هشدار صنعت نساجی درباره امتیاز ویژه واردات پارچه؛ رقابت از تولیدکنندگان داخلی گرفته شد

فعالان صنعت نساجی نسبت به افزایش واردات پارچه از مسیرهای ملوانی و کولبری هشدار داده و معتقدند اختلاف قابل توجه هزینه واردات رسمی با این رویه‌ها، شرایط رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی تغییر داده است. به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، ادامه این روند علاوه بر کاهش درآمدهای گمرکی، می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال در یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را با چالش جدی روبه‌رو کند.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف با اشاره به آمار واردات پارچه گفت میانگین واردات سالانه پارچه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۶۰ میلیون دلار رسیده است. او تأکید کرد این رشد در حالی رخ داده که نه ظرفیت تولید پوشاک کشور افزایش قابل توجهی داشته و نه مصرف پارچه رشد متناسبی را تجربه کرده است؛ بنابراین بخش مهمی از واردات مربوط به محصولاتی است که مشابه داخلی دارند.

به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، اختلاف هزینه‌های واردات رسمی و واردات از مسیرهای مرزی، مهم‌ترین عامل تغییر مسیر تجارت است. واردکنندگان رسمی علاوه بر پرداخت ۱۵ درصد حقوق ورودی، ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند، در حالی که واردات از طریق رویه ملوانی تنها مشمول پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. این تفاوت، انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای استفاده از مسیرهای غیررسمی ایجاد کرده است.

امامی رئوف همچنین اعلام کرد تنها طی یک سال حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری وارد کشور شده است؛ رقمی که اگر از مسیر رسمی گمرک انجام می‌شد، می‌توانست بیش از ۱۲۶ میلیون دلار درآمد گمرکی و حقوق ورودی برای دولت ایجاد کند. به اعتقاد او، علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، نبود نظارت‌های کامل گمرکی بر این کالاها، شفافیت بازار را نیز کاهش داده و زمینه ورود کالاهای فاقد کنترل‌های استاندارد و رهگیری را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف قانون ساماندهی تجارت مرزی حمایت از مرزنشینان و کاهش قاچاق بوده است، تصریح کرد اجرای فعلی این قانون نیازمند بازنگری جدی است. به گفته او، اصلاح سازوکار واردات مرزی، شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، تأمین پایدار مواد اولیه و ایجاد شرایط رقابتی عادلانه می‌تواند از تعمیق رکود در صنعت نساجی جلوگیری کرده و امنیت سرمایه‌گذاری و اشتغال در این صنعت را حفظ کند.

گره ارزی و کمبود قطعات، نوسازی ماشین‌آلات معدنی را متوقف کرد

با وجود تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی بدون انتقال ارز از آبان سال گذشته، فعالان بخش معدن معتقدند مهم‌ترین چالش این صنعت همچنان پابرجاست. فرسودگی ناوگان، کمبود قطعات یدکی، افزایش هزینه‌های نگهداری و دشواری تأمین ارز باعث شده برنامه نوسازی معادن به نتیجه مورد انتظار نرسد و بسیاری از تجهیزات واردشده نیز در زمان خرابی، برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها از مدار تولید خارج شوند.

کارشناسان حوزه معدن تأکید می‌کنند که مشکل امروز تنها واردات ماشین‌آلات نیست، بلکه نبود یک زنجیره پایدار تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی بهره‌وری معادن را کاهش داده است. افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نیز هزینه تأمین تجهیزات معدنی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر بهره‌برداران وارد کرده است.

به گفته فعالان این بخش، معادن کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند. بسیاری از این واحدها توان مالی لازم برای خرید ماشین‌آلات جدید یا تأمین قطعات با قیمت‌های فعلی را ندارند و ناچارند با تعمیر تجهیزات فرسوده یا استفاده از قطعات مستعمل، فعالیت خود را ادامه دهند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه استخراج، ریسک توقف تولید را نیز بالا برده است.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، فعال صنعت و معدن، معتقد است با وجود فراهم شدن امکان واردات ماشین‌آلات، مشکل تخصیص ارز و تأمین قطعات همچنان حل نشده و سیاست‌های حمایتی دولت نتوانسته پاسخگوی نیاز واقعی بخش معدن باشد. او هشدار می‌دهد که بدون تسهیل واردات تجهیزات و تأمین منابع ارزی، روند نوسازی ناوگان معدنی همچنان با کندی پیش خواهد رفت.

علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز تأکید می‌کند که شرایط فعلی، به‌ویژه پس از تنش‌های منطقه‌ای، مسیر واردات ماشین‌آلات و قطعات معدنی را دشوارتر کرده است. به گفته او، حمایت هدفمند از معادن، به‌خصوص معادن کوچک و متوسط، از طریق تسهیل واردات، تأمین ارز و رفع موانع تجاری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و تداوم فعالیت این بخش ایفا کند.

محدودیت ثبت‌سفارش واردات نهاده‌های دامی حذف شد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از حذف محدودیت سقف ثبت‌سفارش واردات نهاده‌های دامی خبر داد و اعلام کرد این تصمیم با هدف تسهیل تأمین کالاهای اساسی و استفاده از فرصت‌های مناسب خرید در بازارهای جهانی اتخاذ شده است.

محمدرضا طلایی با اشاره به اقدامات اخیر دولت برای تسهیل واردات کالاهای اساسی گفت: در یک ماه گذشته تصمیمات متعددی برای روان‌سازی فرآیند واردات اتخاذ شده و در حال حاضر واردکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی با محدودیت جدی مواجه نیستند. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین این اقدامات، حذف محدودیت ثبت‌سفارش واردات نهاده‌های دامی است تا واردکنندگان بتوانند در زمان مناسب نسبت به خرید اقدام کنند.

وی افزود: پیش از این، ثبت‌سفارش نهاده‌های دامی به‌صورت مرحله‌ای و ماهانه انجام می‌شد که امکان خرید در بهترین شرایط بازار را محدود می‌کرد. با حذف این محدودیت، واردکنندگان می‌توانند بدون سقف تعیین‌شده، نسبت به تأمین کل نیاز کشور اقدام کنند و از فرصت‌های مناسب بازارهای بین‌المللی بهره ببرند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که تسریع در تأمین نهاده‌های دامی، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و جلوگیری از کمبودهای مقطعی خواهد داشت. وی همچنین اعلام کرد هر واردکننده‌ای که کالا را وارد کشور کرده و قبض انبار ارائه دهد، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پاسخ دستگاه مربوطه را دریافت خواهد کرد.

واردات گوشت با «قبض انباری» مجاز شد / ثبت سفارش ۱۱۰ قلم کالا بدون منشأ ارز آزاد شد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای بسته جدید تسهیل تجارت در شرایط جنگی خبر داد و اعلام کرد که با هدف تسریع در تأمین کالاهای اساسی، واردات گوشت نیز همانند سایر کالاهای اساسی به‌صورت «قبض انباری» انجام خواهد شد. همچنین ثبت سفارش حدود ۱۱۰ قلم کالای مورد نیاز کشور بدون الزام به ارائه منشأ ارز آزاد شده است.

محمدرضا طلایی با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش موانع تجارت، گفت: بر اساس توافق با سازمان دامپزشکی کشور، واردکنندگان گوشت دیگر برای ترخیص کالا ملزم به دریافت برخی تأییدیه‌های پیش از ورود نخواهند بود و پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار، امکان ترخیص این کالا از طریق قبض انباری فراهم می‌شود. این اقدام با هدف کاهش زمان ترخیص و تسریع در تأمین بازار انجام شده است.

وی همچنین از ابلاغ مصوبه‌ای جدید خبر داد که بر اساس آن، ثبت سفارش نزدیک به ۱۱۰ کد تعرفه کالای مورد نیاز کشور بدون الزام به ارائه منشأ ارز امکان‌پذیر شده است. به گفته وی، واردکنندگان می‌توانند با استفاده از منابع ارزی خود در خارج از کشور یا سایر روش‌های تأمین ارز، نسبت به واردات این کالاها اقدام کنند.

طلایی تأکید کرد که اجرای این تصمیمات، فرآیند واردات را تسهیل کرده، سرعت تأمین کالاهای مورد نیاز را افزایش می‌دهد و به حفظ وفور کالا و تقویت امنیت عرضه در بازار کشور کمک خواهد کرد.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته در تهران آغاز به کار کرد

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته از ۳۰ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. این رویداد با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، فعالان صنعت و شرکت‌های داخلی و خارجی افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف معرفی جدیدترین محصولات، تجهیزات و فناوری‌های صنعت در و پنجره، توسعه همکاری‌های تجاری، انتقال دانش فنی و نمایش توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی برگزار شده است. در این دوره، ۵۴ شرکت ایرانی و ۷ شرکت خارجی از کشورهای چین، ترکیه، اسپانیا، کره جنوبی و آلمان حضور دارند و آخرین دستاوردهای خود را در حوزه‌های مختلف این صنعت به نمایش گذاشته‌اند.

برگزارکنندگان این نمایشگاه، حضور شرکت‌های خارجی را فرصتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی، انتقال فناوری و ایجاد ارتباطات تجاری جدید عنوان کرده‌اند. همچنین این رویداد می‌تواند زمینه مناسبی برای مذاکره میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، پیمانکاران، انبوه‌سازان، مهندسان و معماران با تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی فراهم کند.

ثبت سفارش واردات ماهی تون از ۳۱ تیر در سامانه جامع تجارت آغاز می‌شود

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که ثبت سفارش واردات ماهی تون از روز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. بر اساس اطلاعیه این معاونت، متقاضیان می‌توانند از تاریخ اعلام‌شده، درخواست‌های خود را از طریق سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

این تصمیم به معنای بازگشایی فرآیند ثبت سفارش برای واردکنندگان این کالا است و فعالان حوزه واردات می‌توانند از فردا نسبت به ثبت درخواست‌های خود اقدام کنند. جزئیات بیشتری درباره میزان سهمیه، شرایط تخصیص ارز یا ضوابط اجرایی در این اطلاعیه منتشر نشده است.

تولیدکنندگان: کمبود ارز و جهش هزینه واردات، قیمت موتورسیکلت را افزایش داد

رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت ایران با تشریح دلایل افزایش قیمت موتورسیکلت در یک سال گذشته اعلام کرد که از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون هیچ ارزی برای ثبت سفارش‌های این صنعت تخصیص نیافته و تولیدکنندگان ناچارند نیاز ارزی خود را از محل ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات تأمین کنند؛ موضوعی که هزینه تولید را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

ابوالفضل حجازی با اشاره به تغییر نرخ ارز مورد استفاده در واردات قطعات گفت: سال گذشته واردات مواد اولیه و قطعات با دلار حدود ۷۰ هزار تومان انجام می‌شد، اما اکنون تولیدکنندگان برای تأمین ارز باید نرخ‌هایی بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان بپردازند. به گفته وی، این موضوع باعث شده هزینه تأمین ارز نسبت به سال گذشته حدود ۱۵۷ درصد افزایش یابد و اثر مستقیم آن در قیمت تمام‌شده موتورسیکلت نمایان شود.

وی همچنین افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل را یکی دیگر از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: به دلیل تغییر مسیرهای حمل کالا در ماه‌های اخیر، بخش قابل توجهی از قطعات به‌جای حمل دریایی از مسیر زمینی وارد کشور می‌شود. در نتیجه، هزینه حمل هر کانتینر از چین که پیش‌تر حدود ۲ هزار دلار بود، اکنون به ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار رسیده و رشد بیش از ۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تأکید کرد تا زمانی که مشکل تخصیص ارز این صنعت برطرف نشود و هزینه‌های حمل‌ونقل به شرایط عادی بازنگردد، انتظار کاهش یا حتی ثبات پایدار قیمت موتورسیکلت واقع‌بینانه نیست. وی افزود با توجه به وابستگی بالای این صنعت به واردات قطعات و مواد اولیه، هرگونه نوسان در نرخ ارز یا هزینه‌های لجستیکی مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات و بازار تأثیر خواهد گذاشت.

رایزن بازرگانی ایران در قطر: بازار میوه تازه قطر فرصت مهمی برای صادرکنندگان ایرانی است

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر با اشاره به ظرفیت بالای بازار این کشور برای واردات محصولات باغی، اعلام کرد بازار میوه تازه قطر به دلیل وابستگی گسترده به واردات، یکی از جذاب‌ترین مقاصد صادراتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی محسوب می‌شود.

عباس عبدالخانی با بیان اینکه محدودیت منابع آب و تولید اندک محصولات کشاورزی در قطر موجب وابستگی این کشور به واردات میوه شده است، گفت: ایران به واسطه تنوع اقلیمی، تولید چهار فصل، کیفیت بالای محصولات باغی و نزدیکی جغرافیایی، از مزیت رقابتی قابل توجهی برای حضور در این بازار برخوردار است. به گفته وی، محصولاتی مانند انگور، هلو، شلیل، زردآلو، آلو، گیلاس، انجیر، گلابی، سیب و کیوی ایرانی از نظر کیفیت، تنوع و قیمت توان رقابت با سایر تأمین‌کنندگان را دارند.

وی همچنین کوتاه بودن مسیر حمل دریایی از بندر دیر به بندر الرویس قطر را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صادراتی ایران دانست و افزود: این مزیت باعث حفظ کیفیت و تازگی محصولات، کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری میوه در بازار مقصد می‌شود. با این حال، رایزن بازرگانی ایران تأکید کرد که موفقیت در بازار قطر تنها به کیفیت محصول وابسته نیست و رقبایی مانند ترکیه، مصر، اردن، لبنان، هند و کشورهای اروپایی با سرمایه‌گذاری در حوزه بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی، سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار گرفته‌اند.

عبدالخانی از صادرکنندگان ایرانی خواست با ارتقای سورتینگ، بسته‌بندی استاندارد، حفظ زنجیره سرد، استفاده از کانتینرهای یخچالی، عرضه مستمر و توسعه برندهای صادراتی، حضور خود را در بازار قطر تثبیت کنند. وی همچنین همکاری مستقیم با واردکنندگان، شرکت‌های توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور را یکی از عوامل کلیدی موفقیت دانست و تأکید کرد که رعایت استانداردهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بازاریابی می‌تواند ضمن افزایش سهم ایران از بازار قطر، به رشد صادرات، افزایش ارزآوری، رونق تولید باغی و توسعه صنایع بسته‌بندی کشور منجر شود.

سازمان توسعه تجارت: تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های تجاری در اولویت سال ۱۴۰۵

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد مهم‌ترین برنامه این سازمان در سال جاری، کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجارت خارجی و افزایش ارزآوری از طریق توسعه صادرات است. وی همچنین از پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی، تمدید مصوبات حمایتی مناطق جنوبی و تسهیل واردات مواد اولیه خبر داد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد که سازمان توسعه تجارت با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی در حال پیگیری اصلاح برخی مقررات ارزی و تجاری است. به گفته وی، توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان مغایر مصوبات موجود بوده و باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود تا مشکلات صادرکنندگان کاهش یابد.

وی افزود امکان واردات بدون انتقال ارز برای بخشی از مواد اولیه تولید از محل ارز سپرده شخص یا دیگران از چند ماه گذشته فراهم شده و فعالانی که به منابع ارزی خارج از ارز حاصل از صادرات دسترسی دارند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. البته این فرآیند همچنان با موانعی همراه است که سازمان توسعه تجارت در حال رفع آنهاست.

دهقان‌دهنوی همچنین از ارائه درخواست تمدید مصوبات حمایتی ویژه مناطق جنوبی به دولت خبر داد و گفت در صورت تمدید این مصوبات، بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق برطرف خواهد شد. علاوه بر این، پیشنهادهای جدیدی نیز برای تشویق صادرات، کاهش هزینه‌های صادراتی و افزایش ارزآوری کشور به دولت ارائه شده است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به چالش‌های صادرات ریالی اظهار کرد که بانک مرکزی تاکنون همکاری لازم را در این زمینه نداشته است. وی پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با بانک مرکزی را مطرح کرد و خواستار آن شد که سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا نکند و همچنین صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند، از دریافت ضمانت‌نامه بانکی محروم نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از محدودیت برق صنایع اشاره کرد و گفت وزارت صمت این موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کند، اما همراهی بیشتر اتاق ایران برای پیگیری مطالبات بخش تولید ضروری است.

دهقان‌دهنوی در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود درباره کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی را به سازمان توسعه تجارت ارائه کنند تا در فرآیند سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.