ترانزیت ۱.۴ میلیون تن کالا در دوران جنگ اخیر / تأکید دولت بر توسعه کریدورهای ترانزیتی و تسهیل تجارت

در نشست بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور و آخرین وضعیت ترخیص کالا از گمرکات اجرایی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران ارشد گمرک در محل گمرک تهران برگزار شد، آخرین آمارهای مربوط به واردات، صادرات، ترانزیت و اقدامات انجام شده برای حفظ جریان تجارت در دوران جنگ اخیر مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، مسئولان ضمن تشریح عملکرد گمرکات کشور در شرایط ویژه، بر ضرورت تداوم سیاست‌های تسهیل‌گرایانه و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی تأکید کردند.

رئیس کل گمرک ایران در این نشست اعلام کرد که در بازه ۳۹ روزه جنگ اخیر، مجموع واردات کشور به ۴ میلیون و ۶۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار رسیده است. از این میزان، حدود ۳ میلیون تن را کالاهای اساسی و ۲۳۱ میلیون دلار را دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش سلامت تشکیل داده است. وی تأکید کرد که با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود، تأمین نیازهای اساسی کشور بدون وقفه ادامه داشته و کالاهای ضروری در سریع‌ترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص شده‌اند.

همزمان با تداوم واردات، روند صادرات غیرنفتی کشور نیز متوقف نشد و در این مدت ۸ میلیون و ۷۵۳ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شد. همچنین حجم ترانزیت خارجی کشور در این دوره به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید که نشان‌دهنده حفظ جایگاه ایران در مسیرهای تجاری منطقه و استمرار فعالیت کریدورهای حمل‌ونقلی کشور است. به گفته رئیس کل گمرک، این آمارها بیانگر آن است که زنجیره تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجارت خارجی کشور با وجود شرایط حساس، دچار اختلال جدی نشده است.

وی همچنین به اقدامات حمایتی دولت و وزارت اقتصاد در این دوره اشاره کرد و گفت که در روزهای ابتدایی جنگ، یک بسته ۱۱ بندی برای تسهیل تجارت و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد. اجرای این بسته موجب افزایش سرعت ترخیص کالاها، تسهیل ورود کالاهای ضروری و کاهش موانع اداری شد. بر اساس این سیاست‌ها، علاوه بر ترخیص سریع کالاهای اساسی، بیش از ۶ هزار دستگاه خودرو نیز در مدت کوتاهی از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین برای حمایت از تولید، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه سررسید شده تمدید شد و برای برخی کالاها نیز امکان ترانزیت و رفع مشکلات ثبت سفارش فراهم شد.

در ادامه این نشست، معاون اول رئیس‌جمهور با تقدیر از عملکرد گمرک در مدیریت شرایط ویژه، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات به دست آمده در دوران جنگ برای اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی کشور تأکید کرد. وی معتقد است بسیاری از بوروکراسی‌های زائد که در این دوره حذف یا تسهیل شدند، می‌توانند به رویه‌های دائمی تبدیل شوند تا سرعت تجارت خارجی افزایش یابد و هزینه‌های فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند.

عارف همچنین توسعه ظرفیت گمرکات، هوشمندسازی فرآیندها، افزایش اختیارات مدیران اجرایی و تکمیل کریدورهای راهبردی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب را از اولویت‌های مهم کشور برشمرد. به گفته وی، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود می‌تواند نقش مهم‌تری در ترانزیت منطقه‌ای ایفا کند و تکمیل این کریدورها ضمن افزایش درآمدهای ترانزیتی، جایگاه کشور را در شبکه تجارت بین‌المللی تقویت خواهد کرد. وی همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای توسعه تجارت خارجی تأکید کرد.

خبر مهم برای اقتصاد ایران / تصویب ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دو ماهه نخست ۱۴۰۵

در دو جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ برگزار شده است، مجموعاً ۹۰ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۶۱۷ میلیون دلار مورد تصویب قرار گرفت. این طرح‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، حمل‌ونقل ریلی و دریایی، نساجی، خدمات و سایر حوزه‌های صنعتی تعریف شده‌اند.

در سیصد و پنجمین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی که به ریاست رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، ۵۵ درخواست سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ۵۰ طرح با ارزشی معادل ۴۹۱ میلیون دلار به تصویب رسید. متقاضیان این سرمایه‌گذاری‌ها از کشورهای آلمان، سوئیس، پرتغال، هلند، چین، امارات متحده عربی، عراق، عمان، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده‌اند.

بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های تولیدی و زیرساختی همچنان در دستور کار قرار دارد و بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه احداث نیروگاه‌های خورشیدی، از مهم‌ترین زمینه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

تصویب این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری نقش مؤثری ایفا کند و زمینه را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف فراهم سازد.

مجلس از مدیریت یکپارچه مرزها و بازطراحی کریدورهای تجاری حمایت کرد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حمایت از تصمیم دولت برای واگذاری مدیریت هماهنگ مرزهای کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدام را گامی مهم در جهت تسهیل تجارت، کاهش موازی‌کاری‌های اداری و افزایش کارآمدی در مبادی رسمی کشور دانست. به گفته وی، تمرکز مدیریت مرزها در یک نهاد مشخص می‌تواند فرآیندهای تجاری و ترخیص کالا را تسریع کرده و فضای شفاف‌تری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

محمد معتمدی‌زاده با اشاره به چالش‌های سال‌های گذشته در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد که تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و نبود مدیریت یکپارچه در مرزها، موجب بروز ناهماهنگی در روند جابه‌جایی کالا، صدور مجوزها و فعالیت‌های تجاری شده بود. وی معتقد است واگذاری این مسئولیت به وزارت اقتصاد، به دلیل اشراف این وزارتخانه بر حوزه‌های گمرکی، سرمایه‌گذاری، تجارت و صدور مجوزها، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک فرماندهی منسجم در مرزهای کشور را فراهم کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد که مدیریت هوشمند و هدفمند مرزها می‌تواند بسیاری از گلوگاه‌های موجود در تجارت خارجی را برطرف کرده و ضمن تسهیل مبادلات تجاری، به توسعه اشتغال و افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه منجر شود. به گفته وی، این رویکرد علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری کشور و تقویت پدافند غیرعامل خواهد داشت.

معتمدی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بازطراحی کریدورهای تجاری کشور تأکید کرد و گفت که شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاب می‌کند ایران از وابستگی به مسیرهای سنتی و محدود تجاری فاصله گرفته و با تعریف مسیرهای جدید، ظرفیت‌های جغرافیایی خود را به شکل مؤثرتری به کار گیرد. وی افزود که متنوع‌سازی مسیرهای تجاری می‌تواند امنیت و پایداری بیشتری برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و همچنین صادرات محصولات ایرانی ایجاد کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین با اشاره به پیوند میان تجارت و امنیت ملی، اظهار داشت که توسعه زیرساخت‌های مرزی، تنوع‌بخشی به کریدورهای حمل‌ونقل و ایجاد مدیریت هماهنگ در مبادی تجاری، نقش مهمی در افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها، تهدیدها و اختلالات خارجی دارد. به اعتقاد وی، سیاست جدید دولت در حوزه مدیریت مرزها و بازآرایی کریدورهای تجاری می‌تواند همزمان به تسهیل تجارت، تقویت امنیت اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری کشور کمک کند.

ممنوعیت صادرات اسلب و ورق‌های فولادی لغو شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان محدودیت صادرات اسلب و ورق‌های فولادی خبر داد و اعلام کرد که صادرات این محصولات از این پس بدون مانع و مطابق ضوابط تجاری کشور امکان‌پذیر خواهد بود. این تصمیم پس از پایان دوره زمانی تعیین‌شده برای اعمال محدودیت‌های موقت صادراتی اتخاذ شده است.

محدودیت صادرات اسلب و ورق‌های فولادی در پی نگرانی‌ها درباره تأمین نیاز بازار داخلی و صیانت از منابع استراتژیک کشور، به‌صورت مقطعی و هوشمند تا تاریخ ۹ خردادماه اعمال شده بود. هدف از این اقدام، مدیریت عرضه داخلی و اطمینان از تأمین نیاز صنایع مصرف‌کننده در شرایط خاص و حساس بازار عنوان شده بود.

بر اساس نامه وزارت صمت به دفتر مقررات صادرات و واردات، با پایان یافتن بازه زمانی تعیین‌شده و بررسی شرایط بازار، ادامه محدودیت صادراتی ضرورتی نداشته و به همین دلیل ممنوعیت صادرات این محصولات لغو شده است. در نتیجه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد می‌توانند مجدداً نسبت به صادرات اسلب و ورق‌های فولادی اقدام کنند.

این تصمیم می‌تواند به افزایش صادرات محصولات فولادی، بهبود درآمدهای ارزی شرکت‌های فولادی و تقویت حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی کمک کند. همچنین فعالان صنعت فولاد امیدوارند با رفع محدودیت‌های صادراتی، روند فروش خارجی و اجرای قراردادهای صادراتی با سهولت بیشتری دنبال شود.

کارشناسان: هدایت تسهیلات به صنایع صادرات‌محور، کلید رشد اقتصادی و افزایش ارزآوری

کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع مالی، اعتباری و ارزی مواجه است، ادامه سیاست تخصیص یکسان تسهیلات به تمامی بخش‌های تولیدی نمی‌تواند به رشد پایدار و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر شود. به باور آنان، منابع بانکی باید به‌صورت هدفمند به سمت صنایعی هدایت شود که توانایی ایجاد درآمد ارزی، توسعه صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تسهیلات و اعتبارات تولیدی بدون توجه به میزان ارزآوری یا ارزبری بنگاه‌ها تخصیص یافته است. این موضوع باعث شده برخی صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات، سهم قابل توجهی از منابع مالی را جذب کنند، در حالی که نقش محدودی در تأمین ارز کشور داشته یا حتی به افزایش تقاضای ارزی منجر شده‌اند.

کارشناسان تأکید دارند که در بسیاری از اقتصادهای موفق و صادرات‌محور، نظام تأمین مالی بر اساس اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی طراحی می‌شود و بخش عمده منابع به صنایعی اختصاص می‌یابد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن قادر به افزایش صادرات و ایجاد درآمد ارزی هستند. این رویکرد علاوه بر تقویت تولید، به بهبود تراز ارزی و کاهش فشار بر بازار ارز نیز کمک می‌کند.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، صنایع صادرات‌محور از چند مسیر بر بهبود شرایط اقتصادی اثر می‌گذارند. افزایش صادرات موجب ورود ارز بیشتر به کشور و کاهش فشار بر بازار ارز می‌شود، توسعه تولید برای بازارهای خارجی به افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و تقویت عرضه ارز نیز می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش داده و زمینه ثبات اقتصادی را فراهم کند.

در این چارچوب، صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد، معدن، صنایع غذایی صادراتی، کشاورزی صادرات‌گرا، شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی و صنایع پایین‌دستی دارای ارزش افزوده بالا از مهم‌ترین گزینه‌ها برای دریافت حمایت‌های هدفمند و تسهیلات بانکی محسوب می‌شوند.

کارشناسان همچنین معتقدند اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تغییر رویکرد از «حمایت عمومی» به «حمایت هدفمند» نیاز دارد. به اعتقاد آنها، تخصیص منابع محدود بانکی باید بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان ارزآوری، ظرفیت صادراتی و بازگشت ارز انجام شود تا بیشترین بازده اقتصادی حاصل شود. در چنین شرایطی، تبدیل شاخص ارزآوری به یکی از معیارهای اصلی تخصیص تسهیلات می‌تواند به رشد تولید، توسعه صادرات، ثبات بازار ارز و مهار تورم کمک کند.

امکان استفاده کامل از سهمیه ارزی بهار ۱۴۰۵ برای تولیدکنندگان فراهم شد

سامانه جامع تجارت از اجرای امکان استفاده ۱۰۰ درصدی از سهمیه ارزی تولیدی فصل بهار ۱۴۰۵ خبر داد؛ اقدامی که با هدف تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه، کاهش موانع اداری و حمایت از فعالیت واحدهای تولیدی در کشور انجام شده است.

بر اساس اطلاعیه این سامانه، در ادامه برنامه‌های تسهیل‌گری حوزه تجارت و تولید، تمامی اقدامات فنی و اجرایی لازم برای بهره‌برداری کامل متقاضیان از سهمیه ارزی تولیدی سال ۱۴۰۵ انجام شده و تولیدکنندگان می‌توانند از کل سهمیه تعیین‌شده برای فصل بهار استفاده کنند. میزان این سهمیه بر مبنای میانگین سهمیه بهار در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه شده است.

طبق اعلام سامانه جامع تجارت، فرآیند صدور مجوزهای مربوط به سهمیه ارزی نیز به صورت سیستمی و خودکار انجام شده و متقاضیان برای دریافت مجوز نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی یا سازمان‌های مرتبط ندارند. این اقدام با هدف کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها و تسریع در تأمین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

فعال شدن امکان استفاده کامل از سهمیه ارزی می‌تواند به بهبود روند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید کمک کند و بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی در زمینه تأمین ارز را کاهش دهد. همچنین حذف مراجعات حضوری و الکترونیکی شدن فرآیندها، گامی در جهت تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش بروکراسی اداری محسوب می‌شود.

سامانه جامع تجارت به مدل خوداظهاری تأمین ریال مجهز شد؛ گامی جدید برای تسهیل واردات و تخصیص ارز

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران از اجرای یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین ارز خبر داد و اعلام کرد با فعال‌سازی فیلد «تأییدیه تأمین ریال» در سامانه جامع تجارت، فرآیند ارزی مبتنی بر مدل خوداظهاری اجرایی شده و بازرگانان دیگر نیازی به بلوکه کردن منابع ریالی خود در بانک‌ها نخواهند داشت.

احمدرضا فرشچیان با اشاره به اقدامات کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد این کمیسیون در طول سال گذشته تمرکز ویژه‌ای بر رفع موانع تخصیص ارز، کاهش بروکراسی‌های تجاری، تسهیل فرآیند واردات کالاهای ضروری و کاهش فشارهای مالی بر فعالان اقتصادی داشته است. به گفته وی، طولانی شدن صف‌های تخصیص ارز، رسوب کالا در بنادر، ابطال ثبت سفارش‌ها، پیچیدگی فرآیندهای اداری و بلوکه شدن منابع ریالی از مهم‌ترین مشکلاتی بود که واردکنندگان با آن مواجه بودند.

وی افزود کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در تعامل با بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط، مجموعه‌ای از اقدامات کارشناسی و رایزنی‌های تخصصی را برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار داد. از جمله این اقدامات می‌توان به پیگیری تمدید تخصیص‌های ارزی منقضی‌شده، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح برخی فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز اشاره کرد.

فرشچیان تأکید کرد مهم‌ترین دستاورد این پیگیری‌ها، فعال شدن فیلد «تأییدیه تأمین ریال» در سامانه جامع تجارت است که بر اساس آن، تأمین ریال مورد نیاز برای تخصیص ارز از طریق خوداظهاری بازرگان انجام می‌شود و دیگر نیازی به مسدود شدن منابع مالی در حساب‌های بانکی وجود ندارد. این اقدام می‌تواند به بهبود نقدینگی بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های مالی و تسریع فرآیند واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید کمک کند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران همچنین از حفظ جایگاه متقاضیان در صف تخصیص ارز در صورت بروز مشکلات اداری، رفع برخی رویه‌های سلیقه‌ای در حوزه آزمایشگاه‌ها و حل موانع واردات برخی تجهیزات و کالاهای ضروری به عنوان دیگر دستاوردهای این کمیسیون نام برد. وی معتقد است افزایش شفافیت، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای ارزی می‌تواند نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین، حمایت از تولید و کنترل نوسانات بازار ایفا کند.

آمریکا تعرفه‌های جدیدی را برای واردات از ۶۰ اقتصاد جهان پیشنهاد کرد

دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) پیشنهاد اعمال تعرفه‌های جدیدی بر واردات کالا از ۶۰ اقتصاد جهان را مطرح کرده است؛ اقدامی که می‌تواند طیف گسترده‌ای از شرکای تجاری این کشور از جمله چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر اقتصادهای بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد. این پیشنهاد با هدف مقابله با واردات کالاهایی که به ادعای آمریکا با استفاده از نیروی کار اجباری تولید شده‌اند، ارائه شده است.

بر اساس اعلام دفتر نماینده تجاری آمریکا، این اقدام در چارچوب بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ انجام شده و نتیجه بررسی‌هایی است که نشان می‌دهد کشورهای مورد نظر یا ممنوعیت کافی برای واردات و تجارت کالاهای مرتبط با کار اجباری وضع نکرده‌اند یا در اجرای این محدودیت‌ها عملکرد مؤثری نداشته‌اند. به اعتقاد مقامات آمریکایی، این شرایط باعث ایجاد رقابت نابرابر میان تولیدکنندگان خارجی و کارگران آمریکایی شده است.

طبق این طرح، برای کشورهایی که ممنوعیت کامل یا نسبی در زمینه تجارت کالاهای مرتبط با کار اجباری اعمال کرده‌اند، تعرفه اضافی ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده و سایر اقتصادها با تعرفه ۱۲.۵ درصدی مواجه خواهند شد. همچنین یک سازوکار ویژه برای واردات پوشاک و منسوجات پیشنهاد شده که به برخی کشورها اجازه می‌دهد حجم مشخصی از صادرات نساجی خود را با نرخ‌های تعرفه‌ای پایین‌تر وارد بازار آمریکا کنند.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرد که عدم برخورد مؤثر شرکای تجاری این کشور با مسئله کار اجباری قابل قبول نیست و واشنگتن دیگر حاضر به پذیرش شرایطی نیست که به گفته او، کارگران آمریکایی را در موقعیت رقابتی نامناسب قرار می‌دهد. وی در عین حال اذعان کرد برخی کشورها در قالب توافق‌نامه‌های تجاری، گام‌هایی برای مقابله با این موضوع برداشته‌اند، اما این اقدامات را ناکافی دانست.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که دیوان عالی آمریکا پیش‌تر بخش عمده‌ای از تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» دولت دونالد ترامپ را لغو کرده و تنها تعرفه پایه ۱۰ درصدی را حفظ کرده بود. از این رو دولت آمریکا اکنون از ابزارهای قانونی دیگری از جمله بخش ۳۰۱ قانون تجارت برای اعمال محدودیت‌های تجاری جدید استفاده می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دریافت نظرات عمومی درباره این طرح تا ۱۶ تیر ادامه خواهد داشت و جلسات استماع عمومی نیز برای ۱۷ تیر برگزار می‌شود. همزمان دولت آمریکا روند دریافت دیدگاه‌های عمومی درباره چارچوب یک هیات تجاری جدید میان آمریکا و چین را نیز آغاز کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به اصلاح بخشی از تعرفه‌های متقابل میان دو کشور منجر شود.