بانک مرکزی هند قصد دارد به وامدهندگان محلی اجازه دهد تا فعالیتهای ادغام و تملک (M&A) را تامین مالی کنند؛ حرکتی که انتظار میرود بازار معاملاتی ۴۰ میلیارد دلاری این کشور را تقویت کند.
«سانجی مالهوترا»، رئیس کل بانک مرکزی هند، روز چهارشنبه در بمبئی پساز ثابت نگهداشتن نرخ بهره، اعلام کرد که این نهاد بهزودی چارچوبی را پیشنهاد خواهد داد که بانکها را قادر میسازد تا به طور مستقیم، تملکهای شرکتی را تأمین مالی کنند.
این تسهیل قوانین پیشنهادی بخشی از مجموعهای از اقدامات اعلامشده توسط بانک مرکزی هند بود. این بانک همچنین قصد دارد سقفهای نظارتی برای وامدهی در برابر اوراق بدهی فهرستشده را حذف کند و محدودیتهای وامدهی در برابر سهام را افزایش دهد. این اقدامات باعث شد شاخص بانکی نیفتی (Nifty Bank index) با ۱٫۴٪ افزایش، در بالاترین سطح روز خود معامله شود.
این اطلاعیه در زمانی منتشر میشود که اشتیاق شرکتها برای M&A در هند رو به افزایش است؛ اشتیاقی که ناشی از ترازنامههای سالمتر، سالها کاهش بدهی و تقاضای داخلی قوی است. دادههای گردآوریشده توسط بلومبرگ نشان میدهد که حجم (M&A) داخلی در سال ۲۰۲۵ به تقریبا ۴۱ میلیارد دلار رسیده که اندکی نسبت به سال قبل بهبود یافته است.
«مالهوترا» در یک کنفرانس خبری، هنگامی که درباره تسهیل مقررات بانکی از او سوال شد گفت: «هدف، ترویج ثبات و در عین حال بهبود رقابت، تشویق و تقویت رشد اقتصادی است.»
در حال حاضر، وامدهندگان به دلیل نگرانیهای نظارتی و کیفیت دارایی، از تامین مالی مستقیم تملکها منع شدهاند. اکثر شرکتها معمولا به شرکتهای مالی غیربانکی، وامدهندگان خارجی یا بازارهای عمومی و خصوصی روی میآورند.
بخش بانکی هند در سالهای اخیر شاهد پاکسازی عمدهای از وامهای سوخت شده بوده و نسبت کل داراییهای غیرجاری (NPA) به پایینترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است.
تحلیلگران انتظار دارند که این پیشنهاد جدید بر بانکهای خارجی تأثیر بگذارد. «بهارات گوپتا»، بنیانگذار شرکت خدمات تحقیقاتی (Au-RRange Ventures)، میگوید: «اگر بانک مرکزی به بانکهای دولتی اجازه دهد تا معاملات (M&A) با رتبه بالا را تأمین مالی کنند، آنگاه سهم بانکهای بخش دولتی از بانکهای خارجی که بیشتر از این داوری نظارتی منتفع میشدند، گرفته خواهد شد.»
در میان اقدامات دیگر، «مالهوترا» گفت که دستورالعملهای نهایی، محدودیتهای پیشنهادی درباره همپوشانی کسبوکارها بین بانکها و نهادهای گروهی آنها را حذف خواهد کرد. به هیئت مدیره آزادی عمل میدهد تا تخصیصهای استراتژیک را تعیین کنند.
وی اظهار داشت که چارچوب زیان اعتباری مورد انتظار (ECL framework) پیشنهاد شده است که از ۱ آوریل ۲۰۲۷ (۱۲ فروردین ۱۴۰۶) با یک مسیر تدریجی پنجساله برای اجرا، برای وامدهندگان اعمال شود. بانک مرکزی در ژانویه ۲۰۲۳ یک مقاله منتشر کرده بود که پیشنهاد میکرد بانکها به روش (ECL) روی آورند؛ روشی که در آن وامدهندگان احتمال نکول را از قبل ارزیابی میکنند و براساس آن ذخیرهگیری انجام میدهند؛ به جای اینکه مانند روال فعلی پس از نکول اقدام به ذخیرهگیری کنند.
