مالیات پنهان بر صادرات رسمی؛ هشدار بخش خصوصی نسبت به تشدید رکود
در بیستونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فعالان اقتصادی با ترسیم تصویری نگرانکننده از وضعیت صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت خارجی، نسبت به تداوم سیاستهایی هشدار دادند که به گفته آنها عملاً به «مالیات پنهان بر صادرات رسمی» تبدیل شده است. در این نشست، از غیرفعال بودن حدود نیمی از معادن کشور، رکود عمیق صنایع پلیمر، کمبود نهادههای دامی و فشارهای فزاینده بودجه ۱۴۰۵ بر بخش خصوصی سخن گفته شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد صریح از پیمانسپاری ارزی، تأکید کرد که این سیاست اگرچه با هدف بازگشت ارز طراحی شده، اما در عمل انگیزه صادرات رسمی را کاهش داده و صادرکنندگان را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق داده است. به گفته حسنزاده، پیمانسپاری ارزی نهتنها به افزایش شفافیت کمک نکرده، بلکه ریسک فعالیت اقتصادی را بالا برده و به تضعیف صادرات مولد منجر شده است؛ موضوعی که میتواند جایگاه ایران در بازارهای منطقهای را بیش از پیش تضعیف کند.
در بخش معدن، نمایندگان اتاق از غیرفعال بودن حدود ۵۰ درصد معادن کشور خبر دادند؛ وضعیتی که ناشی از کمبود ماشینآلات، معارضان محلی، ضعف زیرساختهای فرآوری و پیچیدگیهای قانونی عنوان شد. همزمان در بخش صنعت، صنایع پلیمر با رشد شدید قیمت مواد اولیه در بورس کالا و کاهش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی مواجه شدهاند؛ بهطوری که بازار این صنعت طی دو سال گذشته کوچکتر شده و رکودی بیسابقه را تجربه میکند.
در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی نیز کمبود نهادههای دامی و افزایش قیمت آنها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کرده است. فعالان این بخش خواستار حضور مؤثر و تخصصی نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تنظیم بازار شدند تا از تصمیمهای نادرست و پرهزینه جلوگیری شود.
در ادامه این نشست، گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد قیمت حاملهای انرژی و فشار بر بنگاهها، میتواند فعالیتهای غیررسمی را گسترش داده و رکود را تعمیق کند. نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند که بدون اصلاح تدریجی سیاستهای مالیاتی و ارزی و ایجاد ثبات در محیط کسبوکار، نمیتوان انتظار خروج پایدار از رکود را داشت.
جمعبندی این نشست حاکی از آن بود که بخش خصوصی، سیاستهای محدودکننده فعلی را مانعی جدی برای تولید، صادرات و سرمایهگذاری میداند و خواستار بازنگری فوری در سازوکارهایی است که به گفته فعالان اقتصادی، بهجای حمایت از صادرات رسمی، آن را به مسیری پرهزینه و پرریسک تبدیل کردهاند.
