واردات خودرو در مناطق آزاد تنها برای فعالان اقتصادی مجاز است

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات قانون منطقه آزاد بانه و مریوان، اعلام کرد واردات خودروهای خارجی در این مناطق صرفاً برای فعالان اقتصادی دارای مجوز امکان‌پذیر است و این خودروها تنها در محدوده همان منطقه آزاد اجازه تردد خواهند داشت.

محسن بیگلری با تأکید بر حمایت از ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان، این طرح را گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی استان کردستان دانست و اظهار کرد هدف اصلی از ایجاد این منطقه، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، افزایش صادرات، انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های شغلی است.

وی با اشاره به تبصره ۴ ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد جدید، از مردم و فعالان اقتصادی خواست پیش از هرگونه اقدام، مفاد قانون را با دقت مطالعه کنند تا از برداشت‌های نادرست و خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

بیگلری همچنین توضیح داد که اجرای کامل مزایای منطقه آزاد، از جمله بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی، منوط به تعیین محدوده منطقه، استقرار گمرک و تصویب طرح جامع خواهد بود.

وی درباره مقررات تجاری این مناطق نیز گفت بر اساس قانون، واردات کالا از خارج کشور برای عرضه به مسافران ممنوع است و معافیت کالای همراه مسافر تنها شامل کالاهایی می‌شود که در مناطق آزاد تولید شده باشند.

نماینده سقز و بانه در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح درباره مقررات مناطق آزاد، خاطرنشان کرد اجرای دقیق قانون و آگاهی فعالان اقتصادی از ضوابط، نقش مهمی در بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های منطقه آزاد بانه و مریوان خواهد داشت.

ثبت برنامه تولید سال ۱۴۰۵ برای برخی واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت آغاز شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعال شدن امکان ثبت سند «برنامه تولید سال ۱۴۰۵» در سامانه جامع تجارت برای بخشی از واحدهای تولیدی خبر داد. این اقدام بر اساس مصوبات کمیته ارزی وزارت صمت و با هدف تعیین سهمیه تولید واحدهای مشمول انجام شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، این امکان تنها برای واحدهای تولیدی تحت پوشش وزارت صمت فراهم شده که در فصل تابستان ۱۴۰۵ بر مبنای فرمول «حداکثر سابقه واردات دو سال گذشته» مشمول دریافت سهمیه تولیدی نشده‌اند. در مقابل، واحدهایی که سهمیه تابستان امسال به‌صورت خودکار برای آن‌ها محاسبه و اعمال شده است، در حال حاضر امکان ثبت برنامه تولید را نخواهند داشت.

مطابق دستورالعمل اعلام‌شده، پس از ثبت برنامه تولید توسط متقاضی، اسناد در سه مرحله شامل تأیید اولیه توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، بررسی و تأیید نهایی دفاتر تخصصی و در نهایت تخصیص سهمیه توسط معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط بررسی خواهد شد.

بر اساس ضوابط تعیین‌شده، واحدهای مشمول می‌توانند حداکثر معادل ۳۰ درصد ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری خود را به‌عنوان برنامه تولید ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۵ در سامانه ثبت کنند. همچنین سهمیه تولید به‌صورت فصلی و مطابق مقررات و ضوابط ابلاغی برای واحدهای واجد شرایط تخصیص خواهد یافت.

این اقدام با هدف مدیریت بهتر سهمیه‌های تولید، ساماندهی فرآیند تخصیص ارز و تسهیل برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت اجرایی شده است.

بخش خصوصی ۵ مطالبه کلیدی در حوزه تجارت و ارز را مطرح کرد

دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران با تشریح مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی، خواستار اصلاح رویه‌های ارزی و تجاری، تمدید مصوبات حمایتی دوران جنگ و تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی شد.

محمد لاهوتی در سی‌وسومین نشست هیأت نمایندگان دوره دهم اتاق ایران اعلام کرد که بخش خصوصی در حوزه تجارت و ارز با مشکلات متعددی مواجه است و رسیدگی به پنج مطالبه اصلی می‌تواند بخش مهمی از موانع موجود را برطرف کند.

وی نخستین چالش را تعدد بخشنامه‌ها و نبود مدیریت واحد در حوزه تجارت عنوان کرد و گفت صدور دستورالعمل‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مختلف، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و حتی دشواری مدیریت در نهادهای دولتی شده است. به اعتقاد او، ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

لاهوتی دومین مطالبه بخش خصوصی را تمدید مصوبه ویژه اقتصادی دوران جنگ دانست و افزود این مصوبه که در حوزه‌هایی مانند ترخیص کالا، صادرات، واردات و تمدید مهلت‌های قانونی فعالان اقتصادی تسهیل‌گر بود، در ۹ خردادماه به پایان رسید؛ در حالی که آثار و تبعات جنگ همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی سایه انداخته است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران همچنین به مشکلات ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت از زمان اجرای این قانون در سال ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی بارها نسبت به برخی مفاد آن انتقاد داشته‌اند. به گفته وی، در شرایط فعلی نه صادرکنندگان از روند بازگشت ارز رضایت دارند، نه بانک مرکزی و نه دستگاه قضایی از حجم پرونده‌های ایجادشده در این حوزه خرسند هستند.

وی تأکید کرد اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات موجود را برطرف کند و خواستار پیگیری دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در این مقررات شد.

لاهوتی در ادامه به چالش‌های رفع تعهد ارزی و تأمین ارز برای واردات اشاره کرد و گفت اگرچه در مقررات فعلی روش‌های مختلفی برای رفع تعهد پیش‌بینی شده، اما روند اجرایی آن به دلیل محدودیت‌های موجود بسیار کند است. وی افزود بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه هستند و تسهیل مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند بخشی از این موانع را رفع کند.

دبیر کارگروه تأمین مالی و ارز اتاق ایران در پایان با اشاره به آثار جنگ بر فعالیت‌های تجاری کشور اظهار کرد بسیاری از بازرگانان به دلیل شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تأمین، امکان انجام تعهدات خود را نداشته‌اند اما همچنان با مطالبات و الزامات قانونی مواجه هستند. وی خواستار تشکیل کارگروهی ویژه در بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی و حل این پرونده‌ها شد و از دولت خواست با سرعت بیشتری به این موضوع ورود کند.

جزئیات مجوز جدید آمریکا برای معافیت صادرات نفت ایران؛ تسهیل معاملات نفتی تا سال ۲۰۲۶

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با صدور «مجوز عمومی شماره X» بخشی از محدودیت‌های مربوط به معاملات نفتی ایران را به‌طور موقت تعلیق کرد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه افزایش صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را فراهم کند.

بر اساس این مجوز، تمامی فعالیت‌های مرتبط با تولید، فروش، حمل‌ونقل، تحویل و تخلیه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز اعلام شده است. این مجوز همچنین برخی کشتی‌هایی را که پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند، در صورتی که در چارچوب فعالیت‌های مجاز نفتی ایران فعالیت کنند، از محدودیت‌های قبلی مستثنی می‌کند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مجوز، امکان واردات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به خاک آمریکا در چارچوب معاملات مجاز است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده پرداخت وجوه حاصل از خرید این محصولات می‌تواند به دلار آمریکا انجام شود؛ موضوعی که از منظر مبادلات مالی و تسهیل تجارت انرژی اهمیت قابل توجهی دارد.

این مجوز علاوه بر تجارت نفت، خدمات جانبی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را نیز پوشش می‌دهد. خدماتی نظیر پهلوگیری کشتی‌ها، سوخت‌رسانی، مدیریت و تأمین خدمه، ثبت و پرچم‌گذاری شناورها، بیمه، طبقه‌بندی فنی، خدمات نجات دریایی، تعمیرات اضطراری و اقدامات زیست‌محیطی مرتبط با حمل نفت در چارچوب این معافیت قرار گرفته‌اند.

با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که این مجوز شامل اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با برخی رژیم‌های تحریمی دیگر از جمله کره شمالی، کوبا و مناطق تحریم‌شده اوکراین نمی‌شود و سایر محدودیت‌های قانونی آمریکا همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

کارشناسان معتقدند صدور این مجوز را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات عملی در راستای کاهش محدودیت‌های صادرات نفت ایران پس از تحولات اخیر در روابط تهران و واشنگتن دانست. این اقدام در صورت تداوم می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل صادرات نفت و پتروشیمی و بهبود شرایط تجارت خارجی ایران کمک کند.

تسهیل واردات با حذف بوروکراسی؛ مطالبه فعالان اقتصادی در شرایط بحران تجاری

فعالان حوزه واردات و تجارت خارجی معتقدند در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و افزایش هزینه‌های تجارت مواجه است، تداوم مقررات پیچیده و بوروکراسی‌های اداری می‌تواند روند تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کند. به باور آنها، تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش مداخلات غیرضروری در حوزه تخصیص ارز، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ جریان تجارت و پشتیبانی از تولید در شرایط فعلی است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، طی ماه‌های اخیر دولت و دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی و برخی اقلام مورد نیاز صنایع، اقداماتی را در جهت تسهیل واردات و تأمین ارز انجام داده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات، حذف برخی محدودیت‌های مربوط به کنترل سهمیه و بهینه‌سازی ارزی برای واحدهای تولیدی و همچنین تسهیل فرآیند تخصیص ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره کرد.

با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند این تصمیمات تنها بخشی از مشکلات موجود را پوشش می‌دهد و همچنان بسیاری از واردکنندگان، به‌ویژه در حوزه کالاهای غیراساسی، با محدودیت‌های گسترده‌ای در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و انجام تشریفات اداری مواجه هستند.

مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شرایط فعلی تجارت خارجی کشور اظهار کرد که جنگ و تنش‌های منطقه‌ای باعث کاهش تمایل بسیاری از شرکای خارجی برای همکاری تجاری با ایران شده و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی نیز مسیرهای وارداتی را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است. به گفته وی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدود شدن مسیرهای تجاری، ضرورت بازنگری در سیاست‌های وارداتی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی تأکید کرد که در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی با کاهش مداخلات در فرآیند تأمین ارز، امکان فعالیت واردکنندگان را تسهیل کنند. به اعتقاد او، هرگونه محدودیت غیرضروری در حوزه ثبت سفارش، سهمیه‌بندی یا بهینه‌سازی ارزی می‌تواند روند تأمین کالا را کندتر کرده و هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند.

فعالان بخش خصوصی همچنین معتقدند که واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات مورد نیاز تولید باید با حداقل محدودیت انجام شود تا واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند. آنها می‌گویند در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور وابستگی مستقیم به واردات مواد اولیه و تجهیزات دارند، هرگونه اختلال در فرآیند واردات می‌تواند بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

محسن اسفندیار، از فعالان حوزه واردات، نیز با انتقاد از تغییرات مکرر مقررات تجاری و ارزی اظهار کرد که مهم‌ترین نیاز فعالان اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده است؛ موضوعی که با تغییر مداوم دستورالعمل‌ها و سیاست‌های وارداتی عملاً دشوار شده است. به گفته وی، بی‌ثباتی در مقررات باعث افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری شده و انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده است.

وی همچنین به مشکلات سامانه جامع تجارت و فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش اشاره کرد و گفت بخش مهمی از زمان و هزینه فعالان اقتصادی صرف انجام تشریفات اداری می‌شود. از نگاه او، سامانه‌های نظارتی و کنترلی باید در خدمت تسهیل تجارت باشند، نه اینکه به مانعی برای ورود کالا تبدیل شوند.

یکی دیگر از انتقادهای مطرح‌شده از سوی واردکنندگان، مربوط به سیاست‌های سهمیه‌بندی و بهینه‌سازی ارزی است. فعالان اقتصادی معتقدند تعیین سقف واردات بر اساس عملکرد سال‌های گذشته، با واقعیت‌های امروز اقتصاد کشور همخوانی ندارد و موجب شده بسیاری از شرکت‌ها نتوانند متناسب با نیازهای فعلی خود اقدام به واردات کنند.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که در شرایط فعلی، حذف بوروکراسی‌های زائد، تسریع در فرآیند ثبت سفارش، تسهیل دسترسی به ارز و کاهش محدودیت‌های غیرضروری می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار کالا، حمایت از تولید و کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کند. به اعتقاد آنها، هرچه روند واردات روان‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، امنیت تأمین کالا و ثبات اقتصادی کشور نیز افزایش خواهد یافت.