تجارت دریایی ایران و قطر با بازگشایی بندر الرویس از سر گرفته شد

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر از آغاز دوباره تجارت دریایی میان ایران و قطر خبر داد و اعلام کرد بندر الرویس پس از حدود پنج ماه توقف، بار دیگر پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده است. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل صادرات کالاهای ایرانی به بازار قطر باشد.

عباس عبدالخانی با اعلام این خبر اظهار کرد پس از حدود پنج ماه توقف در حمل‌ونقل دریایی میان بندر دیر ایران و بندر الرویس قطر، با پیگیری‌های مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول در دولت قطر، فعالیت این مسیر تجاری از سر گرفته شده و کالاهای ایرانی مجدداً امکان ورود به بازار قطر را پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی بندر الرویس در تجارت دو کشور افزود این بندر مهم‌ترین دروازه ورود کالاهای ایرانی به قطر به شمار می‌رود و ازسرگیری فعالیت آن نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری، کاهش هزینه‌های لجستیکی، افزایش سرعت انتقال کالا و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان تهران و دوحه خواهد داشت.

به گفته رایزن بازرگانی ایران، طیف گسترده‌ای از محصولات ایرانی از طریق این مسیر دریایی به قطر صادر می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به انواع میوه و تره‌بار تازه، صیفی‌جات، خشکبار، مواد غذایی، آبزیان، تخم‌مرغ، فرآورده‌های پروتئینی، مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان سفید، محصولات معدنی، فرش دستباف و ماشینی و سایر کالاهای مورد نیاز بازار قطر اشاره کرد.

عبدالخانی همچنین تأکید کرد فعال شدن دوباره این مسیر دریایی تنها به افزایش صادرات محدود نمی‌شود، بلکه موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی در بندر دیر استان بوشهر به‌عنوان مبدأ اصلی صادرات کالا به قطر خواهد شد. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، صادرکنندگان و فعالان زنجیره تأمین نیز از مزایای ازسرگیری این مسیر تجاری بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به روند رو به گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور اظهار داشت توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و قطر از اولویت‌های مشترک تهران و دوحه است و مقامات دو کشور نیز بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تقویت مبادلات دوجانبه تأکید دارند.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در دوحه در پایان ضمن قدردانی از پیگیری‌های سفارت ایران برای بازگشایی بندر الرویس، ابراز امیدواری کرد با تداوم فعالیت این مسیر دریایی، همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور توسعه یافته و حجم تجارت میان ایران و قطر در ماه‌های آینده افزایش یابد.

مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر تمدید شد

کارگروه کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای صادرکنندگان، مهلت ایفای تعهدات ارزی مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ را تمدید کرد. بر اساس این تصمیم، صادرکنندگان می‌توانند با رعایت سقف زمانی تعیین‌شده، تعهدات ارزی خود را تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ ایفا کنند.

مطابق مصوبه این کارگروه، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی با رعایت سقف ۱۵ ماه از زمان انجام صادرات امکان‌پذیر خواهد بود. این تصمیم در چارچوب اختیارات قانونی کارگروه کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ شده و با هدف تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و مدیریت فرآیند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور صورت گرفته است.

بر اساس اعلام انجام‌شده، صادرکنندگانی که در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند، همچنان از معافیت‌های مالیاتی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات بهره‌مند خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های فعالان صادراتی را کاهش دهد.

در عین حال، کارگروه تأکید کرده است که ۳۰ آذر ۱۴۰۵ آخرین مهلت تعیین‌شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ خواهد بود و این زمان به‌عنوان مهلتی نهایی و غیرقابل تمدید در نظر گرفته شده است. از این رو، صادرکنندگان باید برنامه‌ریزی لازم را برای انجام تعهدات ارزی خود پیش از پایان این مهلت انجام دهند تا از بروز محدودیت‌ها و محرومیت‌های قانونی جلوگیری شود.

صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ با افت تولید و کاهش اشتغال روبه‌رو شد

بررسی تازه‌ترین آمارهای بخش صنعت نشان می‌دهد این بخش در سال ۱۴۰۴ یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. بر اساس داده‌های رسمی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی شده و همزمان اشتغال صنعتی نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که کارشناسان آن را نتیجه مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری از جمله ناترازی انرژی، تورم، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، مشکلات تأمین ارز و کاهش سرمایه‌گذاری می‌دانند.

مطابق آمارهای منتشرشده، بخش صنعت در سال گذشته رشد منفی ۱.۵ درصدی را ثبت کرده و سهم این بخش از اشتغال کشور نیز کاهش یافته است. در همین مدت بیش از ۳۶ هزار فرصت شغلی صنعتی از بین رفته که بیانگر تشدید فشار بر واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاه‌هاست. این وضعیت در حالی رقم خورده که صنعت همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد و موتور اصلی ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل افت عملکرد صنایع در سال گذشته بوده است. محدودیت‌های گسترده تأمین برق در فصل گرم و کمبود گاز در ماه‌های سرد سال، بسیاری از واحدهای تولیدی را با کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت مواجه کرد. در کنار این موضوع، مشکلات مربوط به تأمین ارز، ثبت سفارش و رسوب مواد اولیه و تجهیزات در گمرک نیز روند تولید را با اختلال روبه‌رو ساخت.

بررسی شاخص‌های تولید نیز از تعمیق رکود در این بخش حکایت دارد. شاخص مدیران خرید (شامخ) در بخش قابل توجهی از سال در محدوده رکودی قرار داشت و روند نزولی آن در ماه‌های پایانی سال تشدید شد. همچنین شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نیز برای نخستین بار از سال ۱۳۹۷ رشد منفی را تجربه کرد که نشان‌دهنده فراگیر شدن رکود در بخش صنعت است.

فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلات انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم بالا و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را از دیگر عوامل تضعیف صنعت عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنان، تورم شدید باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده و بسیاری از سرمایه‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر حرکت کرده‌اند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری نیز حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده و توان مالی آنها برای تأمین مواد اولیه و توسعه تولید را محدود کرده است.

در حوزه بازار کار نیز صنعت با شرایط مطلوبی مواجه نبوده است. اقتصاددانان معتقدند کاهش تولید، بسیاری از واحدهای صنعتی را ناچار به تعدیل نیرو کرده و بخشی از نیروی کار صنعتی به مشاغل خدماتی با کیفیت پایین‌تر منتقل شده‌اند. همزمان کاهش قدرت خرید خانوارها نیز موجب افت تقاضا برای بسیاری از کالاهای تولیدی شده و فشار مضاعفی بر بنگاه‌های صنعتی وارد کرده است.

فعالان بخش خصوصی بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند به کوچک‌تر شدن بیشتر صنعت، کاهش ارزش افزوده، افت سرمایه‌گذاری و افزایش وابستگی اقتصاد به خام‌فروشی منجر شود. به گفته آنان، احیای بخش صنعت نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات شامل رفع ناترازی انرژی، ثبات در سیاست‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل صادرات و واردات، اصلاح نظام تأمین مالی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت است.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که افزایش امید به آینده، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و فراهم شدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بازگشت صنعت به مسیر رشد است. در غیر این صورت، تداوم مشکلات فعلی می‌تواند روند کاهش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را در سال‌های آینده نیز ادامه‌دار کند.

پوست سبز پسته؛ گنج پنهان صادرات غیرنفتی ایران

پوست سبز پسته که سال‌ها به‌عنوان یکی از ضایعات کشاورزی شناخته می‌شد، امروز با توسعه فناوری‌های فرآوری و گسترش صنایع دانش‌بنیان، به یکی از ظرفیت‌های مهم ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید پسته تبدیل شده است. این محصول که در گذشته عمدتاً به دلیل رطوبت بالا و فسادپذیری سریع هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی برای باغداران ایجاد می‌کرد، اکنون به ماده اولیه‌ای ارزشمند برای تولید ده‌ها محصول صنعتی، دارویی، غذایی و صادراتی تبدیل شده است.

برآوردها نشان می‌دهد ایران سالانه به‌طور متوسط حدود ۱۳۵ هزار تن پوست سبز پسته تولید می‌کند. با توجه به اینکه پوست سبز بخش قابل‌توجهی از وزن میوه تازه پسته را تشکیل می‌دهد، مدیریت و فرآوری این حجم از محصول می‌تواند نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت پسته و افزایش درآمد تولیدکنندگان ایفا کند. در مقابل، رهاسازی این ضایعات به دلیل رطوبت بالا، موجب تخمیر، کپک‌زدگی و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای پوست سبز پسته، استفاده از آن در صنعت دامپروری است. این ماده پس از فرآوری، خشک‌کردن یا پلت‌سازی می‌تواند به‌عنوان بخشی از جیره غذایی دام مورد استفاده قرار گیرد و ضمن کاهش هزینه خوراک، ارزش غذایی مناسبی نیز در اختیار دامداران قرار دهد. همچنین تولید کمپوست و کود آلی از دیگر کاربردهای مهم این محصول است که می‌تواند به بهبود کیفیت خاک، افزایش مواد آلی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی کمک کند.

در سال‌های اخیر، ارزشمندترین ظرفیت پوست سبز پسته در حوزه استخراج ترکیبات زیست‌فعال مورد توجه قرار گرفته است. این محصول سرشار از پلی‌فنول‌ها، فلاونوئیدها، تانن‌ها و سایر ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی کاربرد گسترده‌ای دارند. با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان تولید مکمل‌های دارویی، محصولات ضدالتهاب، کرم‌های مراقبت از پوست، فرآورده‌های ضدپیری و مواد اولیه صنایع غذایی از این ماده فراهم شده و ارزش اقتصادی آن نسبت به فروش خام چندین برابر افزایش یافته است.

علاوه بر این، پوست سبز پسته در تولید بیوچار، سوخت‌های زیستی و جاذب‌های صنعتی نیز کاربرد دارد. بیوچار تولیدشده از این محصول می‌تواند در اصلاح خاک، تصفیه آب و پساب، جذب فلزات سنگین و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. این کاربردها موجب شده است پوست پسته به یکی از مواد اولیه مهم در توسعه اقتصاد سبز و صنایع دوستدار محیط زیست تبدیل شود.

کارشناسان معتقدند توسعه صنایع فرآوری پوست پسته می‌تواند علاوه بر کاهش ضایعات کشاورزی، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال، توسعه صنایع دانش‌بنیان و افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد کند. ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پسته جهان، با برخورداری از منابع فراوان ماده اولیه و تمرکز تولید در استان‌هایی مانند کرمان، خراسان رضوی، یزد، سمنان، فارس و قزوین، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی فرآورده‌های حاصل از پوست پسته دارد.

همزمان، بازارهای بین‌المللی نیز به‌تدریج تقاضای بیشتری برای محصولات طبیعی، آنتی‌اکسیدان‌های گیاهی، مواد اولیه صنایع آرایشی و دارویی و فرآورده‌های زیست‌پایه نشان می‌دهند. کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه، آلمان، هلند، ایتالیا، امارات، عمان و قطر از جمله بازارهای هدف این محصولات محسوب می‌شوند و توسعه صادرات فرآورده‌های پوست پسته می‌تواند به افزایش ارزآوری و تقویت جایگاه ایران در بازار جهانی محصولات دانش‌بنیان کشاورزی کمک کند.

در کنار پوست سبز، پوست سخت پسته نیز به‌عنوان ماده اولیه تولید زغال فشرده، زغال فعال، بیوچار، تخته‌های فشرده، سوخت‌های زیستی و جاذب‌های صنعتی کاربرد گسترده‌ای یافته است. مجموعه این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد حرکت از خام‌فروشی به سمت فرآوری کامل محصولات جانبی پسته، می‌تواند صنعت پسته ایران را وارد مرحله‌ای جدید از خلق ارزش افزوده، توسعه صادرات و اقتصاد چرخشی کند؛ مسیری که در آن حتی ضایعات کشاورزی نیز به سرمایه‌ای ارزشمند برای تولید و صادرات تبدیل می‌شوند.

پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد ممنوع شد

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با صدور اطلاعیه‌ای، هرگونه پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد را ممنوع اعلام کرد و نسبت به فعالیت اشخاص و شرکت‌هایی که با این عنوان اقدام به جذب مشتری می‌کنند، هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، هیچ‌گونه مجوزی برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد صادر نشده و انجام چنین معاملاتی فاقد وجاهت قانونی است. از این رو، متقاضیان خرید خودرو باید از هرگونه پرداخت وجه، ثبت‌نام یا امضای قرارداد با اشخاص حقیقی، حقوقی یا مجموعه‌هایی که اقدام به پیش‌فروش این خودروها می‌کنند، خودداری کنند.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تأکید کرده است خریداران پیش از انجام هرگونه معامله، نسبت به بررسی مجوزهای قانونی، اعتبار شرکت فروشنده و صحت فرآیند فروش اقدام کنند تا از گرفتار شدن در معاملات غیرمجاز و بروز مشکلات حقوقی یا زیان‌های مالی احتمالی جلوگیری شود.

در این اطلاعیه همچنین نسبت به افزایش فعالیت برخی افراد و مجموعه‌ها در زمینه تبلیغات و جذب مشتری برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی هشدار داده شده و از شهروندان خواسته شده است تنها از مسیرهای رسمی و مجاز برای خرید خودرو اقدام کنند.

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد هدف از این اقدام را صیانت از حقوق خریداران، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ساماندهی فرآیند عرضه خودروهای وارداتی در مناطق آزاد عنوان کرده و بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در تمامی معاملات مربوط به این خودروها تأکید کرده است.

صلح کامل می‌تواند تجارت خارجی ایران را متحول کند

یک کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است در صورت تحقق صلح کامل و رفع محدودیت‌های بانکی و تجاری، اقتصاد ایران ظرفیت آن را دارد که در نخستین سال پس از این تحول، حجم مبادلات اقتصادی خود را به بیش از دو برابر سطح فعلی افزایش دهد. به گفته وی، بازگشت ایران به اقتصاد جهانی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمدهای ارزی، رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف باشد.

نرسی قربان با اشاره به آثار اقتصادی صلح اظهار کرد برای ارزیابی این موضوع، ابتدا باید مشخص شود منظور از صلح چیست. به گفته وی، اگر صلح به معنای عادی‌سازی کامل روابط اقتصادی، رفع تحریم‌های بانکی و تجاری و باز شدن مسیر فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در ایران باشد، اقتصاد کشور با شرایطی کاملاً متفاوت از وضعیت فعلی روبه‌رو خواهد شد. اما اگر تنها یک توافق سیاسی حاصل شود و محدودیت‌های اقتصادی همچنان پابرجا بماند، نباید انتظار تحول چشمگیری در تجارت و اقتصاد داشت.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های تجاری با مشکلات متعددی مواجه بوده است، افزود این شرایط موجب افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش ارزش پول ملی و محدود شدن تعاملات اقتصادی با جهان شده است. به اعتقاد قربان، رفع این موانع می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش داده و مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را هموارتر کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی تأکید کرد بازگشایی مسیرهای تجاری و بانکی، دسترسی آسان‌تر به مواد اولیه، کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و افزایش تعامل با بازارهای جهانی از مهم‌ترین مزایای صلح کامل خواهد بود. وی معتقد است این تحولات نه‌تنها تجارت خارجی را گسترش می‌دهد، بلکه زمینه جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را نیز فراهم می‌کند.

قربان همچنین مهم‌ترین اثر صلح را تغییر انتظارات فعالان اقتصادی دانست و گفت کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. به گفته وی، کاهش نااطمینانی، زمینه را برای رونق بازارها، افزایش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و توسعه تجارت خارجی فراهم خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد تحقق این چشم‌انداز، مستلزم رفع کامل محدودیت‌های بانکی و تجاری و بازگشت ایران به شبکه اقتصاد جهانی است. به اعتقاد او، در چنین شرایطی اقتصاد کشور می‌تواند از فرصت ایجادشده برای افزایش صادرات، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و رشد پایدار مبادلات تجاری بهره‌برداری کند.