فعالان اقتصادی خواستار کاهش بوروکراسی و بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری شدند
بررسی عملکرد سیاستهای حمایتی دولت در حوزه تولید و تجارت نشان میدهد که با وجود تدوین بستههای حمایتی برای کمک به فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان همچنان با موانع متعدد اداری، محدودیتهای ارزی و تغییرات مستمر مقررات مواجه هستند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، اثربخشی این حمایتها را کاهش داده و روند فعالیت بنگاههای اقتصادی را با چالش روبهرو کرده است.
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد که باوجود نیاز اقتصاد ایران به توسعه صادرات و تأمین ارز از محل تجارت خارجی، هنوز اقدام مؤثر و ملموسی برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان انجام نشده و بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست. به گفته وی، در سالهای اخیر بخشنامههای متعدد و گاه متناقضی صادر شده که در برخی موارد به توقف ناگهانی صادرات برخی کالاها منجر شده و فضای تجارت خارجی را با بیثباتی و عدم پیشبینیپذیری مواجه کرده است.
وی با تأکید بر اینکه در برخی بخشها از جمله محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، کشور با مازاد تولید روبهرو است، افزود صادرات این محصولات میتواند نقش مهمی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور ایفا کند، اما صادرکنندگان همچنان از مشوقها و تسهیلات لازم برای توسعه صادرات بهرهمند نشدهاند.
نیاورانی همچنین یکی از مهمترین چالشهای فعلی صادرکنندگان را نحوه اجرای مقررات مربوط به تعهدات ارزی دانست و تصریح کرد که بانک مرکزی همچنان پروندههای مربوط به سالهای گذشته را پیگیری میکند، در حالی که بسیاری از مشکلات بازگشت ارز ناشی از شرایط خاص تحریمها، محدودیتهای بانکی و دشواریهای تجارت خارجی بوده است. وی خواستار بازنگری در مقررات تعهدات ارزی بهویژه برای محصولات کشاورزی شد و تأکید کرد که کالاهای فسادپذیر شرایط متفاوتی نسبت به کالاهای صنعتی دارند و نباید مشمول همان ضوابط سختگیرانه شوند.
در بخش دیگری از این گزارش، احمد مختار، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از عملکرد بستههای حمایتی دولت در حوزه تولید اظهار کرد که بسیاری از واحدهای صنعتی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، به دلیل وجود شروط متعدد از جمله بدهی مالیاتی، بدهی تأمین اجتماعی، چک برگشتی یا تعهدات ارزی معوق، عملاً امکان استفاده از حمایتهای دولتی را ندارند.
وی با اشاره به نقش کلیدی بنگاههای کوچک و متوسط در اشتغال و تولید کشور گفت این واحدها بیشترین آسیب را از شرایط اقتصادی متحمل شدهاند، اما در عمل کمترین بهره را از بستههای حمایتی بردهاند. مختار همچنین پیچیدگی فرآیندهای واردات، طولانی بودن مراحل ثبت سفارش، تأمین ارز و دریافت مجوزهای مختلف را از مهمترین موانع تولید عنوان کرد و خواستار تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای شد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که تغییرات ناگهانی مقررات و نبود ثبات در سیاستهای تجاری و ارزی، امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و سرمایهگذاران را با بلاتکلیفی مواجه ساخته است. به گفته وی، برای حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور و جلوگیری از افزایش فشار بر صنایع، لازم است بازنگری در شاخصهای حمایتی، کاهش بوروکراسی، تسهیل تأمین مواد اولیه و ایجاد ثبات در مقررات اقتصادی در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.
