اقتصاد چین ماه گذشته نشانههای بیشتری از ضعف را به نمایش گذاشت؛ چراکه تحت فشار جنگهای تجاری دونالد ترامپ و مشکلات داخلی قرار گرفته است. تولیدات کارخانهای و هزینهکرد مصرفکننده با کندترین سرعت در حدود یک سال گذشته رشد کردهاند.
این دادههای ناامیدکننده، فشار بر پکن را برای ارائه محرکهای بیشتر به منظور جلوگیری از یک رکود شدید افزایش میدهد. همزمان، یک بحران بدهی به بخش پررونق املاک و مستغلات در این کشور آسیب زده و صادرات هم با موانع بیشتری روبرو است.
اقتصاددانان درباره اینکه آیا سیاستگذاران باید از حمایتهای مالی کوتاهمدت بیشتری برای رسیدن به هدف رشد سالانه ۵ درصدی استفاده کنند، اختلاف نظر دارند. این در حالی است که تولیدکنندگان منتظر شفافیت بیشتر درباره یک توافق تجاری با ایالات متحده هستند و تقاضای داخلی نیز به دلیل بازار کار نامطمئن و بحران املاک کاهش یافته است.
دادههای اداره ملی آمار نشان میدهد که تولیدات صنعتی ماه گذشته ۵٫۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته که پایینترین میزان از اوت ۲۰۲۴ و کمتر از رشد ۵٫۷ درصدی ماه جولای است. خردهفروشی، که معیار سنجش مصرف است، ۳٫۴ درصد افزایش یافته که کندترین سرعت از نوامبر ۲۰۲۴ و کمتر از رشد ۳٫۷ درصدی ماه قبل است.
اقتصاد چین همچنان بهشدت به صادرات وابسته است که به دلیل جنگ تجاری با آمریکا ضربه میخورد. اگرچه دو کشور بر سر توقف تعرفهها تا ۱۰ نوامبر به توافق رسیدهاند، اما چین ماه گذشته با رکود در صادرات به آمریکا مواجه شد. براساس دادههای گمرک، صادرات چین به آمریکا در ماه اوت نسبت به سال قبل ۳۳٫۱۲ درصد کاهش یافته است. با این حال، کل صادرات در ماه اوت ۴٫۴ درصد افزایش یافت.
«زیچون هوانگ»، اقتصاددان چین در موسسه «کاپیتال اکونومیکس»، در یادداشتی نوشت: «دادههای فعالیت به کاهش بیشتر شتاب رشد اشاره دارند. اگرچه بخشی از این کاهش به دلیل اختلالات موقتی مرتبط با آبوهواست، اما رشد زیربنایی به وضوح در حال لغزش است که فشار بر سیاستگذاران برای ورود با حمایتهای اضافی را افزایش میدهد.»
فعالیت کارخانهها تحت تاثیر گرمترین شرایط آبوهوایی از سال ۱۹۶۱ و طولانیترین فصل بارانی در همان دوره قرار گرفت. مقامات به تولیدکنندگان فشار میآورند تا بازارهای جدیدی برای جبران سیاستهای تعرفهای غیرقابل پیشبینی ترامپ و هزینهکرد ضعیف مصرفکننده پیدا کنند.
دادههای دیگری در این ماه نشان دادند که صاحبان کارخانهها تا حدی توانستند محمولههای صادراتی به آمریکا را به کشورهای جنوب شرقی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین صادر کنند؛ اما فشار ناشی از بحران املاک همچنان ادامه دارد.
لین سونگ، اقتصاددان ارشد «Greater China» در مؤسسه ING، اشاره کرد که دادههای ضعیف نشان میدهند «حمایتهای محرک بیشتری ممکن است برای اطمینان از پایان قوی سال جاری نیاز باشند».
او گفت: «اگرچه برای سنجش تاثیر یارانههای وام که از ماه سپتامبر به اجرا درآمدهاند، خیلی زود است، اما احتمالا باید حمایتهای سیاستی بیشتری شود. سونگ گفت که احتمال زیادی برای کاهش بیشتر نرخ بهره در هفتههای آینده وجود دارد.
بااینحال، ژائوپنگ شینگ، استراتژیست ارشد چین در موسسه ANZ، گفت که با وجود اینکه دادهها نشاندهنده تضعیف شتاب در دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند، اما هنوز آنقدر بد نیست که یک دور جدید از محرکها را آغاز کند.
او افزود: «انتظار میرود سیاستها و اقدامات برای حمایت از مصرف خدمات، تأثیر تقاضای کلی را در این ماه جبران کنند.» او گفت که مقابله رسمی با شرکتهایی که بهشدت قیمتها را کاهش میدهند، باعث شده تقاضای داخلی بدتر از آنچه هست به نظر برسد.
خانوادههای چینی، که ثروتشان در رکود املاک کاهش یافت، به دلیل تضعیف اعتماد به کسبوکارها و رکود بازار کار، هزینههای خود را کاهش دادهاند. بیکاری در ماه اوت به ۵٫۳ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان در شش ماه گذشته بود. این رقم در ماه قبل ۵٫۲ درصد و در ژوئن ۵ درصد بود.
در همین حال، یک مجموعه داده دیگر از اداره آمار ملی نشان داد که قیمت خانههای جدید در ماه گذشته ۰٫۳ درصد نسبت به ماه جولای و ۲٫۵ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.
