لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت؛ واردات این محصول در سال ۱۴۰۵ بدون محدودیت فصلی انجام می‌شود

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تصویب مصوبه‌ای جدید، ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت را برای سال ۱۴۰۵ لغو کرد. بر این اساس، محدودیتی که هر سال از ابتدای مرداد تا پایان آبان برای ترخیص برنج اعمال می‌شد، امسال اجرا نخواهد شد.

این تصمیم در قالب ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده و با استناد به قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و تجارت محصولات اساسی به اجرا گذاشته می‌شود.

مطابق این مصوبه، حکم مندرج در بند (۸) یادداشت فصل دهم از بخش دوم کتاب مقررات صادرات و واردات که هر سال ترخیص برنج را از اول مرداد تا پایان آبان ممنوع می‌کرد، برای سال ۱۴۰۵ تعلیق شده است. در نتیجه، واردکنندگان می‌توانند بدون وقفه و در تمام طول فصل برداشت، تشریفات ترخیص محموله‌های برنج را از گمرکات کشور انجام دهند.

این تصمیم برای فعالان حوزه واردات و تجارت برنج از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، هزینه‌های انبارداری و تأخیر در ترخیص را کاهش می‌دهد و می‌تواند به تأمین مستمر بازار و مدیریت بهتر عرضه این کالای اساسی در ماه‌های پیش رو کمک کند.

اصلاح تعهد ارزی صادرات فرش دستباف در دستور کار قرار گرفت

رئیس مرکز ملی فرش ایران از آغاز بررسی‌ها برای اصلاح مقررات مرتبط با تعهد ارزی صادرات فرش دستباف خبر داد و اعلام کرد رفع موانع داخلی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و حمایت از فعالان این صنعت در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته است.

محمدمهدی فرشچی موحد با اشاره به جایگاه راهبردی فرش دستباف در اقتصاد و فرهنگ ایران اظهار کرد: فرش ایرانی یکی از شناخته‌شده‌ترین کالاهای صادراتی کشور است که علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد. با این حال، طی سال‌های اخیر این صنعت علاوه بر تحریم‌های خارجی، با برخی محدودیت‌ها و مقررات داخلی نیز مواجه بوده که روند صادرات را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افت صادرات فرش ناشی از از دست رفتن بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه بازار آمریکا، بوده است، افزود: در کنار فشارهای خارجی، برخی ضوابط داخلی از جمله مقررات مربوط به تعهد ارزی، فرآیند ورود فرش‌های مرمتی و محدودیت‌های تأمین مالی نیز نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تأکید کرد که اصلاح تعهد ارزی صادرات فرش، تسهیل ورود فرش‌های مرمتی، بهبود دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی و حذف مقررات غیرضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان و رونق دوباره بازارهای صادراتی کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت همکاری میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نهادهای سیاست‌گذار تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان فعالان صنعت و اصلاح موانع موجود می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی فرش دستباف ایران به جایگاه تاریخی خود در بازارهای جهانی را فراهم کرده و نقش این صنعت را در اشتغال، ارزآوری و توسعه اقتصاد غیرنفتی تقویت کند.

آستانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش می‌یابد

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران از تغییر تدریجی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفع تعهد ارزی خبر داد و اعلام کرد آستانه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان که هم‌اکنون ۶۰ درصد است، در آینده نزدیک ابتدا به ۷۰ درصد و سپس به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تغییر در چارچوب اصلاح رویه‌های مرتبط با پیمان‌سپاری ارزی و با هدف بهبود فرآیندهای تجاری دنبال می‌شود.

در نشست تشریح مقررات حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی، مسئولان سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران ضمن تأکید بر لزوم اصلاح قوانین موجود، اعلام کردند که با وجود محدودیت‌های قانون فعلی، همچنان امکان اصلاح برخی رویه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین برای صادرات ریالی سال‌های گذشته نیز شرایطی برای مصالحه ریالی و رفع تعهد ارزی پیش‌بینی شده است.

بر اساس مقررات فعلی، صادرکنندگانی که کمتر از آستانه تعیین‌شده تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، با محدودیت‌هایی از جمله تعلیق کارت بازرگانی روبه‌رو خواهند شد. همچنین مهلت قانونی رفع تعهد ارزی همچنان حداکثر ۱۵ ماه تعیین شده و پس از پایان این بازه، پرونده صادرکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع می‌شود.

در این نشست همچنین تأکید شد که صادرکنندگان کوچک و متوسط، که بخش عمده فعالان صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند، همچنان امکان استفاده از روش‌های متنوع برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را خواهند داشت. علاوه بر این، امکان استفاده واحدهای بازرگانی از ظرفیت کمیته بررسی جرائم دیرکرد رفع تعهدات ارزی نیز فراهم شده تا این دسته از فعالان اقتصادی نیز بتوانند در صورت وجود شرایط لازم، از سازوکارهای حمایتی و تمدید مهلت بهره‌مند شوند.

فعالان بخش خصوصی در پایان با انتقاد از قرار گرفتن مقررات پیمان‌سپاری ارزی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار اصلاح این قانون و تدوین چارچوبی مستقل برای مدیریت تعهدات ارزی صادرکنندگان شدند؛ اقدامی که به اعتقاد آنان می‌تواند ضمن کاهش ابهامات، فضای تجارت خارجی را برای صادرکنندگان شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

بانک مرکزی دستورالعمل جدید گواهی سپرده ارزی را ابلاغ کرد

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص، سازوکار جدیدی را برای تجهیز منابع ارزی و تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری معرفی کرد. این ابزار مالی با هدف حمایت از پروژه‌های سرمایه ثابت و سرمایه در گردش طراحی شده و امکان تأمین مالی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون یورو را فراهم می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص توسط مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی طرح‌های مشخص افتتاح می‌شود و در مقابل، گواهی سپرده ارزی به سرمایه‌گذار حقوقی صادر خواهد شد. متقاضی این تسهیلات نیز اشخاص حقوقی هستند که برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خود درخواست تأمین منابع ارزی ارائه می‌کنند.

مطابق ضوابط جدید، عامل و ضامن این فرآیند باید از میان مؤسسات اعتباری انتخاب شوند و پس از تأیید کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی، مسئولیت‌هایی از جمله افتتاح سپرده، صدور و بازخرید گواهی، تضمین پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه را بر عهده خواهند داشت. همچنین شرایط قرارداد، نوع وثایق، سررسید و سایر مشخصات گواهی توسط عامل و ضامن تعیین می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، گواهی‌های سپرده ارزی با سررسید حداکثر چهار سال و صرفاً بر مبنای عقود مبادله‌ای با سود قطعی صادر خواهند شد. همچنین منابع حاصل از این گواهی‌ها تنها برای تأمین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش پروژه‌های مشخص تا سقف ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها قابل استفاده است.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که تبدیل ارز حاصل از صدور این گواهی‌ها به ریال ممنوع بوده و منابع مورد استفاده باید از محل درآمدهای ارزی غیرصادراتی، ارزهای مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی یا ارز با منشأ خارجی تأمین شود. استفاده از ارزهای مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی برای سپرده‌گذاری نیز مجاز نیست.

بر اساس این دستورالعمل، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان نماینده بانک مرکزی، مسئولیت اجرای فرآیندهای مرتبط با صدور گواهی، بررسی مدارک، تهیه گزارش‌های کارشناسی، هماهنگی میان ارکان طرح و نظارت بر اجرای تعهدات را بر عهده خواهد داشت.

ممنوعیت صادرات نخود پس از یک سال لغو شد

رئیس شورای ملی نخود از لغو ممنوعیت صادرات این محصول خبر داد و اعلام کرد پس از بیش از یک سال پیگیری مستمر، وزارت جهاد کشاورزی رفع ممنوعیت صادرات نخود را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است. به گفته وی، تنها مرحله باقی‌مانده، ابلاغ نهایی این تصمیم به گمرکات کشور است تا صادرات نخود به‌صورت رسمی از سر گرفته شود.

ناصر مرادی با اشاره به اینکه ممنوعیت صادرات نخود از خرداد سال گذشته اجرایی شده بود، اظهار کرد این محدودیت در کنار از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، خسارت قابل توجهی به کشاورزان وارد کرد. وی افزود در این مدت شورای ملی نخود با برگزاری نشست‌های متعدد در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت، ضرورت ازسرگیری صادرات را پیگیری کرد که در نهایت این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه تأکید کرد ممنوعیت صادرات موجب افت شدید قیمت نخود در بازار داخلی شد، به‌طوری که قیمت هر کیلوگرم نخود از حدود ۲۲۰ هزار تومان در پایان سال گذشته به حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان کاهش یافت. این در حالی است که هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف کاشت، داشت و برداشت افزایش یافته و ادامه این وضعیت، زیان قابل توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

وی همچنین از باقی ماندن حدود ۵۰ هزار تن نخود تولید سال گذشته در انبارها خبر داد و افزود نبود امکان صادرات، فروش محصول کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است. مرادی معتقد است هم‌زمانی رفع ممنوعیت با فصل برداشت، فرصت مناسبی برای تخلیه موجودی انبارها و حمایت از تولیدکنندگان خواهد بود.

مرادی با اشاره به شرایط مناسب تولید در سال جاری اظهار کرد به دلیل افزایش سطح زیر کشت، بارندگی‌های مناسب و کاهش آفات، پیش‌بینی می‌شود تولید نخود کشور امسال با رشد حدود ۲۰ درصدی به حدود ۳۵۰ هزار تن برسد. به گفته وی، با احتساب واردات، میزان نخود موجود در کشور به حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن خواهد رسید، در حالی که نیاز سالانه بازار داخلی حدود ۱۸۰ هزار تن برآورد می‌شود و بنابراین بخش قابل توجهی از تولید باید از طریق صادرات روانه بازارهای خارجی شود.

رئیس شورای ملی نخود با اشاره به عملکرد صادراتی سال‌های گذشته گفت پیش از اعمال ممنوعیت، صادرات نخود ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۷ هزار تن و در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۶ هزار تن بوده است و اکنون امید می‌رود با رفع محدودیت‌ها، رکورد جدیدی در صادرات این محصول به ثبت برسد.

وی همچنین درباره بازارهای هدف صادراتی اظهار کرد توقف‌های ناگهانی صادرات، فرصت را در اختیار رقبای ایران قرار داده و باعث شده برخی بازارهای هدف نیاز خود را از سایر کشورها تأمین کنند. با این حال، صادرکنندگان ایرانی در تلاش هستند ضمن بازیابی بازارهای سنتی مانند افغانستان، پاکستان، عراق و ازبکستان، حضور در بازارهای جدیدی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا را نیز توسعه دهند.

مرادی در پایان با اشاره به اهمیت اقتصادی این محصول تأکید کرد نخود علاوه بر ارزآوری، نقش مهمی در معیشت کشاورزان خرده‌مالک دارد و با توجه به نیاز آبی پایین، یکی از محصولات راهبردی در شرایط کم‌آبی کشور محسوب می‌شود. به گفته وی، توسعه صادرات می‌تواند ضمن حمایت از تولید داخلی، انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت این محصول را افزایش دهد.