معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از سیاستهای فعلی مدیریت ارز صادراتی، تأکید کرد مسئله اصلی تجارت خارجی، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه نحوه بازگشت و الزام به عرضه آن از مسیرهای رسمی تعیینشده از سوی دولت است. وی معتقد است اصلاح سیاست پیمانسپاری ارزی و بازنگری در حکمرانی تجاری، میتواند نقش مؤثری در افزایش صادرات، بازگشت ارز و بهبود فضای کسبوکار داشته باشد.
امیر روشنبخش در همایش پویش ملی صادرات با رد این ادعا که میلیاردها دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، اظهار کرد ارز حاصل از صادرات به کشور بازمیگردد، اما بسیاری از صادرکنندگان به دلیل محدودیتهای موجود، ارز خود را از طریق مسیرهای رسمی مانند مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نمیکنند. به گفته وی، اختلاف اصلی میان دولت و صادرکنندگان بر سر شیوه رفع تعهد ارزی و الزام به استفاده از مسیرهای تعیینشده است، نه اصل بازگشت ارز به کشور.
وی با تأکید بر اینکه پیمانسپاری ارزی به مهمترین گلوگاه تجارت خارجی تبدیل شده است، گفت بررسیهای انجامشده در نشستهای مشترک با فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور نشان میدهد حدود ۹۰ درصد مشکلات صادرکنندگان به این سیاست بازمیگردد. به اعتقاد روشنبخش، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخهایی پایینتر از نرخهای بازار، بخش قابل توجهی از سود صادرات را از بین میبرد و همین مسئله باعث شده برخی فعالان اقتصادی از ادامه صادرات صرفنظر کنند یا در انجام تعهدات ارزی خود با تأخیر مواجه شوند.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به آثار این سیاست بر ترکیب صادرات کشور، خاطرنشان کرد پیامدهای پیمانسپاری ارزی تنها به بازار ارز محدود نشده و بر صادرات کالاهای مزیتدار ایران نیز تأثیر گذاشته است. وی با اشاره به اینکه در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه، هیچ صادرکنندهای از حوزه فرش و زعفران حضور نداشت، این موضوع را نشانه ضعف در حکمرانی تجاری و کاهش توان رقابتی کالاهای استراتژیک صادراتی کشور دانست و تأکید کرد ادامه سیاستهای فعلی میتواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی این محصولات بیش از گذشته تضعیف کند.
روشنبخش همچنین از پیچیدگی سامانههای تجاری انتقاد کرد و گفت فرآیندهای فعلی به اندازهای دشوار شدهاند که کار با برخی سامانهها عملاً نیازمند دانش تخصصی است. وی افزود در مواردی حتی مدیران حوزه فناوری نیز اجرای برخی تصمیمات را در سامانههای موجود امکانپذیر نمیدانند؛ موضوعی که نشاندهنده فاصله میان سیاستگذاری و زیرساختهای اجرایی تجارت کشور است و ضرورت بازنگری در این سامانهها را دوچندان میکند.
وی در ادامه، توسعه شرکتهای مدیریت صادرات (EMC) را یکی از راهکارهای ارتقای صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت تجارت جهانی امروز بر پایه مطالعات بازار، بازاریابی تخصصی، شبکهسازی تجاری و مدیریت حرفهای صادرات استوار است و صادرکنندگان ایرانی نیز برای حفظ و توسعه سهم خود در بازارهای بینالمللی باید از شیوههای سنتی فاصله گرفته و به سمت مدلهای نوین صادرات حرکت کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت در پایان تأکید کرد اصلاح سیاستهای ارزی، بازنگری در پیمانسپاری ارزی، سادهسازی سامانههای تجاری و بهبود حکمرانی تجارت خارجی، از مهمترین پیشنیازهای تقویت صادرات، افزایش انگیزه صادرکنندگان، بازگشت مؤثر ارز به چرخه رسمی اقتصاد و ارتقای رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است.
