بحران دارو زیر سایه جنگ

شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
-
۱۰:۳۶

در پی تشدید تنش‌های نظامی و شرایط خاص کشور، بازار دارویی ایران با چالش‌های گسترده‌ای در حوزه تأمین و توزیع مواجه شده است؛ به‌طوری‌که گزارش‌های میدانی از داروخانه‌ها نشان می‌دهد دسترسی به برخی داروهای حیاتی به‌ویژه برای بیماران خاص به‌طور محسوسی دشوارتر شده است. داروهایی مانند انواع داروهای ضدافسردگی از جمله ونلافاکسین، برخی برندهای انسولین، داروهای وارداتی مورد استفاده در درمان سرطان و همچنین تعدادی از آنتی‌بیوتیک‌ها نظیر ریفامپین، در حال حاضر یا به‌سختی یافت می‌شوند یا با قیمت‌های بالاتری نسبت به گذشته عرضه می‌شوند.

بررسی وضعیت داروخانه‌های مرجع نیز نشان می‌دهد که حتی مراکزی که به‌طور تخصصی در زمینه تأمین داروهای بیماران خاص فعالیت دارند، با محدودیت‌های جدی در عرضه مواجه شده‌اند. افزایش تقاضا، کاهش عرضه و اختلال در زنجیره تأمین باعث شده بیماران برای دریافت دارو ناچار به انتظارهای طولانی، مراجعه به چندین داروخانه و حتی استفاده از داروهای جایگزین شوند؛ داروهایی که در بسیاری از موارد از نظر کیفیت و اثربخشی با نمونه‌های اصلی قابل مقایسه نیستند.

در کنار مشکل کمبود، افزایش قیمت دارو نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی بیماران تبدیل شده است. رشد نرخ ارز، افزایش هزینه‌های واردات و تغییر سیاست‌های ارزی موجب شده قیمت داروهای خارجی به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. این موضوع در حالی رخ داده که بسیاری از بیماران توان مالی محدودی دارند و پوشش بیمه‌ای نیز پاسخگوی هزینه‌های سنگین درمان نیست؛ به‌طوری‌که برخی بیماران برای تأمین دارو ناچار به دریافت کمک از خیریه‌ها شده‌اند.

از سوی دیگر، مسئولان حوزه سلامت در واکنش به این وضعیت اعلام کرده‌اند که کمبودها بیشتر مربوط به داروهای برند خارجی است و داروهای تولید داخل همچنان در دسترس هستند. با این حال، گزارش‌های میدانی و اظهارات بیماران نشان می‌دهد که در عمل، حتی دسترسی به برخی داروهای عمومی نیز با دشواری‌هایی همراه شده و این موضوع نگرانی‌ها را افزایش داده است.

کارشناسان و فعالان صنعت دارو، ریشه اصلی این بحران را در مشکلات ساختاری حوزه تأمین ارز، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی و اختلال در روند واردات می‌دانند. به گفته آنها، بخش قابل توجهی از داروهای وارداتی از کشورهای اروپایی تأمین می‌شود و انتقال ارز به این کشورها با محدودیت‌های جدی مواجه است. علاوه بر این، تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی و اختلاف میان نرخ ارز تخصیصی و نرخ واقعی بازار، هزینه‌های واردکنندگان را افزایش داده و در برخی موارد منجر به زیان سنگین آنها شده است.

همچنین با آغاز درگیری‌ها و توقف پروازهای بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین مسیرهای واردات دارو که از طریق حمل‌ونقل هوایی انجام می‌شد، عملاً مختل شده است. هرچند فعالان این حوزه تلاش کرده‌اند با استفاده از مسیرهای زمینی این کمبود را جبران کنند، اما طولانی بودن زمان حمل‌ونقل زمینی باعث تأخیر در تأمین دارو شده و فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است.

در حوزه تولید داخلی نیز اگرچه تلاش‌هایی برای تأمین مواد اولیه از کشورهایی مانند چین و هند در جریان است، اما وابستگی بخشی از این مواد به واردات همچنان یکی از نقاط ضعف زنجیره تولید دارو محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در واردات مواد اولیه می‌تواند مستقیماً بر تولید داخلی تأثیر بگذارد.

در مجموع، فعالان صنعت دارو تأکید دارند که با وجود تمامی مشکلات، شرکت‌های دارویی تلاش کرده‌اند روند تأمین دارو را متوقف نکنند و حتی در برخی موارد بدون توجه به سودآوری، به واردات و تولید ادامه داده‌اند تا نیاز بیماران تأمین شود. با این حال، ادامه این وضعیت بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل فرآیندهای واردات و بهبود زیرساخت‌های تأمین، می‌تواند در آینده چالش‌های جدی‌تری برای بازار دارویی کشور ایجاد کند.

تازه‌ترین‌ها

اولویت‌بندی تخصیص ارز کاملاً سیستمی شد

رئیس سازمان توسعه تجارت: اولویت‌بندی تخصیص ارز کاملاً سیستمی شد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از حذف کامل دخالت انسانی در فرآیند اولویت‌بندی تخصیص ارز خبر داد و اعلام کرد این فرآیند اکنون به‌صورت کاملاً سیستمی انجام می‌شود. به گفته وی، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی نه به کمبود ارز، بلکه به تعدد مقررات، دستورالعمل‌ها و موانع داخلی بازمی‌گردد.

محمدعلی دهقان دهنوی در چهل‌ودومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش عمده مباحث تجارت خارجی به موضوع ارز اختصاص دارد، اظهار کرد: وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تنها در سه حوزه «اولویت تخصیص ارز»، «بهینه‌سازی ارزی» و «سهمیه ارزی» نقش دارد. وی افزود که در بخش اولویت‌بندی تخصیص ارز، فرآیندها به طور کامل سیستمی شده و امکان اعمال نظر درباره اشخاص حذف شده است؛ به‌طوری که معاونت‌های تخصصی تنها می‌توانند گروه‌های کالایی را اولویت‌بندی کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره بهینه‌سازی ارزی نیز توضیح داد که این سازوکار با هدف مدیریت منابع محدود ارزی، سقف واردات کالاها را تعیین می‌کند. به گفته وی، پیش از شرایط جنگی، برنامه وزارت صمت حذف محدودیت بهینه‌سازی برای بسیاری از کالاها بود، اما کاهش منابع ارزی باعث شد این برنامه متوقف شده و حتی برای برخی کالاهای مورد نیاز تولید نیز سقف بهینه‌سازی به صفر برسد.

دهقان دهنوی همچنین با اشاره به نظام سهمیه ارزی گفت این سهمیه میزان مجاز واردات هر شخص حقیقی یا حقوقی را مشخص می‌کند و ارز حاصل از صادرات نیز در همین چارچوب محاسبه می‌شود. وی تأکید کرد وزارت صمت ارزی برای تخصیص مستقیم به افراد در اختیار ندارد و متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را از محل منابع ارزی موجود تأمین کنند. با این حال، برای کاهش فشار بر تولید، وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی از روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز و استفاده از سپرده خود و دیگران بهره می‌گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه پیشنهاد کرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه سال تعلیق شود و معتقد است با این اقدام، بخش بزرگی از مشکلات تجارت خارجی برطرف خواهد شد. وی تأکید کرد همه بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی اتفاق نظر دارند، اما روش‌های تشویقی و انگیزشی باید جایگزین رویکردهای بازدارنده شود.

در همین نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی، مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی را مشکلات ارز و ثبت سفارش، مقررات و محیط کسب‌وکار، تأمین مالی، حفظ اشتغال، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های ارتباطی و مسائل مالیاتی و بیمه‌ای عنوان کرد و بر ضرورت ثبات اقتصادی، تقویت دیپلماسی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید داشت.

“ممنوعیت واردات برنج همچنان برقرار است”

جهاد کشاورزی: ممنوعیت واردات برنج لغو نشده؛ فقط ترخیص محموله‌های موجود آزاد شد

ابلاغیه اخیر وزارت جهاد کشاورزی درباره لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، طی روزهای گذشته با برداشت‌های متفاوتی همراه شد و برخی آن را به منزله لغو ممنوعیت واردات برنج تعبیر کردند. با این حال، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارند که ممنوعیت فصلی واردات همچنان پابرجاست و مصوبه اخیر تنها به ترخیص محموله‌های موجود در بنادر اختصاص دارد.

ماجرا از ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز شد؛ ابلاغیه‌ای که بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان را برای سال جاری لغو کرد. انتشار این مصوبه موجب شد برخی فعالان بازار و نمایندگان مجلس آن را به معنای آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تفسیر کنند.

این برداشت با واکنش نمایندگان استان‌های شمالی کشور همراه شد. نمایندگان مازندران در مجلس لغو ممنوعیت واردات را اقدامی مغایر با منافع شالیکاران دانستند و هشدار دادند که افزایش هزینه‌های تولید، کشاورزان را در شرایط دشوارتری قرار داده و واردات برنج خارجی در فصل برداشت می‌تواند بازار محصول داخلی را با چالش جدی مواجه کند. رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز این تصمیم را غیرقانونی خواند و خواستار پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی شد.

در پی این انتقادها، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با رد برداشت‌های مطرح‌شده اعلام کرد که ممنوعیت چهارماهه واردات برنج همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در ممنوعیت ثبت سفارش یا ورود محموله‌های جدید ایجاد نشده است. به گفته وی، مصوبه اخیر صرفاً برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی برنج‌های موجود در بنادر جنوبی کشور و امکان ترخیص این محموله‌ها صادر شده و به معنای آزادسازی واردات یا عرضه گسترده برنج خارجی در بازار نیست.

وی همچنین تأکید کرد که کشور حدود ۷۵ درصد نیاز خود به برنج را از محل تولید داخلی تأمین می‌کند و تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود. از این رو، سیاست حمایت از شالیکاران همچنان ادامه دارد و هیچ امتیاز ویژه‌ای برای واردکنندگان در نظر گرفته نشده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید برنج، از تدوین نرخ ارشادی این محصول با مشارکت تشکل‌های کشاورزی خبر داد و اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تولید شلتوک استان مازندران امسال با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن عبور کند.

صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ممنوع شد

صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال متوقف شد؛ اولویت با تأمین بازار داخلی

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال جاری ممنوع است. این تصمیم با هدف تأمین نیاز بازار داخلی، جلوگیری از کمبود عرضه و حفظ تعادل بازار اتخاذ شده و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای آن و نظارت بر روند عرضه و توزیع این محصول هستند.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، افزایش مصرف سرانه سیب‌زمینی در کشور و ضرورت تأمین پایدار این محصول برای مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین دلایل اعمال این محدودیت صادراتی عنوان شده است. بر همین اساس، تا پایان سال هیچ مجوزی برای صادرات سیب‌زمینی صادر نخواهد شد تا نیاز بازار داخلی در اولویت قرار گیرد.

تداوم این ممنوعیت در شرایطی است که فعالان بازار از رشد قابل توجه مصرف سیب‌زمینی در سال‌های اخیر خبر داده‌اند. به گفته اکبر یاوری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت و برنج موجب شده بخشی از خانوارها به مصرف بیشتر سیب‌زمینی روی بیاورند و این محصول سهم بیشتری در سبد غذایی خانوارها پیدا کند.

بر اساس اظهارات وی، نیاز سالانه کشور به سیب‌زمینی اکنون به حدود ۵ میلیون تن رسیده و سرانه مصرف این محصول در ایران به ۴۰ کیلوگرم افزایش یافته است؛ در حالی که میانگین مصرف در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۲۵ کیلوگرم است. همچنین سیب‌زمینی پس از غلات به دومین محصول پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و در برخی موارد جایگزین بخشی از مصرف پروتئین‌های حیوانی شده است.

بازگشت سریع فولاد مبارکه به مدار تولید

بازآرایی فولاد مبارکه در دل بحران؛ الگویی از تاب‌آوری صنعتی و تداوم تولید

فولاد مبارکه پس از حمله به یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور، در مدت‌زمانی کوتاه توانست بار دیگر به مدار تولید بازگردد؛ اتفاقی که اکنون از آن به‌عنوان نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران و تاب‌آوری صنعتی یاد می‌شود. تجربه این شرکت تنها به بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده محدود نشد، بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های پیشینی، مدیریت منسجم، بهره‌گیری از توان داخلی و همکاری نیروی انسانی را دربر گرفت که موجب تداوم فعالیت بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور شد.

اهمیت فولاد مبارکه در اقتصاد ایران، یکی از دلایل اصلی حساسیت نسبت به این مجموعه است. این شرکت با در اختیار داشتن زنجیره کامل تولید فولاد، از تأمین مواد اولیه تا تولید انواع ورق‌های فولادی، نقش محوری در تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع مادر ایفا می‌کند. علاوه بر این، فولاد مبارکه سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صادر کرده و ارزش صادرات کل گروه به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

این مجموعه همچنین از منظر اشتغال و سهامداری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. بیش از ۳۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فعالیت فولاد مبارکه مشغول به کار هستند و میلیون‌ها نفر از طریق سهام عدالت در منافع این شرکت سهیم‌اند. از همین رو، هرگونه اختلال در فعالیت این مجتمع می‌تواند علاوه بر تولید، بر صادرات، اشتغال، بازار سرمایه و معیشت بخش بزرگی از جامعه اثرگذار باشد.

بر اساس اعلام مدیرعامل فولاد مبارکه، بازگشت سریع این مجموعه به تولید، نتیجه برنامه‌ریزی‌های گسترده پیش از وقوع بحران بوده است. این شرکت از ماه‌ها قبل با برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی، تدوین سناریوهای مختلف مدیریت بحران و آماده‌سازی سند تداوم کسب‌وکار، وظایف هر بخش را در شرایط اضطراری مشخص کرده بود. پس از وقوع حادثه نیز فرآیند مدیریت بحران در چهار مرحله شامل ایمن‌سازی محیط، بازسازی تجهیزات، حفظ بازار محصولات و بازآرایی سازمانی اجرا شد.

در جریان عملیات بازسازی، حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، در کنار حفظ بازار و جلوگیری از کمبود محصولات فولادی، به‌عنوان دو اولویت اصلی دنبال شد. افزایش عرضه محصولات نیز باعث شد نوسانات قیمتی بازار ورق فولادی در مدت کوتاهی کنترل شده و بازار به شرایط عادی بازگردد.

مدیرعامل فولاد مبارکه سه عامل اصلی موفقیت این مجموعه را دانش مدیریتی و تخصص فنی کارکنان، توسعه بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌ها و همچنین انسجام تیمی میان مدیران، کارکنان و نهادهای مسئول عنوان کرد. به گفته وی، اگر طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجهیزات و دانش فنی در داخل کشور بومی‌سازی نشده بود، بازسازی و بازگشت سریع به تولید امکان‌پذیر نبود.

این موفقیت در حالی حاصل شده که صنعت فولاد همچنان با چالش‌هایی مانند محدودیت شدید برق و گاز، افزایش هزینه انرژی و مشکلات زیرساختی مواجه است. با این وجود، تجربه فولاد مبارکه نشان داد سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران، توسعه فناوری داخلی و آمادگی سازمانی می‌تواند حتی در شرایط سخت نیز تداوم تولید و حفظ جایگاه صنایع راهبردی کشور را تضمین کند.

ایران صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ شد

ایران از واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شد؛ وزیر جهاد کشاورزی از اصلاحات گسترده در زنجیره طیور خبر داد

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ایران پس از اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه تولید و تجارت محصولات پروتئینی، از جایگاه واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ رسیده است. به گفته غلامرضا نوری قزلجه، طی یک سال گذشته بخش مهمی از اهداف طرح ساماندهی زنجیره طیور با رفع محدودیت‌های واردات نهاده‌های دامی، تسهیل ثبت سفارش و واگذاری بخشی از وظایف تنظیم بازار به تشکل‌های تولیدی محقق شده است.

وی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه طرح ایجاد ساختار یا فدراسیون در حوزه طیور زمانی تدوین شد که این صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو بود، اظهار کرد هدف اصلی این طرح، افزایش نقش تشکل‌های تولیدی در واردات نهاده‌ها، صادرات محصولات و مدیریت بازار بود.

نوری قزلجه با بیان اینکه طی یک سال اخیر تغییرات مهمی در سیاست‌های این بخش ایجاد شده است، افزود محدودیت‌های مربوط به سامانه‌ها، سابقه فعالیت و ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه برطرف شده و اکنون تولیدکنندگان و تشکل‌های فعال این صنعت بدون محدودیت می‌توانند نسبت به تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد مسئولیت تنظیم‌گری بازار و مدیریت صادرات محصولات طیور به تشکل‌های تولیدی واگذار شده و این الگو در حوزه گوشت مرغ نیز در حال اجرا است. به گفته وی، این اقدامات موجب شده بخش قابل توجهی از اهداف اولیه طرح ساماندهی زنجیره طیور عملیاتی شود و تولیدکنندگان نقش پررنگ‌تری در مدیریت بازار داشته باشند.

وی در ادامه تأکید کرد که با وجود تحقق بسیاری از اهداف این طرح، همچنان امکان تدوین برنامه‌های جدید و ایجاد ساختارهای تکمیلی برای توسعه صنعت طیور وجود دارد. با این حال، به دلیل شکل نگرفتن اجماع کامل میان تشکل‌های فعال این حوزه، هنوز امکان ارائه گزارش نهایی و جمع‌بندی واحد درباره ساختار پیشنهادی فراهم نشده است.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد در برخی جلسات مرتبط، تمامی ذی‌نفعان حضور نداشته‌اند، اما نمایندگان تشکل‌ها و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آماده ارائه توضیحات تکمیلی و ادامه بررسی‌ها برای دستیابی به یک سازوکار مشترک هستند.

ذخایر روغن خوراکی در وضعیت استاندارد قرار دارد

جهاد کشاورزی: ذخایر روغن خوراکی در وضعیت استاندارد است؛ نگرانی از تأمین وجود ندارد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن خوراکی از طریق واردات تأمین می‌شود، اعلام کرد که ذخایر استراتژیک این کالا در سطح استاندارد قرار دارد و هیچ نگرانی درباره تأمین بازار وجود ندارد.

محمدرضا طلایی با اشاره به برنامه‌ریزی مستمر وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت زنجیره تأمین گفت سیاست این وزارتخانه بر پایه پایش مداوم بازارهای جهانی، برنامه‌ریزی برای واردات به‌موقع و تنوع‌بخشی به مسیرهای ورود کالا است تا وابستگی به یک مبدا خاص کاهش یابد.

وی افزود در حال حاضر فرآیند واردات، ذخیره‌سازی و توزیع روغن خوراکی مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده در حال انجام است و سطح ذخایر کشور پاسخگوی نیاز بازار بوده و از این بابت هیچ کمبودی وجود ندارد.

طلایی درباره افزایش قیمت روغن نیز توضیح داد که علت اصلی تغییرات قیمت، وابستگی بالای این کالا به واردات است. به گفته وی، شناور بودن نرخ ارز و افزایش هزینه‌های جانبی از جمله حمل‌ونقل، لجستیک و سایر هزینه‌های واردات باعث افزایش قیمت تمام‌شده روغن شده و این عوامل مستقیماً بر بازار داخلی اثرگذار هستند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد این وزارتخانه تلاش می‌کند با مدیریت فرآیند واردات و تنظیم بازار، اثر نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل بر قیمت مصرف‌کننده را تا حد امکان کاهش دهد.

وی همچنین درباره مسیرهای واردات کالاهای اساسی گفت وزارت جهاد کشاورزی از قبل سناریوهای مختلفی را برای تأمین کالا در شرایط خاص پیش‌بینی کرده است. به گفته او، بخش عمده واردات روغن خام، به‌ویژه روغن آفتابگردان، از طریق بنادر شمالی انجام می‌شود؛ بنابراین محدودیت‌های احتمالی در مسیرهای جنوبی یا تنگه هرمز تأثیر قابل توجهی بر روند تأمین این کالا نخواهد داشت.

طلایی افزود با استفاده از ظرفیت بنادر شمالی، ریسک‌های لجستیکی کاهش یافته و واردات روغن بدون وقفه ادامه دارد و زنجیره تأمین این محصول دچار اختلال نشده است.

وی در ادامه به وضعیت نهاده‌های دامی نیز اشاره کرد و گفت نهاده‌های دامی نیز مانند روغن خوراکی جزو کالاهای راهبردی کشور محسوب می‌شوند و مدیریت ذخایر آنها بر اساس پروتکل‌های مشخص و با هدف حفظ امنیت غذایی انجام می‌شود.

به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی نیز در سطح ایمن و مصوب قرار دارد و با پایش مستمر بازار و مدیریت واردات، تلاش می‌شود آثار نوسانات قیمت جهانی و مشکلات احتمالی حمل‌ونقل بر بازار داخلی به حداقل برسد.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: