صادرات گاز ایران به ترکیه ۶۱ درصد افزایش یافت

آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار کمیسیون اروپا نشان می‌دهد صادراتزایران به ترکیه در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی رشد قابل توجهی داشته و با افزایش ۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

بر اساس این گزارش، ایران در فاصله ماه‌های ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرده بود، اما این رقم در مدت مشابه سال جاری میلادی بیش از یک میلیارد مترمکعب افزایش یافته و به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این رشد در شرایطی ثبت شده که صادرات گاز روسیه به ترکیه طی همین دوره با کاهش مواجه بوده است.

طبق آمارهای اعلام‌شده، صادرات گاز روسیه به ترکیه در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۸ میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به رقم ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعبی سال قبل، حدود ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. این موضوع موجب شده سهم ایران در بازار گاز ترکیه تقویت شود.

همچنین بررسی آمار دو ماه اخیر نشان می‌دهد صادرات گاز ایران در ماه‌های مارس و آوریل ۲۰۲۶ نیز روندی افزایشی داشته است. در این بازه زمانی حجم صادرات گاز ایران به ترکیه به یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند تداوم صادرات گاز ایران به ترکیه و افزایش حجم مبادلات انرژی میان دو کشور می‌تواند نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور داشته باشد. ترکیه یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی گاز ایران به شمار می‌رود و حفظ و توسعه این بازار از اهمیت راهبردی برای صنعت انرژی کشور برخوردار است.

توقف ثبت سفارش موبایل؛ بازار در انتظار تصمیم جدید دولت

بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر با ترکیبی از رکود تقاضا، محدودیت در ثبت سفارش و نگرانی درباره آینده تأمین کالا مواجه شده است. فعالان این حوزه معتقدند ادامه ابهام در سیاست‌های وارداتی می‌تواند در ماه‌های آینده به تشدید ناترازی میان عرضه و تقاضا و افزایش فشار بر قیمت‌ها منجر شود.

رضا عالیان، کارشناس صنعت موبایل، با اشاره به شرایط فعلی بازار اظهار کرد که اگرچه تمامی مدل‌های تلفن همراه همچنان در بازار موجود هستند، اما روند ورود کالا به کشور کند شده و بخش قابل توجهی از خریداران نیز به امید بهبود شرایط اقتصادی یا کاهش قیمت‌ها، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. به گفته وی، این وضعیت باعث شده بازار با رکود نسبی در سمت تقاضا مواجه شود.

وی افزود که بخش زیادی از ثبت سفارش‌های سال گذشته انجام شده و برای حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از آنها تأمین ارز صورت گرفته است. انتظار می‌رود این کالاها به‌تدریج وارد کشور شوند و تا پایان تابستان بخشی از نیاز بازار را تأمین کنند. با این حال، هنوز تصمیمی برای بازگشایی ثبت سفارش جدید تلفن همراه اتخاذ نشده و احتمال می‌رود این محدودیت تا پایان تابستان ادامه داشته باشد.

این کارشناس بازار موبایل تأکید کرد که در حال حاضر قیمت گوشی‌ها بیشتر تحت تأثیر انتظارات تورمی و نرخ ارز قرار دارد و افزایش قیمت‌های مشاهده شده لزوماً ناشی از کمبود کالا یا گران‌فروشی نیست. به اعتقاد او، اگر تقاضای مصرف‌کنندگان در ماه‌های آینده افزایش یابد، بازار ممکن است با کمبود عرضه و رشد بیشتر قیمت‌ها روبه‌رو شود.

عالیان همچنین درباره مصوبه اخیر استفاده از سهمیه «صادرات خود مازاد» توضیح داد که این تصمیم به معنای تخصیص ارز جدید برای واردات موبایل نیست. بر اساس این مصوبه، واردکنندگانی که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دارند اما امکان ثبت سفارش موبایل برای آنها فراهم نیست، می‌توانند از این منابع برای واردات کالاهای ضروری استفاده کنند.

وی در خصوص احتمال کاهش تعرفه واردات آیفون نیز گفت با توجه به اینکه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در دسته کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند، بعید است کاهش تعرفه یا حمایت ویژه‌ای برای این بخش از بازار در دستور کار دولت قرار گیرد. به نظر می‌رسد اولویت سیاست‌گذاران در صورت آزادسازی واردات، تأمین گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی مورد نیاز عموم مردم باشد.

کارشناسان معتقدند آینده بازار موبایل به تصمیمات دولت در حوزه ثبت سفارش، تأمین ارز و روند تقاضای مصرف‌کنندگان وابسته است و هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف این موضوعات می‌تواند بر قیمت‌ها و دسترسی مردم به تلفن همراه تأثیرگذار باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران: واگذاری واردات و توزیع برخی کالاها به بخش خصوصی به صورت آزمایشی آغاز شد

رئیس اتاق اصناف ایران از بررسی و اجرای آزمایشی طرح واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه واردات و توزیع کالا به بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد این طرح با هماهنگی دولت و اصناف در برخی استان‌ها و در چند حوزه مشخص در حال اجرا و ارزیابی است.

قاسم نوده فراهانی در تشریح این برنامه اظهار کرد که واگذاری کامل و یکباره تمامی امور واردات و توزیع به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، اما دولت و بخش خصوصی در حال بررسی اجرای این طرح به صورت محدود و آزمایشی هستند. وی افزود در صورت موفقیت این تجربه، گزارش نتایج آن به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد و پس از تأیید نهایی، امکان گسترش آن در سطح کشور و سایر حوزه‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است توسعه نقش بخش خصوصی در واردات و توزیع کالا می‌تواند به افزایش رقابت در بازار منجر شود. به گفته وی، زمانی که چندین تولیدکننده، واردکننده و عرضه‌کننده در یک بازار فعالیت کنند، برای جذب مشتری ناچار به ارائه کالا با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر خواهند بود. این رقابت در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان تمام شده و موجب بهبود کیفیت خدمات و تنظیم بهتر قیمت‌ها خواهد شد.

فراهانی همچنین درباره نگرانی‌ها نسبت به تأثیر این سیاست بر قیمت کالاها و تجربه ارز چندنرخی توضیح داد که دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده شرایطی فراهم کند که تولیدکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را با سازوکار مشخص و نرخ‌های شفاف تأمین کنند. به اعتقاد وی، حذف اختلاف نرخ‌ها در مراحل ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص کالا می‌تواند از بروز نوسانات قیمتی و بی‌ثباتی در بازار جلوگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت «ستاد ملی رفع موانع اصناف» اشاره کرد و گفت این ستاد به‌صورت مستقل از طرح واگذاری امور به بخش خصوصی فعالیت می‌کند و با برگزاری جلسات منظم، مشکلات اصناف، کمبود کالاها، موانع گمرکی و چالش‌های ترخیص کالا را بررسی و برای رفع آنها راهکار ارائه می‌دهد.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، مسائل و مشکلات مطرح‌شده در این ستاد به دولت و رئیس‌جمهور منتقل می‌شود و پس از صدور دستورات لازم، اقدامات اجرایی برای رفع موانع و بهبود شرایط کسب‌وکار در دستور کار قرار می‌گیرد.

دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام: کشور تا پایان تابستان به واردات ۵۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد

دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام با اشاره به افزایش تقاضا در ماه‌های پیش‌رو، از ضرورت واردات حدود ۵۰۰ هزار تن شکر تا پایان تابستان برای تأمین نیاز بازار داخلی خبر داد. به گفته وی، با نزدیک شدن به فصل اوج مصرف و افزایش تقاضا از ابتدای تیرماه، احتمال بروز چالش در توزیع و تأمین شکر وجود دارد و برنامه‌ریزی‌هایی برای جلوگیری از کمبود در حال انجام است.

مریم قوام معنوی اظهار کرد که مصرف ماهانه شکر در کشور به طور معمول بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن است، اما در دوره اوج مصرف این میزان می‌تواند به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن در ماه افزایش یابد. به همین دلیل تأمین به‌موقع ذخایر مورد نیاز بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به مصرف سالانه حدود ۲.۵ میلیون تن شکر در کشور افزود: بخشی از این نیاز از محل تولید داخلی تأمین می‌شود، اما همچنان حدود یک میلیون تن کسری وجود دارد که باید از طریق واردات جبران شود. بر همین اساس برآورد می‌شود تا پایان فصل تابستان بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شود تا بازار با کمبود مواجه نشود.

دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام همچنین بر ضرورت تقویت قدرت خرید خانوارها تأکید کرد و خواستار افزایش اعتبار کالابرگ برای کمک به تأمین کالاهای اساسی شد. وی معتقد است در شرایط کنونی، حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی و دسترسی خانوارها به اقلام ضروری داشته باشد.

قوام معنوی در پایان با اشاره به ثبات قیمت شکر اعلام کرد که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کننده ۱۲۵ هزار تومان است و تاکنون تغییری در نرخ این کالا اعمال نشده است.

تجارت جهانی نفت در سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی؛ امنیت صادرات به عامل تعیین‌کننده بازار انرژی تبدیل شد

تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، بار دیگر اهمیت مسیرهای صادراتی نفت و امنیت کریدورهای انرژی را در معادلات بازار جهانی برجسته کرده است. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در شرایط کنونی، برخلاف گذشته که تصمیمات تولیدی اوپک‌پلاس مهم‌ترین عامل اثرگذار بر قیمت نفت محسوب می‌شد، اکنون توانایی انتقال و صادرات نفت به بازارهای جهانی نقش تعیین‌کننده‌تری در توازن عرضه و تقاضا ایفا می‌کند.

تنگه هرمز به عنوان یکی از راهبردی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، محل عبور بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج فارس است. از این رو هرگونه تنش امنیتی، محدودیت در تردد کشتی‌ها یا افزایش ریسک‌های حمل‌ونقل در این منطقه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازارهای جهانی انرژی و روند قیمت نفت داشته باشد. در ماه‌های اخیر نیز نگرانی‌ها نسبت به امنیت کشتیرانی و تداوم جریان صادرات نفت، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار تبدیل شده است.

کارشناسان تأکید می‌کنند حتی در صورت افزایش تولید نفت از سوی کشورهای عضو اوپک‌پلاس، در شرایطی که صادرات و انتقال نفت با موانع لجستیکی یا امنیتی روبه‌رو باشد، امکان عرضه کامل این نفت به بازار جهانی وجود نخواهد داشت. افزایش هزینه‌های بیمه نفتکش‌ها، رشد ریسک حمل‌ونقل دریایی و احتمال گسترش تنش‌های منطقه‌ای از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر جریان تجارت نفت اثرگذار باشند.

بررسی روندهای اخیر نشان می‌دهد بازار جهانی نفت وارد مرحله‌ای شده که در آن عوامل امنیتی و زیرساختی بیش از گذشته بر تصمیم‌گیری‌های تجاری و قیمتی تأثیر می‌گذارند. در همین راستا، بسیاری از کشورهای مصرف‌کننده بزرگ نفت نیز برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلالات احتمالی، به سمت استفاده از ذخایر راهبردی و متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی حرکت کرده‌اند.

به اعتقاد تحلیلگران، تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند هزینه تجارت نفت را افزایش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کند. از این رو، حفظ امنیت مسیرهای صادراتی و تضمین جریان پایدار انتقال انرژی، به اندازه ظرفیت تولید نفت برای ثبات بازار جهانی اهمیت یافته است.

در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد بازار نفت در حال تجربه تغییر مهمی در اولویت‌های اثرگذار بر تجارت انرژی است؛ به گونه‌ای که امنیت صادرات و تداوم دسترسی به بازارهای جهانی، بیش از هر زمان دیگری به عامل کلیدی در تعیین روند عرضه، تقاضا و قیمت نفت تبدیل شده است.

تجارت ایران و عراق در مسیر رشد/ برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات و تأمین کالا از کشورهای همسایه

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تداوم و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور اعلام کرد که با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده در منطقه، صادرات کالاهای ایرانی به عراق رشد داشته و تجارت دوجانبه همچنان در مسیر توسعه قرار دارد. به گفته وی، عراق پس از چین دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران محسوب می‌شود و نقش مهمی در تجارت خارجی کشور دارد.

یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه حجم تجارت ایران و عراق در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: امسال نیز با احتساب صادرات کالا، برق و سایر خدمات، سطح مبادلات تجاری دو کشور همچنان قابل توجه بوده و صادرات کالاهای ایرانی به بازار عراق روند افزایشی داشته است. وی افزود اگرچه صادرات گاز به عراق با کاهش‌هایی همراه بوده، اما صادرات کالا توانسته بخشی از این کاهش را جبران کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های عراق برای تأمین برخی نیازهای وارداتی ایران اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته بخشی از مطالبات ایران از عراق برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته بود و حتی واردات طلا از این کشور نیز انجام شد. به اعتقاد او، در صورت همکاری بیشتر نظام بانکی دو کشور، امکان تأمین بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور از مسیر عراق وجود دارد که می‌تواند به بهبود تراز تجاری و تأمین نیازهای داخلی کمک کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از خاک عراق به‌عنوان مسیر ترانزیتی صادرات خبر داد و گفت: مقدمات لازم برای عبور کالاهای ایرانی از عراق و صادرات به سایر بازارهای منطقه‌ای در حال انجام است و این روند می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه تجارت خارجی ایران ایجاد کند.

آل‌اسحاق با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: علاوه بر عراق، برنامه‌هایی برای گسترش تجارت از طریق کشورهای هند، پاکستان، ارمنستان و سایر همسایگان ایران در نظر گرفته شده است. به گفته وی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی کشورهای منطقه می‌تواند امنیت و پایداری تجارت خارجی ایران را افزایش دهد و نگرانی‌ها درباره واردات و صادرات کالا را کاهش دهد.

صادرات چمدانی فرش ایرانی به ۳۰۰ میلیون دلار رسید/ لزوم حمایت از بازارهای جهانی فرش دستباف

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت صادرات فرش دستباف ایران اعلام کرد که بخش قابل توجهی از صادرات این محصول به‌صورت غیررسمی و از طریق همراه مسافر انجام می‌شود و ارزش آن سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. به گفته وی، این میزان در آمارهای رسمی صادرات کشور ثبت نمی‌شود و به همین دلیل فاصله قابل توجهی میان آمار رسمی و واقعیت بازار وجود دارد.

یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه بازارهای سنتی فرش ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند، اظهار کرد: بازارهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تحت تأثیر محدودیت‌های تجاری و تحولات بین‌المللی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، رقابت شدید تولیدکنندگان فرش ماشینی و همچنین کشورهایی مانند چین و افغانستان باعث شده سهم فرش ایرانی در برخی بازارها کاهش یابد.

وی همچنین به مشکلات داخلی صنعت فرش اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان، ضعف در بازاریابی بین‌المللی، کمبود تبلیغات مؤثر و پیچیدگی‌های اداری در فرآیند صادرات از جمله مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه صادرات فرش دستباف ایران است.

مشاور وزیر صمت با اشاره به آمار رسمی صادرات فرش دستباف افزود: در حال حاضر صادرات رسمی این محصول حدود ۵۰ میلیون دلار در سال است، اما با احتساب صادرات غیررسمی و چمدانی، ارزش واقعی صادرات فرش ایران به مراتب بیشتر خواهد بود. وی تأکید کرد که رفع موانع صادراتی و تسهیل مقررات می‌تواند زمینه‌ساز جهش قابل توجه در صادرات فرش دستباف شود.

آل‌اسحاق بر ضرورت حمایت بیشتر دولت از صنعت فرش تأکید کرد و گفت: توسعه بازاریابی بین‌المللی، حمایت از حضور در نمایشگاه‌های خارجی، تأمین بخشی از هزینه‌های تبلیغات و معرفی گسترده‌تر فرش ایرانی در بازارهای جهانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به احیای جایگاه این کالای ارزشمند و افزایش صادرات آن کمک کند.

امکان استفاده واردکنندگان موبایل از سهمیه «صادرات خود مازاد» برای واردات کالاهای ضروری فراهم شد

بر اساس اعلام جدید سامانه جامع تجارت، واردکنندگان تلفن همراه هوشمند از این پس می‌توانند از سهمیه «صادرات خود مازاد» برای ثبت سفارش و تأمین ارز کالاهای ضروری استفاده کنند. این تصمیم با هدف تسهیل فرآیند واردات اقلام مورد نیاز کشور، بهره‌گیری بهتر از منابع ارزی حاصل از صادرات و افزایش انعطاف‌پذیری فعالان اقتصادی در تأمین کالاهای ضروری اتخاذ شده است.

مطابق ضوابط ابلاغ‌شده، امکان استفاده از این سهمیه تنها برای کالاهای ضروری درج‌شده در فهرست رسمی سامانه جامع تجارت فراهم است و شامل واردات تلفن همراه نمی‌شود. در حال حاضر ۲۵۷۱ ردیف تعرفه کالایی در گروه اقلام ضروری مشمول این تسهیلات شده‌اند و فعالان اقتصادی می‌توانند در چارچوب مقررات تعیین‌شده از این ظرفیت استفاده کنند.

سهمیه «صادرات خود مازاد» به ارز حاصل از صادراتی اطلاق می‌شود که پس از انجام تعهدات ارزی مربوط به واردات و ثبت سفارش‌های قبلی، همچنان در اختیار صادرکننده باقی مانده باشد. این منابع ارزی می‌توانند برای واردات کالاهای مجاز و ضروری مورد استفاده قرار گیرند و بخشی از نیاز ارزی واردکنندگان را تأمین کنند.

کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست می‌تواند ضمن تسریع روند واردات کالاهای ضروری، فشار بر فرآیندهای تأمین ارز را کاهش دهد و زمینه استفاده مؤثرتر از ارزهای صادراتی بخش خصوصی را فراهم کند. همچنین این اقدام به بهبود جریان تأمین کالاهای مورد نیاز تولید و بازار داخلی کمک خواهد کرد.

کارشناسان نسبت به کارایی واردات مواد اولیه پتروشیمی از مسیر کولبری و ملوانی تردید دارند

پس از ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر امکان واردات مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری، برخی فعالان اقتصادی نسبت به قابلیت اجرایی و اثربخشی این تصمیم ابراز تردید کرده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است اگرچه این تصمیم می‌تواند در شرایط خاص و به‌عنوان یک راهکار موقت مورد استفاده قرار گیرد، اما به دلیل ماهیت کالاهای پتروشیمی و حجم بالای مصرف آنها، نمی‌توان انتظار داشت که این روش نقش قابل توجهی در تأمین نیاز صنایع کشور ایفا کند.

مرتضی کوهنورد با اشاره به ویژگی‌های مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری اظهار کرد که این محصولات جزو کالاهای حجیم و پرمصرف محسوب می‌شوند و به‌طور مستمر در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. به گفته وی، برخلاف برخی کالاهای کم‌حجم و با ارزش بالا که امکان جابه‌جایی آنها از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی وجود دارد، انتقال حجم بالای مواد اولیه پتروشیمی از این مسیرها با محدودیت‌های عملیاتی و لجستیکی فراوانی روبه‌رو است.

وی تأکید کرد که تاکنون اطلاعات مشخص و مستندی درباره واردات گسترده مواد اولیه پتروشیمی از طریق این رویه‌ها در دسترس نیست و به نظر می‌رسد هدف از ابلاغ این بخشنامه، ایجاد یک مسیر جایگزین در شرایط اضطراری برای تأمین بخشی از نیاز بازار بوده است. با این حال، حتی در صورت اجرای این سیاست، ظرفیت این مسیرها محدود بوده و پاسخگوی نیاز گسترده واحدهای تولیدی و صنایع وابسته به مواد اولیه پتروشیمی نخواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران همچنین خاطرنشان کرد که امکان استفاده از این روش شاید برای برخی واحدهای تولیدی و در حجم‌های محدود فراهم باشد، اما نمی‌توان آن را به عنوان یک راهکار فراگیر و بلندمدت برای تأمین مواد اولیه صنایع کشور در نظر گرفت. به اعتقاد وی، نیاز بالای صنایع داخلی به مواد اولیه پتروشیمی ایجاب می‌کند که مسیرهای اصلی و رسمی واردات و تأمین کالا همچنان نقش محوری خود را حفظ کنند و رویه‌های کولبری و ملوانی صرفاً به عنوان ابزارهای مکمل مورد استفاده قرار گیرند.

کارشناسان معتقدند هرچند ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه در شرایط خاص می‌تواند از بروز کمبود در بازار جلوگیری کند، اما پایداری تولید و فعالیت صنایع نیازمند راهکارهای گسترده‌تر، زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب و تسهیل فرآیندهای رسمی واردات است.