نماینده هرمزگان: مبادلات تجاری ایران ادامه دارد و بنادر جنوبی فعال هستند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اخیر حمل‌ونقل دریایی و فشارهای خارجی علیه ایران، تأکید کرد که فعالیت بنادر جنوبی کشور متوقف نشده و روند واردات، صادرات و جابه‌جایی کالا همچنان در حال انجام است.

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده شرق هرمزگان، اظهار کرد که اقدامات و محدودیت‌های ایجادشده از سوی آمریکا در حوزه دریایی، هرچند تأثیراتی بر فعالیت کشتیرانی و تجارت دریایی کشور داشته، اما نتوانسته اختلال جدی در مبادلات کالایی ایران ایجاد کند. به گفته وی، گستردگی مرزهای کشور، تنوع مسیرهای تجاری و فعالیت همزمان بنادر کوچک و بزرگ، امکان تداوم تجارت و حمل‌ونقل کالا را فراهم کرده است.

وی افزود که در شرایط فعلی نیز مبادلات تجاری از طریق شناورها و مسیرهای مختلف ادامه دارد و هیچ‌یک از بنادر کشور با توقف کامل فعالیت مواجه نشده‌اند. هاشمی نخل ابراهیمی همچنین نقش همراهی مردم و فعالان اقتصادی را در حفظ روند تجارت کشور مهم ارزیابی کرد و گفت همکاری بخش خصوصی و تجار موجب شده جریان تأمین و توزیع کالا در بنادر جنوبی ادامه پیدا کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه تصریح کرد که بسیاری از اقتصادهای منطقه دارای ارتباطات متقابل تجاری با ایران هستند و وابستگی‌های اقتصادی دوطرفه مانع از قطع کامل روابط تجاری شده است. وی تأکید کرد که مبادلات کالایی با کشورهای همسایه از مسیرهای مختلف همچنان برقرار است.

هاشمی نخل ابراهیمی همچنین درباره روابط تجاری ایران و امارات متحده عربی گفت همکاری‌های تجاری میان دو کشور متوقف نشده و همچنان به صورت غیرمستقیم ادامه دارد. به گفته وی، با وجود فشارهای سیاسی و محدودیت‌های موجود، تجارت منطقه‌ای و ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه در جریان است و روند تأمین کالا از مسیرهای مختلف دنبال می‌شود.

افزایش صادرات نفت آمریکا نتوانست کمبود عرضه نفت خاورمیانه را جبران کند

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد با وجود افزایش چشمگیر صادرات نفت خام آمریکا به کشورهای آسیایی، این حجم از عرضه همچنان نتوانسته کاهش صادرات نفت خاورمیانه و اختلال ایجادشده در مسیر تنگه هرمز را جبران کند. بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات انرژی کپلر، واردات نفت خام آمریکا به آسیا در ماه مه به ۶۳.۵۶ میلیون بشکه رسید که بالاترین سطح ثبت‌شده در یک ماه محسوب می‌شود.

طبق این گزارش، روند افزایش صادرات نفت آمریکا به آسیا در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ به‌طوری‌که ورود روزانه ۲.۳۲ میلیون بشکه نفت در ژوئن و ۳.۰۷ میلیون بشکه در ژوئیه برای بازار آسیا پیش‌بینی شده است. این ارقام بیش از دو برابر میانگین واردات نفت آمریکا توسط آسیا در سه ماه منتهی به پایان فوریه است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند افزایش صادرات آمریکا برای جبران کاهش عرضه نفت خاورمیانه کافی نبوده است. پس از تشدید تنش‌ها در منطقه و اختلال در عبور بخشی از نفت و فرآورده‌های نفتی از مسیر تنگه هرمز، حجم قابل‌توجهی از نفت صادراتی خلیج فارس از دسترس بازار جهانی خارج شده است. در حالی که پیش از این روزانه بیش از ۱۳.۵ میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز به آسیا منتقل می‌شد، این رقم در ماه مه به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

داده‌های کپلر همچنین نشان می‌دهد واردات دریایی نفت خام آسیا در ماه مه به ۱۹.۴۷ میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به آوریل افزایش داشته، اما همچنان حدود ۲۲ درصد کمتر از میانگین ثبت‌شده در ماه‌های پیش از بروز اختلالات اخیر است. این موضوع به معنای کاهش بیش از ۵ میلیون بشکه‌ای عرضه روزانه نفت به بازار آسیاست.

کارشناسان هشدار می‌دهند که پالایشگاه‌های آسیایی تاکنون با استفاده از ذخایر تجاری و راهبردی و همچنین کاهش نرخ پالایش توانسته‌اند فعالیت خود را حفظ کنند، اما ادامه این وضعیت در بلندمدت دشوار خواهد بود. در صورت تداوم محدودیت‌ها در تنگه هرمز، احتمال افزایش قیمت سوخت و کاهش تولید پالایشگاه‌ها در بسیاری از کشورهای آسیایی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، کشورهای واردکننده انرژی در آسیا از جمله بنگلادش، پاکستان و فیلیپین بیش از سایر کشورها در معرض آسیب قرار دارند. همچنین در آمریکا نیز افزایش صادرات نفت و کاهش ذخایر داخلی می‌تواند به موضوعی بحث‌برانگیز در فضای سیاسی این کشور تبدیل شود.

فعالان اقتصادی خواستار کاهش بوروکراسی و بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری شدند

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه تولید و تجارت نشان می‌دهد که با وجود تدوین بسته‌های حمایتی برای کمک به فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان همچنان با موانع متعدد اداری، محدودیت‌های ارزی و تغییرات مستمر مقررات مواجه هستند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، اثربخشی این حمایت‌ها را کاهش داده و روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرده است.

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد که باوجود نیاز اقتصاد ایران به توسعه صادرات و تأمین ارز از محل تجارت خارجی، هنوز اقدام مؤثر و ملموسی برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان انجام نشده و بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست. به گفته وی، در سال‌های اخیر بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقضی صادر شده که در برخی موارد به توقف ناگهانی صادرات برخی کالاها منجر شده و فضای تجارت خارجی را با بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری مواجه کرده است.

وی با تأکید بر اینکه در برخی بخش‌ها از جمله محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، کشور با مازاد تولید روبه‌رو است، افزود صادرات این محصولات می‌تواند نقش مهمی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور ایفا کند، اما صادرکنندگان همچنان از مشوق‌ها و تسهیلات لازم برای توسعه صادرات بهره‌مند نشده‌اند.

نیاورانی همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی صادرکنندگان را نحوه اجرای مقررات مربوط به تعهدات ارزی دانست و تصریح کرد که بانک مرکزی همچنان پرونده‌های مربوط به سال‌های گذشته را پیگیری می‌کند، در حالی که بسیاری از مشکلات بازگشت ارز ناشی از شرایط خاص تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و دشواری‌های تجارت خارجی بوده است. وی خواستار بازنگری در مقررات تعهدات ارزی به‌ویژه برای محصولات کشاورزی شد و تأکید کرد که کالاهای فسادپذیر شرایط متفاوتی نسبت به کالاهای صنعتی دارند و نباید مشمول همان ضوابط سختگیرانه شوند.

در بخش دیگری از این گزارش، احمد مختار، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از عملکرد بسته‌های حمایتی دولت در حوزه تولید اظهار کرد که بسیاری از واحدهای صنعتی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل وجود شروط متعدد از جمله بدهی مالیاتی، بدهی تأمین اجتماعی، چک برگشتی یا تعهدات ارزی معوق، عملاً امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را ندارند.

وی با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال و تولید کشور گفت این واحدها بیشترین آسیب را از شرایط اقتصادی متحمل شده‌اند، اما در عمل کمترین بهره را از بسته‌های حمایتی برده‌اند. مختار همچنین پیچیدگی فرآیندهای واردات، طولانی بودن مراحل ثبت سفارش، تأمین ارز و دریافت مجوزهای مختلف را از مهم‌ترین موانع تولید عنوان کرد و خواستار تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای شد.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که تغییرات ناگهانی مقررات و نبود ثبات در سیاست‌های تجاری و ارزی، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و سرمایه‌گذاران را با بلاتکلیفی مواجه ساخته است. به گفته وی، برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور و جلوگیری از افزایش فشار بر صنایع، لازم است بازنگری در شاخص‌های حمایتی، کاهش بوروکراسی، تسهیل تأمین مواد اولیه و ایجاد ثبات در مقررات اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد.

واردات ۵۶۰ میلیون دلاری کالا از گمرک فرودگاه امام(ره) در دو ماهه نخست سال

مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) از ترخیص ۱۰ هزار و ۸۶۳ تن کالا به ارزش ۵۶۰ میلیون دلار در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد.

غلامحسین نوحی با اشاره به اینکه عمده کالاهای وارداتی شامل دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و قطعات پزشکی و تلفن همراه بوده است، اظهار کرد: در این مدت تشریفات گمرکی دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش ۴۸۸ میلیون دلار و تلفن همراه به ارزش ۱۵۱ میلیون دلار در این گمرک انجام شده است.

وی همچنین ارزش کالاهای صادراتی از طریق گمرک فرودگاه امام(ره) را در دو ماهه نخست سال جاری ۲۰۲ میلیون دلار اعلام کرد.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام(ره) افزود: درآمد این گمرک در مدت مذکور به ۴۵ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال رسیده است.

به گفته نوحی، در بخش مسافری نیز تشریفات گمرکی ۱۱۵ هزار و ۸۳ مسافر در دو ماهه ابتدایی سال انجام شده است.

اعمال سهمیه واردات کشنده در سامانه جامع تجارت برای سال ۱۴۰۵

سامانه جامع تجارت از اعمال سهمیه واردات کشنده برای سال ۱۴۰۵ بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، سهمیه حوزه کشنده برای اشخاص و شرکت‌های معرفی‌شده از سوی دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل‌ونقل در سامانه جامع تجارت فعال شده است. از این پس ثبت سفارش جدید کشنده تنها برای متقاضیانی امکان‌پذیر خواهد بود که دارای سهمیه مصوب سال ۱۴۰۵ باشند.

مطابق اعلام سامانه، ثبت سفارش‌های مربوط به واردات کشنده صرفاً با استفاده از محل‌های تأمین ارز «صادرات خود» و «ارز خود» قابل انجام است. همچنین این پرونده‌ها از بررسی مجوز بهینه‌سازی معاف خواهند بود.

در این اطلاعیه تأکید شده است پرونده‌هایی که در سال ۱۴۰۴ موفق به تأمین ارز شده‌اند، به میزان ارز تأمین‌شده از کنترل سهمیه معاف هستند و می‌توانند بدون محدودیت ناشی از سهمیه، فرآیند ثبت سفارش خود را ادامه دهند.

همچنین ثبت سفارش‌هایی که در سال ۱۴۰۵ تأمین ارز شده‌اند نیز بدون کنترل سهمیه امکان ادامه فرآیند را خواهند داشت، اما میزان مصرف آن‌ها به‌عنوان بخشی از سهمیه سال جاری محاسبه می‌شود.

چالش تخصیص ارز همچنان پابرجاست؛ کانتینرهای وارداتی در امارات متوقف مانده‌اند

در حالی که دولت به‌تازگی امکان واردات کالاهای اساسی و کشاورزی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتری فراهم کرده است، فعالان بخش خصوصی معتقدند مشکلات اصلی در حوزه تخصیص ارز و حمل‌ونقل همچنان ادامه دارد و مانع تسهیل واقعی واردات شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به آزادسازی موقت واردات برخی کالاهای اساسی، این اقدام را گامی مثبت در جهت کاهش انحصارها و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی دانست. وی اظهار کرد که در سال‌های گذشته واردات بسیاری از کالاها تنها در اختیار شرکت‌های دارای مجوزهای خاص بود و رفع این محدودیت‌ها می‌تواند به بهبود فضای تجاری کشور کمک کند.

عباد با تأکید بر تداوم مشکلات ارزی افزود: اگرچه محدودیت‌های مجوزی تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان بسیاری از شرکت‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز واردات با مشکل مواجه هستند و ماه‌هاست که ارز جدیدی برای واردات تخصیص داده نشده است.

وی همچنین هشدار داد که تمرکز دولت بر تأمین کالاهای اساسی نباید موجب غفلت از سایر کالاهای مورد نیاز بخش تولید شود. به گفته او، بخش قابل توجهی از واردات بخش خصوصی مربوط به مواد اولیه و نهاده‌های تولید است که نقش مهمی در تداوم فعالیت واحدهای صنعتی دارند.

عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه به مشکلات لجستیکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از کانتینرهای حامل کالاهای ایرانی در کشورهای مختلف به‌ویژه امارات متحده عربی متوقف مانده‌اند و روزانه هزینه‌های سنگین انبارداری به آن‌ها تحمیل می‌شود.

وی افزود که محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی در خلیج فارس، ورود کالا به ایران را با دشواری مواجه کرده و این موضوع علاوه بر کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

عباد در پایان تأکید کرد که دولت باید ضمن تسهیل فرآیندهای اداری و تجاری، شرایط لازم برای فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی را فراهم کند تا روند تأمین کالاهای مورد نیاز کشور با سرعت و هزینه کمتری انجام شود.

مرکز آمار ایران: تورم خوراکی‌ها در اردیبهشت به ۱۳۰ درصد رسید

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش قابل توجه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت خوراکی‌ها نسبت به فروردین‌ماه حدود ۹ درصد افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به حدود ۱۳۰ درصد رسیده است.

مطابق آمار منتشرشده، تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به حدود ۸۳ درصد افزایش یافته که نسبت به رقم ۷۵ درصدی فروردین‌ماه رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مناطق شهری ۱۲۹ درصد و در مناطق روستایی ۱۳۵ درصد ثبت شده است.

در میان اقلام خوراکی، گروه لبنیات، شیر و تخم‌مرغ با تورم ماهانه نزدیک به ۱۵ درصد، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. پس از آن روغن‌ها و چربی‌ها، چای، قهوه و کاکائو، قند و شکر و انواع گوشت قرمز و سفید قرار دارند که همگی افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم ماهانه کل خوراکی‌ها را ثبت کرده‌اند.

بررسی جزئیات کالاها نشان می‌دهد قیمت تخم‌مرغ در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت مرغ ۲۵ درصد، روغن نباتی جامد ۱۷ درصد، روغن مایع ۱۵.۵ درصد، شکر ۱۶ درصد و نوشابه گازدار ۲۰ درصد رشد داشته‌اند.

در مقابل، برخی محصولات کشاورزی با کاهش قیمت مواجه شدند؛ به‌طوری که قیمت گوجه‌فرنگی ۱۸ درصد، هندوانه ۱۹ درصد و سیب‌زمینی ۱۲ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد فاصله تورمی میان دهک‌های مختلف درآمدی افزایش یافته و دامنه تورم سالانه از ۵۶ درصد در دهک دهم تا ۶۳ درصد در دهک دوم متغیر بوده است.

بانک مرکزی مهلت استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات را تمدید کرد

بانک مرکزی با هدف تسهیل تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات را برای واردکنندگان و صادرکنندگان تمدید کرد.

بر اساس این مصوبه، صادرکنندگانی که نسبت به واردات کالاهای مشمول و دارای قبض انبار حداکثر تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ اقدام کرده‌اند، می‌توانند از ارز حاصل از پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۴۰۱ به بعد برای تأمین ارز واردات خود تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ استفاده کنند.

مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، صادرکنندگانی که مهلت ۱۵ ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی آن‌ها به پایان رسیده است، ابتدا باید مبلغ تعیین‌شده بابت عدم ایفای تعهد ارزی را پرداخت کنند. پس از پرداخت این مبلغ، امکان ثبت پروانه صادراتی به عنوان منشأ ارز واردات در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد.

این مبلغ معادل ۵ درصد ارزش ریالی تعهد ارزی ایفا نشده بوده و بر مبنای نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز مراجعه محاسبه می‌شود.

همچنین بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، امکان پرداخت این مبالغ را از طریق درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت فراهم کرده است.

بر اساس این مصوبه، استفاده از این تسهیلات برای ثبت سفارش کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید امکان‌پذیر بوده و متقاضیان تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران: ۹۰ درصد زعفران تولیدی ایران صادر می‌شود

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به سهم بالای صادرات در بازار زعفران کشور اعلام کرد که حدود ۹۰ درصد زعفران تولیدی ایران به بازارهای خارجی صادر می‌شود و تنها ۱۰ درصد آن در داخل کشور به مصرف می‌رسد.

غلامرضا میری با بیان اینکه بازار داخلی زعفران تحت تأثیر شرایط اقتصادی خانوارها از رونق کافی برخوردار نیست، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای فعال در بازار داخلی با حدود ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، در حالی که بخش صادراتی وضعیت بهتری دارد.

وی افزود: مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع تعهدات ارزی و همچنین چالش‌های ناشی از شرایط اخیر کشور همچنان بر روند صادرات زعفران تأثیرگذار است. با این حال صادرکنندگان تلاش می‌کنند از مسیرهای جایگزین و با پذیرش هزینه‌ها و ریسک‌های بیشتر، صادرات این محصول را ادامه دهند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین از تداوم قاچاق زعفران خبر داد و گفت: اگرچه آمار دقیقی از حجم قاچاق در دست نیست، اما این پدیده همچنان ادامه دارد و رفع موانع صادراتی می‌تواند به افزایش صادرات رسمی کمک کند.

وی قیمت هر کیلوگرم زعفران دسته را حدود ۱۸۰ میلیون تومان، زعفران پوشال را بین ۲۱۲ تا ۲۱۵ میلیون تومان، زعفران نگین را بین ۲۶۰ تا ۲۷۵ میلیون تومان و زعفران سوپر نگین را بین ۲۸۰ تا ۲۸۵ میلیون تومان اعلام کرد.