کارشناسان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی معتقدند حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت منطقیسازی قیمت روغن بر اساس واقعیتهای بازار جهانی، میتواند مسیر تحقق اهداف خودکفایی روغن در برنامه هفتم توسعه را هموار کند. به باور فعالان این بخش، این سیاست ضمن کاهش مصرف غیرضروری، افزایش صرفه اقتصادی تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، زمینه اصلاح ساختاری زنجیره تأمین روغن کشور را فراهم میکند.
بر اساس آمارهای رسمی، مصرف سالانه روغن در کشور حدود ۲ تا ۲.۱ میلیون تن برآورد میشود که تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد آن از محل تولید داخلی دانههای روغنی تأمین شده و بخش عمده نیاز کشور از طریق واردات پاسخ داده میشود. این در حالی است که هدفگذاری خوداتکایی ۷۰ درصدی در افق برنامههای پیشین محقق نشد و سیاستهای ارزی و نظام قیمتگذاری از مهمترین عوامل این ناکامی عنوان شدهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی میتواند پیامدهایی همچون کاهش سرانه مصرف روغن، کاهش قاچاق، صرفهجویی ارزی، نزدیک شدن مصرف به استاندارد جهانی، کاهش هزینههای نظارتی، حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز و افزایش رقابتپذیری تولید داخلی را به همراه داشته باشد؛ مجموعهای از عوامل که در مجموع بستر تحقق خوداتکایی در صنعت روغن را تقویت میکند.
علیرضا شریفی، دبیر انجمن روغن نباتی، با اشاره به نیاز ماهانه کشور به حدود ۱۸۰ هزار تن روغن اعلام کرده است که با حذف ارز ترجیحی، مصرف روغن کاهش خواهد یافت و پیشبینی میشود مصرف سالانه کشور از حدود ۲ میلیون تن به کمتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد؛ روندی که علاوه بر کاهش قاچاق، تولید داخلی را برای تولیدکنندگان مقرونبهصرفهتر میکند.
در همین چارچوب، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، نیز معتقد است تخصیص ارز یارانهای به واردات دانههای روغنی در سالهای گذشته موجب تضعیف تولید داخلی و کاهش انگیزه کشاورزان شده است. به گفته وی، حذف ارز ترجیحی در صورت اجرای صحیح سیاستهای حمایتی میتواند به افزایش تولید دانههای روغنی، ارتقای بهرهوری و تقویت خودکفایی کشور منجر شود.
در مقابل، عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، نسبت به ضعف در مدیریت گذار سیاستی هشدار داده و تأکید کرده است که افزایش ناگهانی قیمتها بدون اصلاحات ساختاری همزمان در نظام اقتصادی، ارزی و نظارتی، میتواند مانع تحقق اهداف خودکفایی شود.
در مجموع، تحلیلها نشان میدهد حذف ارز ترجیحی تنها در صورتی میتواند به تحقق هدف خوداتکایی ۴۰ درصدی روغن در برنامه هفتم توسعه منجر شود که با اصلاحات ساختاری اقتصادی، توسعه زیرساختهای تولید، حمایت هدفمند از کشاورزان و جبران آثار قیمتی برای مصرفکنندگان از طریق ابزارهای حمایتی هوشمند همراه باشد.