رئیس سازمان توسعه تجارت: اولویت‌بندی تخصیص ارز کاملاً سیستمی شد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از حذف کامل دخالت انسانی در فرآیند اولویت‌بندی تخصیص ارز خبر داد و اعلام کرد این فرآیند اکنون به‌صورت کاملاً سیستمی انجام می‌شود. به گفته وی، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی نه به کمبود ارز، بلکه به تعدد مقررات، دستورالعمل‌ها و موانع داخلی بازمی‌گردد.

محمدعلی دهقان دهنوی در چهل‌ودومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش عمده مباحث تجارت خارجی به موضوع ارز اختصاص دارد، اظهار کرد: وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تنها در سه حوزه «اولویت تخصیص ارز»، «بهینه‌سازی ارزی» و «سهمیه ارزی» نقش دارد. وی افزود که در بخش اولویت‌بندی تخصیص ارز، فرآیندها به طور کامل سیستمی شده و امکان اعمال نظر درباره اشخاص حذف شده است؛ به‌طوری که معاونت‌های تخصصی تنها می‌توانند گروه‌های کالایی را اولویت‌بندی کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره بهینه‌سازی ارزی نیز توضیح داد که این سازوکار با هدف مدیریت منابع محدود ارزی، سقف واردات کالاها را تعیین می‌کند. به گفته وی، پیش از شرایط جنگی، برنامه وزارت صمت حذف محدودیت بهینه‌سازی برای بسیاری از کالاها بود، اما کاهش منابع ارزی باعث شد این برنامه متوقف شده و حتی برای برخی کالاهای مورد نیاز تولید نیز سقف بهینه‌سازی به صفر برسد.

دهقان دهنوی همچنین با اشاره به نظام سهمیه ارزی گفت این سهمیه میزان مجاز واردات هر شخص حقیقی یا حقوقی را مشخص می‌کند و ارز حاصل از صادرات نیز در همین چارچوب محاسبه می‌شود. وی تأکید کرد وزارت صمت ارزی برای تخصیص مستقیم به افراد در اختیار ندارد و متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را از محل منابع ارزی موجود تأمین کنند. با این حال، برای کاهش فشار بر تولید، وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی از روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز و استفاده از سپرده خود و دیگران بهره می‌گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه پیشنهاد کرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه سال تعلیق شود و معتقد است با این اقدام، بخش بزرگی از مشکلات تجارت خارجی برطرف خواهد شد. وی تأکید کرد همه بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی اتفاق نظر دارند، اما روش‌های تشویقی و انگیزشی باید جایگزین رویکردهای بازدارنده شود.

در همین نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی، مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی را مشکلات ارز و ثبت سفارش، مقررات و محیط کسب‌وکار، تأمین مالی، حفظ اشتغال، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های ارتباطی و مسائل مالیاتی و بیمه‌ای عنوان کرد و بر ضرورت ثبات اقتصادی، تقویت دیپلماسی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید داشت.

جهاد کشاورزی: ممنوعیت واردات برنج لغو نشده؛ فقط ترخیص محموله‌های موجود آزاد شد

ابلاغیه اخیر وزارت جهاد کشاورزی درباره لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، طی روزهای گذشته با برداشت‌های متفاوتی همراه شد و برخی آن را به منزله لغو ممنوعیت واردات برنج تعبیر کردند. با این حال، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارند که ممنوعیت فصلی واردات همچنان پابرجاست و مصوبه اخیر تنها به ترخیص محموله‌های موجود در بنادر اختصاص دارد.

ماجرا از ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز شد؛ ابلاغیه‌ای که بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان را برای سال جاری لغو کرد. انتشار این مصوبه موجب شد برخی فعالان بازار و نمایندگان مجلس آن را به معنای آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تفسیر کنند.

این برداشت با واکنش نمایندگان استان‌های شمالی کشور همراه شد. نمایندگان مازندران در مجلس لغو ممنوعیت واردات را اقدامی مغایر با منافع شالیکاران دانستند و هشدار دادند که افزایش هزینه‌های تولید، کشاورزان را در شرایط دشوارتری قرار داده و واردات برنج خارجی در فصل برداشت می‌تواند بازار محصول داخلی را با چالش جدی مواجه کند. رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز این تصمیم را غیرقانونی خواند و خواستار پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی شد.

در پی این انتقادها، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با رد برداشت‌های مطرح‌شده اعلام کرد که ممنوعیت چهارماهه واردات برنج همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در ممنوعیت ثبت سفارش یا ورود محموله‌های جدید ایجاد نشده است. به گفته وی، مصوبه اخیر صرفاً برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی برنج‌های موجود در بنادر جنوبی کشور و امکان ترخیص این محموله‌ها صادر شده و به معنای آزادسازی واردات یا عرضه گسترده برنج خارجی در بازار نیست.

وی همچنین تأکید کرد که کشور حدود ۷۵ درصد نیاز خود به برنج را از محل تولید داخلی تأمین می‌کند و تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود. از این رو، سیاست حمایت از شالیکاران همچنان ادامه دارد و هیچ امتیاز ویژه‌ای برای واردکنندگان در نظر گرفته نشده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید برنج، از تدوین نرخ ارشادی این محصول با مشارکت تشکل‌های کشاورزی خبر داد و اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تولید شلتوک استان مازندران امسال با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن عبور کند.

صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال متوقف شد؛ اولویت با تأمین بازار داخلی

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال جاری ممنوع است. این تصمیم با هدف تأمین نیاز بازار داخلی، جلوگیری از کمبود عرضه و حفظ تعادل بازار اتخاذ شده و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای آن و نظارت بر روند عرضه و توزیع این محصول هستند.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، افزایش مصرف سرانه سیب‌زمینی در کشور و ضرورت تأمین پایدار این محصول برای مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین دلایل اعمال این محدودیت صادراتی عنوان شده است. بر همین اساس، تا پایان سال هیچ مجوزی برای صادرات سیب‌زمینی صادر نخواهد شد تا نیاز بازار داخلی در اولویت قرار گیرد.

تداوم این ممنوعیت در شرایطی است که فعالان بازار از رشد قابل توجه مصرف سیب‌زمینی در سال‌های اخیر خبر داده‌اند. به گفته اکبر یاوری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت و برنج موجب شده بخشی از خانوارها به مصرف بیشتر سیب‌زمینی روی بیاورند و این محصول سهم بیشتری در سبد غذایی خانوارها پیدا کند.

بر اساس اظهارات وی، نیاز سالانه کشور به سیب‌زمینی اکنون به حدود ۵ میلیون تن رسیده و سرانه مصرف این محصول در ایران به ۴۰ کیلوگرم افزایش یافته است؛ در حالی که میانگین مصرف در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۲۵ کیلوگرم است. همچنین سیب‌زمینی پس از غلات به دومین محصول پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و در برخی موارد جایگزین بخشی از مصرف پروتئین‌های حیوانی شده است.

بازآرایی فولاد مبارکه در دل بحران؛ الگویی از تاب‌آوری صنعتی و تداوم تولید

فولاد مبارکه پس از حمله به یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور، در مدت‌زمانی کوتاه توانست بار دیگر به مدار تولید بازگردد؛ اتفاقی که اکنون از آن به‌عنوان نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران و تاب‌آوری صنعتی یاد می‌شود. تجربه این شرکت تنها به بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده محدود نشد، بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های پیشینی، مدیریت منسجم، بهره‌گیری از توان داخلی و همکاری نیروی انسانی را دربر گرفت که موجب تداوم فعالیت بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور شد.

اهمیت فولاد مبارکه در اقتصاد ایران، یکی از دلایل اصلی حساسیت نسبت به این مجموعه است. این شرکت با در اختیار داشتن زنجیره کامل تولید فولاد، از تأمین مواد اولیه تا تولید انواع ورق‌های فولادی، نقش محوری در تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع مادر ایفا می‌کند. علاوه بر این، فولاد مبارکه سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صادر کرده و ارزش صادرات کل گروه به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

این مجموعه همچنین از منظر اشتغال و سهامداری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. بیش از ۳۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فعالیت فولاد مبارکه مشغول به کار هستند و میلیون‌ها نفر از طریق سهام عدالت در منافع این شرکت سهیم‌اند. از همین رو، هرگونه اختلال در فعالیت این مجتمع می‌تواند علاوه بر تولید، بر صادرات، اشتغال، بازار سرمایه و معیشت بخش بزرگی از جامعه اثرگذار باشد.

بر اساس اعلام مدیرعامل فولاد مبارکه، بازگشت سریع این مجموعه به تولید، نتیجه برنامه‌ریزی‌های گسترده پیش از وقوع بحران بوده است. این شرکت از ماه‌ها قبل با برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی، تدوین سناریوهای مختلف مدیریت بحران و آماده‌سازی سند تداوم کسب‌وکار، وظایف هر بخش را در شرایط اضطراری مشخص کرده بود. پس از وقوع حادثه نیز فرآیند مدیریت بحران در چهار مرحله شامل ایمن‌سازی محیط، بازسازی تجهیزات، حفظ بازار محصولات و بازآرایی سازمانی اجرا شد.

در جریان عملیات بازسازی، حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، در کنار حفظ بازار و جلوگیری از کمبود محصولات فولادی، به‌عنوان دو اولویت اصلی دنبال شد. افزایش عرضه محصولات نیز باعث شد نوسانات قیمتی بازار ورق فولادی در مدت کوتاهی کنترل شده و بازار به شرایط عادی بازگردد.

مدیرعامل فولاد مبارکه سه عامل اصلی موفقیت این مجموعه را دانش مدیریتی و تخصص فنی کارکنان، توسعه بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌ها و همچنین انسجام تیمی میان مدیران، کارکنان و نهادهای مسئول عنوان کرد. به گفته وی، اگر طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجهیزات و دانش فنی در داخل کشور بومی‌سازی نشده بود، بازسازی و بازگشت سریع به تولید امکان‌پذیر نبود.

این موفقیت در حالی حاصل شده که صنعت فولاد همچنان با چالش‌هایی مانند محدودیت شدید برق و گاز، افزایش هزینه انرژی و مشکلات زیرساختی مواجه است. با این وجود، تجربه فولاد مبارکه نشان داد سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران، توسعه فناوری داخلی و آمادگی سازمانی می‌تواند حتی در شرایط سخت نیز تداوم تولید و حفظ جایگاه صنایع راهبردی کشور را تضمین کند.

ایران از واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شد؛ وزیر جهاد کشاورزی از اصلاحات گسترده در زنجیره طیور خبر داد

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ایران پس از اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه تولید و تجارت محصولات پروتئینی، از جایگاه واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ رسیده است. به گفته غلامرضا نوری قزلجه، طی یک سال گذشته بخش مهمی از اهداف طرح ساماندهی زنجیره طیور با رفع محدودیت‌های واردات نهاده‌های دامی، تسهیل ثبت سفارش و واگذاری بخشی از وظایف تنظیم بازار به تشکل‌های تولیدی محقق شده است.

وی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه طرح ایجاد ساختار یا فدراسیون در حوزه طیور زمانی تدوین شد که این صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو بود، اظهار کرد هدف اصلی این طرح، افزایش نقش تشکل‌های تولیدی در واردات نهاده‌ها، صادرات محصولات و مدیریت بازار بود.

نوری قزلجه با بیان اینکه طی یک سال اخیر تغییرات مهمی در سیاست‌های این بخش ایجاد شده است، افزود محدودیت‌های مربوط به سامانه‌ها، سابقه فعالیت و ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه برطرف شده و اکنون تولیدکنندگان و تشکل‌های فعال این صنعت بدون محدودیت می‌توانند نسبت به تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد مسئولیت تنظیم‌گری بازار و مدیریت صادرات محصولات طیور به تشکل‌های تولیدی واگذار شده و این الگو در حوزه گوشت مرغ نیز در حال اجرا است. به گفته وی، این اقدامات موجب شده بخش قابل توجهی از اهداف اولیه طرح ساماندهی زنجیره طیور عملیاتی شود و تولیدکنندگان نقش پررنگ‌تری در مدیریت بازار داشته باشند.

وی در ادامه تأکید کرد که با وجود تحقق بسیاری از اهداف این طرح، همچنان امکان تدوین برنامه‌های جدید و ایجاد ساختارهای تکمیلی برای توسعه صنعت طیور وجود دارد. با این حال، به دلیل شکل نگرفتن اجماع کامل میان تشکل‌های فعال این حوزه، هنوز امکان ارائه گزارش نهایی و جمع‌بندی واحد درباره ساختار پیشنهادی فراهم نشده است.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد در برخی جلسات مرتبط، تمامی ذی‌نفعان حضور نداشته‌اند، اما نمایندگان تشکل‌ها و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آماده ارائه توضیحات تکمیلی و ادامه بررسی‌ها برای دستیابی به یک سازوکار مشترک هستند.

جهاد کشاورزی: ذخایر روغن خوراکی در وضعیت استاندارد است؛ نگرانی از تأمین وجود ندارد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن خوراکی از طریق واردات تأمین می‌شود، اعلام کرد که ذخایر استراتژیک این کالا در سطح استاندارد قرار دارد و هیچ نگرانی درباره تأمین بازار وجود ندارد.

محمدرضا طلایی با اشاره به برنامه‌ریزی مستمر وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت زنجیره تأمین گفت سیاست این وزارتخانه بر پایه پایش مداوم بازارهای جهانی، برنامه‌ریزی برای واردات به‌موقع و تنوع‌بخشی به مسیرهای ورود کالا است تا وابستگی به یک مبدا خاص کاهش یابد.

وی افزود در حال حاضر فرآیند واردات، ذخیره‌سازی و توزیع روغن خوراکی مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده در حال انجام است و سطح ذخایر کشور پاسخگوی نیاز بازار بوده و از این بابت هیچ کمبودی وجود ندارد.

طلایی درباره افزایش قیمت روغن نیز توضیح داد که علت اصلی تغییرات قیمت، وابستگی بالای این کالا به واردات است. به گفته وی، شناور بودن نرخ ارز و افزایش هزینه‌های جانبی از جمله حمل‌ونقل، لجستیک و سایر هزینه‌های واردات باعث افزایش قیمت تمام‌شده روغن شده و این عوامل مستقیماً بر بازار داخلی اثرگذار هستند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد این وزارتخانه تلاش می‌کند با مدیریت فرآیند واردات و تنظیم بازار، اثر نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل بر قیمت مصرف‌کننده را تا حد امکان کاهش دهد.

وی همچنین درباره مسیرهای واردات کالاهای اساسی گفت وزارت جهاد کشاورزی از قبل سناریوهای مختلفی را برای تأمین کالا در شرایط خاص پیش‌بینی کرده است. به گفته او، بخش عمده واردات روغن خام، به‌ویژه روغن آفتابگردان، از طریق بنادر شمالی انجام می‌شود؛ بنابراین محدودیت‌های احتمالی در مسیرهای جنوبی یا تنگه هرمز تأثیر قابل توجهی بر روند تأمین این کالا نخواهد داشت.

طلایی افزود با استفاده از ظرفیت بنادر شمالی، ریسک‌های لجستیکی کاهش یافته و واردات روغن بدون وقفه ادامه دارد و زنجیره تأمین این محصول دچار اختلال نشده است.

وی در ادامه به وضعیت نهاده‌های دامی نیز اشاره کرد و گفت نهاده‌های دامی نیز مانند روغن خوراکی جزو کالاهای راهبردی کشور محسوب می‌شوند و مدیریت ذخایر آنها بر اساس پروتکل‌های مشخص و با هدف حفظ امنیت غذایی انجام می‌شود.

به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی نیز در سطح ایمن و مصوب قرار دارد و با پایش مستمر بازار و مدیریت واردات، تلاش می‌شود آثار نوسانات قیمت جهانی و مشکلات احتمالی حمل‌ونقل بر بازار داخلی به حداقل برسد.

ایران از جمع ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان خارج شد؛ جنگ، بحران انرژی و افت رقابت‌پذیری در کانون توجه

ایران برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، چهار ماه متوالی از فهرست ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان خارج شده است؛ رخدادی که فراتر از یک جابه‌جایی آماری، از افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر یکی از مهم‌ترین صنایع صادرات‌محور کشور حکایت دارد. تازه‌ترین آمار انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد که در حالی‌که تولید جهانی فولاد در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۷ درصد کاهش یافته، ایران نتوانسته جایگاه خود را حفظ کند و ویتنام همچنان رتبه دهم جهان را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، تولید جهانی فولاد در شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی به ۹۳۱.۵ میلیون تن رسیده است. همچنین تولید ماه ژوئن با رشد ۱.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۵۵.۷ میلیون تن افزایش یافته که بیانگر بازگشت تدریجی صنعت فولاد جهان به مسیر رشد است.

در مقابل، صنعت فولاد ایران طی ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان مواجه بوده است. جنگ ۴۰ روزه و آسیب به برخی زیرساخت‌های صنعتی از جمله واحدهای بزرگ فولادی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، علاوه بر خسارت‌های مستقیم، زنجیره تأمین، حمل‌ونقل مواد اولیه، صادرات و برنامه‌های تولید را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش ظرفیت عملیاتی برخی کارخانه‌ها شده است.

علاوه بر پیامدهای جنگ، مشکلات ساختاری صنعت فولاد از جمله محدودیت‌های مکرر برق و گاز، فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، دشواری تأمین سرمایه، تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی نیز موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری شده است؛ عواملی که حفظ جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی را دشوارتر کرده‌اند.

در همین حال، رقبای منطقه‌ای با سرعت در حال توسعه ظرفیت‌های تولید خود هستند. ویتنام در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۶.۹ درصدی تولید، بیش از ۱۵.۲ میلیون تن فولاد تولید کرده و جایگاه دهم جهان را تثبیت کرده است. این رشد حاصل سرمایه‌گذاری گسترده، توسعه صادرات، جذب سرمایه خارجی و دسترسی پایدار به انرژی عنوان شده است.

آمارهای انجمن جهانی فولاد همچنین نشان می‌دهد چین با وجود کاهش ۳ درصدی تولید و ثبت ۵۰۰ میلیون تن فولاد، همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان باقی مانده و پس از آن هند، آمریکا، ژاپن، روسیه، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، برزیل و ویتنام در میان ۱۰ تولیدکننده برتر قرار دارند.

کارشناسان معتقدند بازگشت ایران به جمع ۱۰ فولادساز بزرگ جهان تنها با جبران خسارت‌های ناشی از جنگ امکان‌پذیر نیست و رفع ناترازی انرژی، نوسازی زیرساخت‌ها، تسهیل صادرات و حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازیابی جایگاه صنعت فولاد کشور در بازارهای جهانی به شمار می‌رود.

ضوابط ثبت سفارش واردات تلفن همراه تغییر کرد؛ پایان معافیت از سابقه واردات

بررسی روند سیاست‌گذاری در حوزه واردات تلفن همراه نشان می‌دهد که ضوابط ثبت سفارش این کالا از سال ۱۳۹۹ تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده و معافیت‌های مقطعی مربوط به شرط «سابقه واردات» به تدریج حذف شده است؛ به گونه‌ای که اکنون تمامی واردکنندگان تلفن همراه ملزم به رعایت سقف تعیین‌شده بر اساس سابقه وارداتی خود هستند.

پیش از اجرای طرح رجیستری در سال ۱۳۹۷، بخش عمده تلفن همراه از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد و سازوکار مشخصی برای مدیریت واردات رسمی وجود نداشت. اما با اجرای رجیستری و افزایش واردات قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۹۹ ضوابطی را برای کنترل ثبت سفارش بر مبنای سقف و سابقه واردات شرکت‌ها اعمال کرد.

نخستین تغییر مهم در تیرماه ۱۳۹۹ به اجرا درآمد. بر اساس تصمیم وزارت صمت، تمامی ثبت سفارش‌هایی که پیش از آن تاریخ تا مرحله دریافت کد هشت‌رقمی و پرداخت کارمزد تکمیل شده بودند، از بررسی سابقه واردات معاف شدند؛ اما از آن پس ثبت سفارش‌های جدید تنها متناسب با سابقه وارداتی هر شرکت امکان‌پذیر بود.

این در حالی بود که چندی پیش از آن، در خرداد ۱۳۹۹، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت طی بخشنامه‌ای تلفن همراه را از بررسی سابقه معاف اعلام کرده بود، اما کمتر از دو ماه بعد انجمن واردکنندگان تلفن همراه نسبت به ایجاد اختلال در تأمین بازار به دلیل اعمال محدودیت‌های سقف و سابقه و همچنین مشکلات تخصیص ارز هشدار داد. بر اساس اعلام این انجمن، میزان ثبت سفارش شرکت‌ها در مرداد و شهریور ۱۳۹۹ نسبت به تیرماه بیش از ۱۰ برابر کاهش یافت.

هم‌زمان برای حمایت از تجارت رسمی، مشوقی نیز در نظر گرفته شد که بر اساس آن سقف مجاز ثبت سفارش شرکت‌ها تا دو برابر سابقه وارداتی آن‌ها افزایش یافت تا واردکنندگان رسمی امکان توسعه فعالیت خود را داشته باشند.

این سازوکار تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت. در آن مقطع، واردات تلفن همراه از محل ارز سامانه نیما و همچنین ارز حاصل از صادرات خود تأمین می‌شد. برای تشویق صادرکنندگان نیز ثبت سفارش‌هایی که از محل «صادرات خود» انجام می‌شدند، از شرط بررسی سابقه واردات معاف بودند و همین موضوع باعث شد بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها بدون محدودیت سابقه انجام شود.

با پایان مهلت این معافیت، تمامی ثبت سفارش‌های مبتنی بر صادرات خود نیز مشمول کنترل سیستمی سابقه واردات شدند و عملاً معافیت یادشده حذف شد.

در حال حاضر، ملاک تعیین سقف ثبت سفارش واردکنندگان تلفن همراه، میانگین عملکرد وارداتی دو سال اخیر هر شرکت است و میزان مجاز ثبت سفارش نیز بر همین اساس محاسبه می‌شود.

همچنین از سال ۱۴۰۴ با حذف تأمین ارز واردات تلفن همراه از محل ارز بانک مرکزی (سامانه نیما و مرکز مبادله ارز و طلا)، تأمین ارز تمامی گوشی‌های تلفن همراه، اعم از مدل‌های کمتر یا بیشتر از ۶۰۰ دلار، صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات خود انجام می‌شود. به همین دلیل، هرگونه تغییر در ضوابط مربوط به سابقه واردات، اثر مستقیمی بر کل بازار واردات تلفن همراه کشور خواهد داشت.

ارز چندنرخی و واردات برنج؛ چگونه یک سیاست ارزی به رانت و واردات مازاد منجر شد؟

هم‌زمان با داغ شدن دوباره بحث بازگشت ارزهای صادراتی و انتشار آمارهایی درباره تعهدات ارزی ایفا نشده، بار دیگر عملکرد سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته زیر ذره‌بین قرار گرفته است. یکی از پرونده‌های جنجالی این حوزه، واردات برنج در سال ۱۴۰۱ است؛ پرونده‌ای که از نگاه بسیاری از کارشناسان، نمونه‌ای از پیامدهای نظام چندنرخی ارز، تخصیص غیربهینه منابع ارزی و ایجاد رانت در تجارت کالاهای اساسی محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی، تولید برنج کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۵ میلیون تن و نیاز مصرفی حدود ۳.۳ میلیون تن برآورد شده بود؛ بنابراین کسری بازار کمتر از ۸۰۰ هزار تن تخمین زده می‌شد. با این حال، در همان سال حدود یک میلیون و ۸۷۵ هزار تن برنج وارد کشور شد؛ رقمی که نزدیک به یک میلیون تن بیشتر از نیاز واقعی وارداتی بود و یکی از بالاترین سطوح واردات برنج در سال‌های اخیر را رقم زد. این اختلاف، پرسش‌های جدی درباره ضرورت تخصیص چنین حجم بزرگی از ارز برای واردات برنج در شرایط محدودیت منابع ارزی ایجاد کرد.

دولت وقت، افزایش واردات را با استناد به ضرورت حفظ امنیت غذایی، افزایش قیمت برنج داخلی، پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین، رشد مصرف برنج خارجی و افزایش تقاضا پس از حذف یارانه آرد صنعتی توجیه کرد. به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، این واردات با هدف تقویت ذخایر راهبردی و مدیریت بازار انجام شد؛ اما منتقدان معتقد بودند مسئله اصلی نه صرفاً میزان واردات، بلکه نبود شفافیت در تصمیم‌گیری، زمان‌بندی تخصیص ارز و نحوه مدیریت منابع ارزی بوده است.

ابهامات این پرونده در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. در مرداد ۱۴۰۴، نایب‌رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزی اعلام کرد سرنوشت حدود یک میلیون تن از برنج‌های وارداتی سال ۱۴۰۱ مشخص نیست. هرچند هیچ مرجع رسمی مفقود شدن این محموله‌ها را تأیید نکرده، اما اختلاف میان آمار تولید، مصرف، واردات و موجودی بازار همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در حوزه تجارت کالاهای اساسی باقی مانده است.

یکی از مهم‌ترین محورهای این پرونده، نقش نظام چندنرخی ارز در ایجاد رانت برای واردکنندگان بود. در سال‌هایی که واردکنندگان امکان دریافت ارز ترجیحی یا نیمایی را داشتند، فاصله قابل توجه نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، انگیزه ورود بازیگران جدید به عرصه واردات را افزایش داد. به اعتقاد فعالان باسابقه بازار، بخشی از واردکنندگان جدید نه بر پایه تجربه تجاری، بلکه به واسطه دسترسی به ارز ارزان وارد این حوزه شدند و همین موضوع ساختار بازار واردات برنج را تغییر داد.

این پرونده با اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. غلامرضا نوری‌قزلجه اعلام کرد که تنها یک واردکننده برنج از محل اختلاف نرخ ارز و رانت ایجادشده، حدود ۲۵۰ میلیون دلار سود کسب کرده است. این اظهارات بار دیگر پرسش‌هایی را درباره سازوکار تخصیص ارز، نحوه نظارت بر واردات و میزان منافع ایجادشده برای برخی واردکنندگان مطرح کرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پرونده واردات برنج سال ۱۴۰۱ تنها به واردات یک کالای اساسی محدود نمی‌شود، بلکه نمونه‌ای از آثار نظام چندنرخی ارز بر اقتصاد کشور است؛ سیاستی که علاوه بر مصرف بخش قابل توجهی از منابع ارزی، زمینه ایجاد رانت، تغییر ترکیب فعالان تجاری و فشار بر تولیدکنندگان داخلی را فراهم کرد. از همین رو، حرکت به سمت استفاده از ارز شخصی در واردات و کاهش وابستگی به ارزهای ترجیحی، از نگاه بسیاری از تحلیلگران اقدامی در جهت کاهش انگیزه‌های رانتی و مدیریت کارآمدتر منابع ارزی کشور ارزیابی می‌شود.