به گزارش ایسنا، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران از بهبود نسبی در روند تخصیص ارز واردات روغن خام خبر داد و اعلام کرد: ارز واردات روغنهای خام که تا پایان بهمن و اسفند پارسال ترخیص شدهاند، در آستانه تخصیص قرار دارد. این موضوع میتواند موجب ثبات نسبی در بازار روغن نباتی شود.
علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، تصریح کرد: طی سالهای گذشته، صنعت روغن نباتی همواره با مشکلات تأمین ارز و تأخیر در تخصیص روبهرو بوده است که این مساله اختلالاتی در زنجیره تأمین روغن، چه برای مصرف خانوار و چه برای صنف و صنعت، ایجاد کرده است. به گفته او، این اختلالات گاهی منجر به کاهش موجودی بازار، افزایش قیمتها و حتی رشد قاچاق شده بود.
وی با اشاره به تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی در ماههای اخیر، افزود: با همکاری این وزارتخانه، بخشی از مطالبات ارزی تولیدکنندگان تسویه شده و چشمانداز بازار نسبت به ماههای گذشته بهبود یافته است. شریفی گفت: «ارز واردات اسفند ماه نیز قرار است تا پایان هفته جاری به بانک مرکزی معرفی شود که در صورت انجام سریع خرید و انتقال ارز، وضعیت این صنعت نسبت به گذشته قابلقبول خواهد بود.»
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی تأکید کرد تخصیص ارز بر اساس تاریخ کوتاژ (ترخیص کالا از گمرک) انجام میشود و تبعیضی میان شرکتها وجود ندارد.
او درباره تأثیر تخصیص ارز بر قیمت روغن گفت: «مشکل ارزی تنها یکی از چالشهای بازار روغن است و برای جلوگیری از نوسانات قیمت، باید تمامی متغیرهای مؤثر مانند نرخ ارز، قیمتهای جهانی و سیاستهای مالیاتی با ثبات باشند. با این حال، در حال حاضر پیشبینی یا منطق اقتصادی برای کاهش قیمت روغن نباتی وجود ندارد.»
شریفی تصریح کرد که روغنهای خانوار (بستهبندی تا ۵ کیلوگرم) همواره با نرخ مصوب به دست مصرفکنندگان رسیده و در بخش روغنهای صنعتی و صنفی نیز کارخانجات موظف به رعایت قیمتهای مصوب هستند. او گفت: «دستگاههای نظارتی در صورت تخلف برخورد میکنند.»
وی در خصوص تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت روغن بیان کرد: «مصرفکنندگان ایرانی عموماً توانستهاند روغن نباتی خانوار را با قیمت درجشده روی بستهبندی تهیه کنند. هرچند صنعت روغن نباتی خواستار حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی تکنرخی است، اما همچنان قیمت روغن برای خانوار ایرانی پایینتر از بسیاری از اقلام دیگر سبد مصرفی است.»
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی میتواند آثار مثبتی مانند کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری خروج ارز، کاهش مصرف و قاچاق، بهبود سلامت عمومی و کمک به بودجه دولت داشته باشد. او تخمین زد هزینه ماهانه این تغییر برای هر ایرانی حدود ۶۰ هزار تومان است که امکان جبران آن برای تمام دهکها از محل تفاوت نرخ ارز وجود دارد.
منبع خبر: خبرگزاری ایسنا
