.

مطابق این ابلاغیه که به امضای معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی رسیده است، متخلفان در دوره بعد تنها مجاز خواهند بود تا سقف ۱۲۰ درصد میزان اظهارشده در دوره قبل ثبت سفارش انجام دهند. همچنین تمدید ثبت سفارش این دسته از واردکنندگان منوط به ارائه مدارک و مستنداتی از جمله قبض انبار، بارنامه یا اسناد مرتبط با پرداخت ارزی خواهد بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فعالان بخش واردات معتقدند بخش قابل توجهی از تأخیرها ناشی از عوامل خارج از اختیار واردکنندگان است. به گفته آنها، تأمین دیرهنگام ارز، طولانی شدن فرآیندهای اداری، مشکلات ترخیص کالا و برخی موانع اجرایی از مهم‌ترین دلایل تأخیر در ورود کالا به کشور محسوب می‌شود.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که در مواردی کالاها پس از خرید و حمل به مقصد ایران، به دلیل تأخیر در تخصیص ارز برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها در بنادر یا روی کشتی‌ها متوقف مانده‌اند که این موضوع روند تأمین کالا را با چالش مواجه کرده است.

کارشناسان معتقدند اجرای این مصوبه می‌تواند به افزایش نظم در فرآیند واردات کمک کند، اما همزمان رفع مشکلات تأمین ارز و تسهیل فرآیندهای تجاری نیز برای تحقق اهداف آن ضروری خواهد بود.

توقف ۱۵۰۰ کامیون پشت مرز؛ نوسازی ناوگان درگیر گره اسقاط

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از روند فعلی اسقاط خودروهای سنگین اعلام کرد که حدود ۱۵۰۰ دستگاه کامیون کم‌کارکرد خریداری‌شده توسط فعالان ایرانی، به دلیل مشکلات مربوط به دریافت گواهی اسقاط، در مرزهای کشور متوقف مانده‌اند و امکان ورود به ناوگان حمل‌ونقل را پیدا نکرده‌اند.

آرمان خالقی با اشاره به نیاز جدی کشور به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: بر اساس مقررات موجود، واردات کامیون‌های کم‌کارکرد با عمر کمتر از سه سال مجاز است، اما ترخیص این خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط کامیون‌های فرسوده است. در عمل نیز تا زمانی که گواهی اسقاط صادر نشود، امکان ورود کامیون‌های وارداتی به کشور وجود ندارد.

وی افزود: بسیاری از کامیون‌های فرسوده همچنان در جاده‌ها فعالیت می‌کنند و به دلیل درآمدزایی، مالکان آنها انگیزه اقتصادی کافی برای خروج از چرخه حمل‌ونقل و اسقاط ندارند. از سوی دیگر، قیمت پایین گواهی‌های اسقاط نیز نتوانسته مشوق مناسبی برای مالکان این خودروها ایجاد کند.

خالقی معتقد است سازوکار فعلی نه‌تنها موجب خروج کامیون‌های فرسوده از ناوگان نشده، بلکه روند نوسازی را نیز با مانع روبه‌رو کرده است. به گفته وی، در شرایطی که کشور با کمبود کامیون‌های استاندارد برای حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی مواجه است، توقف کامیون‌های خریداری‌شده در مرزها به معنای هدررفت سرمایه بخش خصوصی و از دست رفتن ظرفیت حمل‌ونقل کشور است.

دبیرکل خانه صمت ایران با ارائه پیشنهادی برای حل این مشکل اظهار کرد: می‌توان به جای الزام واردکنندگان به خرید مستقیم گواهی اسقاط، ارزش کامیون‌های فرسوده را تعیین و منابع مالی مربوطه را در قالب صندوقی اختصاصی تجمیع کرد تا فرآیند اسقاط توسط دستگاه‌های مسئول مدیریت شود.

وی تأکید کرد: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل یک ضرورت ملی است و ادامه وضعیت فعلی علاوه بر فرسودگی ناوگان، موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش بهره‌وری و واگذاری بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل بین‌المللی به کشورهای دیگر خواهد شد.

رسوب کالا در انبارها؛ تهدیدی برای امنیت غذایی و عامل افزایش قیمت‌ها

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به چالش‌های روزافزون تأمین کالاهای اساسی، هشدار داد که رسوب کالا در انبارها، افزایش هزینه‌های واردات و تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان می‌تواند امنیت غذایی کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند.

قنبر حسامی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی محسوب می‌شود، اظهار کرد: تجربه بحران‌های اخیر نشان داد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی نقش مهمی در حفظ ثبات بازار دارند و باید به عنوان یک سرمایه ملی مورد توجه قرار گیرند. به گفته وی، مدیریت مناسب واردات و حفظ ذخایر استراتژیک باعث شد کشور در دوره‌های بحرانی با کمبود گسترده کالاهای اساسی مواجه نشود.

وی افزود: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد هزینه‌های انرژی، افزایش تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های جانبی واردات، فشار زیادی بر واردکنندگان و فعالان زنجیره تأمین وارد کرده است. این هزینه‌ها در نهایت به بازار مصرف منتقل شده و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج شده است.

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: افزایش قیمت برنج داخلی و وارداتی باعث شده بخشی از مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای ارزان‌تر حرکت کنند و حساسیت نسبت به قیمت در بازار افزایش یابد. همچنین رشد قیمت منابع پروتئینی موجب افزایش مصرف حبوبات در میان خانوارها شده است.

حسامی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان حوزه تأمین کالاهای اساسی را مطالبات معوق ارزی عنوان کرد و گفت: بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی بیش از ۱۷ ماه است که در انتظار دریافت مطالبات ارزی خود هستند. این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برای واردکنندگان، اعتبار آنها را نزد شرکای خارجی نیز تحت تأثیر قرار داده و توان تأمین مجدد کالا را کاهش داده است.

وی تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند در آینده روند واردات کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کند و بر امنیت غذایی کشور اثر منفی بگذارد. از این رو لازم است دولت هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف مطالبات معوق و تقویت بنیه مالی تأمین‌کنندگان اقدام کند.

عضو انجمن واردکنندگان برنج همچنین به مشکلات ناشی از بازرسی‌های مکرر و توقیف برخی کالاها در انبارها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، رسوب طولانی‌مدت کالاها در انبارها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار شده است. به گفته وی، نظارت‌ها باید با رویکرد تخصصی‌تر و کارشناسی‌شده انجام شود تا از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

حسامی در پایان با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت برنج اظهار کرد: رشد هزینه‌های جهانی حمل‌ونقل، افزایش تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های استاندارد و مالیات از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت این محصول هستند. وی معتقد است کاهش هزینه‌های گمرکی، تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش هزینه‌های جانبی می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و تقویت پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی کمک کند.

توافق احتمالی ایران و آمریکا؛ آیا تجارت خارجی کشور وارد دوره جدیدی می‌شود؟

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا افزایش یافته است، فعالان اقتصادی و بازرگانان این موضوع را فرصتی مهم برای احیای تجارت خارجی کشور می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، رفع یا کاهش تحریم‌ها می‌تواند بخشی از موانع موجود در مسیر تجارت را برطرف کرده و زمینه بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی را فراهم کند؛ هرچند تحقق این هدف نیازمند اصلاحات داخلی و توسعه زیرساخت‌های تجاری نیز خواهد بود.

طی سال‌های اخیر، تجارت خارجی ایران علاوه بر چالش‌های داخلی مانند محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مالی، تعدد مقررات و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی نیز قرار داشته است. این شرایط موجب افزایش هزینه‌های تجارت، دشواری در نقل‌وانتقال پول، محدود شدن همکاری‌های بانکی و کاهش دسترسی به برخی بازارهای صادراتی شده است.

همچنین جنگ اخیر و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای، به‌ویژه محدودیت‌های ایجادشده در تردد دریایی، فشار مضاعفی بر تجارت کشور وارد کرد. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کند شدن روند جابه‌جایی کالا و افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری از جمله پیامدهای این شرایط بوده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند در صورت دستیابی به توافق و رفع واقعی تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران می‌تواند در دو مرحله وارد مسیر بهبود شود. در گام نخست، روابط تجاری و مسیرهای مبادلاتی آسیب‌دیده در دوران جنگ و تحریم به شرایط عادی بازمی‌گردد و در مرحله بعد، امکان توسعه صادرات، جذب سرمایه، تسهیل واردات و برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی فراهم خواهد شد.

به گفته کارشناسان، بازگشت بانک‌های ایرانی به شبکه مالی جهانی و تسهیل نقل‌وانتقال ارز، یکی از مهم‌ترین مزایای توافق احتمالی خواهد بود. این موضوع می‌تواند هزینه‌های مبادلات تجاری را کاهش داده و بسیاری از محدودیت‌هایی را که در سال‌های اخیر بر فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل شده است، برطرف کند.

فعالان اقتصادی همچنین بر این باورند که رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه بازگشت ایران به بازارهای صادراتی از دست‌رفته را فراهم کند. بازارهایی که در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات بانکی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های تجاری از دسترس تولیدکنندگان ایرانی خارج شده بودند، ممکن است دوباره به مقاصد مهم صادراتی کشور تبدیل شوند.

در حوزه واردات نیز انتظار می‌رود با کاهش محدودیت‌ها، تنوع شرکای تجاری افزایش یافته و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتری وارد کشور شوند. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه تولید و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کمک کند.

با این حال کارشناسان تأکید می‌کنند که رفع تحریم‌ها به‌تنهایی برای تحول تجارت خارجی کافی نیست. توسعه زیرساخت‌های بندری، بهبود شبکه حمل‌ونقل، اصلاح مقررات تجاری، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید همزمان با گشایش‌های بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، اگر توافق احتمالی به رفع پایدار تحریم‌ها منجر شود و در کنار آن اصلاحات داخلی نیز اجرا شود، تجارت خارجی ایران می‌تواند وارد مرحله‌ای جدید از رشد و توسعه شود؛ مرحله‌ای که افزایش صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار، رشد تولید و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به همراه خواهد داشت.

نمایش بدهی پرداخت‌شده تعرفه خدمات در پرینت ثبت سفارش سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت امکان جدیدی را برای کاربران فعال کرده است که بر اساس آن، مبلغ پرداخت‌شده بابت بدهی‌های قبلی تعرفه خدمات نیز در پرینت کارمزد ثبت سفارش نمایش داده می‌شود.

طبق اطلاعیه این سامانه، در صورتی که متقاضی هنگام پرداخت کارمزد ثبت سفارش، علاوه بر هزینه پرونده جاری، بدهی پیشین خود مربوط به تعرفه خدمات سامانه جامع تجارت را نیز تسویه کرده باشد، جزئیات این پرداخت در پرینت کارمزد قابل مشاهده خواهد بود.

بر این اساس، کاربران می‌توانند علاوه بر مشاهده مبلغ کارمزد ثبت سفارش جاری، میزان پرداختی بابت بدهی‌های قبلی تعرفه خدمات سامانه را نیز در گزارش چاپی مربوطه مشاهده کنند.

این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی، تسهیل فرآیندهای پیگیری پرداخت‌ها و ارائه اطلاعات دقیق‌تر به کاربران سامانه جامع تجارت انجام شده است.

وابستگی ۹۰ درصدی به واردات بذر چغندرقند؛ تولیدکنندگان داخلی خواستار حمایت سیاستی شدند

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید بذر چغندرقند اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد بذر مورد نیاز این محصول راهبردی همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان این صنعت، ضرورت حمایت هدفمند از تولید داخلی و انتقال دانش فنی را دوچندان کرده است.

به گزارش ایسنا، چغندرقند یکی از محصولات استراتژیک بخش کشاورزی و از منابع اصلی تولید شکر در کشور به شمار می‌رود. کیفیت بذر این محصول نقش مهمی در عملکرد نهایی، میزان تولید قند، مقاومت در برابر تنش‌های محیطی و بهره‌وری مزارع دارد.

مجید ولدان، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، با اشاره به فعالیت‌های مجموعه خود در زمینه تولید بذر هیبرید چغندرقند، سبزی و صیفی، گفت: در حال حاضر تنها تولیدکننده بذر چغندرقند در کشور هستیم و علاوه بر تولید بذر، در حوزه فرآوری، پوشش‌دهی و بسته‌بندی مکانیزه انواع بذرهای زراعی نیز فعالیت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه فناوری تولید بذر چغندرقند در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های اروپایی قرار دارد، افزود: با وجود توانمندی‌های داخلی، همچنان بیش از ۹۰ درصد بذر مصرفی کشور وارداتی است و با ارز ترجیحی تأمین می‌شود. هدف ما ممنوعیت واردات نیست، بلکه مدیریت آن به‌گونه‌ای است که فرصت رشد برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم شود.

به گفته ولدان، ایران از ظرفیت لازم برای تأمین کامل نیاز داخلی برخوردار است و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، امکان خودکفایی در تولید بذر چغندرقند طی دو سال آینده وجود دارد. همچنین کشور می‌تواند در آینده به صادرکننده بذر در منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در انتقال فناوری تولید بذر اظهار کرد: بسیاری از کشورها شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کنند بخشی از تولید خود را در داخل انجام دهند تا دانش فنی نیز منتقل شود، اما در ایران عمدتاً واردات صورت می‌گیرد و انتقال فناوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره کیفیت بذرهای داخلی نیز گفت: نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بذر تولید داخل در میان ۲۰ رقم برتر مورد بررسی قرار دارد و حتی از برخی نمونه‌های وارداتی عملکرد بهتری داشته است.

کارشناسان معتقدند توسعه تولید داخلی بذر، علاوه بر کاهش وابستگی ارزی، می‌تواند امنیت غذایی کشور را تقویت کرده و زمینه افزایش بهره‌وری در تولید محصولات راهبردی از جمله شکر را فراهم کند.

شامخ فروردین ۱۴۰۵؛ اقتصاد ایران همچنان درگیر رکود و نااطمینانی

گزارش جدید شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد اقتصاد ایران در فروردین ۱۴۰۵ همچنان تحت تأثیر رکود، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ قرار دارد. اگرچه شدت افت شاخص‌ها نسبت به اسفند ۱۴۰۴ کاهش یافته، اما بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی همچنان در محدوده رکودی قرار دارند و فاصله قابل توجهی با سطح خنثی ۵۰ دارند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، هم‌زمانی رکود داخلی با آثار جنگ، محدودیت‌های تجاری، اختلال در اینترنت بین‌الملل، آسیب به بخشی از زیرساخت‌های صنعتی و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی پیش از این نیز با مشکلاتی همچون تورم بالا، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های ارزی و کاهش تقاضا مواجه بودند.

نتایج شامخ نشان می‌دهد شاخص‌های تولید، سفارش‌های جدید، فروش، اشتغال و موجودی مواد اولیه همگی در وضعیت نامناسب قرار دارند. کاهش هم‌زمان این شاخص‌ها بیانگر تداوم رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد و دشوارتر شدن شرایط فعالیت برای بنگاه‌ها است.

در بخش تولید، کمبود مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. همچنین کاهش تقاضا و افت فروش باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند افزایش هزینه‌های تولید را به بازار منتقل کنند و در نتیجه با مشکلات نقدینگی روبه‌رو شوند.

بازار کار نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته و شاخص‌های اشتغال نشان می‌دهد رکود اقتصادی به کاهش فرصت‌های شغلی و محدود شدن فعالیت بنگاه‌ها منجر شده است.

فعالان اقتصادی معتقدند ادامه فعالیت در ماه‌های آینده به ثبات شرایط، کاهش نااطمینانی‌ها، تأمین مواد اولیه و بهبود دسترسی به منابع مالی وابسته است. کارشناسان نیز تأکید دارند که حمایت از تولید، تسهیل تأمین ارز، تقویت تجارت خارجی و کاهش موانع اداری می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر بنگاه‌ها کمک کند.

صادرات خدمات سه برابر شد؛ کاهش مداخلات، محرک رشد تجارت

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از رشد چشمگیر صادرات خدمات در کشور خبر داد و اعلام کرد ارزش این بخش از حدود یک میلیارد دلار در سال گذشته به سه میلیارد دلار در سال جاری رسیده است.

امیر روشن‌بخش قنبری در نشست هم‌افزایی و انتقال تجربه تجارت صنایع فرهنگی و خلاق اظهار کرد هر فعالیتی که منجر به ورود ارز خارجی به کشور شود، در زمره صادرات خدمات قرار می‌گیرد. به گفته وی، بخش‌هایی مانند گردشگری، فناوری اطلاعات، خدمات دانش‌بنیان، صنایع خلاق و فرهنگی از مهم‌ترین حوزه‌های صادرات خدمات محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به رشد سه‌برابری این بخش تأکید کرد حذف برخی محدودیت‌ها و کاهش مداخلات غیرضروری در فرآیندهای تجاری نقش مهمی در افزایش صادرات خدمات داشته است. به گفته او، تجربه نشان داده هر زمان موانع کسب‌وکار کاهش یابد و فرآیندها تسهیل شود، بازار واکنش مثبت نشان می‌دهد و ظرفیت‌های اقتصادی کشور فعال می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین از ظرفیت بالای صادرات خدمات دانش‌بنیان خبر داد و گفت حدود ۱.۲ میلیارد دلار از صادرات خدمات کشور مربوط به حوزه‌های دانش‌بنیان، صنایع خلاق و فناوری‌محور بوده است.

قنبری یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان را نبود شناخت کافی از بازارهای هدف دانست و بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی بازار پیش از ورود به کشورهای مقصد تأکید کرد. وی افزود موفقیت در بازارهای جهانی نیازمند شناخت دقیق نیازها، سلایق و ظرفیت‌های مصرف‌کنندگان در کشورهای هدف است.

وی همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی را از برنامه‌های مهم سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و گفت زیرساخت‌های لازم برای حضور مستقیم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی از طریق پلتفرم‌های آنلاین در حال توسعه است. به گفته او، اجرای آزمایشی این طرح در بازار روسیه انجام شده و توسعه آن در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عمان نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت در پایان از ارائه مشوق‌های صادراتی برای فعالان این حوزه خبر داد و گفت بخشی از هزینه‌های ثبت برند، اخذ استانداردها و دریافت گواهی‌های مورد نیاز برای حضور در بازارهای خارجی از طریق حمایت‌های مالی و کمک‌های بلاعوض جبران خواهد شد.