اخبار

صادرات تخم‌مرغ دوباره آزاد شد

ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ لغو شد؛ صادرات به تمامی مقاصد از سر گرفته می‌شود

اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از آزادسازی مجدد صادرات تخم‌مرغ خوراکی و ازسرگیری امکان صادرات این محصول به تمامی بازارهای هدف خبر داد.

بر اساس اطلاعیه این اتحادیه، ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری اعمال شده بود، لغو شده و صادرکنندگان می‌توانند مطابق روال گذشته نسبت به ثبت درخواست‌های صادراتی اقدام کنند.

در این اطلاعیه خطاب به صادرکنندگان آمده است که صادرات تخم‌مرغ خوراکی به تمامی مقاصد از جمله افغانستان، عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر بازارهای هدف بلامانع بوده و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق فرآیندهای معمول ارائه کنند.

فعالان صنعت طیور معتقدند ازسرگیری صادرات می‌تواند به تنظیم بازار داخلی، مدیریت مازاد تولید و توسعه بازارهای صادراتی این محصول کمک کند.

ورود نخستین محموله خودرو از عمان به بندر جاسک

آغاز رسمی ترانزیت خودرو از بندر جاسک؛ نخستین محموله‌ها از عمان وارد شدند

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از آغاز رسمی فرآیند ترانزیت خودرو در بندر جاسک و ورود نخستین محموله‌های خودرو از کشور عمان خبر داد.

حمیدرضا محمدحسینی تختی اعلام کرد که پس از انجام هماهنگی‌های لازم و دریافت مجوز موقت سه‌ماهه از گمرک جمهوری اسلامی ایران، عملیات تخلیه نخستین محموله‌های خودرو در بندر جاسک آغاز شده است.

به گفته وی، در مرحله نخست دو فروند شناور لندینگ‌کرافت از عمان وارد بندر جاسک شده‌اند که هر یک حامل هشت دستگاه خودرو بوده و مجموعاً ۱۶ دستگاه خودرو از این طریق وارد کشور شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با اشاره به استمرار ارائه خدمات بندری در این منطقه اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص موجود، زیرساخت‌های بندری جاسک آماده ارائه خدمات بوده و انتظار می‌رود محموله‌های جدید نیز به‌زودی وارد این بندر شوند.

وی همچنین بر اهمیت راهبردی بنادر منطقه مکران در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های ترانزیتی و تجاری در بندر جاسک می‌تواند نقش مهمی در تقویت ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری کشور ایفا کند.

مازاد گندله در انبارها؛ زنجیره فولاد زیر فشار صادراتی

مازاد گندله و محدودیت‌های صادراتی؛ چالش جدید زنجیره فولاد کشور

فعالان صنعت معدن و فولاد نسبت به افزایش موجودی گندله در انبارها و تشدید مشکلات صادراتی این محصول هشدار می‌دهند؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، می‌تواند نقدینگی بنگاه‌های معدنی را تحت فشار قرار داده و بر عملکرد زنجیره فولاد اثرگذار باشد.

در ماه‌های اخیر کاهش مصرف گندله در برخی واحدهای تولید آهن اسفنجی و فولاد، همزمان با محدودیت‌های صادراتی، عوارض صادرات و مشکلات حمل‌ونقل دریایی، موجب افزایش حجم ذخایر این محصول در کشور شده است. کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند هزینه‌های انبارداری و ریسک افت کیفیت محصول را افزایش دهد.

بررسی آمارهای زنجیره فولاد نشان می‌دهد صادرات گندله در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰.۷ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است. همچنین ارزش صادرات این محصول با رشد ۳۲ درصدی به ۹۲۶ میلیون دلار افزایش یافته است.

با این حال، فعالان صنعت فولاد معتقدند اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت دسترسی به بازارهای هدف، روند صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. به گفته آنان، بسیاری از خریداران خارجی نسبت به حمل بار از مبادی ایران نگرانی دارند و این موضوع بر حجم معاملات اثر گذاشته است.

کارشناسان همچنین تاکید دارند که حذف یا بازنگری در عوارض صادراتی، تسهیل فرآیندهای صادرات، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری می‌تواند به کاهش فشار ناشی از مازاد گندله و بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‌های معدنی و فولادی کمک کند.

امکان رصد تغییرات تعرفه‌ها قبل از اعمال نهایی

امکان مشاهده تغییرات سقف بهینه‌سازی تعرفه‌ها پیش از اعمال در سامانه جامع تجارت فراهم شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت از ایجاد امکان مشاهده تغییرات روزانه سقف بهینه‌سازی تعرفه‌ها پیش از اعمال نهایی در سامانه جامع تجارت خبر داد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، از این پس دفاتر تخصصی وزارت صمت می‌توانند به‌صورت روزانه نسبت به به‌روزرسانی سقف‌های بهینه‌سازی تعرفه‌ها اقدام کنند و متقاضیان نیز پیش از اعمال نهایی تغییرات، امکان مشاهده آن‌ها را خواهند داشت.

مطابق زمان‌بندی جدید، از ساعت ۶ تا ۱۶ هر روز امکان اعمال تغییرات توسط دفاتر تخصصی فراهم است. از ساعت ۱۶ تا ۱۷ فرآیند به‌روزرسانی متوقف شده و تغییرات در انتظار اعمال، در بخش مربوطه برای کاربران قابل مشاهده خواهد بود. همچنین از ساعت ۱۷ به بعد، تغییرات ثبت‌شده به‌صورت نهایی در سامانه اعمال و عملیاتی می‌شود.

در همین راستا، فیلد جدیدی با عنوان «سقف باقیمانده در انتظار اعمال» به فرم «مدیریت مجوز سیستمی بهینه‌سازی مصارف ارزی وزارت صمت» اضافه شده است. وجود مقدار در این فیلد نشان‌دهنده تغییر سقف تعرفه توسط دفتر تخصصی و اعمال آن در ساعت ۱۷ همان روز خواهد بود.

بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، متقاضیان می‌توانند اطلاعات مربوط به سقف‌های عملیاتی و در انتظار اعمال را از مسیر «عملیات تجارت خارجی»، «مدیریت مجوزها» و سپس «مدیریت مجوز سیستمی بهینه‌سازی مصارف ارزی وزارت صمت» مشاهده کنند.

قزاقستان مقصد مهم صادرات کشاورزی ایران

صادرات محصولات کشاورزی ایران به قزاقستان به ۱۲۸ میلیون دلار رسید

سرپرست دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی از صادرات ۱۲۸ میلیون دلاری محصولات کشاورزی ایران به قزاقستان در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گفته حسن مومنی، ارزش کل صادرات ایران به قزاقستان در این دوره ۲۱۴ میلیون دلار بوده که ۱۲۸ میلیون دلار آن به محصولات کشاورزی اختصاص داشته است. همچنین در همین بازه زمانی، ۴۷ میلیون دلار کالا از قزاقستان وارد ایران شده که ۳۳ میلیون دلار آن مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد واردات ایران از قزاقستان در حوزه محصولات کشاورزی و با هدف تأمین امنیت غذایی کشور انجام می‌شود، اظهار کرد این روند نقش کریدورهای ترانزیتی شمال ـ جنوب، به‌ویژه مسیر قزاقستان را در تجارت کشاورزی دو کشور تقویت کرده است.

مومنی همچنین از رشد قابل توجه مبادلات کشاورزی ایران و قزاقستان در سال‌های اخیر خبر داد و بخشی از این رشد را ناشی از اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست. به گفته وی، حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاهای صادراتی ایران به کشورهای عضو این اتحادیه، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات به بازار قزاقستان فراهم کرده است.

سرپرست دفتر امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی افزود: حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به قزاقستان را محصولات باغی و زراعی از جمله خرما و پسته تشکیل می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به توسعه کشاورزی فراسرزمینی اعلام کرد برای نخستین بار ۱۰۰ هزار تن محصول کشاورزی شامل جو و روغن تولیدشده در اراضی فراسرزمینی قزاقستان وارد ایران شده و برنامه‌ریزی برای گسترش این همکاری‌ها ادامه دارد.

در این دیدار همچنین بر توسعه همکاری‌های کشاورزی با کشورهای منطقه اوراسیا، تشکیل کمیته‌های مشترک با ارمنستان و آذربایجان و پیگیری صادرات واکسن، سرم‌های دامی و انسانی و آفت‌کش‌های کشاورزی از ایران تأکید شد.

تأکید بر توسعه دیپلماسی حمل‌ونقل و ترانزیت

فعالان اقتصادی خواستار یکپارچه‌سازی حکمرانی لجستیک و تقویت تاب‌آوری حمل‌ونقل شدند

در رویداد تخصصی «تاب‌آوری لجستیک، حمل‌ونقل و ترانزیت» که با مشارکت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و مدیران حوزه حمل‌ونقل بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی لجستیک، توسعه مسیرهای جایگزین و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور تأکید کردند.

در این نشست، اثرات تحولات اخیر بر کریدورهای ترانزیتی و زنجیره‌های تأمین کشور مورد بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان، یکپارچه‌سازی حکمرانی لجستیک، دیجیتال‌سازی فرآیندهای حمل‌ونقل، توسعه مرزها و ایجاد کنسرسیوم‌های بین‌المللی را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصادی عنوان کردند.

فعالان بخش حمل‌ونقل با اشاره به چالش‌هایی نظیر افزایش هزینه‌های حمل، تعدد سامانه‌ها، تغییرات مکرر مقررات، محدودیت‌های زیرساختی و فشارهای ناشی از شرایط بحرانی، بر ضرورت توسعه و روان‌سازی مرزها، کاهش زمان توقف ناوگان و گسترش استفاده از اسناد و بارنامه‌های الکترونیکی تأکید کردند.

در این رویداد همچنین به افت جایگاه ایران در شاخص جهانی عملکرد لجستیک (LPI) اشاره شد. بر اساس آمار ارائه‌شده، رتبه ایران از ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات ساختاری در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل است.

کارشناسان حاضر، توسعه کریدورهای منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تقویت بنادر شمالی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و ارتقای دیپلماسی اقتصادی را از الزامات بهبود عملکرد لجستیکی کشور دانستند.

همچنین بر ضرورت ایجاد یک ساختار متمرکز برای مدیریت لجستیک کشور تأکید شد و یکپارچه‌سازی حکمرانی لجستیک ذیل ستاد مدیریت ملی ترانزیت به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شد.

در پایان این نشست، نمایندگان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، اصلاح مقررات و اتخاذ رویکردی ملی و هماهنگ برای توسعه لجستیک و ترانزیت کشور تأکید کردند.

رأی دیوان عدالت به نفع صادرکنندگان مواد خام

تفکیک معافیت صادرات مواد خام از سایر معافیت‌های مالیاتی؛ چالش مودیان برطرف شد

در پی صدور مقرره‌ای جدید مبتنی بر آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام شفاف‌سازی شد و یکی از چالش‌های مهم مودیان مالیاتی برطرف شد.

بر اساس این مقرره، عدم برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مانع استفاده مودیان از سایر معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی نخواهد بود.

پیش از این، در برخی موارد مودیانی که علاوه بر معافیت صادراتی، مشمول سایر معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت‌های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم یا مزایای شرکت‌های دانش‌بنیان بودند، به دلیل صادرات مواد خام و نیمه‌خام از بهره‌مندی از سایر معافیت‌های قانونی نیز محروم می‌شدند.

مطابق مقرره جدید، معافیت صادرات مواد خام از سایر معافیت‌های قانونی تفکیک شده و مودیان می‌توانند در صورت احراز شرایط، از سایر معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی بهره‌مند شوند.

همچنین با توجه به استناد این مقرره به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی‌الاثر شدن تفسیر قبلی معاونت حقوقی، امکان اعتراض و پیگیری برخی اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی صادرشده بر مبنای رویه سابق برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از طریق مراجع قانونی فراهم شده است.

اعتبار سه‌ماهه برای ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز

لغو الزام بررسی سقف بهینه‌سازی برای ثبت‌سفارش برخی محصولات پتروشیمی با ارز بدون انتقال

سامانه جامع تجارت از لغو الزام بررسی سقف بهینه‌سازی برای ثبت‌سفارش برخی کد تعرفه‌های مرتبط با محصولات PET، PVC و PP در پرونده‌های دارای نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» خبر داد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده و در پی اطلاعیه‌های قبلی مورخ ۱۳ و ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، محدودیت مربوط به بررسی سقف بهینه‌سازی برای کد تعرفه‌های اعلام‌شده در فهرست‌های پیوست، در ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده از محل ارز بدون انتقال لغو شده است.

مطابق این اطلاعیه، متقاضیان می‌توانند برای کد تعرفه‌های مشمول، بدون نیاز به طی فرآیند بررسی سقف بهینه‌سازی نسبت به ثبت‌سفارش اقدام کنند.

در عین حال تأکید شده است که اعتبار پرونده‌های ثبت‌سفارش مشمول این شرایط سه ماهه بوده و امکان تمدید اعتبار این ثبت‌سفارش‌ها وجود نخواهد داشت.

این اقدام با هدف تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه و تسریع در ثبت‌سفارش کالاهای مورد نیاز صنایع مرتبط انجام شده است.

سهمیه جدید واردات طلا در سامانه جامع تجارت

سهمیه جدید واردات طلا برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا فعال شد

سامانه جامع تجارت از فعال‌سازی سهمیه جدیدی برای واردات طلا ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا خبر داد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، این اقدام در چارچوب بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل ثبت‌سفارش‌های ارزی و با هدف تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا اجرایی شده است.

مطابق این اطلاعیه، سهمیه‌ای با عنوان «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» در سامانه فعال شده و میزان سهمیه هر متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره میزان تعهد رفع‌نشده طلا تعیین خواهد شد.

اعلام شده است که مرکز نوآوری هوشمندسازی و امنیت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از استعلام از بانک مرکزی، سهمیه مربوط به هر شخص را در سامانه اعمال می‌کند و این فرآیند به‌صورت رسمی نیز با بانک مرکزی مکاتبه خواهد شد.

همچنین پرونده‌های ثبت‌سفارش مربوط به تعرفه طلا که پیش از اجرای این طرح ثبت شده‌اند، مطابق رویه‌های قبلی و در همان حوزه‌های ثبت‌شده به فرآیند خود ادامه خواهند داد.

بر اساس این اطلاعیه، برای سهمیه جدید «واردات طلا از محل صادرات طلا و مصنوعات» هیچ‌گونه استثنا یا معافیتی در نظر گرفته نشده است.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: