ارز چندنرخی و واردات برنج؛ چگونه یک سیاست ارزی به رانت و واردات مازاد منجر شد؟
همزمان با داغ شدن دوباره بحث بازگشت ارزهای صادراتی و انتشار آمارهایی درباره تعهدات ارزی ایفا نشده، بار دیگر عملکرد سیاستهای ارزی سالهای گذشته زیر ذرهبین قرار گرفته است. یکی از پروندههای جنجالی این حوزه، واردات برنج در سال ۱۴۰۱ است؛ پروندهای که از نگاه بسیاری از کارشناسان، نمونهای از پیامدهای نظام چندنرخی ارز، تخصیص غیربهینه منابع ارزی و ایجاد رانت در تجارت کالاهای اساسی محسوب میشود.
بر اساس آمارهای رسمی، تولید برنج کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۵ میلیون تن و نیاز مصرفی حدود ۳.۳ میلیون تن برآورد شده بود؛ بنابراین کسری بازار کمتر از ۸۰۰ هزار تن تخمین زده میشد. با این حال، در همان سال حدود یک میلیون و ۸۷۵ هزار تن برنج وارد کشور شد؛ رقمی که نزدیک به یک میلیون تن بیشتر از نیاز واقعی وارداتی بود و یکی از بالاترین سطوح واردات برنج در سالهای اخیر را رقم زد. این اختلاف، پرسشهای جدی درباره ضرورت تخصیص چنین حجم بزرگی از ارز برای واردات برنج در شرایط محدودیت منابع ارزی ایجاد کرد.
دولت وقت، افزایش واردات را با استناد به ضرورت حفظ امنیت غذایی، افزایش قیمت برنج داخلی، پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین، رشد مصرف برنج خارجی و افزایش تقاضا پس از حذف یارانه آرد صنعتی توجیه کرد. به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، این واردات با هدف تقویت ذخایر راهبردی و مدیریت بازار انجام شد؛ اما منتقدان معتقد بودند مسئله اصلی نه صرفاً میزان واردات، بلکه نبود شفافیت در تصمیمگیری، زمانبندی تخصیص ارز و نحوه مدیریت منابع ارزی بوده است.
ابهامات این پرونده در سالهای بعد نیز ادامه یافت. در مرداد ۱۴۰۴، نایبرئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی اعلام کرد سرنوشت حدود یک میلیون تن از برنجهای وارداتی سال ۱۴۰۱ مشخص نیست. هرچند هیچ مرجع رسمی مفقود شدن این محمولهها را تأیید نکرده، اما اختلاف میان آمار تولید، مصرف، واردات و موجودی بازار همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه تجارت کالاهای اساسی باقی مانده است.
یکی از مهمترین محورهای این پرونده، نقش نظام چندنرخی ارز در ایجاد رانت برای واردکنندگان بود. در سالهایی که واردکنندگان امکان دریافت ارز ترجیحی یا نیمایی را داشتند، فاصله قابل توجه نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، انگیزه ورود بازیگران جدید به عرصه واردات را افزایش داد. به اعتقاد فعالان باسابقه بازار، بخشی از واردکنندگان جدید نه بر پایه تجربه تجاری، بلکه به واسطه دسترسی به ارز ارزان وارد این حوزه شدند و همین موضوع ساختار بازار واردات برنج را تغییر داد.
این پرونده با اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. غلامرضا نوریقزلجه اعلام کرد که تنها یک واردکننده برنج از محل اختلاف نرخ ارز و رانت ایجادشده، حدود ۲۵۰ میلیون دلار سود کسب کرده است. این اظهارات بار دیگر پرسشهایی را درباره سازوکار تخصیص ارز، نحوه نظارت بر واردات و میزان منافع ایجادشده برای برخی واردکنندگان مطرح کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پرونده واردات برنج سال ۱۴۰۱ تنها به واردات یک کالای اساسی محدود نمیشود، بلکه نمونهای از آثار نظام چندنرخی ارز بر اقتصاد کشور است؛ سیاستی که علاوه بر مصرف بخش قابل توجهی از منابع ارزی، زمینه ایجاد رانت، تغییر ترکیب فعالان تجاری و فشار بر تولیدکنندگان داخلی را فراهم کرد. از همین رو، حرکت به سمت استفاده از ارز شخصی در واردات و کاهش وابستگی به ارزهای ترجیحی، از نگاه بسیاری از تحلیلگران اقدامی در جهت کاهش انگیزههای رانتی و مدیریت کارآمدتر منابع ارزی کشور ارزیابی میشود.
