در سیامین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، بیانیهای با اکثریت آرا برای لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی تصویب شد. در این بیانیه، ثبات اقتصادی به عنوان پیششرط توسعه معرفی شده و تأکید شده است که تحقق آن نیازمند ثبات سیاستها، کاهش ریسکها، حاکمیت قانون و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار است.
بخش خصوصی معتقد است مشکلات کنونی اقتصاد، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، محصول ضعف تعهد سیاسی، ناپایداری تصمیمات و تراکم مقررات است که انسدادی درونی ایجاد کرده و تولید و سرمایهگذاری را متأثر کرده است. همچنین بر لزوم هماهنگی سیاستهای مالی، ارزی و پولی، انضباط بودجهای، کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی تأکید شده است.
این بیانیه خواستار جدایی نقش حاکمیتی دولت از بنگاهداری و به رسمیت شناختن بخش خصوصی به عنوان شریک حکمرانی است. از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی باید با ابعاد اجتماعی و حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی همراه باشد تا پایداری اجتماعی و امنیت ملی تأمین گردد. در نهایت، اتاق ایران اصلاح حکمرانی را فرآیندی تدریجی و مبتنی بر اجماع ملی دانسته که تنها با همافزایی دولت و بخش خصوصی به ثبات پایدار و رشد اقتصادی خواهد انجامید.
