اخبار

ارزآوری از آب، آبزیان روی موج صادرات

خوراک آبزیان؛ فرصتی طلایی برای ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی

صنعت خوراک آبزیان به یکی از بخش‌های رو به رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده و ایران نیز با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی، دانش فنی و موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند سهم قابل توجهی از این بازار را به دست آورد. کارشناسان معتقدند توسعه صادرات خوراک، مکمل‌ها و فرآورده‌های آبزیان نه‌تنها به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و اشتغال‌زایی ایفا کند.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، با اشاره به روند رو به رشد صادرات این محصولات گفت: طی سال‌های اخیر بخشی از خوراک و مکمل‌های آبزیان تولید داخل به بازارهای خارجی راه یافته و این موضوع نشان‌دهنده توان رقابتی صنعت ایران از نظر کیفیت و قیمت است.

وی با اشاره به رشد بازار جهانی خوراک آبزیان اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد ارزش این بازار که در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده، در دهه آینده به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. افزایش تقاضا برای محصولات دریایی و توسعه آبزی‌پروری صنعتی در جهان، نیاز به خوراک تخصصی آبزیان را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

به گفته قدیری، خوراک آبزیان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه تولید در مزارع پرورش آبزیان را تشکیل می‌دهد و کیفیت آن تأثیر مستقیمی بر رشد، سلامت و بهره‌وری تولید دارد. از همین رو تولید خوراک استاندارد و تخصصی به یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره تأمین آبزی‌پروری تبدیل شده است.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به مزیت‌های کشور در این حوزه افزود: ایران با برخورداری از سواحل گسترده، منابع آبی متنوع، کارخانه‌های مجهز و دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز، ظرفیت بالایی برای توسعه تولید و صادرات خوراک آبزیان دارد. همچنین بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی و فرمولاسیون‌های پیشرفته امکان تولید محصولات رقابتی را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر صادرات خوراک و مکمل‌های آبزیان ایران به چند میلیون دلار در سال رسیده، اما این رقم فاصله زیادی با ظرفیت واقعی کشور دارد. برآوردها نشان می‌دهد امکان صادرات سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن خوراک آبزیان وجود دارد که می‌تواند صدها میلیون دلار ارزآوری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

قدیری بازارهای منطقه‌ای از جمله عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، روسیه و برخی کشورهای آسیایی را از مهم‌ترین مقاصد صادراتی این محصولات عنوان کرد و گفت نزدیکی جغرافیایی، کاهش هزینه حمل‌ونقل و کیفیت مناسب تولیدات داخلی از مزیت‌های رقابتی ایران در این بازارها به شمار می‌رود.

وی توسعه صنعت خوراک آبزیان را فراتر از یک فعالیت اقتصادی دانست و تأکید کرد که این بخش می‌تواند در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین امنیت غذایی نقش مؤثری ایفا کند. به گفته او، آبزی‌پروری یکی از کارآمدترین روش‌های تولید پروتئین حیوانی در جهان محسوب می‌شود و با مصرف کمتر زمین و انرژی نسبت به بسیاری از بخش‌های دامپروری، جایگاه مهمی در آینده تأمین غذای جهان خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند با افزایش جمعیت جهان و رشد تقاضا برای پروتئین‌های سالم، بازار خوراک آبزیان همچنان روندی صعودی خواهد داشت و این موضوع فرصت ارزشمندی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی فراهم می‌کند تا حضور پررنگ‌تری در بازارهای بین‌المللی داشته باشند.

فصل تازه تجارت خارجی ایران

فصل جدید تجارت خارجی؛ ضرورت بازتعریف الگوی بازرگانی ایران در دوران پساتحریم

بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت کاهش تنش‌های بین‌المللی و حرکت به سمت رفع تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد؛ مرحله‌ای که نیازمند بازنگری در ساختارهای تجاری، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات و واردات و کاهش وابستگی به چند شریک و گذرگاه محدود است.

کارشناسان معتقدند سال‌ها تحریم، محدودیت‌های بانکی و همچنین تنش‌های اخیر منطقه‌ای باعث شده آسیب‌پذیری تجارت خارجی کشور بیش از گذشته نمایان شود. تمرکز بخش عمده صادرات و واردات بر چند کشور و چند مسیر مشخص، موجب شده هرگونه اختلال در این مسیرها مستقیماً بر عملکرد تجاری کشور اثر بگذارد.

در همین راستا، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر اهمیت حفظ مزیت بنادر جنوبی کشور، اعلام کرده است که ایران علاوه بر مسیرهای دریایی، از ۲۶ گذرگاه رسمی تجاری دیگر نیز برخوردار است و می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، از ظرفیت این مرزها برای کاهش تمرکز در تجارت خارجی استفاده کند.

وی با اشاره به اهمیت تجارت دریایی گفت که بنادر جنوبی همچنان اقتصادی‌ترین مسیر تجارت کشور محسوب می‌شوند، اما توسعه مرزهای زمینی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شمال، شمال‌غرب و شرق کشور می‌تواند تاب‌آوری تجارت ایران را افزایش دهد و وابستگی به مسیرهای محدود را کاهش دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین توافقات منطقه‌ای را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه تجارت دانست و به اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد. به گفته وی، این توافق زمینه حذف تعرفه بخش قابل توجهی از کالاها را فراهم کرده و موجب رشد مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه شده است.

در همین حال، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، نیز با اشاره به افزایش نقش مرزهای زمینی و بنادر شمالی در ماه‌های اخیر اعلام کرد که مرزهایی مانند بازرگان، سرخس، اینچه‌برون، میرجاوه و ریمدان ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت دارند و بخشی از فشار وارد شده بر بنادر جنوبی را می‌توان از طریق این مسیرها مدیریت کرد.

وی افزود که گمرک ایران برای جلوگیری از رسوب کالا و تسریع در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، فرآیند انتقال مستقیم کالا از مرزها به گمرکات داخلی و انبارهای اختصاصی تولیدکنندگان را اجرایی کرده است.

بررسی آمارهای تجاری نیز نشان می‌دهد تمرکز تجارت خارجی کشور طی سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که بخش عمده صادرات و واردات ایران تنها با چند کشور و از طریق تعداد محدودی از مبادی ورودی و خروجی انجام می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند ریسک‌های تجاری کشور را افزایش دهد.

فعالان اقتصادی بر این باورند که در صورت رفع تحریم‌ها، علاوه بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی، اصلاح زیرساخت‌های تجاری، توسعه نظام بانکی، تقویت کریدورهای ترانزیتی و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد تا ایران بتواند سهم بیشتری از تجارت جهانی را به دست آورد.

نظام جدید ارزی وارد فاز اجرا شد

نظام جدید تأمین و تخصیص ارز با توافق وزارت صمت و بانک مرکزی اجرایی شد

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از اجرای سازوکار جدید تأمین و تخصیص ارز خبر داد و اعلام کرد توافقات مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در این زمینه از اردیبهشت‌ماه نهایی شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

محمدصادق قنادزاده با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره ابلاغ یک «بسته ارزی جدید» اظهار کرد که موضوع مورد بحث، انتشار یک بسته مستقل نبوده، بلکه مجموعه‌ای از توافقات اجرایی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای مدیریت بهتر منابع و مصارف ارزی کشور بوده است.

به گفته وی، این توافقات با هدف ساماندهی نظام تأمین ارز، نحوه تخصیص منابع ارزی و اولویت‌بندی تأمین ارز برای گروه‌های مختلف کالایی تدوین شده و در چارچوب آن روش‌های متنوعی برای تأمین ارز در نظر گرفته شده است.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این نظام، منابعی همچون ارز حاصل از صادرات خود واحدها، ارز صادرات دیگران و سایر روش‌های تأمین ارز پیش‌بینی شده تا نیازهای ارزی بخش تجارت با انعطاف بیشتری پاسخ داده شود.

وی تأکید کرد بانک مرکزی نیز در قالب نظام جدید تخصیص و تأمین ارز، مسئولیت اجرای این چارچوب‌ها را برعهده دارد و سیاست‌گذاری‌های ارزی و تجاری با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

قنادزاده هدف اصلی این توافقات را بهبود فرآیند تأمین ارز مورد نیاز تجارت کشور، افزایش کارایی در تخصیص منابع و تسهیل فعالیت‌های تجاری عنوان کرد و گفت این سازوکارها در حال حاضر وارد مرحله اجرا شده‌اند.

کارشناسان معتقدند هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند به کاهش چالش‌های فعالان اقتصادی، تسریع فرآیند واردات و صادرات و مدیریت بهینه منابع ارزی کشور کمک کند.

توسعه اقتصادی با گسترش حمل‌ونقل منطقه‌ای

گسترش تردد خودروهای مناطق آزاد؛ گامی در مسیر توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه‌ای

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حمایت از طرح گسترش محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان‌های شمالی و شمال‌غربی کشور، این اقدام را عاملی مؤثر در توسعه اقتصادی، تقویت ارتباطات منطقه‌ای و رونق گردشگری دانست.

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان استانداران برخی استان‌های شمالی کشور به امضا رسیده است، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد می‌توانند در محدوده گسترده‌تری تردد کنند. پیش از این، این خودروها تنها مجاز به تردد در محدوده همان منطقه آزاد بودند.

سیدکریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به تصویب این تفاهم‌نامه گفت که استان‌های گیلان، اردبیل، مازندران و گلستان از مزایای اجرای این طرح بهره‌مند خواهند شد و امکان استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد در این محدوده فراهم می‌شود.

وی توسعه راه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل را یکی از مهم‌ترین مزایای این تصمیم عنوان کرد و افزود که گسترش زیرساخت‌های ارتباطی علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

به گفته این نماینده مجلس، اجرای این طرح همچنین موجب تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان استان‌های شمالی خواهد شد و زمینه را برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و ناوگان به‌روز مناطق آزاد فراهم می‌کند.

معصومی با تأکید بر ظرفیت بالای استان‌های شمالی در حوزه گردشگری تصریح کرد که هدف اصلی این طرح صرفاً تسهیل تردد خودروها نیست، بلکه ایجاد بستر مناسب برای توسعه گردشگری، افزایش سفرهای بین‌استانی و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این صنعت است.

کارشناسان نیز معتقدند گسترش تردد خودروهای مناطق آزاد می‌تواند به افزایش تعاملات اقتصادی، رشد کسب‌وکارهای محلی، توسعه صنعت گردشگری و تقویت پیوندهای اقتصادی میان استان‌های شمالی کشور کمک کند.

جریمه جدید برای واردکنندگان متخلف

وزارت جهاد کشاورزی برای واردکنندگان متخلف محدودیت جدید تعیین کرد

وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش انضباط در فرآیند واردات کالاهای اساسی، ضوابط جدیدی را برای واردکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ثبت سفارش خود در زمان مقرر اقدام نمی‌کنند، ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه جدید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، واردکنندگانی که کالاهای ثبت‌سفارش‌شده را در بازه زمانی تعیین‌شده وارد کشور نکنند، در دوره‌های بعدی با محدودیت در ثبت سفارش مواجه خواهند شد.

مطابق این ابلاغیه که به امضای معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی رسیده است، متخلفان در دوره بعد تنها مجاز خواهند بود تا سقف ۱۲۰ درصد میزان اظهارشده در دوره قبل ثبت سفارش انجام دهند. همچنین تمدید ثبت سفارش این دسته از واردکنندگان منوط به ارائه مدارک و مستنداتی از جمله قبض انبار، بارنامه یا اسناد مرتبط با پرداخت ارزی خواهد بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فعالان بخش واردات معتقدند بخش قابل توجهی از تأخیرها ناشی از عوامل خارج از اختیار واردکنندگان است. به گفته آنها، تأمین دیرهنگام ارز، طولانی شدن فرآیندهای اداری، مشکلات ترخیص کالا و برخی موانع اجرایی از مهم‌ترین دلایل تأخیر در ورود کالا به کشور محسوب می‌شود.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که در مواردی کالاها پس از خرید و حمل به مقصد ایران، به دلیل تأخیر در تخصیص ارز برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها در بنادر یا روی کشتی‌ها متوقف مانده‌اند که این موضوع روند تأمین کالا را با چالش مواجه کرده است.

کارشناسان معتقدند اجرای این مصوبه می‌تواند به افزایش نظم در فرآیند واردات کمک کند، اما همزمان رفع مشکلات تأمین ارز و تسهیل فرآیندهای تجاری نیز برای تحقق اهداف آن ضروری خواهد بود.

واردکنندگان چشم‌انتظار مطالبات ارزی

رسوب کالا در انبارها؛ تهدیدی برای امنیت غذایی و عامل افزایش قیمت‌ها

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به چالش‌های روزافزون تأمین کالاهای اساسی، هشدار داد که رسوب کالا در انبارها، افزایش هزینه‌های واردات و تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان می‌تواند امنیت غذایی کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند.

قنبر حسامی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی محسوب می‌شود، اظهار کرد: تجربه بحران‌های اخیر نشان داد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی نقش مهمی در حفظ ثبات بازار دارند و باید به عنوان یک سرمایه ملی مورد توجه قرار گیرند. به گفته وی، مدیریت مناسب واردات و حفظ ذخایر استراتژیک باعث شد کشور در دوره‌های بحرانی با کمبود گسترده کالاهای اساسی مواجه نشود.

وی افزود: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد هزینه‌های انرژی، افزایش تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های جانبی واردات، فشار زیادی بر واردکنندگان و فعالان زنجیره تأمین وارد کرده است. این هزینه‌ها در نهایت به بازار مصرف منتقل شده و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج شده است.

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: افزایش قیمت برنج داخلی و وارداتی باعث شده بخشی از مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای ارزان‌تر حرکت کنند و حساسیت نسبت به قیمت در بازار افزایش یابد. همچنین رشد قیمت منابع پروتئینی موجب افزایش مصرف حبوبات در میان خانوارها شده است.

حسامی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان حوزه تأمین کالاهای اساسی را مطالبات معوق ارزی عنوان کرد و گفت: بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی بیش از ۱۷ ماه است که در انتظار دریافت مطالبات ارزی خود هستند. این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برای واردکنندگان، اعتبار آنها را نزد شرکای خارجی نیز تحت تأثیر قرار داده و توان تأمین مجدد کالا را کاهش داده است.

وی تأکید کرد: ادامه این روند می‌تواند در آینده روند واردات کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کند و بر امنیت غذایی کشور اثر منفی بگذارد. از این رو لازم است دولت هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف مطالبات معوق و تقویت بنیه مالی تأمین‌کنندگان اقدام کند.

عضو انجمن واردکنندگان برنج همچنین به مشکلات ناشی از بازرسی‌های مکرر و توقیف برخی کالاها در انبارها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، رسوب طولانی‌مدت کالاها در انبارها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار شده است. به گفته وی، نظارت‌ها باید با رویکرد تخصصی‌تر و کارشناسی‌شده انجام شود تا از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

حسامی در پایان با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت برنج اظهار کرد: رشد هزینه‌های جهانی حمل‌ونقل، افزایش تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های استاندارد و مالیات از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت این محصول هستند. وی معتقد است کاهش هزینه‌های گمرکی، تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش هزینه‌های جانبی می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و تقویت پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی کمک کند.

تجارت در انتظار گشایش سیاسی

توافق احتمالی ایران و آمریکا؛ آیا تجارت خارجی کشور وارد دوره جدیدی می‌شود؟

در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا افزایش یافته است، فعالان اقتصادی و بازرگانان این موضوع را فرصتی مهم برای احیای تجارت خارجی کشور می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، رفع یا کاهش تحریم‌ها می‌تواند بخشی از موانع موجود در مسیر تجارت را برطرف کرده و زمینه بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی را فراهم کند؛ هرچند تحقق این هدف نیازمند اصلاحات داخلی و توسعه زیرساخت‌های تجاری نیز خواهد بود.

طی سال‌های اخیر، تجارت خارجی ایران علاوه بر چالش‌های داخلی مانند محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مالی، تعدد مقررات و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی نیز قرار داشته است. این شرایط موجب افزایش هزینه‌های تجارت، دشواری در نقل‌وانتقال پول، محدود شدن همکاری‌های بانکی و کاهش دسترسی به برخی بازارهای صادراتی شده است.

همچنین جنگ اخیر و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای، به‌ویژه محدودیت‌های ایجادشده در تردد دریایی، فشار مضاعفی بر تجارت کشور وارد کرد. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کند شدن روند جابه‌جایی کالا و افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری از جمله پیامدهای این شرایط بوده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند در صورت دستیابی به توافق و رفع واقعی تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران می‌تواند در دو مرحله وارد مسیر بهبود شود. در گام نخست، روابط تجاری و مسیرهای مبادلاتی آسیب‌دیده در دوران جنگ و تحریم به شرایط عادی بازمی‌گردد و در مرحله بعد، امکان توسعه صادرات، جذب سرمایه، تسهیل واردات و برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی فراهم خواهد شد.

به گفته کارشناسان، بازگشت بانک‌های ایرانی به شبکه مالی جهانی و تسهیل نقل‌وانتقال ارز، یکی از مهم‌ترین مزایای توافق احتمالی خواهد بود. این موضوع می‌تواند هزینه‌های مبادلات تجاری را کاهش داده و بسیاری از محدودیت‌هایی را که در سال‌های اخیر بر فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل شده است، برطرف کند.

فعالان اقتصادی همچنین بر این باورند که رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه بازگشت ایران به بازارهای صادراتی از دست‌رفته را فراهم کند. بازارهایی که در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات بانکی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های تجاری از دسترس تولیدکنندگان ایرانی خارج شده بودند، ممکن است دوباره به مقاصد مهم صادراتی کشور تبدیل شوند.

در حوزه واردات نیز انتظار می‌رود با کاهش محدودیت‌ها، تنوع شرکای تجاری افزایش یافته و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتری وارد کشور شوند. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه تولید و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کمک کند.

با این حال کارشناسان تأکید می‌کنند که رفع تحریم‌ها به‌تنهایی برای تحول تجارت خارجی کافی نیست. توسعه زیرساخت‌های بندری، بهبود شبکه حمل‌ونقل، اصلاح مقررات تجاری، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید همزمان با گشایش‌های بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، اگر توافق احتمالی به رفع پایدار تحریم‌ها منجر شود و در کنار آن اصلاحات داخلی نیز اجرا شود، تجارت خارجی ایران می‌تواند وارد مرحله‌ای جدید از رشد و توسعه شود؛ مرحله‌ای که افزایش صادرات، بهبود فضای کسب‌وکار، رشد تولید و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به همراه خواهد داشت.

نمایش بدهی خدمات در سامانه تجارت

نمایش بدهی پرداخت‌شده تعرفه خدمات در پرینت ثبت سفارش سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت امکان جدیدی را برای کاربران فعال کرده است که بر اساس آن، مبلغ پرداخت‌شده بابت بدهی‌های قبلی تعرفه خدمات نیز در پرینت کارمزد ثبت سفارش نمایش داده می‌شود.

طبق اطلاعیه این سامانه، در صورتی که متقاضی هنگام پرداخت کارمزد ثبت سفارش، علاوه بر هزینه پرونده جاری، بدهی پیشین خود مربوط به تعرفه خدمات سامانه جامع تجارت را نیز تسویه کرده باشد، جزئیات این پرداخت در پرینت کارمزد قابل مشاهده خواهد بود.

بر این اساس، کاربران می‌توانند علاوه بر مشاهده مبلغ کارمزد ثبت سفارش جاری، میزان پرداختی بابت بدهی‌های قبلی تعرفه خدمات سامانه را نیز در گزارش چاپی مربوطه مشاهده کنند.

این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی، تسهیل فرآیندهای پیگیری پرداخت‌ها و ارائه اطلاعات دقیق‌تر به کاربران سامانه جامع تجارت انجام شده است.

۹۰ درصد بذر چغندرقند وارداتی است

وابستگی ۹۰ درصدی به واردات بذر چغندرقند؛ تولیدکنندگان داخلی خواستار حمایت سیاستی شدند

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید بذر چغندرقند اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد بذر مورد نیاز این محصول راهبردی همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان این صنعت، ضرورت حمایت هدفمند از تولید داخلی و انتقال دانش فنی را دوچندان کرده است.

به گزارش ایسنا، چغندرقند یکی از محصولات استراتژیک بخش کشاورزی و از منابع اصلی تولید شکر در کشور به شمار می‌رود. کیفیت بذر این محصول نقش مهمی در عملکرد نهایی، میزان تولید قند، مقاومت در برابر تنش‌های محیطی و بهره‌وری مزارع دارد.

مجید ولدان، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، با اشاره به فعالیت‌های مجموعه خود در زمینه تولید بذر هیبرید چغندرقند، سبزی و صیفی، گفت: در حال حاضر تنها تولیدکننده بذر چغندرقند در کشور هستیم و علاوه بر تولید بذر، در حوزه فرآوری، پوشش‌دهی و بسته‌بندی مکانیزه انواع بذرهای زراعی نیز فعالیت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه فناوری تولید بذر چغندرقند در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های اروپایی قرار دارد، افزود: با وجود توانمندی‌های داخلی، همچنان بیش از ۹۰ درصد بذر مصرفی کشور وارداتی است و با ارز ترجیحی تأمین می‌شود. هدف ما ممنوعیت واردات نیست، بلکه مدیریت آن به‌گونه‌ای است که فرصت رشد برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم شود.

به گفته ولدان، ایران از ظرفیت لازم برای تأمین کامل نیاز داخلی برخوردار است و در صورت برنامه‌ریزی مناسب، امکان خودکفایی در تولید بذر چغندرقند طی دو سال آینده وجود دارد. همچنین کشور می‌تواند در آینده به صادرکننده بذر در منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در انتقال فناوری تولید بذر اظهار کرد: بسیاری از کشورها شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کنند بخشی از تولید خود را در داخل انجام دهند تا دانش فنی نیز منتقل شود، اما در ایران عمدتاً واردات صورت می‌گیرد و انتقال فناوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره کیفیت بذرهای داخلی نیز گفت: نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بذر تولید داخل در میان ۲۰ رقم برتر مورد بررسی قرار دارد و حتی از برخی نمونه‌های وارداتی عملکرد بهتری داشته است.

کارشناسان معتقدند توسعه تولید داخلی بذر، علاوه بر کاهش وابستگی ارزی، می‌تواند امنیت غذایی کشور را تقویت کرده و زمینه افزایش بهره‌وری در تولید محصولات راهبردی از جمله شکر را فراهم کند.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: