یکی از مهمترین تحولات در نظام ترخیص کالا از گمرک، به اجرای بخشنامهای بازمیگردد که از مهرماه ۱۴۰۳ مانع ترخیص کالاهایی میشود که پیش از ثبت سفارش وارد بنادر یا اماکن گمرکی شدهاند.
بر اساس این بخشنامه که از سوی دفتر واردات گمرک ایران و با استناد به ابلاغیه وزارت صمت صادر شده، از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۳ به بعد، تنها کالاهایی قابل ترخیص هستند که تاریخ قبض انبار آنها پس از ثبت سفارش باشد. به این ترتیب، واردکنندگانی که کالا را پیش از دریافت مجوز رسمی وارد کردهاند، امکان ترخیص ندارند.
اجرای این تصمیم از همان ابتدا با واکنش گسترده فعالان اقتصادی روبهرو شد. به گفته کارشناسان، این سیاست در حالی اعمال شد که سالها ورود زودهنگام کالا به بنادر یکی از روشهای مرسوم برای تأمین سریعتر نیاز بازار بود، هرچند به معنای استفاده از ارز غیررسمی تلقی میشد.
یکی از پروندههای جنجالی مربوط به اجرای این بخشنامه، ماجرای ترخیص آیفونهای مدل ۱۳ به بعد در زمستان ۱۴۰۳ بود. اگرچه در آن مقطع ترخیص تجاری این گوشیها آزاد شد، اما بهدلیل تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش، بخشی از محمولهها با تأخیر طولانی مواجه شدند و تکلیف نهایی این پرونده هیچگاه اعلام نشد.
در تیرماه ۱۴۰۴ نیز دولت در قالب مصوبهای موقت، اجرای این بخشنامه را بهدلیل شرایط خاص اقتصادی (اصطلاحاً «وضعیت جنگی») متوقف کرد. با این حال، موضوع دوباره در دستورکار قرار گرفته و به گفته کارشناسان، تعیین تکلیف نهایی آن برای تجارت کشور حیاتی است.
در همین رابطه، فرود عسگری از مدیران ارشد گمرک، در گفتوگویی اعلام کرد:
«این مسئله از جمله موضوعاتی است که تصمیمگیری درباره آن در اختیار دولت است. پیشنهاد گمرک این است که چالش تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش باید بهصورت اساسی و پایدار حل شود.»
فعالان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه اجرای این دستورالعمل بدون اصلاح، موجب توقف کالا در بنادر کشورهای مبدأ، پرداخت هزینههای دموراژ و انبارداری ارزی و در نهایت خروج بیرویه ارز از کشور خواهد شد.
