پشتپرده بازگشت ارز نفتی ایران؛ اقتصاد تراستی ناجی موقت یا بنبست پایدار؟
با وجود تشدید تحریمها و محدودیتهای بانکی، صادرات نفت ایران در سالهای اخیر نهتنها متوقف نشده، بلکه بر اساس دادههای مؤسسات ردیاب نفتکشها، در برخی مقاطع به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. برآوردها حاکی از آن است که ایران روزانه بیش از یکونیم میلیون بشکه نفت صادر میکند؛ رقمی که جایگاه کشور را بار دیگر در میان صادرکنندگان مهم نفت جهان تثبیت کرده است.
با این حال، در داخل اقتصاد ایران، تصویر دیگری در حال شکلگیری است: تأخیر در بازگشت ارز، هزینههای پنهان و مسیرهای پیچیدهای که درآمدهای نفتی باید برای ورود به چرخه اقتصادی کشور طی کنند.
این فاصله میان «فروش موفق» و «دریافت پرهزینه» را نمیتوان صرفاً به ضعف مدیریتی یا ناکارآمدی اجرایی نسبت داد. ریشه این وضعیت به سازوکاری بازمیگردد که طی یک دهه گذشته، به ستون پنهان تجارت خارجی ایران، بهویژه در حوزه انرژی، تبدیل شده است؛ سازوکاری موسوم به اقتصاد تراستی.
اقتصاد تراستی، محصول مستقیم اقتصاد تحریمی است. در این مدل، شبکههای غیررسمی، اعتماد شخصی، شرکتهای واسطه و مسیرهای چندلایه جایگزین بانکهای بینالمللی، قراردادهای شفاف و سازوکارهای رسمی تسویه میشوند. «تراست» در اینجا نه اعتماد نهادی، بلکه اعتماد فردی و شبکهای است؛ اعتمادی که همواره با ریسک بالا و هزینه سنگین همراه است.
مسدود شدن دسترسی ایران به سوئیفت، احتیاط بانکهای بینالمللی و تهدید تحریمهای ثانویه باعث شد مسیر بازگشت پول نفت از کانالهای رسمی عملاً بسته شود. در چنین شرایطی، فروش نفت متوقف نشد، اما تسویه مالی آن به بیرون از دایره شفافیت رانده شد. شرکتهای واسطه در کشورهایی مانند امارات، عمان، مالزی و هنگکنگ به حلقههای کلیدی این زنجیره تبدیل شدند؛ شرکتهایی با مالکیتهای متغیر که وظیفه نگهداری منابع، انتقال مرحلهای پول یا خرید کالا به نیابت از ایران را بر عهده گرفتند.
این سازوکار، اگرچه مانع فروپاشی صادرات نفت شد، اما هزینههای قابلتوجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. کارمزدهای بالا، تخفیفهای اجباری در قیمت نفت، هزینه پوشش ریسک و تأخیرهای طولانی در تسویه، بخشی از درآمد بالقوه نفت را پیش از رسیدن به اقتصاد داخلی مستهلک میکند. به بیان ساده، نفت فروخته میشود، اما ارزش واقعی آن بهطور کامل وارد اقتصاد نمیشود.
در کنار هزینههای اقتصادی، اقتصاد تراستی پیامدهای نهادی نیز به همراه دارد. نبود شفافیت در مسیر پول، برنامهریزی بودجهای، سیاستگذاری ارزی و نظارت مالی را دشوار میکند و در بلندمدت میتواند به شکلگیری منافع تثبیتشده پیرامون واسطهگری و مقاومت در برابر اصلاحات منجر شود.
با این حال، پرسش کلیدی اینجاست: آیا اقتصاد تراستی یک سرنوشت اجتنابناپذیر است یا میتوان بهتدریج از آن عبور کرد؟
کارشناسان معتقدند جایگزین فوری و کامل وجود ندارد، اما مسیرهای ترکیبی و تدریجی قابل طراحی است.
حرکت به سمت تسویه دوجانبه با ارزهای ملی، بهویژه با شرکای اصلی مانند چین، یکی از گزینههای مهم است. استفاده محدود از یوان، ایجاد حسابهای کلیرینگ مشخص و همکاری با بانکهایی که کمتر در معرض تحریمهای آمریکا هستند، میتواند وابستگی به واسطههای پرهزینه را کاهش دهد؛ هرچند این مسیر بدون پشتوانه سیاسی پایدار، با احتیاط همراه خواهد بود.
در کنار آن، تهاتر هوشمند میتواند بخشی از فشار بازگشت ارز را کاهش دهد. تهاتر نفت با کالاهای راهبردی، تجهیزات سرمایهای و پروژههای زیرساختی، در صورتی که با شفافیت و قیمتگذاری دقیق همراه باشد، میتواند به رشد اقتصادی غیرمستقیم منجر شود.
گزینه دیگر، سرمایهگذاری معکوس درآمدهای نفتی در داراییهای خارجی پایدار است؛ از پالایشگاه و ناوگان حملونقل گرفته تا سهام شرکتهای انرژی. این رویکرد اگرچه اثر فوری بر بازار ارز ندارد، اما ریسک بلوکهشدن منابع نقدی را کاهش داده و جایگاه ایران را در زنجیره جهانی انرژی تثبیت میکند.
با این همه، پیشنیاز همه این مسیرها، اصلاح درونزا و افزایش شفافیت داخلی است. حتی در شرایط تحریم و تسویه غیررسمی، تقویت گزارشدهی، حسابرسی و نظارت حاکمیتی میتواند مانع بازتولید چرخه معیوب اقتصاد تراستی شود.
در نهایت، اقتصاد تراستی نه یک انتخاب آگاهانه، بلکه نتیجه اجبار بوده است؛ سازوکاری که همزمان نقش ناجی صادرات نفت و گره اصلی بازگشت ارز را ایفا میکند. عبور از آن، مسیری تدریجی، پیچیده و وابسته به دیپلماسی مالی، تنوع ابزارهای تسویه و اصلاح حکمرانی اقتصادی است؛ مسیری که بدون آن، شکاف میان فروش نفت و منفعت پایدار همچنان باقی خواهد ماند.
