با انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، کاهش محسوس سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه عمومی دولت به یکی از مهمترین محورهای بحث و تحلیل در میان کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. بررسی جزئیات لایحه نشان میدهد رقمی که بهعنوان درآمد نفتی در بودجه درج شده، بیانگر کل درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کشور نیست، بلکه تنها سهم پایدار، قابل اتکا و قابل پیشبینی دولت از این منابع در شرایط محدودیتهای بینالمللی است.
در همین رابطه، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیأتمدیره فدراسیون صنعت نفت ایران، با اشاره به رویکرد محتاطانه دولت در تدوین بودجه تأکید کرده است که ارقام نفتی لایحه ۱۴۰۵ بر اساس سناریوهای بدبینانه تنظیم شدهاند؛ سناریوهایی که شامل فروش نفت با تخفیف، تداوم تحریمها، چالشهای حملونقل و محدودیتهای لجستیکی در صادرات نفت خام و میعانات گازی است.
بر اساس مفاد لایحه بودجه، سقف منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه نفت و فرآوردههای نفتی ۵.۳ میلیارد یورو تعیین شده است؛ رقمی که بخش قابل توجهی از آن نه بهصورت درآمد نقدی، بلکه در قالب تهاتر نفت خام با فرآوردههایی نظیر بنزین و سایر مشتقات نفتی برای تأمین نیاز داخلی کشور مصرف میشود. این سیاست نشاندهنده تمرکز دولت بر کاهش فشار ارزی و تأمین پایدار سوخت بدون اتکا به ارز آزاد است.
در مقابل، در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای، رقم ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بهعنوان درآمد نفتی دولت درج شده که به گفته شکرخدایی، تنها سهم مستقیم بودجه عمومی از درآمدهای نفتی کشور را نشان میدهد. این رقم با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت ۵۷ دلار و نرخ تسعیر محافظهکارانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، معادل صادرات روزانه حدود ۴۴۴ هزار بشکه نفت برآورد میشود.
این در حالی است که برآوردهای غیررسمی و گزارشهای بینالمللی از صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز حکایت دارد؛ اما کارشناسان تأکید میکنند تفاوت میان این ارقام ناشی از کسر سهم شرکت ملی نفت ایران برای هزینههای عملیاتی (۱۴.۵ درصد)، سهم صندوق توسعه ملی و همچنین کنار گذاشتن مازاد درآمدهای نفتی از بودجه جاری دولت است. به بیان دیگر، درآمدی که فراتر از ارقام پیشبینیشده در بودجه تحقق یابد، الزاماً وارد بودجه عمومی نمیشود و معمولاً به صندوق توسعه ملی یا پروژههای خاص اختصاص مییابد.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، این رویکرد محافظهکارانه با هدف کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی، کنترل کسری بودجه و مهار آثار تورمی تزریق منابع نفتی اتخاذ شده است. از این منظر، کاهش ظاهری درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۵ نه به معنای افت صادرات نفت، بلکه نشانهای از تلاش دولت برای افزایش انضباط مالی و واقعبینانهکردن منابع بودجه در شرایط پرریسک اقتصاد ایران است.
کارشناسان معتقدند هرچند این سیاست میتواند در کوتاهمدت فشار بیشتری بر سایر منابع درآمدی دولت وارد کند، اما در بلندمدت به پایداری بودجه عمومی، کاهش شوکهای مالی و افزایش تابآوری اقتصاد کشور در برابر تحریمها و نوسانات بازار جهانی انرژی کمک خواهد کرد.
