صادرات خدمات سه برابر شد؛ کاهش مداخلات، محرک رشد تجارت

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از رشد چشمگیر صادرات خدمات در کشور خبر داد و اعلام کرد ارزش این بخش از حدود یک میلیارد دلار در سال گذشته به سه میلیارد دلار در سال جاری رسیده است.

امیر روشن‌بخش قنبری در نشست هم‌افزایی و انتقال تجربه تجارت صنایع فرهنگی و خلاق اظهار کرد هر فعالیتی که منجر به ورود ارز خارجی به کشور شود، در زمره صادرات خدمات قرار می‌گیرد. به گفته وی، بخش‌هایی مانند گردشگری، فناوری اطلاعات، خدمات دانش‌بنیان، صنایع خلاق و فرهنگی از مهم‌ترین حوزه‌های صادرات خدمات محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به رشد سه‌برابری این بخش تأکید کرد حذف برخی محدودیت‌ها و کاهش مداخلات غیرضروری در فرآیندهای تجاری نقش مهمی در افزایش صادرات خدمات داشته است. به گفته او، تجربه نشان داده هر زمان موانع کسب‌وکار کاهش یابد و فرآیندها تسهیل شود، بازار واکنش مثبت نشان می‌دهد و ظرفیت‌های اقتصادی کشور فعال می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین از ظرفیت بالای صادرات خدمات دانش‌بنیان خبر داد و گفت حدود ۱.۲ میلیارد دلار از صادرات خدمات کشور مربوط به حوزه‌های دانش‌بنیان، صنایع خلاق و فناوری‌محور بوده است.

قنبری یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان را نبود شناخت کافی از بازارهای هدف دانست و بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی بازار پیش از ورود به کشورهای مقصد تأکید کرد. وی افزود موفقیت در بازارهای جهانی نیازمند شناخت دقیق نیازها، سلایق و ظرفیت‌های مصرف‌کنندگان در کشورهای هدف است.

وی همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی را از برنامه‌های مهم سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و گفت زیرساخت‌های لازم برای حضور مستقیم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی از طریق پلتفرم‌های آنلاین در حال توسعه است. به گفته او، اجرای آزمایشی این طرح در بازار روسیه انجام شده و توسعه آن در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عمان نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت در پایان از ارائه مشوق‌های صادراتی برای فعالان این حوزه خبر داد و گفت بخشی از هزینه‌های ثبت برند، اخذ استانداردها و دریافت گواهی‌های مورد نیاز برای حضور در بازارهای خارجی از طریق حمایت‌های مالی و کمک‌های بلاعوض جبران خواهد شد.

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی و تسهیل فرآیند واردات کالا

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از اجرای تدابیر جدید برای حمایت از واردکنندگان و تسهیل روند تجارت خارجی خبر داد. سیدمحمدصادق قنادزاده اعلام کرد با مجموعه مصوبات ابلاغی در قالب بسته‌های مقاوم‌سازی اقتصاد ملی، فعالان تجاری که سررسید ایفای تعهدات ارزی آنها در دوره اضطراری به پایان رسیده است، به دلیل تأخیر در واردات با مشکل مواجه نخواهند شد.

وی با اشاره به چالش‌های لجستیکی و حمل‌ونقل در فرآیند واردات اظهار کرد در برخی موارد کالاها به دلایل مختلف از جمله مشکلات حمل‌ونقل یا اقدامات اجرایی واردکنندگان، دیرتر از موعد مقرر وارد کشور می‌شوند. به همین منظور، کمیته تمدید مهلت واردات با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی تشکیل شده و تصمیمات حمایتی لازم را اتخاذ کرده است.

قنادزاده افزود جزئیات این حمایت‌ها به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد و هدف از اجرای این سیاست‌ها، کاهش دغدغه واردکنندگان و جلوگیری از بروز مشکلات قانونی و ارزی برای فعالان اقتصادی است.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد با اجرای این تدابیر، تأخیرهای ناشی از شرایط زمانی یا محدودیت‌های لجستیکی مانعی برای ایفای تعهدات تجاری نخواهد بود و روند تجارت خارجی کشور بدون اختلال ادامه خواهد یافت.

وی در پایان با اشاره به پایش مستمر فرآیندهای تجاری از سوی سازمان توسعه تجارت ایران گفت این سازمان با همکاری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، در تلاش است شرایط واردات و صادرات را تسهیل کرده و فضای مطمئن‌تری برای فعالیت کسب‌وکارها فراهم کند.

کپی‌برداری از نقشه‌های فرش ایرانی؛ فشار تحریم‌ها و هزینه‌ها بر صادرات فرش دستباف

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران با رد ادعای عرضه فرش ایرانی با نام کشورهایی مانند ترکیه و امارات، تاکید کرد که فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی دارای هویت مستقل و شناخته‌شده است و ویژگی‌های فنی و هنری آن برای فعالان این صنعت قابل تشخیص است.

مسعود سپهرزاد با اشاره به شرایط دشوار صادرات فرش دستباف اظهار کرد: بازار این محصول تحت تأثیر تحریم‌ها، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه دستمزد، کاهش پروازهای بین‌المللی و اختلال در شبکه حمل‌ونقل قرار گرفته است. به گفته او، این عوامل موجب شده بخشی از تولیدات فرش در انبارها رسوب کند و صادرکنندگان با چالش‌های جدی مواجه شوند.

وی توضیح داد که در برخی موارد صادرکنندگان برای عبور از محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل از مسیرهای ترانزیتی یا بارنامه کشورهای ثالث استفاده می‌کنند، اما این موضوع به معنای تغییر هویت کالا نیست. به گفته او، حتی اگر محموله‌ای از طریق کشوری دیگر صادر شود، اسناد و هویت آن همچنان ایرانی باقی می‌ماند.

رئیس اتحادیه فرش تهران همچنین به رقابت کشورهای هند و پاکستان در بازار جهانی اشاره کرد و گفت این کشورها با استفاده از نیروی کار ارزان‌تر و مواد اولیه کم‌هزینه‌تر، از بسیاری از نقشه‌ها و طرح‌های اصیل ایرانی الگوبرداری می‌کنند و محصولات مشابه را با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند. او تاکید کرد که این موضوع به معنای فروش فرش ایرانی با برند آن کشورها نیست، بلکه بیشتر کپی‌برداری از طرح‌ها و سبک‌های ایرانی است.

به گفته سپهرزاد، یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان پس از فروش فرش، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است؛ موضوعی که در کنار محدودیت‌های بانکی و تجاری، فعالیت صادرکنندگان را دشوارتر کرده است.

با وجود این مشکلات، وی معتقد است فرش دستباف ایرانی همچنان جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی دارد و بسیاری از خریداران خارجی، اصالت و کیفیت فرش ایرانی را به محصولات ماشینی یا نمونه‌های تقلیدی ترجیح می‌دهند.

شیوه‌نامه تخصیص ارز برای ثبت برندهای ایرانی در خارج از کشور ابلاغ شد

سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ شیوه‌نامه بررسی و معرفی متقاضیان دریافت ارز برای ثبت علامت تجاری (برند) در خارج از کشور خبر داد. این اقدام با هدف حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی و تقویت حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی انجام شده است.

بر اساس این شیوه‌نامه، شرکت‌ها و تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند برای ثبت، تمدید و حفاظت حقوقی از برندهای خود در کشورهای هدف، از ارز تخصیص‌یافته بانک مرکزی استفاده کنند. این حمایت شامل هزینه‌های ثبت برند، بهره‌گیری از خدمات وکلای بین‌المللی، طبقه‌بندی‌های جهانی و پیگیری‌های حقوقی مرتبط با حفاظت از برند خواهد بود.

مسئولان هدف اصلی این سیاست را حفظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از سوءاستفاده رقبا از نام و اعتبار کالاهای ایرانی عنوان کرده‌اند. ثبت برند در بازارهای خارجی می‌تواند از کپی‌برداری و جعل محصولات ایرانی جلوگیری کرده و زمینه حضور پایدار صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

در این شیوه‌نامه، اولویت حمایت با برندهایی است که دارای سابقه صادراتی واقعی هستند و در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، دارویی، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع دستی و کالاهای مصرفی فعالیت می‌کنند. همچنین ثبت برند در کشورهای مهم و استراتژیک صادراتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت، این اقدام در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت برندسازی بین‌المللی و حمایت از دارایی‌های معنوی شرکت‌های ایرانی انجام شده و می‌تواند به افزایش ارزش افزوده صادرات و تثبیت جایگاه کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.

حذف سقف استانی ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف محدودیت سقف استانی برای ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی از محل سهمیه ارزی تعیین‌شده برای استان‌های مرزی خبر داد. بر اساس این تصمیم، محدودیت ۱۸.۵ میلیون دلاری که پیش از این به‌صورت یکسان برای هر استان مشمول در نظر گرفته شده بود، از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ حذف می‌شود.

این تصمیم در راستای استفاده بهینه از منابع ارزی باقی‌مانده از سهمیه ۳۰۰ میلیون دلاری اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی اتخاذ شده است. با اجرای این تغییر، تمامی استان‌های مشمول می‌توانند بدون محدودیت سقف استانی از منابع ارزی باقی‌مانده بهره‌مند شوند.

هدف از این اقدام، تسهیل فرآیند ثبت سفارش، افزایش انعطاف‌پذیری در تأمین کالاهای اساسی و استفاده کامل از ظرفیت ارزی در نظر گرفته‌شده برای استان‌های مرزی عنوان شده است. همچنین این تصمیم می‌تواند به تسریع واردات کالاهای مورد نیاز و کاهش موانع اجرایی فعالان اقتصادی در مناطق مرزی کمک کند.

بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، از روز شنبه ۲۳ خردادماه، سهمیه باقیمانده از منابع ۳۰۰ میلیون دلاری در اختیار تمامی کاربران استان‌های مرزی مشمول قرار خواهد گرفت و محدودیت قبلی به طور کامل برداشته می‌شود.

حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها؛ تجارت ایران و اوراسیا وارد مرحله جدید شد

یک سال پس از اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آمارهای رسمی از رشد قابل توجه مبادلات تجاری میان طرفین حکایت دارد. مسئولان دولتی اعلام کردند تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه در سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تأثیر مثبت کاهش و حذف تعرفه‌های تجاری است.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، در قالب این توافق، تعرفه حدود ۸۷ درصد کالاهای مشمول حذف یا به صفر رسیده است. این اقدام باعث کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه شده و فعالان اقتصادی توانسته‌اند از تخفیف‌های تعرفه‌ای قابل توجهی بهره‌مند شوند.

با وجود این، مسئولان معتقدند که در شرایط فعلی تعرفه‌ها دیگر مانع اصلی تجارت نیستند و چالش‌های جدیدی مانند مشکلات لجستیکی، محدودیت‌های حمل‌ونقل، استانداردها، فرآیندهای گمرکی و موانع غیرتعرفه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که هزاران اظهارنامه صادراتی و وارداتی از مزایای این موافقت‌نامه استفاده کرده‌اند و صدها میلیارد تومان صرفه‌جویی تعرفه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است. همچنین روند استفاده از مزایای توافق در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز رشد قابل توجهی داشته است.

کارشناسان معتقدند تکمیل کریدورهای حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل مبادلات مالی و رفع موانع اجرایی می‌تواند ظرفیت‌های این توافق را بیش از پیش فعال کند و زمینه افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای را فراهم آورد.

سهمیه ارزی تولیدی تابستان ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت بازگشایی شد

سامانه جامع تجارت از بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی فصل تابستان سال ۱۴۰۵ برای واحدهای تولیدی خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، اقدامات لازم برای فعال‌سازی این سهمیه در سامانه انجام شده و متقاضیان می‌توانند از ظرفیت تعیین‌شده برای ثبت سفارش و تأمین نیازهای تولیدی خود استفاده کنند.

طبق ضوابط اعلامی، سهمیه تابستان واحدهای تولیدی بر مبنای ۶۰ درصد حداکثر میزان ترخیص ثبت‌سفارش‌های تولیدی انجام‌شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه و تخصیص یافته است. این روش با هدف تعیین سهمیه متناسب با عملکرد واقعی واحدهای تولیدی و مدیریت بهینه منابع ارزی کشور در نظر گرفته شده است.

در این محاسبات تنها ارزش ترخیص ثبت‌سفارش‌هایی که در حوزه سهمیه تولیدی قرار دارند ملاک عمل بوده و ترخیص کالاهای مرتبط با سایر حوزه‌های سهمیه‌ای در تعیین سقف سهمیه تولیدی لحاظ نشده است. به این ترتیب، سهمیه اختصاص‌یافته به هر واحد بر اساس سوابق فعالیت تولیدی و میزان واردات مرتبط با فرآیند تولید محاسبه می‌شود.

همچنین اعلام شده است که پاسخ درخواست‌های مربوط به مجوز سهمیه به صورت سیستمی و خودکار صادر می‌شود و متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی یا سازمان‌های مرتبط نخواهند داشت. این اقدام با هدف تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات به واحدهای تولیدی انجام شده است.

بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی تابستان ۱۴۰۵ می‌تواند نقش مهمی در تأمین مواد اولیه، قطعات و نیازهای وارداتی بخش تولید داشته باشد و به استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور کمک کند.

صادرات برخی اقلام به کشورهای همسایه دو برابر واردات شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور از رشد همکاری‌های تجاری ایران با کشورهای همسایه و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و اعلام کرد که در برخی بخش‌ها، میزان صادرات کشور به دو برابر واردات رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و توسعه بازارهای صادراتی ایران در منطقه است.

علیرضا رفیعی‌پور در نشست بررسی موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به روند رو به رشد تجارت خارجی کشور اظهار کرد: طی یک سال گذشته اقدامات گسترده‌ای برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه انجام شده و این روند همچنان با جدیت دنبال می‌شود. به گفته وی، با وجود برخی چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور موجب شده روند تجارت خارجی به‌ویژه با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در مسیر مطلوبی قرار گیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به وضعیت صادرات و واردات در برخی حوزه‌ها افزود: در تعدادی از بخش‌های اقتصادی، میزان صادرات ایران به کشورهای هدف دو برابر واردات بوده که این مسئله بیانگر توانمندی تولیدکنندگان داخلی و ظرفیت بالای کشور برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای منطقه‌ای است. وی همچنین اعلام کرد که حدود ۲۰ قلم کالای اصلی در سبد صادراتی ایران به کشورهای همسایه و حوزه اوراسیا قرار دارد که بخش مهمی از آن را نهاده‌های دامی، محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند.

وی توسعه روابط تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یکی از فرصت‌های مهم برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور دانست و تأکید کرد که با رفع موانع موجود و تسهیل فرآیندهای تجاری، حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند.

رفیعی‌پور همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: ارتباط مستمر نمایندگان تجاری با سازمان‌های متولی از جمله سازمان‌های بهداشتی، استاندارد و وزارت بهداشت می‌تواند روند تصمیم‌گیری‌ها را تسریع کرده و موانع احتمالی تجارت را کاهش دهد.

وی با اشاره به وجود برخی اختلاف‌نظرها در حوزه واردات و صادرات میان کشورها خاطرنشان کرد: حل این مسائل باید در چارچوب قوانین ملی و توافقات منطقه‌ای صورت گیرد و بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل همکاری‌های تجاری ایفا کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد که هدف اصلی دستگاه‌های اجرایی، تسهیل تجارت قانونی، حمایت از تولید داخلی و توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای منطقه است و با افزایش هماهنگی‌ها می‌توان زمینه رشد بیشتر صادرات و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای را فراهم کرد.

افزایش چشمگیر نرخ حمل‌ونقل دریایی؛ تجارت جهانی زیر فشار هزینه‌های لجستیکی

بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی در هفته‌های اخیر با رشد قابل توجه نرخ‌های حمل کانتینری مواجه شده است؛ روندی که تحت تأثیر افزایش تقاضای فصلی، ازدحام در بنادر مهم آسیایی و تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه شکل گرفته و هزینه تجارت بین‌المللی را افزایش داده است.

بررسی داده‌های جدید نشان می‌دهد مسیرهای اصلی حمل‌ونقل بین آسیا، آمریکا و اروپا بیشترین تأثیر را از این شرایط پذیرفته‌اند. بر اساس گزارش مؤسسه «زنِتا» (Xeneta)، نرخ حمل کانتینر ۴۰ فوتی در مسیر شرق آسیا به سواحل غربی آمریکا تنها طی یک هفته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و به نزدیک ۳۹۳۳ دلار رسیده است. همچنین این نرخ نسبت به دوره قبل از تشدید تنش‌های منطقه‌ای بیش از دو برابر شده است.

افزایش هزینه‌ها تنها به مسیرهای مرتبط با خاورمیانه محدود نیست. مسیرهای آسیا به سواحل شرقی آمریکا و همچنین خطوط تجاری آسیا به اروپا نیز با رشد قابل توجه نرخ‌های حمل روبه‌رو شده‌اند. کارشناسان معتقدند بخش عمده این افزایش ناشی از اختلال مستقیم در مسیرهای دریایی نیست، بلکه به دلیل فشار بر شبکه‌های لجستیکی، کمبود ظرفیت حمل و تغییر الگوی جابه‌جایی کالا در سطح جهانی رخ داده است.

در همین حال، بنادر مهم ترانشیپی منطقه از جمله سنگاپور و پورت کلانگ با ازدحام فزاینده مواجه شده‌اند. خطوط کشتیرانی برای مدیریت ریسک‌های موجود و بازتنظیم مسیرهای حمل، بخشی از ظرفیت ناوگان خود را جابه‌جا کرده‌اند که این موضوع موجب افزایش تأخیرها و فشار بیشتر بر زنجیره تأمین جهانی شده است.

همزمان نگرانی نسبت به افزایش قیمت انرژی و هزینه سوخت کشتی‌ها نیز بر بازار حمل‌ونقل تأثیر گذاشته است. بسیاری از واردکنندگان برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه‌ها، ارسال کالاهای خود را جلو انداخته‌اند که این مسئله به رشد تقاضا و تشدید فشار بر ظرفیت حمل منجر شده است.

شاخص جهانی کانتینری مؤسسه «دروِری» (Drewry) نیز روند صعودی بازار را تأیید کرده و از افزایش ۲۳ درصدی نرخ‌های حمل در هفته اخیر خبر داده است. به اعتقاد تحلیلگران، در صورت ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم کاهش ازدحام بنادر، روند افزایشی هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این شرایط می‌تواند هزینه واردات و صادرات را برای بسیاری از کشورها افزایش داده و فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین جهانی و قیمت کالاها وارد کند.