در حالی که دولت در اواخر دیماه سال جاری سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی را بدون اطلاعرسانی قبلی به اجرا گذاشت و نظام تخصیص ارز ثابت برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی را متوقف کرد، شواهد جدید از شکلگیری یک رانت ارزی تازه در حوزه واردات نهادهها حکایت دارد.
بر اساس اعلام رسمی، بهجای ارز ترجیحی، مقرر شد یارانه کالاهای اساسی از طریق پرداخت مستقیم به مصرفکننده و در قالب «کالابرگ» ماهانه به مبلغ یک میلیون تومان به هر ایرانی اختصاص یابد. نخستین مرحله از این پرداختها نیز با حجم کلی حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان میان مردم توزیع شد؛ سیاستی که هدف آن انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف عنوان شده است.
با این حال، در کمتر از سه هفته از اجرای این سیاست، شکاف معناداری در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی ایجاد شده است. طبق اعلام مقامات، نرخ ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی در محدوده ۱۱۲ هزار تومان تعیین شده، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.
این اختلاف حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر دلار، عملاً یک رانت ارزی قابل توجه برای واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی نظیر ذرت، کنجاله و دانههای روغنی ایجاد کرده است؛ بهگونهای که واردکنندگان میتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ رسمی دریافت کنند، در حالی که ارزش واقعی آن در بازار آزاد بهمراتب بالاتر است.
کارشناسان اقتصادی این وضعیت را یک تناقض آشکار در سیاستگذاری اقتصادی ارزیابی میکنند؛ زیرا دولت از یکسو با هدف حذف رانت و هدفمندسازی یارانهها ارز ترجیحی را حذف کرده و پرداخت مستقیم به مردم را جایگزین نموده، اما از سوی دیگر با تثبیت یک نرخ ترجیحی جدید برای واردات کالاهای اساسی، زمینه شکلگیری رانتی تازه در ابتدای زنجیره تأمین را فراهم ساخته است.
به باور تحلیلگران، این رانت جدید نهتنها الزاماً به کاهش قیمت برای مصرفکننده نهایی منجر نخواهد شد، بلکه میتواند به افزایش سود واردکنندگان، تشدید فشارهای تورمی و انحراف منابع ارزی کشور بینجامد. در همین راستا، ضرورت ارائه برنامه شفاف و سازوکار کنترلی دقیق از سوی دولت برای مدیریت این شکاف قیمتی و جلوگیری از آثار تورمی آن بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته است.
