مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی از آغاز فرآیند ساماندهی کارتهای بازرگانی اجارهای با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اعلام کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و کاهش اختلال در جریان ارزی کشور از ماه گذشته بهصورت عملیاتی آغاز شده است.
بهزاد لامعی در گفتوگو با برنامه «میز اقتصاد» رسانه ملی، با اشاره به ضرورت تحلیل همزمان بازار رسمی و غیررسمی ارز اظهار کرد: هر یک از این بازارها دارای سازوکارها و مولفههای متفاوتی هستند که منابع و مصارف ارزی، عرضه و تقاضا را بهصورت مستقیم تحت تأثیر قرار میدهند و سیاستگذاری ارزی بدون در نظر گرفتن این دو بازار، ناقص خواهد بود.
وی با بیان اینکه مدیریت تقاضای ارز در بازار رسمی با چالشهایی متناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور مواجه است، گفت: مصارف ارزی باید بر اساس برآوردهای انجامشده در قانون بودجه و متناسب با میزان وصولیهای ارزی تنظیم شود و هرگونه عدم تناسب در این حوزه، به شکلگیری صف تخصیص ارز منجر خواهد شد.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی با اشاره به تقسیمبندی کالاها در فرآیند تأمین ارز افزود: کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در چارچوب قانون بودجه و با نرخ مصوب تأمین میشوند و برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیارد یورو منابع ارزی برای این بخش پیشبینی شده است. در این حوزه، تخصیص و تأمین ارز مطابق برنامه انجام شده و عقبافتادگی معناداری وجود ندارد.
لامعی ادامه داد: تنها وقفه ایجادشده در ماههای گذشته مربوط به فاصله زمانی میان استفاده از ابزارهای پرداخت و واریز وجوه به حساب ذینفع نهایی بود که با اقدامات بانک مرکزی و بهکارگیری ابزارهای موجود، این فاصله تا حد زیادی مدیریت و کاهش یافت.
وی با تأکید بر اینکه در بخش ارز کالاهای اساسی موسوم به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: تخصیص ارز بر اساس جدول زمانبندی مشترک با وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت انجام شده و بانک مرکزی نسبت به تأمین آن اقدام کرده است.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در ادامه به وضعیت تأمین ارز سایر کالاها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره کرد و گفت: بخش عمده ارز این گروه از محل صادرات غیرنفتی تأمین میشود و بانک مرکزی نیز در نقش بازارساز، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا، در بازار مداخله میکند. با این حال، بخشی از چالشهای موجود ناشی از ناترازیهای اقتصادی از جمله ناترازی انرژی است که در ماههای گذشته بر تولید و صادرات برخی بنگاهها اثر گذاشت.
لامعی بخش دیگری از چالشها را مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و افزود: بخشی از این مسئله به استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای بازمیگردد. طی دو سال گذشته مذاکرات مستمری میان بانک مرکزی و وزارت صمت برای مدیریت صدور این کارتها انجام شد و در نهایت، فرآیندهای جدید کنترلی از ماه گذشته به اجرا درآمد.
وی خاطرنشان کرد: ابطال کارتهای بازرگانی اجارهای موجب شد بخشی از صادرات خرد که با این کارتها انجام میشد، متوقف شود و در نتیجه، ورود بخشی از ارز حاصل از این صادرات به کشور انجام نشود. برآوردها نشان میدهد این بخش بین پنج تا ده درصد تجارت خارجی کشور را شامل میشود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی با اشاره به سیاست تثبیت ارزی گفت: بانک مرکزی از سال ۱۴۰۲ سیاست تثبیت را در کنار مدیریت نقدینگی اجرا کرد که نتیجه آن، کاهش تلاطمهای بازار ارز در آن مقطع بود. با این حال، در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دلیل افزایش کسری بودجه و پولی شدن آن، فشارهایی بر نقدینگی و تورم وارد شد که آثار آن در قیمت کالاها نمایان شده است.
لامعی در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و صیانت از معیشت مردم است و در این مسیر، مجموعهای از سیاستهای هماهنگ پولی، ارزی و تجاری در حال اجراست. تعمیق بازار رسمی ارز، ساماندهی بازار دوم، مدیریت نقدینگی و انتظامبخشی به جریانهای ریالی، از محورهای اصلی این رویکرد محسوب میشود.
