برندگان نوبل امسال نگاه به رشد اقتصادی را دگرگون کردند

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴
-
۱۵:۴۴

چرا برخی ملت‌ها در رفاه و رشد اقتصادی پیش می‌روند، در حالی‌که دیگران در رکود و فقر گرفتار می‌مانند؟ و مهم‌تر از آن، آیا سیاست‌گذاری یا اقدام موثری وجود دارد که بتواند سطح زندگی مردم را به‌طور پایدار بهبود بخشد؟ 

این پرسش‌ها از گذشته‌های دور تا کنون از پرسش‌های بنیادین علم اقتصاد بوده‌اند. اگر پاسخ آن‌ها مثبت باشد، می‌توانند تأثیر شگفت‌انگیزی بر زندگی میلیون‌ها انسان بگذارند.

در سال جاری جایزه نوبل اقتصاد ــ یا به‌طور رسمی، «جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل» ــ به سه پژوهشگر برجسته تعلق گرفت که پاسخ‌هایی علمی و نوآورانه برای این پرسش‌ها یافته‌اند: فیلیپ آغیون (Philippe Aghion)، پیتر هاویت (Peter Howitt) و جوئل موکیر (Joel Mokyr).

 

از رکود تاریخی تا جرقه رشد مدرن

بخش عمده‌ای از تاریخ بشر در وضعیت رکود اقتصادی سپری شده است. رشد اقتصادی پایدار، پدیده‌ای نسبتا تازه در مقیاس تاریخ به‌شمار می‌رود. برندگان امسال نوبل اقتصاد به‌خاطر تلاش‌هایشان برای توضیح این موضوع که «چگونه می‌توان رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرد» مورد تقدیر قرار گرفته‌اند.

در دهه ۱۹۸۰، نظریه‌های رایج رشد اقتصادی عمدتا بر پایه کارهای رابرت سولو، اقتصاددان آمریکایی، استوار بود. سولو نشان داد که در بلندمدت، رشد درآمد سرانه عمدتا به پیشرفت فناوری وابسته است. اما نظریه سولو پاسخی به پرسش مهم‌تری نداشت: فناوری چگونه و چرا انباشته می‌شود؟ نقش سیاست‌ها، نهادها و انگیزه‌های اقتصادی در این فرایند چیست؟
از همین‌ رو، نظریه سولو نمی‌توانست توضیح دهد چرا کشورها مسیرهای متفاوتی از رشد را طی می‌کنند یا چه سیاست‌هایی می‌تواند به رشد بلندمدت سرعت دهند.

 

تولد نظریه رشد درون‌زا: نوآوری از دل اقتصاد

با ظهور نظریه رشد درون‌زا – (Endogenous Growth Theory) در دهه ۹۰ میلادی، نگاه اقتصاددانان به مسئله تغییر کرد. این نظریه که از آثار پل رومر (برنده نوبل ۲۰۱۸) و همچنین «آغیون» و «هاویت» شکل گرفت، بر این فرض استوار است که رشد فناوری و نوآوری صرفا محصول الهام دانشمندان نیست، بلکه نتیجه انگیزه‌ها و رقابت درون ساختار اقتصادی است.

طبق این دیدگاه شرکت‌ها برای بقا و سودآوری بیشتر تلاش می‌کنند و به‌دنبال خلق محصولات جدید یا بهبود کیفیت محصولات موجود هستند. اما این تلاش تنها زمانی رخ می‌دهد که نظام اقتصادی، انگیزه‌های مناسب برای نوآوری را فراهم کرده باشد. 

 

«تخریب خلاق»؛ نیروی ناپیدای پیشرفت

«آغیون» و «هاویت» مفهوم مشهور «تخریب خلاق» – (Creative Destruction) را محور نظریه خود قرار دادند. در این چارچوب، نوآوری نوعی رقابت پویاست: شرکت‌های تازه‌وارد با ایده‌های نو جای شرکت‌های قدیمی را می‌گیرند. هر نوآوری درواقع، «تخریب» فناوری پیشین است تا جایی برای رشد تازه باز شود.

اما این پویایی دو وجه دارد: از یک‌سو حمایت از حقوق مالکیت فکری ضروری است تا شرکت‌ها انگیزه‌ای برای نوآوری داشته باشند؛ از سوی دیگر حمایت بیش از حد می‌تواند رقابت را محدود کند و رشد را کند سازد؛ چراکه در بسیاری موارد، نوآوری از دل تازه‌واردان زاده می‌شود، نه از شرکت‌های تثبیت‌شده که تمایل کمتری به تغییر دارند.

 

وقتی علم و جامعه در کنار هم رشد می‌کنند

در اینجا پژوهش‌های «جوئل موکیر» به‌عنوان مکمل نظریه «آغیون» و «هاویت» معنا پیدا می‌کند. «موکیر» که مورخ اقتصاد و فناوری است با بررسی دوران انقلاب صنعتی و سیر پیشرفت علمی از گذشته تا امروز نشان داد: علم به‌تنهایی ضامن پیشرفت نیست.
تا زمانی که کشفیات علمی به حل مسائل واقعی جامعه و بهبود زندگی انسان‌ها گره نخورده بود، رشد اقتصادی پایدار شکل نگرفت.

«موکیر» در کتاب معروف خود، «هدایای آتنا» – (The Gifts of Athena)، تأکید می‌کند که روح «عصر روشنگری» انگیزه دانشمندان را دگرگون کرد و دانش را از حوزه نظری به عرصه کاربردی وارد ساخت. به باور او، جریان آزاد دانش و فرهنگ یادگیری و همکاری علمی، کلید رشد پایدار و افزایش رفاه انسانی است.

 

میراث فکری برندگان نوبل: از انقلاب صنعتی تا عصر هوش مصنوعی

امروزه مدل‌های اقتصادی «آغیون» و «هاویت» در تحلیل موضوعاتی چون رقابت و نوآوری، رابطه بیکاری و رشد، نابرابری درآمدی و حتی جهانی‌شدن به‌کار می‌رود. در کنار آن، نگاه تاریخی «موکیر» ما را با پرسشی اساسی روبه‌رو می‌کند: چگونه می‌توان فرهنگی ساخت که نوآوری را تشویق کند و جریان دانش را زنده نگه دارد؟

این نظریه‌ها نه‌تنها گذشته را توضیح می‌دهند، بلکه راهنمای سیاست‌گذاری امروز هم هستند؛ از طراحی نظام حقوق مالکیت فکری و حمایت از تحقیق و توسعه گرفته تا شکل‌دهی اکوسیستم‌های نوآوری در حوزه‌هایی چون کلان‌داده‌ها، هوش مصنوعی و فناوری‌های سبز.

 

هشدار نوبل اقتصاد: تضعیف علم، جهانی‌شدن و رقابت یعنی عقب‌گرد

برندگان نوبل امسال در واقع پیام روشنی برای دولت‌ها و سیاست‌گذاران دارند: رشد اقتصادی حاصل همکاری میان علم و کسب‌وکار است. وقتی دانشمندان و شرکت‌ها در کنار هم برای بهبود استانداردهای زندگی کار می‌کنند، موتور رشد به حرکت درمی‌آید؛ اما اگر این پیوند تضعیف شود، خطر رکود و توقف نوآوری جدی خواهد بود.

 

جمع‌بندی

میراث فکری «آغیون»، «هاویت» و «موکیر»، بازتعریفی از رشد اقتصادی در عصر نوین است. رشد نه صرفا نتیجه انباشت سرمایه، بلکه محصول پیوند علم، رقابت و فرهنگ دانش است؛ همان ترکیبی که تمدن صنعتی را ساخت و آینده اقتصاد جهانی را هم رقم خواهد زد.

تازه‌ترین‌ها

اولویت‌بندی تخصیص ارز کاملاً سیستمی شد

رئیس سازمان توسعه تجارت: اولویت‌بندی تخصیص ارز کاملاً سیستمی شد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از حذف کامل دخالت انسانی در فرآیند اولویت‌بندی تخصیص ارز خبر داد و اعلام کرد این فرآیند اکنون به‌صورت کاملاً سیستمی انجام می‌شود. به گفته وی، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی نه به کمبود ارز، بلکه به تعدد مقررات، دستورالعمل‌ها و موانع داخلی بازمی‌گردد.

محمدعلی دهقان دهنوی در چهل‌ودومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش عمده مباحث تجارت خارجی به موضوع ارز اختصاص دارد، اظهار کرد: وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تنها در سه حوزه «اولویت تخصیص ارز»، «بهینه‌سازی ارزی» و «سهمیه ارزی» نقش دارد. وی افزود که در بخش اولویت‌بندی تخصیص ارز، فرآیندها به طور کامل سیستمی شده و امکان اعمال نظر درباره اشخاص حذف شده است؛ به‌طوری که معاونت‌های تخصصی تنها می‌توانند گروه‌های کالایی را اولویت‌بندی کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره بهینه‌سازی ارزی نیز توضیح داد که این سازوکار با هدف مدیریت منابع محدود ارزی، سقف واردات کالاها را تعیین می‌کند. به گفته وی، پیش از شرایط جنگی، برنامه وزارت صمت حذف محدودیت بهینه‌سازی برای بسیاری از کالاها بود، اما کاهش منابع ارزی باعث شد این برنامه متوقف شده و حتی برای برخی کالاهای مورد نیاز تولید نیز سقف بهینه‌سازی به صفر برسد.

دهقان دهنوی همچنین با اشاره به نظام سهمیه ارزی گفت این سهمیه میزان مجاز واردات هر شخص حقیقی یا حقوقی را مشخص می‌کند و ارز حاصل از صادرات نیز در همین چارچوب محاسبه می‌شود. وی تأکید کرد وزارت صمت ارزی برای تخصیص مستقیم به افراد در اختیار ندارد و متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را از محل منابع ارزی موجود تأمین کنند. با این حال، برای کاهش فشار بر تولید، وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی از روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز و استفاده از سپرده خود و دیگران بهره می‌گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه پیشنهاد کرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه سال تعلیق شود و معتقد است با این اقدام، بخش بزرگی از مشکلات تجارت خارجی برطرف خواهد شد. وی تأکید کرد همه بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی اتفاق نظر دارند، اما روش‌های تشویقی و انگیزشی باید جایگزین رویکردهای بازدارنده شود.

در همین نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی، مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی را مشکلات ارز و ثبت سفارش، مقررات و محیط کسب‌وکار، تأمین مالی، حفظ اشتغال، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های ارتباطی و مسائل مالیاتی و بیمه‌ای عنوان کرد و بر ضرورت ثبات اقتصادی، تقویت دیپلماسی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید داشت.

“ممنوعیت واردات برنج همچنان برقرار است”

جهاد کشاورزی: ممنوعیت واردات برنج لغو نشده؛ فقط ترخیص محموله‌های موجود آزاد شد

ابلاغیه اخیر وزارت جهاد کشاورزی درباره لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، طی روزهای گذشته با برداشت‌های متفاوتی همراه شد و برخی آن را به منزله لغو ممنوعیت واردات برنج تعبیر کردند. با این حال، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارند که ممنوعیت فصلی واردات همچنان پابرجاست و مصوبه اخیر تنها به ترخیص محموله‌های موجود در بنادر اختصاص دارد.

ماجرا از ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز شد؛ ابلاغیه‌ای که بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان را برای سال جاری لغو کرد. انتشار این مصوبه موجب شد برخی فعالان بازار و نمایندگان مجلس آن را به معنای آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تفسیر کنند.

این برداشت با واکنش نمایندگان استان‌های شمالی کشور همراه شد. نمایندگان مازندران در مجلس لغو ممنوعیت واردات را اقدامی مغایر با منافع شالیکاران دانستند و هشدار دادند که افزایش هزینه‌های تولید، کشاورزان را در شرایط دشوارتری قرار داده و واردات برنج خارجی در فصل برداشت می‌تواند بازار محصول داخلی را با چالش جدی مواجه کند. رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز این تصمیم را غیرقانونی خواند و خواستار پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی شد.

در پی این انتقادها، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با رد برداشت‌های مطرح‌شده اعلام کرد که ممنوعیت چهارماهه واردات برنج همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در ممنوعیت ثبت سفارش یا ورود محموله‌های جدید ایجاد نشده است. به گفته وی، مصوبه اخیر صرفاً برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی برنج‌های موجود در بنادر جنوبی کشور و امکان ترخیص این محموله‌ها صادر شده و به معنای آزادسازی واردات یا عرضه گسترده برنج خارجی در بازار نیست.

وی همچنین تأکید کرد که کشور حدود ۷۵ درصد نیاز خود به برنج را از محل تولید داخلی تأمین می‌کند و تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود. از این رو، سیاست حمایت از شالیکاران همچنان ادامه دارد و هیچ امتیاز ویژه‌ای برای واردکنندگان در نظر گرفته نشده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید برنج، از تدوین نرخ ارشادی این محصول با مشارکت تشکل‌های کشاورزی خبر داد و اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تولید شلتوک استان مازندران امسال با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن عبور کند.

صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ممنوع شد

صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال متوقف شد؛ اولویت با تأمین بازار داخلی

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال جاری ممنوع است. این تصمیم با هدف تأمین نیاز بازار داخلی، جلوگیری از کمبود عرضه و حفظ تعادل بازار اتخاذ شده و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای آن و نظارت بر روند عرضه و توزیع این محصول هستند.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، افزایش مصرف سرانه سیب‌زمینی در کشور و ضرورت تأمین پایدار این محصول برای مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین دلایل اعمال این محدودیت صادراتی عنوان شده است. بر همین اساس، تا پایان سال هیچ مجوزی برای صادرات سیب‌زمینی صادر نخواهد شد تا نیاز بازار داخلی در اولویت قرار گیرد.

تداوم این ممنوعیت در شرایطی است که فعالان بازار از رشد قابل توجه مصرف سیب‌زمینی در سال‌های اخیر خبر داده‌اند. به گفته اکبر یاوری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت و برنج موجب شده بخشی از خانوارها به مصرف بیشتر سیب‌زمینی روی بیاورند و این محصول سهم بیشتری در سبد غذایی خانوارها پیدا کند.

بر اساس اظهارات وی، نیاز سالانه کشور به سیب‌زمینی اکنون به حدود ۵ میلیون تن رسیده و سرانه مصرف این محصول در ایران به ۴۰ کیلوگرم افزایش یافته است؛ در حالی که میانگین مصرف در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۲۵ کیلوگرم است. همچنین سیب‌زمینی پس از غلات به دومین محصول پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و در برخی موارد جایگزین بخشی از مصرف پروتئین‌های حیوانی شده است.

بازگشت سریع فولاد مبارکه به مدار تولید

بازآرایی فولاد مبارکه در دل بحران؛ الگویی از تاب‌آوری صنعتی و تداوم تولید

فولاد مبارکه پس از حمله به یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور، در مدت‌زمانی کوتاه توانست بار دیگر به مدار تولید بازگردد؛ اتفاقی که اکنون از آن به‌عنوان نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران و تاب‌آوری صنعتی یاد می‌شود. تجربه این شرکت تنها به بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده محدود نشد، بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های پیشینی، مدیریت منسجم، بهره‌گیری از توان داخلی و همکاری نیروی انسانی را دربر گرفت که موجب تداوم فعالیت بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور شد.

اهمیت فولاد مبارکه در اقتصاد ایران، یکی از دلایل اصلی حساسیت نسبت به این مجموعه است. این شرکت با در اختیار داشتن زنجیره کامل تولید فولاد، از تأمین مواد اولیه تا تولید انواع ورق‌های فولادی، نقش محوری در تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع مادر ایفا می‌کند. علاوه بر این، فولاد مبارکه سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صادر کرده و ارزش صادرات کل گروه به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

این مجموعه همچنین از منظر اشتغال و سهامداری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. بیش از ۳۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فعالیت فولاد مبارکه مشغول به کار هستند و میلیون‌ها نفر از طریق سهام عدالت در منافع این شرکت سهیم‌اند. از همین رو، هرگونه اختلال در فعالیت این مجتمع می‌تواند علاوه بر تولید، بر صادرات، اشتغال، بازار سرمایه و معیشت بخش بزرگی از جامعه اثرگذار باشد.

بر اساس اعلام مدیرعامل فولاد مبارکه، بازگشت سریع این مجموعه به تولید، نتیجه برنامه‌ریزی‌های گسترده پیش از وقوع بحران بوده است. این شرکت از ماه‌ها قبل با برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی، تدوین سناریوهای مختلف مدیریت بحران و آماده‌سازی سند تداوم کسب‌وکار، وظایف هر بخش را در شرایط اضطراری مشخص کرده بود. پس از وقوع حادثه نیز فرآیند مدیریت بحران در چهار مرحله شامل ایمن‌سازی محیط، بازسازی تجهیزات، حفظ بازار محصولات و بازآرایی سازمانی اجرا شد.

در جریان عملیات بازسازی، حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، در کنار حفظ بازار و جلوگیری از کمبود محصولات فولادی، به‌عنوان دو اولویت اصلی دنبال شد. افزایش عرضه محصولات نیز باعث شد نوسانات قیمتی بازار ورق فولادی در مدت کوتاهی کنترل شده و بازار به شرایط عادی بازگردد.

مدیرعامل فولاد مبارکه سه عامل اصلی موفقیت این مجموعه را دانش مدیریتی و تخصص فنی کارکنان، توسعه بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌ها و همچنین انسجام تیمی میان مدیران، کارکنان و نهادهای مسئول عنوان کرد. به گفته وی، اگر طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجهیزات و دانش فنی در داخل کشور بومی‌سازی نشده بود، بازسازی و بازگشت سریع به تولید امکان‌پذیر نبود.

این موفقیت در حالی حاصل شده که صنعت فولاد همچنان با چالش‌هایی مانند محدودیت شدید برق و گاز، افزایش هزینه انرژی و مشکلات زیرساختی مواجه است. با این وجود، تجربه فولاد مبارکه نشان داد سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران، توسعه فناوری داخلی و آمادگی سازمانی می‌تواند حتی در شرایط سخت نیز تداوم تولید و حفظ جایگاه صنایع راهبردی کشور را تضمین کند.

ایران صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ شد

ایران از واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شد؛ وزیر جهاد کشاورزی از اصلاحات گسترده در زنجیره طیور خبر داد

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ایران پس از اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه تولید و تجارت محصولات پروتئینی، از جایگاه واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ رسیده است. به گفته غلامرضا نوری قزلجه، طی یک سال گذشته بخش مهمی از اهداف طرح ساماندهی زنجیره طیور با رفع محدودیت‌های واردات نهاده‌های دامی، تسهیل ثبت سفارش و واگذاری بخشی از وظایف تنظیم بازار به تشکل‌های تولیدی محقق شده است.

وی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه طرح ایجاد ساختار یا فدراسیون در حوزه طیور زمانی تدوین شد که این صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو بود، اظهار کرد هدف اصلی این طرح، افزایش نقش تشکل‌های تولیدی در واردات نهاده‌ها، صادرات محصولات و مدیریت بازار بود.

نوری قزلجه با بیان اینکه طی یک سال اخیر تغییرات مهمی در سیاست‌های این بخش ایجاد شده است، افزود محدودیت‌های مربوط به سامانه‌ها، سابقه فعالیت و ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه برطرف شده و اکنون تولیدکنندگان و تشکل‌های فعال این صنعت بدون محدودیت می‌توانند نسبت به تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد مسئولیت تنظیم‌گری بازار و مدیریت صادرات محصولات طیور به تشکل‌های تولیدی واگذار شده و این الگو در حوزه گوشت مرغ نیز در حال اجرا است. به گفته وی، این اقدامات موجب شده بخش قابل توجهی از اهداف اولیه طرح ساماندهی زنجیره طیور عملیاتی شود و تولیدکنندگان نقش پررنگ‌تری در مدیریت بازار داشته باشند.

وی در ادامه تأکید کرد که با وجود تحقق بسیاری از اهداف این طرح، همچنان امکان تدوین برنامه‌های جدید و ایجاد ساختارهای تکمیلی برای توسعه صنعت طیور وجود دارد. با این حال، به دلیل شکل نگرفتن اجماع کامل میان تشکل‌های فعال این حوزه، هنوز امکان ارائه گزارش نهایی و جمع‌بندی واحد درباره ساختار پیشنهادی فراهم نشده است.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد در برخی جلسات مرتبط، تمامی ذی‌نفعان حضور نداشته‌اند، اما نمایندگان تشکل‌ها و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آماده ارائه توضیحات تکمیلی و ادامه بررسی‌ها برای دستیابی به یک سازوکار مشترک هستند.

ذخایر روغن خوراکی در وضعیت استاندارد قرار دارد

جهاد کشاورزی: ذخایر روغن خوراکی در وضعیت استاندارد است؛ نگرانی از تأمین وجود ندارد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن خوراکی از طریق واردات تأمین می‌شود، اعلام کرد که ذخایر استراتژیک این کالا در سطح استاندارد قرار دارد و هیچ نگرانی درباره تأمین بازار وجود ندارد.

محمدرضا طلایی با اشاره به برنامه‌ریزی مستمر وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت زنجیره تأمین گفت سیاست این وزارتخانه بر پایه پایش مداوم بازارهای جهانی، برنامه‌ریزی برای واردات به‌موقع و تنوع‌بخشی به مسیرهای ورود کالا است تا وابستگی به یک مبدا خاص کاهش یابد.

وی افزود در حال حاضر فرآیند واردات، ذخیره‌سازی و توزیع روغن خوراکی مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده در حال انجام است و سطح ذخایر کشور پاسخگوی نیاز بازار بوده و از این بابت هیچ کمبودی وجود ندارد.

طلایی درباره افزایش قیمت روغن نیز توضیح داد که علت اصلی تغییرات قیمت، وابستگی بالای این کالا به واردات است. به گفته وی، شناور بودن نرخ ارز و افزایش هزینه‌های جانبی از جمله حمل‌ونقل، لجستیک و سایر هزینه‌های واردات باعث افزایش قیمت تمام‌شده روغن شده و این عوامل مستقیماً بر بازار داخلی اثرگذار هستند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد این وزارتخانه تلاش می‌کند با مدیریت فرآیند واردات و تنظیم بازار، اثر نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل بر قیمت مصرف‌کننده را تا حد امکان کاهش دهد.

وی همچنین درباره مسیرهای واردات کالاهای اساسی گفت وزارت جهاد کشاورزی از قبل سناریوهای مختلفی را برای تأمین کالا در شرایط خاص پیش‌بینی کرده است. به گفته او، بخش عمده واردات روغن خام، به‌ویژه روغن آفتابگردان، از طریق بنادر شمالی انجام می‌شود؛ بنابراین محدودیت‌های احتمالی در مسیرهای جنوبی یا تنگه هرمز تأثیر قابل توجهی بر روند تأمین این کالا نخواهد داشت.

طلایی افزود با استفاده از ظرفیت بنادر شمالی، ریسک‌های لجستیکی کاهش یافته و واردات روغن بدون وقفه ادامه دارد و زنجیره تأمین این محصول دچار اختلال نشده است.

وی در ادامه به وضعیت نهاده‌های دامی نیز اشاره کرد و گفت نهاده‌های دامی نیز مانند روغن خوراکی جزو کالاهای راهبردی کشور محسوب می‌شوند و مدیریت ذخایر آنها بر اساس پروتکل‌های مشخص و با هدف حفظ امنیت غذایی انجام می‌شود.

به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی نیز در سطح ایمن و مصوب قرار دارد و با پایش مستمر بازار و مدیریت واردات، تلاش می‌شود آثار نوسانات قیمت جهانی و مشکلات احتمالی حمل‌ونقل بر بازار داخلی به حداقل برسد.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: