تجارت نامتوازن ایران و افغانستان؛ فرصت‌های همکاری اقتصادی در سایه ضعف زیرساخت‌ها

بررسی وضعیت تجارت ایران و افغانستان نشان می‌دهد با وجود برخورداری دو کشور از حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک، ظرفیت‌های اقتصادی موجود هنوز به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و تراز تجاری میان دو کشور همچنان به نفع ایران است.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۴، ارزش صادرات ایران به افغانستان حدود ۲.۰۸ میلیارد دلار بوده، در حالی که واردات ایران از افغانستان تنها به ۵۳ میلیون دلار رسیده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ صادرات ایران به افغانستان حدود ۲.۴ میلیارد دلار و واردات از این کشور حدود ۶۶ میلیون دلار ثبت شده است.

کارشناسان معتقدند شرایط جدید منطقه‌ای و محدودیت‌های ایجادشده در برخی مسیرهای دریایی، ضرورت توسعه تجارت از طریق مرزهای زمینی و همسایگان شرقی را بیش از گذشته نمایان کرده است. در این میان افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و نیاز به دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی با ایران ایفا کند.

محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به ظرفیت‌های این کشور در حوزه کشاورزی و دامداری اظهار کرد: افغانستان توان تأمین بخشی از نیازهای ایران در حوزه محصولات کشاورزی، باغی و دامی را دارد و می‌توان از طریق کشت قراردادی، خرید تضمینی و انتقال دانش فنی، سطح همکاری‌های اقتصادی را افزایش داد.

وی افزود: در حال حاضر قراردادهایی برای تأمین گوشت گرم از افغانستان منعقد شده و همچنین ظرفیت‌هایی برای همکاری در تولید محصولات کشاورزی از جمله پنبه، حبوبات و چغندر قند وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، ضعف زیرساخت‌های مرزی، نبود مدیریت واحد گمرکی، کمبود سرمایه‌گذاری در پایانه‌های مرزی و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت میان دو کشور دانست.

به گفته وی، توسعه همکاری‌های اقتصادی با افغانستان علاوه بر افزایش تجارت، می‌تواند به ایجاد اشتغال در این کشور، کاهش مهاجرت و تأمین بخشی از نیازهای وارداتی ایران از مسیرهای نزدیک‌تر و کم‌هزینه‌تر کمک کند.

پلیس راهور تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور را مجاز اعلام کرد

پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با صدور ابلاغیه‌ای، تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد را تا اطلاع ثانوی در جاده‌ها و محورهای کشور مجاز اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد کیش، قشم، اروند، چابهار و ماکو می‌توانند با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در مسیرهای درون‌شهری و برون‌شهری کشور تردد کنند.

پیش از این، خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها مجاز به تردد در محدوده همان منطقه آزاد بوده و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی صرفاً با مجوزهای موقت و در شعاع مشخصی از مناطق آزاد امکان‌پذیر بود.

در سال‌های گذشته نیز مقررات مختلفی برای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی و امکان تردد در سراسر کشور تدوین شده بود که مستلزم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بود.

بر اساس اعلام پلیس راهور، این تصمیم با توجه به شرایط فعلی کشور و با هدف تسهیل عبور و مرور خودروهای مناطق آزاد اتخاذ شده و تا زمان بازگشت شرایط عادی و اعلام تصمیم جدید از سوی پلیس معتبر خواهد بود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران: حمل کالاهای اساسی در دوره جنگ ۳۱ درصد افزایش یافت

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران از افزایش ۳۱ درصدی فعالیت بخش حمل‌ونقل در حوزه تخلیه بنادر و جابه‌جایی کالاهای اساسی در دوره جنگ خبر داد و تأکید کرد این بخش بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داده است.

رضا رستمی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین اظهار کرد: در دوران جنگ، شبکه حمل‌ونقل کشور با تکیه بر ظرفیت‌های جاده‌ای، ریلی و مرزی نقش مهمی در تأمین نیازهای کالایی کشور ایفا کرد و در حوزه حمل کالاهای اساسی و تخلیه بنادر، رشد ۳۱ درصدی عملکرد ثبت شد.

وی با اشاره به مسیرهای جایگزین واردات کالاهای اساسی گفت: مرز بازرگان و مسیر مرسین ترکیه، کریدور ریلی اینچه‌برون ـ سرخس و همچنین مرزهای پاکستان، عراق و افغانستان از جمله مسیرهایی هستند که برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

رستمی در عین حال افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل زمینی، رشد نرخ بیمه و مشکلات صدور روادید برای رانندگان ایرانی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش ترانزیت و لجستیک دانست و افزود: انتقال کالا از مسیرهای شمالی و مرزهای زمینی در مقایسه با بنادر جنوبی هزینه بیشتری به همراه دارد که می‌تواند بر قیمت تمام‌شده واردات اثرگذار باشد.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری رفع تعلیق بیمه سبز برای ناوگان جاده‌ای ایران و تسهیل صدور روادید رانندگان از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران با اشاره به وضعیت تأمین کالا در کشور تصریح کرد: در حال حاضر کمبودی در حوزه کالاهای مورد نیاز وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین نیازهای ماه‌های آینده نیز انجام شده است.

مسیر جدید رفع تعهدات ارزی صادراتی ابلاغ شد؛ امکان تعیین تکلیف تعهدات سنوات گذشته از طریق واردات

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ سازوکار جدیدی برای رفع تعهدات صادراتی منقضی‌شده خبر داد که بر اساس آن صادرکنندگان می‌توانند تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ به بعد را از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی تعیین تکلیف کنند.

سید محمدصادق قنادزاده با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی سنوات گذشته اظهار کرد: با پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری بانک مرکزی، امکان رفع تعهدات صادراتی منقضی‌شده از سال ۱۴۰۱ تاکنون از طریق واردات فراهم شده است.

وی افزود: بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دستورالعمل مربوطه را در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.

بر اساس این مصوبه، صادرکنندگانی که از سال ۱۴۰۱ به بعد در مهلت‌های قانونی موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشده‌اند، می‌توانند پس از پرداخت مبالغ ریالی تعیین‌شده، نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی منقضی‌شده اقدام کرده و تعهدات خود را از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع کنند.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران این تصمیم را گامی در جهت تسهیل فعالیت‌های تجاری، حمایت از صادرکنندگان و کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز کشور دانست و اعلام کرد جزئیات اجرایی و نحوه استفاده از این امکان جدید به‌زودی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه جامع تجارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

افزایش درآمد کشتیرانی خزر همزمان با رونق بنادر شمالی

همزمان با افزایش نقش بنادر شمالی در تجارت خارجی کشور و توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی حوزه دریای خزر، درآمد شرکت کشتیرانی خزر با نماد «حخزر» روندی صعودی را تجربه کرده است.

بررسی آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که در پی هدایت بخشی از جریان تجارت کشور به سمت بنادر شمالی طی ماه‌های اخیر، فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی فعال در این منطقه نیز افزایش یافته و آثار آن در عملکرد مالی این شرکت‌ها قابل مشاهده است.

بر اساس گزارش عملکرد کشتیرانی خزر، مجموع درآمدهای شناسایی‌شده این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به بیش از ۷۰۶۶ میلیارد ریال رسیده است. از این میزان، ۵۸۴۹ میلیارد ریال مربوط به درآمد حمل شناورهای ملکی، ۹۹۰ میلیارد ریال مربوط به حمل شناورهای استیجاری و ۲۲۶ میلیارد ریال نیز مربوط به سایر خدمات بوده است.

همچنین صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع درآمدهای شناسایی‌شده این شرکت به بیش از ۲۵ هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال رسیده که بخش عمده آن از محل فعالیت شناورهای ملکی حاصل شده است.

کارشناسان معتقدند افزایش سهم بنادر شمالی در تجارت خارجی، توسعه کریدورهای ترانزیتی و حمایت از زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی می‌تواند زمینه رشد بیشتر شرکت‌های فعال در حوزه دریای خزر را فراهم کرده و جایگاه ایران را در مسیرهای تجاری منطقه تقویت کند.

ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ لغو شد؛ صادرات به تمامی مقاصد از سر گرفته می‌شود

اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از آزادسازی مجدد صادرات تخم‌مرغ خوراکی و ازسرگیری امکان صادرات این محصول به تمامی بازارهای هدف خبر داد.

بر اساس اطلاعیه این اتحادیه، ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری اعمال شده بود، لغو شده و صادرکنندگان می‌توانند مطابق روال گذشته نسبت به ثبت درخواست‌های صادراتی اقدام کنند.

در این اطلاعیه خطاب به صادرکنندگان آمده است که صادرات تخم‌مرغ خوراکی به تمامی مقاصد از جمله افغانستان، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر بازارهای هدف بلامانع بوده و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق فرآیندهای معمول ارائه کنند.

فعالان صنعت طیور معتقدند ازسرگیری صادرات می‌تواند به تنظیم بازار داخلی، مدیریت مازاد تولید و توسعه بازارهای صادراتی این محصول کمک کند.

آغاز رسمی ترانزیت خودرو از بندر جاسک؛ نخستین محموله‌ها از عمان وارد شدند

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از آغاز رسمی فرآیند ترانزیت خودرو در بندر جاسک و ورود نخستین محموله‌های خودرو از کشور عمان خبر داد.

حمیدرضا محمدحسینی تختی اعلام کرد که پس از انجام هماهنگی‌های لازم و دریافت مجوز موقت سه‌ماهه از گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملیات تخلیه نخستین محموله‌های خودرو در بندر جاسک آغاز شده است.

به گفته وی، در مرحله نخست دو فروند شناور لندینگ‌کرافت از عمان وارد بندر جاسک شده‌اند که هر یک حامل هشت دستگاه خودرو بوده و مجموعاً ۱۶ دستگاه خودرو از این طریق وارد کشور شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با اشاره به استمرار ارائه خدمات بندری در این منطقه اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص موجود، زیرساخت‌های بندری جاسک آماده ارائه خدمات بوده و انتظار می‌رود محموله‌های جدید نیز به‌زودی وارد این بندر شوند.

وی همچنین بر اهمیت راهبردی بنادر منطقه مکران در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های ترانزیتی و تجاری در بندر جاسک می‌تواند نقش مهمی در تقویت ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری کشور ایفا کند.

مازاد گندله و محدودیت‌های صادراتی؛ چالش جدید زنجیره فولاد کشور

فعالان صنعت معدن و فولاد نسبت به افزایش موجودی گندله در انبارها و تشدید مشکلات صادراتی این محصول هشدار می‌دهند؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، می‌تواند نقدینگی بنگاه‌های معدنی را تحت فشار قرار داده و بر عملکرد زنجیره فولاد اثرگذار باشد.

در ماه‌های اخیر کاهش مصرف گندله در برخی واحدهای تولید آهن اسفنجی و فولاد، همزمان با محدودیت‌های صادراتی، عوارض صادرات و مشکلات حمل‌ونقل دریایی، موجب افزایش حجم ذخایر این محصول در کشور شده است. کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند هزینه‌های انبارداری و ریسک افت کیفیت محصول را افزایش دهد.

بررسی آمارهای زنجیره فولاد نشان می‌دهد صادرات گندله در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰.۷ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است. همچنین ارزش صادرات این محصول با رشد ۳۲ درصدی به ۹۲۶ میلیون دلار افزایش یافته است.

با این حال، فعالان صنعت فولاد معتقدند اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت دسترسی به بازارهای هدف، روند صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. به گفته آنان، بسیاری از خریداران خارجی نسبت به حمل بار از مبادی ایران نگرانی دارند و این موضوع بر حجم معاملات اثر گذاشته است.

کارشناسان همچنین تاکید دارند که حذف یا بازنگری در عوارض صادراتی، تسهیل فرآیندهای صادرات، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری می‌تواند به کاهش فشار ناشی از مازاد گندله و بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‌های معدنی و فولادی کمک کند.

امکان مشاهده تغییرات سقف بهینه‌سازی تعرفه‌ها پیش از اعمال در سامانه جامع تجارت فراهم شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت از ایجاد امکان مشاهده تغییرات روزانه سقف بهینه‌سازی تعرفه‌ها پیش از اعمال نهایی در سامانه جامع تجارت خبر داد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، از این پس دفاتر تخصصی وزارت صمت می‌توانند به‌صورت روزانه نسبت به به‌روزرسانی سقف‌های بهینه‌سازی تعرفه‌ها اقدام کنند و متقاضیان نیز پیش از اعمال نهایی تغییرات، امکان مشاهده آن‌ها را خواهند داشت.

مطابق زمان‌بندی جدید، از ساعت ۶ تا ۱۶ هر روز امکان اعمال تغییرات توسط دفاتر تخصصی فراهم است. از ساعت ۱۶ تا ۱۷ فرآیند به‌روزرسانی متوقف شده و تغییرات در انتظار اعمال، در بخش مربوطه برای کاربران قابل مشاهده خواهد بود. همچنین از ساعت ۱۷ به بعد، تغییرات ثبت‌شده به‌صورت نهایی در سامانه اعمال و عملیاتی می‌شود.

در همین راستا، فیلد جدیدی با عنوان «سقف باقیمانده در انتظار اعمال» به فرم «مدیریت مجوز سیستمی بهینه‌سازی مصارف ارزی وزارت صمت» اضافه شده است. وجود مقدار در این فیلد نشان‌دهنده تغییر سقف تعرفه توسط دفتر تخصصی و اعمال آن در ساعت ۱۷ همان روز خواهد بود.

بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، متقاضیان می‌توانند اطلاعات مربوط به سقف‌های عملیاتی و در انتظار اعمال را از مسیر «عملیات تجارت خارجی»، «مدیریت مجوزها» و سپس «مدیریت مجوز سیستمی بهینه‌سازی مصارف ارزی وزارت صمت» مشاهده کنند.