تازهترین گزارش منتشرشده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی آثار شکاف میان نرخهای مختلف ارز بر تجارت خارجی ایران پرداخته و نشان میدهد نظام چندنرخی ارز طی سالهای اخیر تأثیر قابل توجهی بر روند واردات، صادرات و حتی گسترش تجارت غیررسمی داشته است.
نظام ارز چندنرخی از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمهای آمریکا شکل پررنگتری به خود گرفت. در آن مقطع، دولت با معرفی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تلاش کرد شوکهای ارزی را مهار کند. این نرخ ابتدا به طیف گستردهای از کالاها اختصاص یافت، اما بهتدریج دامنه آن محدود شد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بسته شد. پس از آن، نوع جدیدی از ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تعریف شد.
همزمان، ارز نیمایی نیز در سال ۱۳۹۷ ایجاد شد تا بخشی از نیازهای ارزی واردکنندگان از طریق سامانه نیما تأمین شود. نرخ این ارز بهصورت توافقی و متأثر از عرضه و تقاضا تعیین میشد. با این حال، ارز نیمایی در آذرماه ۱۴۰۳ از چرخه رسمی حذف شد.
در دورههایی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و نرخ بازار آزاد افزایش یافته، اصطلاح «شکاف ارزی» شکل گرفته است؛ شکافی که بهگفته این گزارش، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر متغیرهای تجاری کشور بر جای گذاشته است.
تأثیر بر واردات
یافتههای پژوهش نشان میدهد در بلندمدت، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد منجر به کاهش واردات شده است. در مقابل، شکاف میان ارز ترجیحی و نرخ غیررسمی اثر افزایشی بر واردات داشته است.
بررسی دقیقتر حاکی از آن است که اگر شکاف ارزی ناشی از رشد نرخ بازار آزاد باشد، واردات افزایش مییابد؛ اما اگر این شکاف به دلیل افزایش نرخ رسمی شکل گیرد، واردات کاهش پیدا میکند. البته پژوهش تأکید میکند که کاهش واردات صرفاً نتیجه تغییرات نرخ ارز نبوده و عواملی مانند محدودیتهای مقداری، ممنوعیت واردات برخی برندها و شرایط نهادی نیز نقش داشتهاند.
در سطوح بالای شکاف ارزی، رفتارهای غیرواقعی مانند بیشاظهاری واردات، ثبتهای صوری و استفاده از رانت ارزی افزایش یافته است. حتی در برخی مقاطع، منابع ارزی رسمی به ابزاری برای تأمین مالی قاچاق تبدیل شدهاند.
اثرگذاری بر صادرات
نتایج پژوهش نشان میدهد افزایش شکاف ارز نیمایی و بازار آزاد با کاهش صادرات رسمی کشور همراه بوده است. در شرایطی که نرخ ارز غیررسمی افزایش یافته، افت صادرات تشدید شده است. در مقابل، زمانی که نرخ نیما افزایش یافته و شکاف کاهش یافته، آثار مثبتی بر صادرات مشاهده شده است.
همچنین بررسی روند صادرات رسمی در کنار آمار قاچاق ورودی و خروجی نشان میدهد کاهش صادرات رسمی با افزایش قاچاق همزمان بوده است. بخشی از این وضعیت به کماظهاری صادرات یا ارزاننمایی کالاها برای دور زدن الزام عرضه ارز در نرخهای مصوب بازمیگردد. در نتیجه، شکاف ارزی به تضعیف توان صادرات رسمی و گسترش تجارت غیرشفاف منجر شده است.
راهکارهای پیشنهادی
در جمعبندی این گزارش تأکید شده است که مدیریت مؤثر شکافهای ارزی و بازطراحی سازوکار تخصیص ارز، پیششرط بهبود کارایی سیاستهای تجاری است. حرکت به سمت سیاستگذاری کالامحور، کاهش فاصله نرخهای رسمی و غیررسمی و ایجاد ثبات در بازار ارز میتواند زمینه کاهش رانت، مهار قاچاق و تقویت تولید داخلی را فراهم کند.
