اتاق ایران: تجارت خارجی کشور نیازمند بازآرایی جدی، کاهش ریسک و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری است
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تجارت خارجی کشور، کاهش ریسکهای اقتصادی، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و تقویت بخش خصوصی را از مهمترین الزامات اقتصاد ایران در شرایط جدید عنوان کرد.
فرشید شکرخدایی با اشاره به نقش تعیینکننده ریسک در فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: مهمترین وظیفه سیاستگذار در شرایط فعلی، کاهش ریسک کشور و دور کردن سایه جنگ و تنش از اقتصاد ایران است. به گفته وی، تا زمانی که ریسک کشور بالا باشد، هزینه تأمین مالی، بیمه، حملونقل، واردات، صادرات و جذب سرمایهگذاری نیز در سطح بالایی باقی خواهد ماند و امکان رقابتپذیری اقتصاد کاهش مییابد.
وی با اشاره به وابستگی بخش مهمی از تجارت ایران به امارات متحده عربی گفت: طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از تبادلات مالی و تجاری ایران از طریق امارات و بهویژه بندر جبلعلی انجام شده است. هرچند استفاده از ظرفیتهای این کشور همچنان اهمیت دارد، اما وابستگی بیش از اندازه به یک مسیر یا یک هاب تجاری، ریسکهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند. به اعتقاد وی، سهم هیچ کشور یا هاب تجاری نباید بیش از ۲۰ درصد از مبادلات خارجی ایران را در اختیار داشته باشد.
شکرخدایی افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که تمرکز تجارت بر یک مسیر، در زمان بروز بحرانهای سیاسی، امنیتی یا اقتصادی میتواند زنجیره تأمین کشور را با اختلال جدی مواجه کند. از این رو، توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی مانند عمان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و همچنین گسترش همکاری با بازارهای اروپا و سایر شرکای تجاری، میتواند ریسک تجارت خارجی ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با اشاره به آثار تحریمها بر تجارت خارجی کشور تصریح کرد: تحریمها تنها محدودیت در خرید و فروش کالا نیستند، بلکه مجموعهای از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم را به اقتصاد تحمیل میکنند. افزایش هزینههای بیمه، حملونقل، انتقال پول، محدود شدن مسیرهای تجاری و کاهش قدرت چانهزنی فعالان اقتصادی از مهمترین پیامدهای تحریمهاست که در نهایت قیمت تمامشده کالاهای وارداتی را افزایش میدهد.
وی برآورد کرد که این هزینهها در مجموع بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به قیمت کالاهای وارداتی اضافه میکند و گفت در صورت کاهش محدودیتهای بانکی و تجاری، علاوه بر کاهش هزینههای مبادله، قدرت چانهزنی تجار ایرانی نیز افزایش یافته و امکان خرید کالا با شرایط مناسبتر فراهم خواهد شد.
شکرخدایی در ادامه به تأثیر تحریمها بر صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت بسیاری از صادرکنندگان ایرانی ناچار شدهاند محصولات خود را از طریق کشورهای واسطه صادر کنند؛ موضوعی که موجب تضعیف برند ملی ایران در بازارهای جهانی شده است. به گفته وی، محصولاتی مانند زعفران و پسته ایران در برخی بازارها با نام کشورهای دیگر عرضه میشوند و همین مسئله بخشی از ارزش افزوده و اعتبار برند ایرانی را از بین برده است.
وی کاهش تنشهای منطقهای را فرصتی برای کاهش ریسک اقتصادی کشورهای منطقه دانست و اظهار کرد: با کاهش تنشها، هزینههای تجارت، بیمه، حملونقل و سرمایهگذاری نیز کاهش مییابد و فضای پیشبینیپذیرتری برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد میشود که این موضوع به نفع همه کشورهای منطقه خواهد بود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران همچنین درباره نحوه استفاده از منابع ارزی احتمالی آزادشده تأکید کرد: بهترین راهکار، بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است. وی با اشاره به بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به این صندوق گفت تقویت صندوق توسعه ملی میتواند ظرفیت تأمین مالی پروژههای صادراتمحور و سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش داده و زمینه اجرای طرحهای توسعهای را فراهم کند.
وی افزود: صندوق توسعه ملی به دلیل ماهیت ارزی خود میتواند با مشارکت در پروژههای بزرگ، نقش مهمی در توسعه اقتصاد ایفا کرده و منابع موجود را چند برابر کند. به اعتقاد او، هدایت منابع به سمت پروژههای مولد و صادراتگرا، بازدهی بیشتری نسبت به هزینهکرد آنها در بخشهای غیرمولد خواهد داشت.
شکرخدایی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به اختصاص منابع جدید به شرکتهای دولتی و شبهدولتی هشدار داد و گفت تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تزریق منابع به بنگاههای زیانده دولتی، بدون اصلاح ساختاری، نه تنها مشکلات را حل نمیکند بلکه فرصت توسعه بخش خصوصی را نیز از بین میبرد. وی تأکید کرد منابع جدید باید در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد تا ضمن افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و صادرات، زمینه رشد پایدار اقتصاد نیز فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که اقتصاد ایران در شرایط جدید نیازمند بازآرایی هوشمندانه روابط تجاری، کاهش وابستگی به مسیرهای محدود، توسعه همکاری با شرکای متنوع، کاهش ریسکهای اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی است و تنها با اجرای این سیاستها میتوان از فرصتهای پیشرو برای افزایش رقابتپذیری تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشور بهرهبرداری کرد.
