گمرک جمهوری اسلامی ایران تعرفه‌ها و ضوابط جدید واردات گوشی تلفن همراه را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی تلفن همراه، معادل متوسط نرخ ارز بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله و برابر با هر یورو ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان تعیین شده است.

مطابق ابلاغ مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، واردات گوشی تلفن همراه تا ارزش ۹۰۰ یورو مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی جدید خواهد بود. بر این اساس، گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ یورو مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی هستند و برای گوشی‌های با ارزش ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، نرخ حقوق گمرکی ۱۵ درصد و سود بازرگانی ۶ درصد تعیین شده است.

همچنین بر اساس این بخشنامه، واردات تلفن همراه علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مشمول ۱۲ در هزار ارزش گمرکی، یک درصد عوارض هلال احمر و نیم در هزار عوارض پسماند خواهد بود.

در این ابلاغیه تأکید شده است که تمامی رویه‌های وارداتی شامل تجاری، مسافری و پستی، همچنین واردات از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مشمول مقررات و تعرفه‌های جدید خواهند بود.

پیوست فایل: تصویب نامه

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین بسته سیاست ارزی ـ تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اعلام کرد تمامی کدهای تعرفه وارداتی در قالب سه گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند تا مدیریت تأمین ارز و اولویت‌بندی واردات با هدف حمایت از تولید و تجارت انجام شود.

به گفته محمدصادق قنادزاده، در این بسته سیاستی، گروه نخست شامل کالاهای حیاتی و مرتبط با شرایط جنگی است که بانک مرکزی موظف به تأمین ارز مورد نیاز آن‌ها خواهد بود. گروه دوم شامل کالاهای ضروری با حدود ۲۵۷۰ کد تعرفه است که تأمین ارز آن‌ها از روش‌هایی مانند واردات در مقابل صادرات، سپرده خود و سپرده دیگران امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: گروه سوم نیز شامل کالاهای مرتبط با حفظ اشتغال است که سهمیه ارزی اولیه برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات گروه‌های خاص و در سقف تعیین‌شده تأمین کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد هدف اصلی این سیاست، واگذاری مالکیت ارز به صادرکنندگان و هدایت منابع ارزی به سمت توسعه صادرات و تأمین کالاهای ضروری است. وی همچنین تصریح کرد که سیاست‌گذار باید بر مدیریت واردات کالاهای مهم تمرکز داشته باشد و از مداخله در نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان پرهیز کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت بنادر شمالی و تسهیل ترددهای مرزی خبر داد و تأکید کرد افزایش تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شمال کشور با همکاری استانداران در دستور کار قرار دارد.

رضا اکبری در حاشیه نشست راهبردی هشت استان کشور با محوریت کنترل بازار، حمایت از تولید و تقویت همکاری‌های اقتصادی، اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی و دریای خزر می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت و حمل‌ونقل کشور ایفا کند.

وی با اشاره به اتصال استان‌های شمالی به کشورهای منطقه از طریق دریای خزر، افزود: وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تقویت حمل کالا از مسیر بنادر شمالی آغاز کرده‌اند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت مرزهای زمینی استان‌های شمالی تأکید کرد و گفت: تسهیل ترددهای مرزی توسط گمرک و افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، از مهم‌ترین اقدامات در راستای تقویت تجارت و تأمین کالا خواهد بود.

اکبری با اشاره به رشد حمل کالا از بنادر جنوبی کشور تصریح کرد: طی بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود ۶ میلیون تن کالا از بنادر جنوبی حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی توسعه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب را از اولویت‌های وزارت راه دانست و خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان مکمل جابه‌جایی کالا، نقش مهمی در مدیریت و پشتیبانی زنجیره تأمین کشور ایفا می‌کند.

شانزدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار، به ریاست رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد و موضوعات مرتبط با توسعه تجارت مرزی و بهبود معیشت مرزنشینان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف ضوابط امحای شناورها، پیگیری بیمه ملوانان توسط مالکان لنج، اعمال محرومیت برای متخلفان، بررسی الحاق استان ایلام به رویه کولبری و امکان واردات کالای ملوانی از مبدا جزیره کیش در دستور کار قرار گرفت و تمامی موارد مطرح‌شده به تصویب اعضای کارگروه رسید.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، جزیره کیش به‌عنوان یکی از مبادی واردات کالای ملوانی مورد توجه قرار گرفته و این اقدام می‌تواند بخشی از وابستگی به مسیرهای سنتی تأمین کالا را کاهش دهد.

در این جلسه همچنین بر نقش اجرای رویه ملوانی در تنظیم بازار، تأمین بخشی از نیاز کالایی مناطق مرزی، افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ارتقای درآمدهای قانونی و شفاف‌سازی جریان ورود کالا تأکید شد.

اعضای کارگروه در پایان اعلام کردند اجرای مصوبات این جلسات می‌تواند زمینه افزایش رضایت عمومی و بهبود معیشت مرزنشینان را فراهم کند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین کالا و کاهش وابستگی به یک هاب لجستیکی خاص، گفت بخشی از اقلام اساسی و نهاده‌های دامی می‌تواند از کشورهای حوزه قفقاز و اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) تأمین شود و در این چارچوب، ظرفیت‌های قابل توجهی در کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان برای واردات گندم، ذرت، جو و سایر کالاهای اساسی وجود دارد.

وی با اشاره به نقش امارات به‌عنوان یک مرکز صادرات مجدد در زنجیره تأمین ایران، بر لزوم بازآرایی شبکه لجستیکی کشور تأکید کرد و افزود تمرکز بیش از حد بر یک مسیر یا بندر خاص، از جمله، می‌تواند ریسک‌های تجاری را افزایش دهد. به گفته وی، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل از طریق استفاده همزمان از ظرفیت کشورهای عمان، پاکستان و مسیرهای ریلی و دریایی دیگر، ضرورت راهبردی دارد.

این مقام صنفی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و اثر آن بر زنجیره تأمین، تأکید کرد که در شرایط جدید باید از تمرکزگرایی در شبکه لجستیکی فاصله گرفت و الگوی متوازن‌تری برای تجارت خارجی کشور تعریف شود.

دبیرکل انجمن کشتیرانی در پایان خاطرنشان کرد که توسعه همکاری با کشورهای حوزه اوراسیا می‌تواند فرصت دسترسی به بازاری گسترده با جمعیتی حدود یک میلیارد نفر را فراهم کند و این ظرفیت باید در سیاست‌های تجاری کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

چهلمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق تهران با محوریت بررسی چالش‌های زنجیره تأمین، تنگناهای زیرساختی و مسائل فضای کسب‌وکار در شرایط نااطمینانی اقتصادی برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی بر ضرورت اصلاح رویه‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای واردات و تأمین کالاهای اساسی تأکید کردند و حذف فرآیند ثبت‌سفارش از واردات را یکی از مطالبات اصلی خود عنوان کردند.

در این جلسه، اعضای اتاق تهران با اشاره به وضعیت امنیت غذایی و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، نسبت به پیامدهای سیاست‌های ارزی بر زنجیره تأمین هشدار داده و تأخیر در تخصیص ارز و انباشت مطالبات واردکنندگان را از عوامل کاهش واردات و افزایش فشار تورمی بر بازار کالاهای اساسی دانستند.

همچنین در بخش دیگری از نشست، بر لزوم بازنگری در مقررات متناسب با شرایط خاص اقتصادی و بحران تأکید شد و فعالان اقتصادی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان، تمدید ضمانت‌نامه‌ها و تسهیل دسترسی به منابع مالی و ارزی شدند.

در این جلسه، چالش‌های زیرساختی از جمله اختلال در دسترسی به اینترنت نیز به‌عنوان یکی از موانع جدی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مطرح شد و اعضا خواستار تعیین متولی مشخص برای رسیدگی به این موضوع شدند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری را از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری مجاز اعلام کرد.

بر اساس مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با مدیرکل واردات گمرک ایران، فهرستی از اقلام مجاز مرتبط با مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. هدف از این تصمیم، تسهیل تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و حمایت از استمرار فعالیت صنایع پایین‌دستی عنوان شده است.

طبق این ابلاغیه، واردات اقلام یادشده صرفاً در چارچوب فهرست اعلامی و با رعایت ضوابط مربوط به رویه‌های ملوانی و کولبری امکان‌پذیر خواهد بود و گمرکات اجرایی موظف به اعمال کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت و ترخیص کالا هستند.

این اقدام در شرایطی انجام شده که برخی واحدهای تولیدی صنایع پتروشیمی و پلیمری در ماه‌های اخیر با محدودیت‌هایی در تأمین مواد اولیه مواجه بوده‌اند و فعالان این حوزه خواستار تسهیل روند واردات شده بودند.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور، از ترسیم نقشه راه توسعه مبادلات اقتصادی ایران و تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰ خبر داد و مزیت‌های رقابتی ایران در این بازار را برشمرد.

محمدعلی امیرفخریان با اشاره به رشد اقتصادی بیش از ۸ درصدی تاجیکستان اظهار کرد توسعه پروژه‌های زیرساختی، انرژی، صنایع معدنی، خدمات فنی و مهندسی و حمایت از تولید صادرات‌محور، فرصت‌های تازه‌ای برای حضور شرکت‌های ایرانی در این کشور ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر سیاست صنعتی‌سازی تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰ گفت این روند موجب افزایش تقاضا برای ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، دارو و فناوری‌های صنعتی خواهد شد؛ حوزه‌هایی که ایران در آن‌ها از ظرفیت و توان رقابتی مناسبی برخوردار است.

به گفته رایزن بازرگانی ایران، خدمات فنی و مهندسی، ماشین‌آلات صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات نیروگاهی، صنایع غذایی فرآوری‌شده، محصولات فولادی، دارو و تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین مزیت‌های صادراتی ایران در بازار تاجیکستان به شمار می‌روند.

امیرفخریان همچنین با اشاره به رقابت جدی چین، روسیه و ترکیه در بازار تاجیکستان تأکید کرد نزدیکی فرهنگی، قیمت رقابتی خدمات و توان اجرای پروژه‌های مشترک، مهم‌ترین مزیت ایران در این بازار است.

وی افزود بر اساس نقشه راه همکاری‌های اقتصادی دو کشور، حجم مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰ به یک میلیارد دلار هدف‌گذاری شده و تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل روابط بانکی، تقویت سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش همکاری‌های بخش خصوصی خواهد بود.

سامانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری را در چارچوب آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور فراهم کرد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، از این پس متقاضیان می‌توانند در سامانه جامع تجارت گزینه ویژه‌ای تحت عنوان «واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری» را انتخاب و فرآیند ثبت سفارش خود را از این مسیر انجام دهند. همچنین دو وضعیت نمایندگی مجزا برای سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه تعریف شده است.

این رویه صرفاً برای کدهای تعرفه مشخص‌شده در فایل پیوست قابل استفاده بوده و امکان واردات کالاهای مستعمل و محدودیت حداکثر سال ساخت نیز بر اساس همان ضوابط تعیین شده است. همچنین واردات از این مسیر مشمول ممنوعیت‌های وارداتی گروه‌های کالایی (۲) و (۴) نخواهد بود.

مطابق این اطلاعیه، تأمین ارز برای واردات از این مسیر تنها از محل صادرات خود، سپرده ارزی واردکننده یا سپرده دیگران امکان‌پذیر است. همچنین در برخی موارد، واردات بدون انتقال ارز از محل مجوزهای صادره توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز مجاز خواهد بود.

بر اساس ضوابط اعلامی، واردات این گروه از کالاها در صورت استفاده در پروژه‌های گردشگری مشمول معافیت کامل حقوق ورودی است. همچنین مجوزهای لازم از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در موارد مرتبط، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یا سازمان سرمایه‌گذاری باید اخذ شود.

پیوست فایل: فهرست۱، فهرست ۲، فهرست ۳