گوشیهای آیفون ۱۴ که پیش از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ در مبادی ورودی کشور اظهار اولیه شدهاند، تنها با استفاده از اطلاعات همان مسافر قابل ثبت هستند و هیچ حقی از این افراد تضییع نخواهد شد.
با توجه به این شرایط، اعمال محدودیت در سامانه همتا برای این موارد ضروری نیست. این دستگاهها پس از بررسی ضوابط از سوی گمرک، از جمله انطباق تاریخ ورود به کشور با تاریخ اظهار اولیه، امکان ثبت خواهند داشت.
جهت مطالعه اخبار بیشتر کلیک کنید.
ایران و عمان در مسیر توسعه همکاریهای اقتصادی، تفاهمنامههایی در زمینه تجارت ترجیحی و همکاریهای گمرکی امضا کردند.
بیست و یکمین اجلاس کمیسیون همکاریهای مشترک ایران و عمان به میزبانی مسقط برگزار شد. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، این نشست را متفاوت از اجلاسهای پیشین دانست و از دستاوردهای مهم آن خبر داد.
وزیر صمت با اشاره به محورهای اصلی این نشست اعلام کرد: در گام نخست، توافق بر سر تجارت ترجیحی و حذف تعرفهها صورت گرفت و اجرای آن از هفته آینده آغاز میشود.
دومین محور نشست، حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک بود که دو طرف بر سر آن به توافق رسیدند. اتابک همچنین به برنامهریزیها برای تسهیل همکاریهای گمرکی و اداری به عنوان سومین دستور کار اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به زودی عملیاتی خواهد شد.
او در ادامه، از دیدار با وزیر حمل و نقل عمان خبر داد و بیان کرد: مسائل مربوط به راهاندازی خط کشتیرانی بندرعباس به عمان، افزایش تعداد پروازها و تقویت زیرساختهای بنادر دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر صمت همچنین دیدارهایی با وزیران تجارت و انرژی عمان و رئیس سرمایهگذاری این کشور انجام داد.
موسی فرهنگ، سفیر ایران در عمان، نیز اعلام کرد که چندین توافقنامه اقتصادی مراحل پایانی خود را طی میکند و به زودی در دیدارهای مقامات دو کشور به امضا خواهد رسید.
این توافقها میتواند نقطه عطفی در ارتقای تعاملات اقتصادی و تجاری میان ایران و عمان باشد.
جهت مطالعه اخبار بیشتر کلیک کنید.
عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش واردات شکر به کشور خبر داد. واردات شکر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن به ۷۲۵ هزار تن در سال جاری رسیده است. پیشبینی میشود واردات در سال جاری کمتر از سال گذشته باشد. این تغییرات نشاندهنده نزدیکی کشور به خودکفایی در تولید شکر است.
شکر یکی از محصولات پرمصرف است. این محصول در صنایع مختلف مانند شیرینیسازی، نوشیدنیها و داروسازی کاربرد دارد. کشور سالانه به بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد. ۸۰ درصد این نیاز از تولید داخلی و ۲۰ درصد از واردات تأمین میشود. وزارت جهاد کشاورزی هدف دارد تولید شکر را به خودکفایی برساند.
حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد شکر تولیدی کشور از چغندرقند است. مابقی از نیشکر تأمین میشود. مصرف خانوار به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن میرسد. صنایع به ۶۰۰ هزار تن و نوشابهها به ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تن نیاز دارند. وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است وابستگی به واردات را کاهش دهد.
تولید چغندرقند پاییزه در سال جاری به ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تن رسید. این میزان بالاترین رکورد تاریخ کشت چغندرقند پاییزه کشور است. این محصول از ۳۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی در شش استان به دست آمده است. کشت پاییزه باعث صرفهجویی ۶۵۲ میلیون مترمکعب آب در ۱۰ سال اخیر شد. با برداشت بیش از ۵ میلیون تن چغندرقند، کشور میتواند به خودکفایی در تولید شکر برسد.
حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، از مشکلات بازار شکر در سال گذشته سخن گفت. دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات شکر تخصیص میداد. این باعث شد کشت چغندر و نیشکر صرفه اقتصادی نداشته باشد. همچنین، تفاوت قیمت شکر دولتی و بازار آزاد موجب قاچاق شکر شد.
در اردیبهشت ماه سال جاری، دولت سیاستهای ارزی واردات شکر را تغییر داد. ارز تخصیصیافته به واردات به ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت. این تغییر موجب افزایش قیمت مصوب شکر شد. با افزایش قیمت، قاچاق شکر و احتکار آن دیگر صرفه اقتصادی نداشت. کشت چغندر نیز به دلیل قیمت مناسبتر افزایش یافت.
دولت خرید تضمینی چغندر نیشکر را در سال جاری آغاز کرد. قیمت خرید چغندر قند پاییزه با عیار ۱۵ درصد کیلویی ۳۸۰۰ تومان تعیین شد. چغندر قند بهاره با عیار ۱۶ درصد کیلویی ۳۹۰۰ تومان خریداری میشود. این اقدام باعث افزایش تولید چغندر شد.
پیشبینیهای آینده و خودکفایی در تولید شکر
قیمت شکر در بازار آزاد از قیمت شکر دولتی پایینتر است. این باعث شده تقاضای واقعی شکر در بازار مشخص شود. فرهادی پیشبینی کرد واردات شکر در سال جاری کاهش یابد و کشور به خودکفایی نزدیک شود.
واردات شکر خام عمدتاً از برزیل و هند انجام میشود. در کارخانههای داخلی، این شکر به شکر سفید تبدیل میشود و به بازار عرضه میگردد.
جهت مطالعه اخبار بیشتر کلیک کنید.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج هشدار داد که عدم واردات ۴۰۰ هزار تن برنج میتواند منجر به کمبود و افزایش قیمت این محصول شود. مسیح کشاورز گفت: «تأمین برنج به ۴۰ تا ۵۰ درصد واردات وابسته است.» وی افزود: «بانک مرکزی باید عواقب عدم همکاری با واردکنندگان را در نظر بگیرد.»
کشاورز گفت: «عدم واردات به موقع برنج، سفره خانوارها را تهدید میکند. این کمبود بر امنیت غذایی کشور تأثیر خواهد گذاشت.» وی هشدار داد که مسئولیت بحرانهای احتمالی بر دوش بانک مرکزی است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج تصریح کرد: «بانک مرکزی در تخصیص ارز خودمختار عمل کرده و مصوبات ستاد تنظیم بازار را نادیده میگیرد.» او افزود: «با توجه به تقاضای زیاد در ماه رمضان و نوروز، نیاز به واردات ۴۰۰ هزار تن برنج ضروری است.»
کشاورز تأکید کرد: «وزارت جهاد کشاورزی باید ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی را ثبت سفارش کند.» وی ادامه داد: «این میزان باید به سرعت وارد کشور شود تا بحران کمبود و گرانی پیش نیاید.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج افزود: «وزارت جهاد کشاورزی باید شبکه توزیع برنج وارداتی را مشخص کند.» او همچنین گفت: «سازمان حمایت از مصرفکنندگان باید سقف قیمت برنج وارداتی را تعیین کند.»
کشاورز تأکید کرد: «در حال حاضر، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی در تخصیص ارز نکردهاند.» او خواستار تخصیص ارز ویژه برای برنج تا پایان سال ۱۴۰۳ شد.
کشاورز همچنین بیان کرد: «بانک مرکزی گویی ارز ترجیحی برنج را از منابع خود تأمین میکند.» وی افزود: «تأخیر در تخصیص ارز، هزینههای سنگینی برای واردکنندگان به همراه دارد.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج از دولت خواست که ارز برنج را از ترجیحی به تجاری تغییر دهد. این کار به واردکنندگان کمک خواهد کرد تا برنج را سریعتر وارد و با هزینه کمتر به بازار عرضه کنند.
جهت مطالعه اخبار بیشتر کلیک کنید.
کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگانی که مجموع صادراتشان از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰,۰۰۰ یورو باشد را از ایفای تعهدات ارزی معاف کرد.
طبق این تصمیم، شناسههای ملی با مجموع صادرات زیر ۱۰,۰۰۰ یورو تا پایان سال ۱۴۰۲ دیگر مشمول تعهدات ارزی نخواهند بود.
جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.
بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت بهزودی زمانبندی تخصیص ارز به ثبت سفارشها را اعلام میکند. این اقدام برای ارتقای پیشبینی پذیری و تقویت توان برنامهریزی مالی و تولیدی شرکتها انجام میشود. همچنین، به درخواست تولیدکنندگان، مدت زمان اعتبار تخصیص ارز افزایش خواهد یافت.
آرام، معاون ارزی بانک مرکزی: بانک مرکزی در تلاش است با همکاری وزارت صمت، برنامه زمانبندی تخصیص ارز برای تمامی ثبت سفارشها را بهزودی اعلام کند. همچنین، به درخواست تولیدکنندگان، الزامی برای واریز پنج درصدی (سپردهگذاری ریالی پنج درصد از ارزش ثبت سفارش برای تخصیص ارز) وجود نخواهد داشت.
برای تامین مالی ریالی شرکتهای تولیدی، وزارت صمت اعتبار ریالی ویژهای دریافت کرده است. این وزارتخانه باید سهم صنایع لوازم خانگی از این اعتبار را تعیین کند. علاوه بر این، تولیدکنندگان میتوانند از اوراق گام برای تامین مالی ریالی خود استفاده کنند.
جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.
مجیدرضا منصورخاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران، گفت: «از نیمه تیرماه تاکنون منتظر تخصیص ارز برای برنجهای وارد شده به کشور هستیم. در حالی که محمولههای جدید ثبت سفارشهای آذرماه وارد گمرکات شدهاند.»
وی افزود: «فرآیند تخصیص ارز طولانی است و گاهی تا ۶ ماه زمان میبرد. به همین دلیل، تخصیص ارز برای این محمولهها احتمالاً به سال آینده موکول میشود.»
منصورخاکی ادامه داد: «با توجه به تغییرات نرخ ارز ترجیحی و احتمال حذف برنج از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴، واردکنندگان با سردرگمی روبهرو هستند. این مسئله باعث میشود نتوانند به درستی قیمتگذاری و عرضه کنند.»
وی در پایان گفت: «در این شرایط، سه گزینه پیش روی واردکنندگان است. اگر فروش را تا روشن شدن تکلیف متوقف کنند، به احتکار متهم میشوند. اگر قیمتگذاری را بر اساس نرخ ارز دیگری انجام دهند، با اتهام گرانفروشی مواجه میشوند. در صورت قیمتگذاری بر اساس ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی فعلی، تغییرات آتی نرخ ارز میتواند خسارات زیادی به این بخش وارد کند.»
جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.
بازار ارز تجاری از فردا (دوشنبه، اول بهمن) تمام نیازهای ارزی را پوشش میدهد. صادرکنندگان باید ارز خود را در این بازار عرضه کنند تا تعهداتشان رفع شود. تأمین ارز برای ثبت سفارشها نیز بهطور کامل از طریق این بازار انجام میشود. از ابتدای راهاندازی این بازار تاکنون، حجم معاملات به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که سامانه نیما طی ۱۰ روز آینده تعطیل میشود. از ابتدای بهمن، شرکتهای صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی باید ارز خود را در بازار ارز تجاری عرضه کنند و تعهدات صادراتی خود را انجام دهند.
تا به امروز، معاملات در بازار ارز تجاری به ارزش یک میلیارد و ۷۳ میلیون دلار انجام شده است. این معاملات شامل ۱.۹۷۹ میلیارد درهم، ۳۶۸ میلیون دلار، ۹۷۸ میلیون یوآن و ۳۰ میلیون یورو بودهاند. تاکنون ۴,۲۶۸ معامله از طریق ۶,۴۹۲ ثبت سفارش و روش جورسازی انجام شده است. ۲,۴۷۲ بازرگان نیز از طریق بانکها یا کارگزاران در این بازار معامله کردهاند.
علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اعلام کرده است که از ابتدای بهمن، صادرکنندگان و واردکنندگان موظف هستند فعالیتهای ارزی خود را در بازار ارز تجاری انجام دهند. رفع تعهدات صادرکنندگان تنها با عرضه ارز در این بازار امکانپذیر است و تأمین ثبت سفارشها نیز فقط از طریق مرکز مبادله انجام میشود.
برنامهریزیها نشان میدهد که علاوه بر پتروشیمیها و پالایشگاهها، شرکتهای صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآوردههای نفتی نیز از ابتدای بهمن موظف به عرضه ارز در این بازار هستند. واردکنندگان نیز باید ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۹ دی، بیش از ۵۵ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای بازرگانی تأمین کرده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که نیازهای ارزی کشور، شامل اسکناس و مصارف خدماتی، با نرخ بازار ارز تجاری تأمین میشود. همچنین با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو، عرضه ارز برای گردشگری افزایش خواهد یافت.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از راهاندازی بازار فوروارد و سلففروشی ارز خبر داده است. او اعلام کرد که دولت چهاردهم به سمت ایجاد یک بازار واحد و تابآور برای ارز حرکت میکند و بازار نیما به دلیل عدم شفافیت جای خود را به این ساختار جدید خواهد داد.
مقامات بانک مرکزی پیشبینی میکنند حجم معاملات روزانه در بازار ارز تجاری به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برسد. این افزایش نشاندهنده پذیرش نرخهای کشفشده بر اساس عرضه و تقاضاست و بر بازار غیررسمی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
جهت مشاهده اخبار بیشتر کلیک کنید.
